تدهور رواتب المتقاعدين يستلزم تدخل الجمعيات الإنسانية
> عدن"الأيام" خاص:
> لفت خبير مالي يمني متقاعد إلى حجم الظلم الذي يعانيه المتقاعدون اليمنيون في معدل الراتب التقاعدي، وسط غلاء الأسعار وزيادة معدلات الفقر، بسبب تدهور سعر العملة المحلية "الريال"، مقارنة بالعملة الصعبة.
وبعث عدنان محمد أحمد، أمس الاثنين، وهو مدير إيرادات وحسابات مصرفية سابق بمكتب مالية عدن، رسالة إلى الجمعيات الحقوقية والقانونية عبر "الأيام" يشرح فيها الوضع القانوني بالنسبة لرواتب المتقاعدين.
وأوضح عدنان أحمد أن من بلغ أجل التقاعد مستوفيًا 35 سنة خدمة فعلية يستحق معاشًا كاملًا 100 %، ولا يخضع للضرائب، وأن إجراءات ربط المعاش التقاعدي يجب ألا تتعدى الستة أشهر، وفي حالة احتياج مرفقه له يفترض أن يتعاقد على فترة خدمة إضافية معهم بشروط تختلف عن شروط العمل السابق؛ لأنها لن تضاف إلى معاشه، وبأجر جديد.
ولفت عدنان أحمد إلى أن الشرعية تحايلت على بالغي أجل التقاعد من خلال ارتكابها للآتي: أولًا: رفضت ربط معاشاتهم خلال الفترة المحددة لذلك، وبالتالي حرمانهم من استلام معاشاتهم من هيئة المعاشات، وفقًا للقانون رقم 25 الخاص بالمعاشات.
ثانيًا: فرضت عليهم البقاء في مرافق العمل دون عقود ولا التزامات مالية لاستمرارهم للفترة بعد بلوغ أجل التقاعد سوى كلفوا بأعمال أو لم يكلفوا، فعدم إحالتهم يعتبر أنهم تحت الطلب.
ثالثًا: لم تكتف بذلك بل واعتبرت استمرار صرف مستحقاته بديلًا لمعاشه التقاعدي، ولكن المعاش التقاعدي لا يخضع لضريبة الدخل، وهي تقوم بخصم ضريبة الدخل من مستحقاته بعد بلوغ أجل التقاعد، وعليه لا يمكن اعتباره معاش تقاعدي.
رابعًا: قامت حكومة الشرعية بتأجيل إحالتهم وربط معاشاتهم لدى هيئة المعاشات، دون أي مصوغ قانوني، ولم تأخذ رغبتهم في ذلك الإجراء.
وطالب الخبير المالي عدنان أحمد حكومة الشرعية "بوقف الخصم لضريبة الدخل على مستحقاتهم"، "إعادة ما تم خصمه عليهم من ضريبة الدخل للفترة من بلوغ أجل التقاعد وحتى وقف خصمها"، "التعاقد مع من تريده يستمر بالعمل بعقد عمل وراتب جديد".
وبعث عدنان محمد أحمد، أمس الاثنين، وهو مدير إيرادات وحسابات مصرفية سابق بمكتب مالية عدن، رسالة إلى الجمعيات الحقوقية والقانونية عبر "الأيام" يشرح فيها الوضع القانوني بالنسبة لرواتب المتقاعدين.
وأوضح عدنان أحمد أن من بلغ أجل التقاعد مستوفيًا 35 سنة خدمة فعلية يستحق معاشًا كاملًا 100 %، ولا يخضع للضرائب، وأن إجراءات ربط المعاش التقاعدي يجب ألا تتعدى الستة أشهر، وفي حالة احتياج مرفقه له يفترض أن يتعاقد على فترة خدمة إضافية معهم بشروط تختلف عن شروط العمل السابق؛ لأنها لن تضاف إلى معاشه، وبأجر جديد.
ولفت عدنان أحمد إلى أن الشرعية تحايلت على بالغي أجل التقاعد من خلال ارتكابها للآتي: أولًا: رفضت ربط معاشاتهم خلال الفترة المحددة لذلك، وبالتالي حرمانهم من استلام معاشاتهم من هيئة المعاشات، وفقًا للقانون رقم 25 الخاص بالمعاشات.
ثانيًا: فرضت عليهم البقاء في مرافق العمل دون عقود ولا التزامات مالية لاستمرارهم للفترة بعد بلوغ أجل التقاعد سوى كلفوا بأعمال أو لم يكلفوا، فعدم إحالتهم يعتبر أنهم تحت الطلب.
ثالثًا: لم تكتف بذلك بل واعتبرت استمرار صرف مستحقاته بديلًا لمعاشه التقاعدي، ولكن المعاش التقاعدي لا يخضع لضريبة الدخل، وهي تقوم بخصم ضريبة الدخل من مستحقاته بعد بلوغ أجل التقاعد، وعليه لا يمكن اعتباره معاش تقاعدي.
رابعًا: قامت حكومة الشرعية بتأجيل إحالتهم وربط معاشاتهم لدى هيئة المعاشات، دون أي مصوغ قانوني، ولم تأخذ رغبتهم في ذلك الإجراء.
وطالب الخبير المالي عدنان أحمد حكومة الشرعية "بوقف الخصم لضريبة الدخل على مستحقاتهم"، "إعادة ما تم خصمه عليهم من ضريبة الدخل للفترة من بلوغ أجل التقاعد وحتى وقف خصمها"، "التعاقد مع من تريده يستمر بالعمل بعقد عمل وراتب جديد".
