تجار وغرفة صنعاء وإجراءات مركزي عدن

> أمجد ناصر

> موقف غرفة تجار صنعاء رسالة للمجتمع الدولي بأن الوضع الإنساني سيتأثر بالقرار الصادر عن مركزي عدن ولكن الحقيقة المرة هي ما يلي:
١- التأزم والتخبط الكبير لتجار صنعاء القائمين على الغرفة التجارية، الذين هم أنفسهم بيوت تجارية تدير البنوك أيضا.

٢- المخاوف والصدمة التي أصيبت بها سلطات صنعاء بقرار مركزي عدن بإدراج بعض البنوك ضمن قائمة البنوك غير الملتزمة، وأثره في غلق حنفية ملايين الدولارات التي تأتي من حوالات المنظمات، ولا تتم إلا عبر المراكز الرئيسة للبنوك في صنعاء، وهذا مورد أساسي لها.
٣- تتغابى غرفة تجارة صنعاء، كما هو حال مركزي صنعاء، أن قرار مركزي عدن هو نقل الإدارات العامة للبنوك إلى عدن، والبيان واضح وهو نقل مراكز عملياتها إلى عدن بما يمكن البنك المركزي في عدن من الاطلاع عليها فقط.

٤- قرار مركزي عدن لا يمنع تجار المحافظات الشمالية من استيراد الغذاء والدواء، ولكن عبر بنوك ملتزمة وبإمكانها إيداع مبالغها في فروع عدن، وتنفيذ العملية من عدن وسيصل الغذاء والدواء للجميع، أما إذا كان هذا شماعة ستستخدمه السلطات في صنعاء لمضايقة التجار وتأزيم المواطن هناك فهذا شأن آخر.
٥- تدعي غرفة تجارة صنعاء الحياد باستخدامها بعض العبارات مثل "الضغط على أطراف الصراع لتجنيب ..." وهذا كذب، وتكرر في أكثر من بيان لأكثر من جهة، كون من يدير الغرفة والجمعية و... هو من يدير البنك والسلطة هناك.

٦- قرار البنك المركزي لم يكن ضد قطاع خاص أو حكومي أو غيره، ولكن ينظم عمليات الاستيراد للمواد الأساسية وغيرها لتكون عبر بنوك ملتزمة سواء كانت حكومية أو خاصة يستطيع البنك المركزي الاطلاع على عملياتها بأي لحظة بما يعزز دوره في الرقابة على القطاع المصرفي اليمني برمته خدمة للمصلحة العامة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى