اليمن.. الصراع وخطر تحوّل الأمر الواقع إلى وضع دائم
> عبدالله حسين ناجي
>
بالنظر إلى خريطة الصراع المحلية في اليمن، هناك طرفان رئيسان، أحدهما طرف أنبثق عنه قوى متباينة في المشاريع والأهداف، وتتصارع فيما بينها، والآخر متماسك بهوية دينية مختلفة تماما عن الأول:
الأول الحكومة الشرعية المعترف بها والمدعومة دوليا، حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. هذه الشرعية مظلة فضفاضة تضم تحتها قوى مختلفة متعارضة الأهداف والمشاريع، فضلا على تأثيرات أمزجة الدول الإقليمية والعالمية، تُسيطر أسمياً على نحو 75 % من مساحة اليمن، غير أن السيطرة الفعلية في الواقع ليست تحت سيطرة الحكومة بالمفهوم الحكومي والصحيح.
إذ يوجد أعضاء الحكومة في العاصمة السعودية، والبرلمان تعثر إيجاد مكان ملائم لانعقاده في 75 % من مساحة السيطرة الشرعية!، أما العاصمة المؤقتة عدن فتخضع كليا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يبسط سيطرته بالقوة على لحج وأبين إلى جانب عدن منذ أغسطس 2019 وأرخبيل سقطرى منذ أواخر يونيو 2020.
أما مأرب وشبوة وحضرموت فتوجد فيهما السلطة بشكل نسبي، الأولى والثانية، وغلب عليهم بشكل بارز حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) والثالثة في وضع مرتبك بين مظلة الشرعية واتجاه النزعة الانفصالية، في حين تعيش تعز بسلطة مشابهة مع مأرب وشبوة، مع أن وزير الدفاع المقدشي قال (1) "إن تعز قطاع منفصل"، في إشارة إلى أن القوات فيها لا تخضع لسيطرته.
تكاد تكون حضرموت الوادي استثناء، ذلك أنها تقريبا الوحيدة إلى جانب المهرة التي ظلت فيها مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية تعمل دونما تأثر من تجريف أطراف الصراع.
المهرة هي المحافظة "المعضلة" للصراع محليا ودوليا، إذ إنها ملف صعب على أطراف الصراع، وبعيدة عن المركز، وتتصارع عليها الدول المجاورة والكبرى، وبالرغم من أنها لم تتأثر بالحرب، إذ ما تزال المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية كما هي، غير أن صراعات باردة تدور في رحاها، فهناك التدخل العماني المباشر فيها، كون مسقط ترى فيها عمقها الأمني الاستراتيجي، ولا تريد تكرار تجربة السبعينيات، وأيضا الوجود السعودي المدفوع بهواجس أمنية واقتصادية، فضلا عن الوجود الإماراتي لنفس الأسباب.
في المهرة وجود عسكري للتحالف العربي (سعودي إماراتي)، وكذلك أمريكي (2) وبريطاني (3)، فيما توجد سلطنة عمان عبر شبكة علاقات اجتماعية أمنية مع السكان، وهي تتفق مع الدوحة في ذلك، إذ تنساق الأخيرة مع مسقط ضد الرياض وأبوظبي، ومضت عُمان مستقلة نسبيا في تعاملها مع الملف اليمني، نجدها بيئة للإخوان بالتنسيق مع قطر، وأيضا بيئة للحوثيين بالتنسيق مع إيران، إضافة إلى بيئة أيضا لقادة المؤتمر الشعبي العام، حيث تحاول مسقط استثمار تلك العلاقة في الملف اليمني لتحقيق مصالحها القومية.
الساحل الغربي حيث المناطق الساحلية غرب اليمن، شريط محرر من قبضة الحوثيين، ممتد من باب المندب إلى وسط مدينة الحديدة، وهو كالبقية يتخذ من الشرعية غطاء في حين أنه عسكريا وأمنيا منفصل مثله مثل تعز حضرموت.
والثاني المشروع الحوثي، جماعة الحوثي جماعة دينية انطوائية مذهبية، تستمد أفكارها عن كثب من إيران والحركات الإسلامية الشيعية الأخرى، غير أنها تميزت بالنزعة المناطقية والسلالية.
انتهجت هذه الجماعة البراغماتية السياسية في تعاملها مع الآخرين، ما مكنها من تخطي عقبات كثيرة، فتقلب شكلها وفق مصالحها، بالرغم من أن جوهرها وحقيقتها عكس ظاهرها تماما.
هذا الجماعة تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وحجة والجوف وذمار وإب والبيضاء وأجزاء من الحديدة ومأرب وتعز، استطاعت أن تجعل من نفسها فصيلا واحدا في مقاومة البقية، فمن خصم واحد لها متمثل في الشرعية، بات أمامها الآن أكثر من خصم، المجلس الانتقالي والشرعية والمقاومة الوطنية، ويعمل الحوثيون على إثارة الصراعات بين خصومهم، من خلال الضخ الإعلامي الممول، فضلا عن التصريحات الرسمية من الجماعة، مثل إعلان القيادي الحوثي حسين العزي في مارس 2020، علنا(5)، دعمه للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في صراعه مع حكومة هادي في جنوب اليمن.
منذ سبع سنوات والحوثيون في نفس مناطقهم تقريبا، وقد كشفت الأحداث الأخيرة عجزهم عن السيطرة على مأرب وهي محافظة استراتيجية، تمثل نقطة ارتكاز لهم، ومنذ شنهم هجمات متتالية للسيطرة عليها منذ فبراير2021 (6)، وحتى كتابة هذه الورقة يوليو 2021، بالرغم من إيقاف جميع الجبهات، وتركيز الجماعة جُل قواتها على محور مأرب، ومرونة التحالف بقيادة السعودية حين قدم مبادرة سلام (7) وصفها كثير أنها في صالح الحوثيين، إلا أن فشلها في مأرب حتى الآن، جعلها تتلقى انتكاسة كبيرة، وأيضا مؤشر على صعوبة تمرير مشروعها أو بسط سيطرتها على اليمن بشكل كامل.
مستنقع الصراع:
بعد سنوات من الصراع قبل أيام وتحديدا في 29 يوليو، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بكبسة زر، كلام بلينكن جاء في البرلمان الكويتي خلال زيارة رسمية للكويت، حيث بحث ملف إيواء المترجمين الأفغان في القواعد الأمريكية وملفات أخرى.(8،9)
عشرُ سنوات من الأزمة اليمنية منها سبع سنوات تطورت فيها الحرب دراماتيكيا، تخللها ثلاثة مبعوثين أُمميين، والرابع بصدد تسلم الملف، وسط تزايد الأمر تعقيدا، وباتت أوراق الملف تتكاثر ويصعب الإمساك بها.
منذ مايو عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي البريطاني ومبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيثس، رئيسا للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إذ سيتولى القضايا الإنسانية كالتي تشهدها اليمن؛ ليخلفه في الملف اليمني مبعوث رابع، وهو ملف مرحل ومثقل بالصراع والحرب، مما يجعل الأمر أمام المبعوث الجديد يبدو صعبا، لاسيما مع انعدام أي مسار في الأفق للسلام، ومن المرجح أن يكون هذا المسار طويلا وشاقا، ويتطلب البحث في مصدر وأسس هذا الصراع المُعضل، مثل جمع الدول الإقليمية اللاعبة في اليمن بطاولة واحدة للتباحث، وإيجاد حل في هذا البلد المُنهك بالحروب.
تعدد الولاءات في اليمن يغرق التحالف:
عُرف اليمنيون منذ القدم بتعدد وتبدل ولاءاتهم على نحوٍ سريع وغير متوقع، وقد أدى ذلك إلى فشل التدخل التركي في اليمن، وحتى الإنجليز عند احتلال جنوب اليمن، تكتلوا واختلوا في عدن دون غيرها، وطوروا من خططهم للتغلب على انقلاب ولاء اليمنيين، منها استخدام فرق تسد، والإهمال للمناطق باستثناء عدن، ودعم المشايخ والسلاطين كلا في منطقة نفوذه.
قطعا يصطدم التدخل في اليمن بتعدد الولاءات، وحتى الحكومات والسلطات المتعاقبة في هذا البلد، ترزح تحت رحمة هذه الصفة المتوارثة في اليمن.
تعدد وتبدل الولاءات في اليمن يربك كثيرا الأصدقاء والأعداء في نفس الوقت، الأمر الذي جعل التحالف العربي نفسه غارقا في مستنقع بسبب ذلك.
ينظر بعض اليمنيين إلى أن الحرب فرصة للثراء، كونها حرب دولية على أرضهم، كما في فترة الستينات، أيام الحرب الجمهورية الملكية، التي اندلعت منذ 26 سبتمبر 1962م، واستمرت إلى العام 1970م، فقد ورد عن الشيخ الغادر أنه كان يرى الصراع بين مصر والسعودية على أرض اليمن أنظر كتاب "الزهور تذبل في اليمن" لمؤلفه وجيه أبوذكرى ص 73.
قطعا يصطدم التدخل في اليمن بتعدد الولاءات، وحتى الحكومات والسلطات المتعاقبة في هذا البلد، ترزح تحت رحمة هذه الصفة المتوارثة في اليمن، وكان هذا في انتظار التحالف العربي الذي تدخل عسكريا (8) في 25 مارس 2015 لدعم الشرعية في اليمن ضد الانقلاب الحوثي، وما لبث أن وجد نفسه غارقا في تجاذبات القوى اليمنية، ووصل الحال إلى تشتت القوى المناهضة للحوثيين، فالمجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي جاهر سريعا بعداوته للشرعية، مطالبا باستعادة نظام ما قبل عام 22 مايو 1990، ودخل في مواجهات عسكرية مع السلطات الشرعية، انتهت بالسيطرة على عدن ولحج وأبين وسقطرى، وبرز وجود التنظيمات الإرهابية، إذ سيطر تنظيم القاعدة على مناطق واسعة في حضرموت، وفيها مدينة المكلا عاصمة المحافظة في 2 أبريل 2015، وفي تعز دخلت المقاومة في دوامة الاختلاف بين واجهة سلطة تجاهر بالولاء للإخوان المسلمين وقطر، وبين مقاومة توالي السعودية والإمارات، كل ذلك عقًد الأمر أمام التحالف، ووجد نفسه غارقا في مشاكل متعددة لا تقتصر على الحوثيين فحسب.
دخل التحالف بقيادة السعودية في متاهات المناطق المحررة من جماعة الحوثي، وخاض حربا ضروسا في حضرموت، وأعاد ترتيب أوراق القوى المناهضة للحوثيين، وكان الملف الأبرز والأعقد هو علاقة المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، إذ تصاعدت الخلافات بين حكومة هادي والانتقالي، وأخذ الصراع منحى دراماتيكيا، وتحول من مفاوضات لتوحيد الجبهة ضد الحوثيين إلى صراع مسلح على النفوذ والسيطرة، مما هدد مشروع التحالف الداعم للشرعية، فتدخلت الرياض وتوصلت بعد مخاض إلى «اتفاق الرياض» الموقَّع بين المجلس الانتقالي وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في الخامس من نوفمبر 2019، ورغم ما أعلن عن مخرجات الاتفاق بشأن تشكيل حكومة مشتركة جديدة ودمج المليشيات ضمن القوات الحكومية، إلا أن تنفيذ ما وقّع عليه تعثر، بسبب تأزم العلاقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وحدوث اشتباكات بينهما في شبوة، إلى درجة إعلان المجلس الانتقالي إقامة إدارة ذاتية وفرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، في 25 أبريل 2020، وظلت الرياض وأبوظبي في تجاذبات هذا الصراع، إلى أن اُعلن عن تجديد اتفاق الرياض، في 29 يوليو 2020 عبر آلية تحت وصف تسريع العمل باتفاق الرياض من خلال نقاط تنفيذية، تشمل استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، وإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، ولم يتم التنفيذ وفق الخطة ولا وفق ما أُعلن؛ ليصل في نهاية المطاف إلى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لاتفاق الرياض في ديسمبر 2020، ومع ذلك لم تستطع هذه الحكومة، التي شارك فيها المجلس الانتقالي، القيام بمهامها من عدن. وما تزال قوات الانتقالي تتحكم عسكريا وأمنيا واقتصاديا بعدن ولحج وسقطرى وأبين فيما الحكومة في العاصمة السعودية الرياض.
تبادل الطرفان الاتهامات، وما زالوا، في التنصل عن تنفيذ الاتفاق، فيما التوتر السياسي والعسكري بين الطرفين في أعلى المستويات.
التحديات (ديناميكية الصراع)
تعاني اليمن معضلات تشكل ديناميكا الصراع ولا أفق للحل، وهذه المعضلات هي: مجلس النواب منقسم ومشلول، الأول في صنعاء مختطف عن القيام بدورة ومدجن بعناصر حوثية، والثاني عجز عن الانعقاد داخل اليمن.
رئاسة الجمهورية في وضع كمون. الحكومة مقيدة ولم تعمل ما يلزم لا اقتصاديا ولا سياسيا. (9)
وجود 4 سلطات متصارعة فيما بينها وتتقاسم السيطرة الجغرافية والموارد.
وجود اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2216. الأحزاب متعددة الولاءات و تخضع لإملاءات الممول. الضغط والتدخل الخارجي يعمل على أن يبقى الوضع كما هو عليه من وجود شبه توازن بين القوى المتصارعة واستمرار الصراع.
الأمر الواقع وانعكاساته:
تسعى الأطراف اليمنية المتصارعة إلى تكريس وجودها، في محاولة لصناعة سلطة بديلة في تلك المناطق، مُستفيدةً من الزخم الدولي والإقليمي في التعامل مع الملف اليمني، الذي فضّل وضعية بقاء الصراع كما هو، مما يجعلها سلطة أمر واقع، في ظل غياب أي أفق للتسوية السياسية أو رغبة السلطة الشرعية في التمكين والحكم، وعجز واستحالة سيطرة أي طرف.
لكن هذا الواقع المستمر منذ سبع سنوات أفرز واقعا مقسما، يبدو مرشحا للتحول إلى شكل نهائي يُصعب تغييره، أو قد يكون ملفا شائكا على الأقل مستقبلا، ما دام هذا يتوافق مع الحسابات السياسية والعسكرية للفاعلين الإقليميين والدوليين.
في ظل فشل كل الأطراف اليمنية المتصارعة في السيطرة بشكل مطلق، تحاول هذه الأطراف القبول بالأمر الواقع، كل طرف يبدو قانعا بما تحت سيطرته.
يسعى كل طرف إلى غرس مشروعه وأيديولوجياته على وضع الانقسام الحالي، ما شكل خطرا حقيقيا على مستقبل اليمن، وأخطر ما في الواقع الجغرافي والسياسي الحالي في اليمن، هو انعكاسه سلبيا على الوضع الاجتماعي اليمني، وبات من الواضح تأثر المجتمع بالقوى المحلية والدولية المسيطرة كل في منطقته، الأمر الذي نتج عنه كُتل اجتماعية متباينة، كالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة، وتلك الموجودة في مناطق النفوذ لحزب الإصلاح، ومناطق تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى تتجاذبها أطراف الصراع كحضرموت والمهرة، وأخرى تحت نفوذ طارق صالح.
السيناريوهات:
مع تعقد المشهد والصراع في اليمن، وتعدد وتطور وتباين العلاقات المصلحية والاجتماعية بين القيادات والأحزاب اليمنية، هناك ثلاثة سيناريوهات:
الأول استمرار الصراع والوضع كما هو عليه، واقتصار دور المبعوث الأممي الجديد على اللقاءات مع أطراف الصراع والإحاطات الدبلوماسية المطاطية لمجلس الأمن، وهذا مرهون باستمرار الرغبة الإقليمية الدولية في نفس تعاملها الحالي.
الثاني تدخل جدي من الأمم المتحدة لإيقاف الحرب والدخول في عملية انتقالية سياسية، كالنموذج الليبي، وهذا مرهون بجدية المجتمع الدولي ودول الإقليم اللاعبة في اليمن، السعودية والإمارات وقطر وإيران، على الجلوس في مائدة التشاور والخروج بحل ملزم بوقف القتال العسكري والانتقال إلى العملية السياسة.
الثالث أن تستعيد الحكومة الشرعية دورها وتفعّل مؤسساتها، الاقتصادية والعسكرية... إلخ، وتمارس عملها وفق القانون النافذ، في إطار تفهم واتفاق بين القوى السياسية اليمنية على إدارة توافقية للحرب ضد الانقلاب الحوثي، وهذا مرهون بتغليب مصلحة اليمن من قبل الفرقاء، وهو أمر مُستبعد على الأقل حاليا.
"المركز الديمقراطي العربي"
- 3 سيناريوهات ليس من بينها انفصال الجنوب
بالنظر إلى خريطة الصراع المحلية في اليمن، هناك طرفان رئيسان، أحدهما طرف أنبثق عنه قوى متباينة في المشاريع والأهداف، وتتصارع فيما بينها، والآخر متماسك بهوية دينية مختلفة تماما عن الأول:
الأول الحكومة الشرعية المعترف بها والمدعومة دوليا، حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. هذه الشرعية مظلة فضفاضة تضم تحتها قوى مختلفة متعارضة الأهداف والمشاريع، فضلا على تأثيرات أمزجة الدول الإقليمية والعالمية، تُسيطر أسمياً على نحو 75 % من مساحة اليمن، غير أن السيطرة الفعلية في الواقع ليست تحت سيطرة الحكومة بالمفهوم الحكومي والصحيح.
إذ يوجد أعضاء الحكومة في العاصمة السعودية، والبرلمان تعثر إيجاد مكان ملائم لانعقاده في 75 % من مساحة السيطرة الشرعية!، أما العاصمة المؤقتة عدن فتخضع كليا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يبسط سيطرته بالقوة على لحج وأبين إلى جانب عدن منذ أغسطس 2019 وأرخبيل سقطرى منذ أواخر يونيو 2020.
أما مأرب وشبوة وحضرموت فتوجد فيهما السلطة بشكل نسبي، الأولى والثانية، وغلب عليهم بشكل بارز حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) والثالثة في وضع مرتبك بين مظلة الشرعية واتجاه النزعة الانفصالية، في حين تعيش تعز بسلطة مشابهة مع مأرب وشبوة، مع أن وزير الدفاع المقدشي قال (1) "إن تعز قطاع منفصل"، في إشارة إلى أن القوات فيها لا تخضع لسيطرته.
تكاد تكون حضرموت الوادي استثناء، ذلك أنها تقريبا الوحيدة إلى جانب المهرة التي ظلت فيها مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية تعمل دونما تأثر من تجريف أطراف الصراع.
المهرة هي المحافظة "المعضلة" للصراع محليا ودوليا، إذ إنها ملف صعب على أطراف الصراع، وبعيدة عن المركز، وتتصارع عليها الدول المجاورة والكبرى، وبالرغم من أنها لم تتأثر بالحرب، إذ ما تزال المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية كما هي، غير أن صراعات باردة تدور في رحاها، فهناك التدخل العماني المباشر فيها، كون مسقط ترى فيها عمقها الأمني الاستراتيجي، ولا تريد تكرار تجربة السبعينيات، وأيضا الوجود السعودي المدفوع بهواجس أمنية واقتصادية، فضلا عن الوجود الإماراتي لنفس الأسباب.
في المهرة وجود عسكري للتحالف العربي (سعودي إماراتي)، وكذلك أمريكي (2) وبريطاني (3)، فيما توجد سلطنة عمان عبر شبكة علاقات اجتماعية أمنية مع السكان، وهي تتفق مع الدوحة في ذلك، إذ تنساق الأخيرة مع مسقط ضد الرياض وأبوظبي، ومضت عُمان مستقلة نسبيا في تعاملها مع الملف اليمني، نجدها بيئة للإخوان بالتنسيق مع قطر، وأيضا بيئة للحوثيين بالتنسيق مع إيران، إضافة إلى بيئة أيضا لقادة المؤتمر الشعبي العام، حيث تحاول مسقط استثمار تلك العلاقة في الملف اليمني لتحقيق مصالحها القومية.
الساحل الغربي حيث المناطق الساحلية غرب اليمن، شريط محرر من قبضة الحوثيين، ممتد من باب المندب إلى وسط مدينة الحديدة، وهو كالبقية يتخذ من الشرعية غطاء في حين أنه عسكريا وأمنيا منفصل مثله مثل تعز حضرموت.
والثاني المشروع الحوثي، جماعة الحوثي جماعة دينية انطوائية مذهبية، تستمد أفكارها عن كثب من إيران والحركات الإسلامية الشيعية الأخرى، غير أنها تميزت بالنزعة المناطقية والسلالية.
انتهجت هذه الجماعة البراغماتية السياسية في تعاملها مع الآخرين، ما مكنها من تخطي عقبات كثيرة، فتقلب شكلها وفق مصالحها، بالرغم من أن جوهرها وحقيقتها عكس ظاهرها تماما.
هذا الجماعة تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وعمران وحجة والجوف وذمار وإب والبيضاء وأجزاء من الحديدة ومأرب وتعز، استطاعت أن تجعل من نفسها فصيلا واحدا في مقاومة البقية، فمن خصم واحد لها متمثل في الشرعية، بات أمامها الآن أكثر من خصم، المجلس الانتقالي والشرعية والمقاومة الوطنية، ويعمل الحوثيون على إثارة الصراعات بين خصومهم، من خلال الضخ الإعلامي الممول، فضلا عن التصريحات الرسمية من الجماعة، مثل إعلان القيادي الحوثي حسين العزي في مارس 2020، علنا(5)، دعمه للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في صراعه مع حكومة هادي في جنوب اليمن.
منذ سبع سنوات والحوثيون في نفس مناطقهم تقريبا، وقد كشفت الأحداث الأخيرة عجزهم عن السيطرة على مأرب وهي محافظة استراتيجية، تمثل نقطة ارتكاز لهم، ومنذ شنهم هجمات متتالية للسيطرة عليها منذ فبراير2021 (6)، وحتى كتابة هذه الورقة يوليو 2021، بالرغم من إيقاف جميع الجبهات، وتركيز الجماعة جُل قواتها على محور مأرب، ومرونة التحالف بقيادة السعودية حين قدم مبادرة سلام (7) وصفها كثير أنها في صالح الحوثيين، إلا أن فشلها في مأرب حتى الآن، جعلها تتلقى انتكاسة كبيرة، وأيضا مؤشر على صعوبة تمرير مشروعها أو بسط سيطرتها على اليمن بشكل كامل.
مستنقع الصراع:
بعد سنوات من الصراع قبل أيام وتحديدا في 29 يوليو، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بكبسة زر، كلام بلينكن جاء في البرلمان الكويتي خلال زيارة رسمية للكويت، حيث بحث ملف إيواء المترجمين الأفغان في القواعد الأمريكية وملفات أخرى.(8،9)
عشرُ سنوات من الأزمة اليمنية منها سبع سنوات تطورت فيها الحرب دراماتيكيا، تخللها ثلاثة مبعوثين أُمميين، والرابع بصدد تسلم الملف، وسط تزايد الأمر تعقيدا، وباتت أوراق الملف تتكاثر ويصعب الإمساك بها.
منذ مايو عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي البريطاني ومبعوث الأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيثس، رئيسا للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إذ سيتولى القضايا الإنسانية كالتي تشهدها اليمن؛ ليخلفه في الملف اليمني مبعوث رابع، وهو ملف مرحل ومثقل بالصراع والحرب، مما يجعل الأمر أمام المبعوث الجديد يبدو صعبا، لاسيما مع انعدام أي مسار في الأفق للسلام، ومن المرجح أن يكون هذا المسار طويلا وشاقا، ويتطلب البحث في مصدر وأسس هذا الصراع المُعضل، مثل جمع الدول الإقليمية اللاعبة في اليمن بطاولة واحدة للتباحث، وإيجاد حل في هذا البلد المُنهك بالحروب.
تعدد الولاءات في اليمن يغرق التحالف:
عُرف اليمنيون منذ القدم بتعدد وتبدل ولاءاتهم على نحوٍ سريع وغير متوقع، وقد أدى ذلك إلى فشل التدخل التركي في اليمن، وحتى الإنجليز عند احتلال جنوب اليمن، تكتلوا واختلوا في عدن دون غيرها، وطوروا من خططهم للتغلب على انقلاب ولاء اليمنيين، منها استخدام فرق تسد، والإهمال للمناطق باستثناء عدن، ودعم المشايخ والسلاطين كلا في منطقة نفوذه.
قطعا يصطدم التدخل في اليمن بتعدد الولاءات، وحتى الحكومات والسلطات المتعاقبة في هذا البلد، ترزح تحت رحمة هذه الصفة المتوارثة في اليمن.
تعدد وتبدل الولاءات في اليمن يربك كثيرا الأصدقاء والأعداء في نفس الوقت، الأمر الذي جعل التحالف العربي نفسه غارقا في مستنقع بسبب ذلك.
ينظر بعض اليمنيين إلى أن الحرب فرصة للثراء، كونها حرب دولية على أرضهم، كما في فترة الستينات، أيام الحرب الجمهورية الملكية، التي اندلعت منذ 26 سبتمبر 1962م، واستمرت إلى العام 1970م، فقد ورد عن الشيخ الغادر أنه كان يرى الصراع بين مصر والسعودية على أرض اليمن أنظر كتاب "الزهور تذبل في اليمن" لمؤلفه وجيه أبوذكرى ص 73.
قطعا يصطدم التدخل في اليمن بتعدد الولاءات، وحتى الحكومات والسلطات المتعاقبة في هذا البلد، ترزح تحت رحمة هذه الصفة المتوارثة في اليمن، وكان هذا في انتظار التحالف العربي الذي تدخل عسكريا (8) في 25 مارس 2015 لدعم الشرعية في اليمن ضد الانقلاب الحوثي، وما لبث أن وجد نفسه غارقا في تجاذبات القوى اليمنية، ووصل الحال إلى تشتت القوى المناهضة للحوثيين، فالمجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي جاهر سريعا بعداوته للشرعية، مطالبا باستعادة نظام ما قبل عام 22 مايو 1990، ودخل في مواجهات عسكرية مع السلطات الشرعية، انتهت بالسيطرة على عدن ولحج وأبين وسقطرى، وبرز وجود التنظيمات الإرهابية، إذ سيطر تنظيم القاعدة على مناطق واسعة في حضرموت، وفيها مدينة المكلا عاصمة المحافظة في 2 أبريل 2015، وفي تعز دخلت المقاومة في دوامة الاختلاف بين واجهة سلطة تجاهر بالولاء للإخوان المسلمين وقطر، وبين مقاومة توالي السعودية والإمارات، كل ذلك عقًد الأمر أمام التحالف، ووجد نفسه غارقا في مشاكل متعددة لا تقتصر على الحوثيين فحسب.
دخل التحالف بقيادة السعودية في متاهات المناطق المحررة من جماعة الحوثي، وخاض حربا ضروسا في حضرموت، وأعاد ترتيب أوراق القوى المناهضة للحوثيين، وكان الملف الأبرز والأعقد هو علاقة المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، إذ تصاعدت الخلافات بين حكومة هادي والانتقالي، وأخذ الصراع منحى دراماتيكيا، وتحول من مفاوضات لتوحيد الجبهة ضد الحوثيين إلى صراع مسلح على النفوذ والسيطرة، مما هدد مشروع التحالف الداعم للشرعية، فتدخلت الرياض وتوصلت بعد مخاض إلى «اتفاق الرياض» الموقَّع بين المجلس الانتقالي وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في الخامس من نوفمبر 2019، ورغم ما أعلن عن مخرجات الاتفاق بشأن تشكيل حكومة مشتركة جديدة ودمج المليشيات ضمن القوات الحكومية، إلا أن تنفيذ ما وقّع عليه تعثر، بسبب تأزم العلاقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وحدوث اشتباكات بينهما في شبوة، إلى درجة إعلان المجلس الانتقالي إقامة إدارة ذاتية وفرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، في 25 أبريل 2020، وظلت الرياض وأبوظبي في تجاذبات هذا الصراع، إلى أن اُعلن عن تجديد اتفاق الرياض، في 29 يوليو 2020 عبر آلية تحت وصف تسريع العمل باتفاق الرياض من خلال نقاط تنفيذية، تشمل استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، وإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، ولم يتم التنفيذ وفق الخطة ولا وفق ما أُعلن؛ ليصل في نهاية المطاف إلى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لاتفاق الرياض في ديسمبر 2020، ومع ذلك لم تستطع هذه الحكومة، التي شارك فيها المجلس الانتقالي، القيام بمهامها من عدن. وما تزال قوات الانتقالي تتحكم عسكريا وأمنيا واقتصاديا بعدن ولحج وسقطرى وأبين فيما الحكومة في العاصمة السعودية الرياض.
تبادل الطرفان الاتهامات، وما زالوا، في التنصل عن تنفيذ الاتفاق، فيما التوتر السياسي والعسكري بين الطرفين في أعلى المستويات.
التحديات (ديناميكية الصراع)
تعاني اليمن معضلات تشكل ديناميكا الصراع ولا أفق للحل، وهذه المعضلات هي: مجلس النواب منقسم ومشلول، الأول في صنعاء مختطف عن القيام بدورة ومدجن بعناصر حوثية، والثاني عجز عن الانعقاد داخل اليمن.
رئاسة الجمهورية في وضع كمون. الحكومة مقيدة ولم تعمل ما يلزم لا اقتصاديا ولا سياسيا. (9)
وجود 4 سلطات متصارعة فيما بينها وتتقاسم السيطرة الجغرافية والموارد.
وجود اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2216. الأحزاب متعددة الولاءات و تخضع لإملاءات الممول. الضغط والتدخل الخارجي يعمل على أن يبقى الوضع كما هو عليه من وجود شبه توازن بين القوى المتصارعة واستمرار الصراع.
الأمر الواقع وانعكاساته:
تسعى الأطراف اليمنية المتصارعة إلى تكريس وجودها، في محاولة لصناعة سلطة بديلة في تلك المناطق، مُستفيدةً من الزخم الدولي والإقليمي في التعامل مع الملف اليمني، الذي فضّل وضعية بقاء الصراع كما هو، مما يجعلها سلطة أمر واقع، في ظل غياب أي أفق للتسوية السياسية أو رغبة السلطة الشرعية في التمكين والحكم، وعجز واستحالة سيطرة أي طرف.
لكن هذا الواقع المستمر منذ سبع سنوات أفرز واقعا مقسما، يبدو مرشحا للتحول إلى شكل نهائي يُصعب تغييره، أو قد يكون ملفا شائكا على الأقل مستقبلا، ما دام هذا يتوافق مع الحسابات السياسية والعسكرية للفاعلين الإقليميين والدوليين.
في ظل فشل كل الأطراف اليمنية المتصارعة في السيطرة بشكل مطلق، تحاول هذه الأطراف القبول بالأمر الواقع، كل طرف يبدو قانعا بما تحت سيطرته.
يسعى كل طرف إلى غرس مشروعه وأيديولوجياته على وضع الانقسام الحالي، ما شكل خطرا حقيقيا على مستقبل اليمن، وأخطر ما في الواقع الجغرافي والسياسي الحالي في اليمن، هو انعكاسه سلبيا على الوضع الاجتماعي اليمني، وبات من الواضح تأثر المجتمع بالقوى المحلية والدولية المسيطرة كل في منطقته، الأمر الذي نتج عنه كُتل اجتماعية متباينة، كالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة، وتلك الموجودة في مناطق النفوذ لحزب الإصلاح، ومناطق تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى تتجاذبها أطراف الصراع كحضرموت والمهرة، وأخرى تحت نفوذ طارق صالح.
السيناريوهات:
مع تعقد المشهد والصراع في اليمن، وتعدد وتطور وتباين العلاقات المصلحية والاجتماعية بين القيادات والأحزاب اليمنية، هناك ثلاثة سيناريوهات:
الأول استمرار الصراع والوضع كما هو عليه، واقتصار دور المبعوث الأممي الجديد على اللقاءات مع أطراف الصراع والإحاطات الدبلوماسية المطاطية لمجلس الأمن، وهذا مرهون باستمرار الرغبة الإقليمية الدولية في نفس تعاملها الحالي.
الثاني تدخل جدي من الأمم المتحدة لإيقاف الحرب والدخول في عملية انتقالية سياسية، كالنموذج الليبي، وهذا مرهون بجدية المجتمع الدولي ودول الإقليم اللاعبة في اليمن، السعودية والإمارات وقطر وإيران، على الجلوس في مائدة التشاور والخروج بحل ملزم بوقف القتال العسكري والانتقال إلى العملية السياسة.
الثالث أن تستعيد الحكومة الشرعية دورها وتفعّل مؤسساتها، الاقتصادية والعسكرية... إلخ، وتمارس عملها وفق القانون النافذ، في إطار تفهم واتفاق بين القوى السياسية اليمنية على إدارة توافقية للحرب ضد الانقلاب الحوثي، وهذا مرهون بتغليب مصلحة اليمن من قبل الفرقاء، وهو أمر مُستبعد على الأقل حاليا.
"المركز الديمقراطي العربي"
