اليمن 360 درجة
> المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن أمامه مهمة صعبة في اليمن، تتمثل في الوضع القانوني والدستوري في البلاد، حيث إن الرئيس الشرعي هادي كلف بالإشراف على خطة مدتها عامان لانتقال السلطة السياسية، تشمل إجراء انتخابات برلمانية، وصياغة دستور جديد، وإعادة هيكلة الجيش، وهذا المشهد الشامل لليمن قبل الانقلاب والحرب الأهلية، وكان الحل لمعالجة الانقسام السياسي في اليمن برؤية يصنع قرارها الشعب في نهاية المطاف، وليس كما تروجه المبادرات الراهنة عبر صناعة قرار الحل في اليمن بمعية النخب الحاكمة والمسيطرة بقوة السلاح فقط.
هادي برمج نفسه على هذا الأساس، والتمرد على قرارات هادي ثم الانقلاب عليها قوض إجراء انتخابات برلمانية كما عطل صياغة دستور جديد، وإعادة هيكلة الجيش اصطدمت بالمليشيات المسلحة التي قادت الانقلاب.
الذي مد بعمر هادي في الرئاسة هو الانقلاب ثم الحرب الأهلية، ويتضح جلياً أن -بمجرد انتهاء الانقلاب- ستنتهي سلطة هادي التي بدأت فعلياً في يوم السبت 25 فبراير 2012، والتي انتهت دستورياً في 24 فبراير 2018، وتسبب الانقلاب والحرب الأهلية في تمديدها سبع سنوات أخرى تنتهي في 23 فبراير 2024 بناءً على أن الدستور اليمني نص صراحة على ذلك، أي سبع سنوات قابلة للتمديد فترة أخرى.
لذا، ينبغي السؤال هنا: أين تكمن المشكلة في هادي أم الانقلاب؟ بالطبع وقوع اليمن في الفخ الطائفي الإيراني وما بين هلالين فخ الحرب الأهلية، وهنا ذابت كل مطالب اليمنيين (الشعب) من التوزيع العادل للسلطة والثروة والعادلة والمساوات والحكم الرشيد.
اليمن 360 درجة تعني ترجيح كفة حل وحيد يتمثل بصناعة القرار من الشعب، وليس من النخب المسيطرة على المشهد اليمني التي تجاهلت القرار الشعبي وتدعي تمثيله بقوة السلاح.
الحل القانوني والدستوري بإجراء انتخابات برلمانية جديدة يتنافس فيها المكونات السياسية المكونة للسلطة الشرعية مع المجلس السياسي لأنصار الله، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وهذا ما قد ينجح الاستفتاء على الدستور الجديد ودمج المليشيات في الجيش.
هادي برمج نفسه على هذا الأساس، والتمرد على قرارات هادي ثم الانقلاب عليها قوض إجراء انتخابات برلمانية كما عطل صياغة دستور جديد، وإعادة هيكلة الجيش اصطدمت بالمليشيات المسلحة التي قادت الانقلاب.
الذي مد بعمر هادي في الرئاسة هو الانقلاب ثم الحرب الأهلية، ويتضح جلياً أن -بمجرد انتهاء الانقلاب- ستنتهي سلطة هادي التي بدأت فعلياً في يوم السبت 25 فبراير 2012، والتي انتهت دستورياً في 24 فبراير 2018، وتسبب الانقلاب والحرب الأهلية في تمديدها سبع سنوات أخرى تنتهي في 23 فبراير 2024 بناءً على أن الدستور اليمني نص صراحة على ذلك، أي سبع سنوات قابلة للتمديد فترة أخرى.
لذا، ينبغي السؤال هنا: أين تكمن المشكلة في هادي أم الانقلاب؟ بالطبع وقوع اليمن في الفخ الطائفي الإيراني وما بين هلالين فخ الحرب الأهلية، وهنا ذابت كل مطالب اليمنيين (الشعب) من التوزيع العادل للسلطة والثروة والعادلة والمساوات والحكم الرشيد.
اليمن 360 درجة تعني ترجيح كفة حل وحيد يتمثل بصناعة القرار من الشعب، وليس من النخب المسيطرة على المشهد اليمني التي تجاهلت القرار الشعبي وتدعي تمثيله بقوة السلاح.
الحل القانوني والدستوري بإجراء انتخابات برلمانية جديدة يتنافس فيها المكونات السياسية المكونة للسلطة الشرعية مع المجلس السياسي لأنصار الله، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وهذا ما قد ينجح الاستفتاء على الدستور الجديد ودمج المليشيات في الجيش.