في غياب سياسة نقدية.. هل سيستقر سعر الصرف؟ وما الحل؟

> عدن «الأيام» القسم الاقتصادي:

> خلال الأسابيع الماضية عقدت قيادة المجلس الانتقالي واللجنة الاقتصادية التابعة له عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من ملاك شركات الصرافة وناطق جمعية الصرافين في عدن، واتفقوا على تحديد سعر تأشيري للعملات الأجنبية.

إضافة إلى ذلك حدد الاتفاق بأن سعر الصرف لابد أن يتناقص وبشكل يومي وتدريجي، وذلك بمقدار 5 ريال في كل يوم، وأن تقوم جمعية الصرافين بتحديد سعر صرف يومي، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي في عدن والمحافظات المحررة 270 ريالا.

حتى يوم أمس عجزت تلك الآلية عن وضع حد للتضارب في أسعار الصرف، فالسعر السائد لشراء الريال السعودي في تاريخ 17 أغسطس 2021 من السوق قد بلغ 247 ريالا من المواطنين بينما سعر شراء السعودي بين شركات ومنشآت الصرافة هو 270 ريالا – 273 ريالا أي بفارق 23 ريالا في الريال السعودي، وذلك يعود إلى عدم قدرة المجلس الانتقالي ولجنته الاقتصادية على مراقبة العمليات المالية في شبكات التحويل سواءً أكانت حوالات أو عمليات بيع وشراء، فالمحاولات التي قام بها البنك المركزي في عدن أو اللجنة الاقتصادية التابعة للانتقالي حتما ستبوء بالفشل.

السؤال الذي يطرح نفسه كيف استطاع الحوثيون تثبيت أسعار الصرف في المحافظات الخاضعة لهم في ظل فشل البنك المركزي في عدن، وعدم قدرة اللجنة الاقتصادية كذلك في وضع حد لذلك التلاعب والاختلال؟

إن تثبيت أسعار الصرف في المحافظات الخاضعة للحوثيين لم يكن من خلال وصفة سحرية أو عملية معقدة بل إن إدارة البنك المركزي في صنعاء مارست دورها باعتبارها سلطة النقد الأولى في تلك المحافظات وذلك من خلال جملة من الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قوانين وأنظمة وقواعد العمل المصرفي والمالي والتي وضعها المشرع اليمني وذلك في الاتي:

1 - منع كل شركات ومنشآت الصرافة من فتح حسابات جارية للعملاء أو حسابات إيداعات تحت الطلب وذلك لكون تلك المهمة مقتصرة على البنوك المحلية فيما أن قانون تنظيم أعمال مهنة الصرافة قد حدد مهام وأعمال تلك الشركات الأمر الذي لم يخلق نوعًا من الاختلال في هيكل المعاملات المالية والمصرفية.

2 - كميات النقد المتداول في السوق لتلك المحافظات لا يزيد عن 600 مليار ريال الأمر الذي جعل من السهل تحديد سعر صرف ثابت في ظل أن احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي الخارجي قد تم سحبها إلى عدن وبالتالي فإن سعر تقييم العملات في حسابات البنك المركزي صنعاء مقابل العملات الأجنبية أصبح = صفر

وبالتالي فإن آلية تحديد سعر الصرف للسوق الموازي هي أصبحت قائمة على حجم الأموال المتداولة في تلك المحافظات.

وهنا يمكن القول بأن هناك سياسة نقدية تمارسها سلطة النقد في صنعاء على الرغم من أنها لم يقدم لها أي نوع من أنواع الدعم الذي حظي به البنك المركزي في عدن ومن أهمها الوديعة السعودية ومنحة الملك سلمان والتي بلغت اثنين مليار ومئتين مليون دولار والتي استنفذت خلال سنتين ونصف فقط من تاريخ تدشين السحب منها.

كما أن مركزي صنعاء يعاني خلال الفترة الماضية من انخفاض إيرادات الدولة المحلية إضافة إلى أن مبيعات النفط بالعملة الأجنبية أصبحت تحت إدارة الحكومة الشرعية.

لهذا الأمر استطاعت سلطة النقد في صنعاء من إدارة الملف الاقتصادي في المحافظات الخاضعة لها بطريقة صحيحة على الرغم من كل المعوقات السابقة، واستفادت فقط من تحويلات المنظمات الدولية للمساعدات إلى مراكز البنوك المحلية التي جميعها في صنعاء وإدارة تلك الكميات من النقد الأجنبي بطريقة سليمة، وذلك من خلال ثبات أسعار الصرف خلال العام 2020- 2021.

في المقابل فإن السؤال المطروح اليوم هو.. هل كميات النقد المتداول في صنعاء والمحافظات غير المحررة والتي تبلغ 600 مليار ريال من الطبعة القديمة فعلية؟ أم أن هناك كميات من ذلك النقد المتداول والذي يفوق 600 مليار وتم تحميل عدن جزء من تلك الأموال باعتبارها التزامات على البنك المركزي اليمني ومركزه الرئيس الممثل في مركزي عدن؟ وكيف تمت تلك العملية؟

في الحقيقة أن كمية النقد المتداول في المحافظات غير المحررة من الطبعة الكبيرة تبلغ ما يقارب 1 ترليون 400 مليار ريال يمني من الطبعة الكبيرة وبالتالي فإن جزءً من تلك الكميات والتي تقدر 600 مليار ريال قد تم تحديد سعر صرفها بمقدار 1$ = 600 ريال من الطبعة الكبيرة.

في حين أن الكمية المتبقية من ذلك النقد من الريال والتي تعادل 800 مليار - إضافة إلى كمية 200 مليار ريال ودائع لدى البنك المركزي في صنعاء قد تم تحميلها على احتياطيات البنك المركزي في عدن باعتباره المركز الرئيس أي بمعادل 57 % من كمية النقد المتداول في صنعاء والمحافظات غير المحررة، وذلك بهدف التخفيف من أعباء وتكاليف الحياة على المواطنين في المحافظات الخاضعة للحوثيين.

فكيف تمت تلك العملية ومن المسؤول عن تلك السياسة؟

وفي الأخير فإن اختيار إدارة للبنك في عدن في ظل حالة الفقر والجوع التي تعانيها العديد من الأسر في المحافظات المحررة ينبغي أن يكون معيار اختيار تلك الإدارة العليا وكذا إدارتها التنفيذية بموجب دراسة اقتصادية تقدمها الحكومة وسلطتها النقدية المقترحة لإدارة البنك المركزي في عدن وذلك لمدة زمنية 6 أشهر ويتم من خلالها رسم الخطوط العريضة لتلك السياسة النقدية والتي تضع عددًا من الأهداف الأساسية لتلك الفترة وأهمها:

**الحلول**

أ - سعر الصرف المستهدف في حالة تم تقديم وديعة جديدة من قبل الأشقاء السعوديين.

ب - كمية النقد المحلي التي يتوقع سحبه من السوق بهدف الحد من العرض النقدي المتكدس لدى شركات الصرافة.

ج - تحديد المستوى العام لأسعار المستهلك والتي يمكن الوصول إليها خلال الفترة المحددة ومستوى التضخم الاقتصادي المتزايد في البلد.

د - تقديم خطة واضحة بالآلية إدارة مصادر النقد الأجنبي في البلد والتي من أهمها عائدات مبيعات النفط ومنع الإنفاق العشوائي من تلك الكميات وتسخيرها في سياسة البنك النقدية، بحيث تؤدي إلى تحقيق استقرار حقيقي ومستمر لأسعار الصرف.

هـ - تقديم تصور لعملية تفعيل الدورة النقدية بين مختلف مكونات الهيكل المالي والمصرفي للمحافظات المحررة.

و - منع كل عمليات المضاربة التي تقوم بها شركات ومنشآت الصرافة والرقابة على الشبكات المالية للحوالات وإلزامها بإيقاف كل عمليات فتح حسابات جارية أو ودائع لدى تلك الشركات.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى