المنتدى الحواري بخورمكسر يدعو لتحريم انتماء القضاة للأحزاب
المنتدى الحواري بخورمكسر يدعو لتحريم انتماء القضاة للأحزاب
> عدن «الأيام» خاص
>
وقد تحدد موضوع الورشة عن إضراب القضاة وإغلاق المحاكم والنيابات والآثار المترتبة عن ذلك.
وقد أسفرت النقاشات عن توافق المشاركين بالنتائج والمقترحات الهادفة إلى المساعدة في إيجاد الحلول لتفعيل القضاء ومنها:
- احترام استقلالية القضاء.
- احترام المصالح العامة للمواطنين وحقوقهم الإنسانية وبالذات في حماية الحق والعدل من خلال إعادة عمل القضاة والنيابة والمحاكم وتفعيل دورها في تعزيز الأمن العام والاستقرار.
- إعادة تشكيل مجلس القضاء بما يجسد ويضمن النزاهة والكفاءة.
- إنهاء المفاسد والفساد داخل سلك القضاء من خلال تفعيل دور الرقابة والتفتيش.
- تعزيز دور سلطة القضاء في حماية الدستور والقوانين النافذة وحماية الحق والعدل والسلم الاجتماعي وحقوق الإنسان.
- تحريم انتماء أعضاء سلطة القضاء للأحزاب والمكونات السياسية بما يدعم ويعزز من دور سلطة القضاء في إعادة بناء السلام وبناء الدولة. وتحييد عمل سلطة القضاء والنيابة عن التجاذبات السياسية لأطراف الصراع، وإصلاح منظومة السلطة القضائية، وبما يعزز دورها واستقلاليتها.
- الدعوة إلى سرعة اتخاذ إجراءات لمعالجة أوضاع السجناء، والمحتجزين على ذمة قضايا علقت بسبب إضراب القضاة والنيابة.
- إيجاد بدائل أخرى عن إضراب ووقف عمل المحاكم والقضاء والنيابات لتحقيق مطالب القضاة بعيدا عن مصادرة وتغييب حقوق الناس.
- تفعيل مبدأ الرقابة المتبادلة.
- تشكيل مجلس تنسيق من بين القضاة ورجال النيابة لبحث مختلف المشكلات التي تواجه عمل القضاء والنيابة، بما يحفظ للقضاء ورجال النيابة حقوقهم، ويضمن عدم الإخلال بحقوق الموجودين بالسجون والنيابات والمحاكم.
انعقد المنتدى الحواري الـ 6 لمديرية خورمكسر ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي، الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن، أمس الأحد، بمشاركة عدد من القضاة ورجال النيابة والمحاميين والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية في مديرية خورمكسر.
وخلال جلسات الورشة وقف المشاركون أمام عدد من المواضيع المتعلقة بأوضاع القضاء والنيابة والإضراب الذي نجم عنه إغلاق المحاكم والنيابات، وما سببه ذلك من أضرار وصعوبات مست كثيرا من المواطنين ممن لديهم قضايا في المحاكم والنيابات، إضافة إلى المتهمين والمحتجزين على ذمة تحقيقات النيابة وأحكام المحاكم.
وقد جرت مناقشات مستفيضة من المشاركين حول انعكاسات الإضراب وإغلاق المحاكم والنيابات على عدد من المصالح العامة، وعلى الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي وحقوق الناس.
- احترام استقلالية القضاء.
- احترام المصالح العامة للمواطنين وحقوقهم الإنسانية وبالذات في حماية الحق والعدل من خلال إعادة عمل القضاة والنيابة والمحاكم وتفعيل دورها في تعزيز الأمن العام والاستقرار.
- إعادة تشكيل مجلس القضاء بما يجسد ويضمن النزاهة والكفاءة.
- إنهاء المفاسد والفساد داخل سلك القضاء من خلال تفعيل دور الرقابة والتفتيش.
- تعزيز دور سلطة القضاء في حماية الدستور والقوانين النافذة وحماية الحق والعدل والسلم الاجتماعي وحقوق الإنسان.
- تحريم انتماء أعضاء سلطة القضاء للأحزاب والمكونات السياسية بما يدعم ويعزز من دور سلطة القضاء في إعادة بناء السلام وبناء الدولة. وتحييد عمل سلطة القضاء والنيابة عن التجاذبات السياسية لأطراف الصراع، وإصلاح منظومة السلطة القضائية، وبما يعزز دورها واستقلاليتها.
- الدعوة إلى سرعة اتخاذ إجراءات لمعالجة أوضاع السجناء، والمحتجزين على ذمة قضايا علقت بسبب إضراب القضاة والنيابة.
- إيجاد بدائل أخرى عن إضراب ووقف عمل المحاكم والقضاء والنيابات لتحقيق مطالب القضاة بعيدا عن مصادرة وتغييب حقوق الناس.
- تفعيل مبدأ الرقابة المتبادلة.
- تشكيل مجلس تنسيق من بين القضاة ورجال النيابة لبحث مختلف المشكلات التي تواجه عمل القضاء والنيابة، بما يحفظ للقضاء ورجال النيابة حقوقهم، ويضمن عدم الإخلال بحقوق الموجودين بالسجون والنيابات والمحاكم.
