"النقل الجماعي".. وسيلة تهريب السلاح والمخدرات القطرية للحوثي
> "الأيام" عن/ العين الاخبارية:
>
"العين الإخبارية" تعقبت مسار شركات النقل التركية باليمن، وتوصلت لمعلومات خاصة عن نشاط استخباراتي تركي لصالح مليشيا الحوثي منذ بداية الانقلاب عقب اجتياحها العاصمة صنعاء.
وتشير المعلومات إلى نشاط استخباراتي تركي تنفذه عناصر تركية بشكل مباشر، من خلال عملها في قطاع النقل المحلي في اليمن، وتحديدا من صنعاء إلى محافظات الشرق اليمنية حضرموت والمهرة.
وتسيطر 4 شركات تركية على قطاع النقل في اليمن وهي: النور والبراق والنورس وإكسبرس، وذلك عبر حافلات الركاب الكبيرة وتحظى بدعم كبير من مليشيا الحوثي في صنعاء التي أفسحت المجال لتفرد الشركات التركية بقطاع النقل الداخلي والدولي.
مهام أخرى
مصدر أمني مطلع على خفايا التورط التركي في دعم مليشيا الحوثي، قال لـ"العين الإخبارية" إن حافلات النقل التابعة للشركات التركية في اليمن هي وسيلة التهريب الآمنة التي تستخدمها مليشيا الحوثي في تنفيذ مهام خاصة وعسكرية لصالحها.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الكثير من قطع وأساسيات صناعة الطيران المسير والقطع الإلكترونية الدقيقة وأجهزة الاتصالات العسكرية يتم تهريبها عبر حافلات النقل العاملة بين صنعاء وحضرموت وسيؤن وصنعاء والمهرة.
وأكد المصدر أن عمليات التهريب التي تنفذها العناصر التركية تشمل كذلك نقل الحشيش والمخدرات إلى المناطق المحررة حيث تنشط قيادات حوثية بشكل ممنهج، في إدارة هذه التجارة بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
وترتبط العناصر التركية مع شبكات تهريب تدار من قبل أذرع الحرس الثوري الإيراني الاستخباراتية والتي تنشط في الجزء الشرقي من اليمن على بحر العرب وبدرجة كبيرة في محافظة المهرة ومناطق وادي حضرموت.
وتتلقى العناصر التركية المواد المراد إيصالها إلى صنعاء والتي تتعلق بالعمل العسكري من هذه الشبكة وكذلك المواد المخدرة والحشيش، حسب المصدر نفسه.
ولفت المصدر إلى أن تركيّا يدعى كمال كور، موجود في صنعاء، هو من يدير شركات النقل التركية، إضافة إلى مسؤول حوثي في وزارة النقل بـ"حكومة" الانقلابيين والتي يديرها أحد أبرز القيادات الاستخباراتية للمليشيا وهو اللواء المراني.
احتكار
أحد المطلعين على خفايا قطاع النقل أكد لـ"العين الإخبارية" أن جماعة الحوثي ترفض منح أي شركات أخرى تراخيص للعمل في قطاع النقل، ومنحت الشركات التركية حق احتكار هذا القطاع، وأن أي شركة تعمل بالمناطق المحررة ولا تملك ترخيصا من المليشيا لا يسمح لها بدخول العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين.
وأوضح أن هناك 4 شركات تسيطر على قطاع النقل وجميعها تركية، وتدار من عناصر تركية، وحتى سائقي حافلات هذه الشركات هم أتراك من أجل بقاء النشاط السري لهذه الشركات محصورا بين الأتراك وارتباطاتهم مع الحوثيين وأذرع الحرس الثوري الاستخباراتية الناشطة على سواحل اليمن الشرقية.
وأكد أن الشركات المذكورة تشن حربا شرسة على كل المنافسين لها في السوق، حتى إن جميع الشركات اليمنية التي حاولت دخول هذا القطاع تم إفشالها من قبل الشركات التركية والتسهيلات الممنوحة لها من قبل المليشيا.
غطاء
المصدر تحدث أيضا عن جدوى تحرك حافلة تنقل 50 راكبا من صنعاء إلى حضرموت على سبيل المثال، وبمقابل 7 آلاف ريال فقط عن المسافر الواحد (ما يعادل نحو 7 دولارات)، ويتم قطع مسافة الطريق في يوم ونصف بإجمالي عائد لا يتجاوز 350 دولارا يذهب أكثر من نصفها لشراء الديزل ناهيك عن بقية تكاليف الرحلة واحتياجاتها.
وأكد أن عمل الشركات التركية في نقل الركاب من صنعاء إلى شرقي البلاد في مناطق الشرعية هو مجرد غطاء لأنشطة أخرى.
وأشار إلى أن هذه الشركات هي ذاتها التي كانت تنقل إبان فوضى الاحتجاجات التي ضربت مناطق عربية في 2011، نشطاء الإخوان اليمنيين إلى تركيا عبر سوريا والأردن، وكانت أحيانا تتحرك بخمسه مسافرين فقط، وهو ما يؤكد أن عملها لا يرتبط بعائداتها من النقل بل بدورها السري والاستخباراتي.
مصدر ثالث تحدث لـ"العين الإخبارية" عن عمليات تهريب الحشيش التي تقوم بها الشركات التركية خدمة لمليشيا الحوثي وأذرع الحرس الثوري الإيراني الاستخباراتية.
واعتبر أن الكميات الكبيرة من المخدرات التي يتم إحباط دخولها إلى مدينة عدن تكشف أن وراء هذه الشحنات عمل منظم.
وتحدث المصدر عن شحنة حشيش تم ضبطها في نقطة دوفس (أبين) على متن حافلة للنقل الجماعي يتبع شركة تركية، وقد وضعت في مكان داخل حافلة النقل وتم إغلاق موضع الشحنة باللحام.
وأكد أن الباصات تخضع لعمليات تعديل في أجزائها ويتم إخفاء أماكن التعديل بالسمكرة والرش بمعجون ألوان السيارات حتى لا يتم كشف عمليات التهريب عبر هذه الحافلات المخصصة لنقل الركاب.
وتستخدم مليشيا الحوثي تجارة الحشيش والمخدرات كأحد مصادر تمويل عملياتها العسكرية، حيث تكثف مافيا التهريب تحركاتها لتمرير الشحنات إلى السعودية عبر الحدود أو إلى داخل مناطق الحكومة الشرعية.
- ذراع مخابراتية للحوثي.. "العين الإخبارية" تتعقب شركات نقل تركية باليمن
"العين الإخبارية" تعقبت مسار شركات النقل التركية باليمن، وتوصلت لمعلومات خاصة عن نشاط استخباراتي تركي لصالح مليشيا الحوثي منذ بداية الانقلاب عقب اجتياحها العاصمة صنعاء.
وتشير المعلومات إلى نشاط استخباراتي تركي تنفذه عناصر تركية بشكل مباشر، من خلال عملها في قطاع النقل المحلي في اليمن، وتحديدا من صنعاء إلى محافظات الشرق اليمنية حضرموت والمهرة.
وتسيطر 4 شركات تركية على قطاع النقل في اليمن وهي: النور والبراق والنورس وإكسبرس، وذلك عبر حافلات الركاب الكبيرة وتحظى بدعم كبير من مليشيا الحوثي في صنعاء التي أفسحت المجال لتفرد الشركات التركية بقطاع النقل الداخلي والدولي.
مهام أخرى
مصدر أمني مطلع على خفايا التورط التركي في دعم مليشيا الحوثي، قال لـ"العين الإخبارية" إن حافلات النقل التابعة للشركات التركية في اليمن هي وسيلة التهريب الآمنة التي تستخدمها مليشيا الحوثي في تنفيذ مهام خاصة وعسكرية لصالحها.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن الكثير من قطع وأساسيات صناعة الطيران المسير والقطع الإلكترونية الدقيقة وأجهزة الاتصالات العسكرية يتم تهريبها عبر حافلات النقل العاملة بين صنعاء وحضرموت وسيؤن وصنعاء والمهرة.
وأكد المصدر أن عمليات التهريب التي تنفذها العناصر التركية تشمل كذلك نقل الحشيش والمخدرات إلى المناطق المحررة حيث تنشط قيادات حوثية بشكل ممنهج، في إدارة هذه التجارة بالمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
وترتبط العناصر التركية مع شبكات تهريب تدار من قبل أذرع الحرس الثوري الإيراني الاستخباراتية والتي تنشط في الجزء الشرقي من اليمن على بحر العرب وبدرجة كبيرة في محافظة المهرة ومناطق وادي حضرموت.
وتتلقى العناصر التركية المواد المراد إيصالها إلى صنعاء والتي تتعلق بالعمل العسكري من هذه الشبكة وكذلك المواد المخدرة والحشيش، حسب المصدر نفسه.
ولفت المصدر إلى أن تركيّا يدعى كمال كور، موجود في صنعاء، هو من يدير شركات النقل التركية، إضافة إلى مسؤول حوثي في وزارة النقل بـ"حكومة" الانقلابيين والتي يديرها أحد أبرز القيادات الاستخباراتية للمليشيا وهو اللواء المراني.
وأشار الى أن مصادرة الحافلات لا يشكل عائقا، حيث تصل حافلات بديلة من تركيا بشكل مستمر، ويتحمل السائق العقوبة باعتبار أن ما قام به هو عمل فردي بينه وبين من يسلمه تلك الأموال.
أحد المطلعين على خفايا قطاع النقل أكد لـ"العين الإخبارية" أن جماعة الحوثي ترفض منح أي شركات أخرى تراخيص للعمل في قطاع النقل، ومنحت الشركات التركية حق احتكار هذا القطاع، وأن أي شركة تعمل بالمناطق المحررة ولا تملك ترخيصا من المليشيا لا يسمح لها بدخول العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين.
وأوضح أن هناك 4 شركات تسيطر على قطاع النقل وجميعها تركية، وتدار من عناصر تركية، وحتى سائقي حافلات هذه الشركات هم أتراك من أجل بقاء النشاط السري لهذه الشركات محصورا بين الأتراك وارتباطاتهم مع الحوثيين وأذرع الحرس الثوري الاستخباراتية الناشطة على سواحل اليمن الشرقية.
وأكد أن الشركات المذكورة تشن حربا شرسة على كل المنافسين لها في السوق، حتى إن جميع الشركات اليمنية التي حاولت دخول هذا القطاع تم إفشالها من قبل الشركات التركية والتسهيلات الممنوحة لها من قبل المليشيا.
غطاء
المصدر تحدث أيضا عن جدوى تحرك حافلة تنقل 50 راكبا من صنعاء إلى حضرموت على سبيل المثال، وبمقابل 7 آلاف ريال فقط عن المسافر الواحد (ما يعادل نحو 7 دولارات)، ويتم قطع مسافة الطريق في يوم ونصف بإجمالي عائد لا يتجاوز 350 دولارا يذهب أكثر من نصفها لشراء الديزل ناهيك عن بقية تكاليف الرحلة واحتياجاتها.
وأكد أن عمل الشركات التركية في نقل الركاب من صنعاء إلى شرقي البلاد في مناطق الشرعية هو مجرد غطاء لأنشطة أخرى.
وأشار إلى أن هذه الشركات هي ذاتها التي كانت تنقل إبان فوضى الاحتجاجات التي ضربت مناطق عربية في 2011، نشطاء الإخوان اليمنيين إلى تركيا عبر سوريا والأردن، وكانت أحيانا تتحرك بخمسه مسافرين فقط، وهو ما يؤكد أن عملها لا يرتبط بعائداتها من النقل بل بدورها السري والاستخباراتي.
مصدر ثالث تحدث لـ"العين الإخبارية" عن عمليات تهريب الحشيش التي تقوم بها الشركات التركية خدمة لمليشيا الحوثي وأذرع الحرس الثوري الإيراني الاستخباراتية.
واعتبر أن الكميات الكبيرة من المخدرات التي يتم إحباط دخولها إلى مدينة عدن تكشف أن وراء هذه الشحنات عمل منظم.
وتحدث المصدر عن شحنة حشيش تم ضبطها في نقطة دوفس (أبين) على متن حافلة للنقل الجماعي يتبع شركة تركية، وقد وضعت في مكان داخل حافلة النقل وتم إغلاق موضع الشحنة باللحام.
وأكد أن الباصات تخضع لعمليات تعديل في أجزائها ويتم إخفاء أماكن التعديل بالسمكرة والرش بمعجون ألوان السيارات حتى لا يتم كشف عمليات التهريب عبر هذه الحافلات المخصصة لنقل الركاب.
وتستخدم مليشيا الحوثي تجارة الحشيش والمخدرات كأحد مصادر تمويل عملياتها العسكرية، حيث تكثف مافيا التهريب تحركاتها لتمرير الشحنات إلى السعودية عبر الحدود أو إلى داخل مناطق الحكومة الشرعية.
