رئيس الوزراء يوجه بوضع حد لأحداث تعز وضبط المتورطين
> تعز«الأيام» خاص:
> أكد رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، د. معين عبدالملك، أمس الخميس، إن الأعمال الفوضوية التي شهدتها مدينة تعز مؤخرا وأدت إلى مقتل وجرح مدنيين، لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن مرتكبيها أيا كانوا، وسيتم معاقبتهم وفقا للقوانين النافذة.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة حول المواجهات التي وقعت الثلاثاء الماضي بين عصابات في خلافات على أراض في المدينة، آخرها، اشتباك بين عصام الحرق الذي يشغل نائب مدير قسم شرطة بئر باشا وبين رئيس عصابة نهب الأراضي ماجد الأعرج المسجل ضمن قوام قوات الجيش انتهت بمقتل الأخير، لكن مسلحو الأخير ردا على ذلك، وأقدموا على قتل عصام الحرق وأخوانه الأربعة واختطاف أبنائهم، وإحراق منازلهم، وطرد النساء منها.
وقال رئيس الوزراء في بيان أمس الخميس: "إن هذه الأعمال غير مقبولة، وتسيء إلى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ"، موجها وزارة الداخلية والسلطة المحلية في المحافظة، بوضع حد لهذه الأحداث، وضبط كل المتورطين بها، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل.
وأشار معين عبدالملك إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تقتضي محاسبة كل المتورطين في هذه الأحداث، وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء، مؤكدا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
ووجه رئيس الحكومة، الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين.
ودعا معين، أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية إلى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير تعز من "مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانيا".
من جانبه طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان Hritc السلطات اليمنية بسرعة العمل على وقف انتشار الفوضى في مدينة تعز والتي وصلت إلى حد القيام بعمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وقال المركز وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في بيان أمس الخميس إن تعز تعاني من فوضى معلنة أمام مختلف السلطات الأمنية والعسكرية وقيادات الدولة والأحزاب وأن تلك العناصر التي استخدمت الأسلحة المختلفة تنفذ عمليات قتل معلنة كما حدث هذا الأسبوع ضمن اشتباكات واعتداءات تتم بشكل علني بين عناصر منتسبة لأجهزة عسكرية وأمنية في المحافظة الأمر الذي فاقم حالة الرعب لدى المواطنين ويجعل المسؤلية ملقاة على عاتق المؤسسات الرسمية التي لم تعمل على ضبط الأمر وإتخاذ خطوات جدية تجاه جرائم تندرج ضمن قائمة جرائم ضد الإنسانية وتعرض مرتكبيها والجهات المسؤلة في الدولة للمسائلة).
وشدد بيان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على ضرورة العمل السريع لضبط الخارجين عن القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية والعمل على ضبط السلاح الذي صار مصدر تهديد يومي للمواطنين الآمنين، وناشد المركز القوى السياسية في تعز بضرورة العمل على رفع صوت المجتمع الذي يعاني من فوضى متفاقمة، وأن تقوم تلك القوى بضرورة إعادة الإعتبار لمؤسسات الدولة التي تعاني من انهيار واضح سيصبح أكثر كارثية مع تجاهل مختلف القوى لدورها خاصة مع تفاقم حالة الحصار الذي تعاني منه تعز منذ سبع سنوات وإنتشار الفقر والبطالة.
وقال مركز المعلومات أن على قيادة الدولة والحكومة اليمنية مهمة إنقاذ تعز من مسلسل انهيار واضح نحو فوضى تهدد حياة المواطنين.
وأمس الاول الخميس شهدت مدينة تعز نزول مئات المواطنين، في مسيرة حاشدة للتنديد بالتنكيل الذي طال عائلة "الحرق" واستفحال ما سموها جرائم زعماء عصابات السطو على الاراضي في المدينة التي تسيطر عليها قوات تابعة لحزب الاصلاح مسجلا رسميا ضمن قوات الوحدات الامنية والعسكرية لمحور تعز.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة حول المواجهات التي وقعت الثلاثاء الماضي بين عصابات في خلافات على أراض في المدينة، آخرها، اشتباك بين عصام الحرق الذي يشغل نائب مدير قسم شرطة بئر باشا وبين رئيس عصابة نهب الأراضي ماجد الأعرج المسجل ضمن قوام قوات الجيش انتهت بمقتل الأخير، لكن مسلحو الأخير ردا على ذلك، وأقدموا على قتل عصام الحرق وأخوانه الأربعة واختطاف أبنائهم، وإحراق منازلهم، وطرد النساء منها.
وقال رئيس الوزراء في بيان أمس الخميس: "إن هذه الأعمال غير مقبولة، وتسيء إلى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ"، موجها وزارة الداخلية والسلطة المحلية في المحافظة، بوضع حد لهذه الأحداث، وضبط كل المتورطين بها، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل.
وأشار معين عبدالملك إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تقتضي محاسبة كل المتورطين في هذه الأحداث، وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء، مؤكدا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
ووجه رئيس الحكومة، الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين.
ودعا معين، أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية إلى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير تعز من "مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانيا".
من جانبه طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان Hritc السلطات اليمنية بسرعة العمل على وقف انتشار الفوضى في مدينة تعز والتي وصلت إلى حد القيام بعمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وقال المركز وهو منظمة إقليمية حاصل على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في بيان أمس الخميس إن تعز تعاني من فوضى معلنة أمام مختلف السلطات الأمنية والعسكرية وقيادات الدولة والأحزاب وأن تلك العناصر التي استخدمت الأسلحة المختلفة تنفذ عمليات قتل معلنة كما حدث هذا الأسبوع ضمن اشتباكات واعتداءات تتم بشكل علني بين عناصر منتسبة لأجهزة عسكرية وأمنية في المحافظة الأمر الذي فاقم حالة الرعب لدى المواطنين ويجعل المسؤلية ملقاة على عاتق المؤسسات الرسمية التي لم تعمل على ضبط الأمر وإتخاذ خطوات جدية تجاه جرائم تندرج ضمن قائمة جرائم ضد الإنسانية وتعرض مرتكبيها والجهات المسؤلة في الدولة للمسائلة).
وشدد بيان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على ضرورة العمل السريع لضبط الخارجين عن القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية والعمل على ضبط السلاح الذي صار مصدر تهديد يومي للمواطنين الآمنين، وناشد المركز القوى السياسية في تعز بضرورة العمل على رفع صوت المجتمع الذي يعاني من فوضى متفاقمة، وأن تقوم تلك القوى بضرورة إعادة الإعتبار لمؤسسات الدولة التي تعاني من انهيار واضح سيصبح أكثر كارثية مع تجاهل مختلف القوى لدورها خاصة مع تفاقم حالة الحصار الذي تعاني منه تعز منذ سبع سنوات وإنتشار الفقر والبطالة.
وقال مركز المعلومات أن على قيادة الدولة والحكومة اليمنية مهمة إنقاذ تعز من مسلسل انهيار واضح نحو فوضى تهدد حياة المواطنين.
وأمس الاول الخميس شهدت مدينة تعز نزول مئات المواطنين، في مسيرة حاشدة للتنديد بالتنكيل الذي طال عائلة "الحرق" واستفحال ما سموها جرائم زعماء عصابات السطو على الاراضي في المدينة التي تسيطر عليها قوات تابعة لحزب الاصلاح مسجلا رسميا ضمن قوات الوحدات الامنية والعسكرية لمحور تعز.