تضاعف جبايات الحوثي الضريبية إلى 60 مليار ريال شهريا
> صنعاء «الأيام» العربية نت:
> كشفت مصادر في مصلحة الضرائب بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن ارتفاع حجم الأموال التي تجبيها من الضرائب إلى ما يساوي الضعف عن الأعوام الماضية.
وقالت المصادر إن إجمالي ما تجبيه مصلحة الضرائب التي تديرها الميليشيات في صنعاء من الأموال بات يتجاوز 60 مليار ريال يمني شهريا، وهو ما يعادل ضعفي المبلغ الذي كانت تجبيه الميليشيات من الضرائب خلال الأعوام الماضية.
وارتفعت قيمة أموال ضرائب "كبار المكلفين" التي تجبيها مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي من 20 مليار ريال شهريا في العام 2019 إلى أكثر من 40 مليار ريال شهريا، أي ما يعادل أكثر من 66 مليون دولار شهريا. كما ارتفعت قيمة أموال الضرائب الأخرى إلى أكثر من 20 مليار ريال يمني، بزيادة الضعف عن الأعوام السابقة.
وأرجعت المصادر ارتفاع قيمة أموال الضرائب التي تجبيها الميليشيات إلى تعمدها زيادة نسبة الضريبة التي تحصلها، سواء من "كبار المكلفين" أو من بقية الأوعية الضريبية الأخرى بنسبة تزيد عن 100 % على بعض المكلفين أو المؤسسات.
ووفق المصادر، فإن قيادات الميليشيات ترفض توريد هذه الأموال إلى حسابات المصلحة في البنك المركزي في صنعاء، وتصر على توريدها إلى حسابات مجهولة أو تحويلها إلى استثمارات خاصة بالميليشيات وقياداتها في مجالات عدة، من أبرزها شراء الأراضي والعقارات، وإنشاء استثمارات في مجال المستشفيات والمدارس والجامعات، فيما يذهب جزء منها تحت مسمى "دعم المجهود الحربي".
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية التهرب من تسليم مرتبات الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بحجة عدم توفر إيرادات مالية كافية لذلك.
وقالت المصادر إن إجمالي ما تجبيه مصلحة الضرائب التي تديرها الميليشيات في صنعاء من الأموال بات يتجاوز 60 مليار ريال يمني شهريا، وهو ما يعادل ضعفي المبلغ الذي كانت تجبيه الميليشيات من الضرائب خلال الأعوام الماضية.
وارتفعت قيمة أموال ضرائب "كبار المكلفين" التي تجبيها مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي من 20 مليار ريال شهريا في العام 2019 إلى أكثر من 40 مليار ريال شهريا، أي ما يعادل أكثر من 66 مليون دولار شهريا. كما ارتفعت قيمة أموال الضرائب الأخرى إلى أكثر من 20 مليار ريال يمني، بزيادة الضعف عن الأعوام السابقة.
وأرجعت المصادر ارتفاع قيمة أموال الضرائب التي تجبيها الميليشيات إلى تعمدها زيادة نسبة الضريبة التي تحصلها، سواء من "كبار المكلفين" أو من بقية الأوعية الضريبية الأخرى بنسبة تزيد عن 100 % على بعض المكلفين أو المؤسسات.
ووفق المصادر، فإن قيادات الميليشيات ترفض توريد هذه الأموال إلى حسابات المصلحة في البنك المركزي في صنعاء، وتصر على توريدها إلى حسابات مجهولة أو تحويلها إلى استثمارات خاصة بالميليشيات وقياداتها في مجالات عدة، من أبرزها شراء الأراضي والعقارات، وإنشاء استثمارات في مجال المستشفيات والمدارس والجامعات، فيما يذهب جزء منها تحت مسمى "دعم المجهود الحربي".
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية التهرب من تسليم مرتبات الموظفين في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بحجة عدم توفر إيرادات مالية كافية لذلك.
