مرتبات العسكريين في ذمة الأسماء الوهمية والازدواج
مركزي عدن يكشف أسباب عرقلة مرتبات الجيش والأمن
> عدن«الأيام» خاص
>
وقال المسؤولون أن المعرقلين الحقيقيين المتسببين في عدم صرف مرتبات العسكريين يعود الى قيادة الوزارتين المعنيتين بالاضافة الى تلكوء الحكومة في مساعدة البنك على تحصيل ايرادات أكبر وبشكل دوري ومضاعف مقارنة بالنفقات العامة.
وأوضحوا في سياق تصريحات مختلفة لـ"الأيام" بشأن أزمة تأخر مرتبات العسكريين والأمنيين المتجددة من وقت الى آخر قائلين:"أن البنك على استعداد للبحث عن معالجات تؤدي الى انتظام صرف مرتبات الجيش والامن بشكل أفضل إذا ساعدته الحكومة وتم أولا تصحيح القوائم وإزالة الاسماء الوهمية وحالات الازوداج".
وأضاف المسؤولين أن من الحلول المطلوب اعتمادها من الحكومة والجهات المعنية أن"يتم التوزيع وصرف المرتبات وفق آلية تضمن إستلام الجندي مرتبه مباشرة، كما هو معمول به في القطاع المدني".
وأنتقد مسؤولو البنك المركزي في عدن التخبط الاداري التي تعانيه الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمرتبات وقالوا أن الامور الادارية والتنظيمية حول المرتبات هي من اختصاص الجانب الحكومي وتحديدا وزارتي الدفاع والداخلية.
ودعا مسؤولو البنك في ختام تصريحاتهم الحكومة والجهات المعنية الى سرعة تصحيح القوائم واستبعاد الأسماء الوهمية والمزدوجة والتي تصل الى مئات الالاف متسائلين لماذا ترفض قيادة الوزارتين تصحيح ذلك التضخم المريب والغريب.
ولم يستبعد المسؤولون حدوث انفراجة في ازمة مرتبات الجيش والأمن خلال الأيام القادمة عبر تمرير آلية الصرف المعتادة وذلك مراعاة للظروف التي تعيشها هذه الفئة لكنهم شددوا أن البنك لن يقوم بعد ذلك بالصرف من دون إصلاح قوائم وكشوفات المستحقين من المرتبات.
- مركزي عدن يكشف أسباب عرقلة مرتبات الجيش والأمن
أكد مسؤولون في البنك المركزي اليمني في عدن أمس الجمعة لـ"الايام" أن مرتبات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المتأخرة ليس لإدارة وقيادة البنك صلة في عرقلتها وشددوا على أن قيادة البنك تجاهد لمعالجة جملة من الاسباب ألا أن الجهات المسؤولة مباشرة تتهرب من مهامها القانونية وتتهم البنك بما ليس له علاقة.
وقال المسؤولون أن المعرقلين الحقيقيين المتسببين في عدم صرف مرتبات العسكريين يعود الى قيادة الوزارتين المعنيتين بالاضافة الى تلكوء الحكومة في مساعدة البنك على تحصيل ايرادات أكبر وبشكل دوري ومضاعف مقارنة بالنفقات العامة.
وأوضحوا في سياق تصريحات مختلفة لـ"الأيام" بشأن أزمة تأخر مرتبات العسكريين والأمنيين المتجددة من وقت الى آخر قائلين:"أن البنك على استعداد للبحث عن معالجات تؤدي الى انتظام صرف مرتبات الجيش والامن بشكل أفضل إذا ساعدته الحكومة وتم أولا تصحيح القوائم وإزالة الاسماء الوهمية وحالات الازوداج".
وأضاف المسؤولين أن من الحلول المطلوب اعتمادها من الحكومة والجهات المعنية أن"يتم التوزيع وصرف المرتبات وفق آلية تضمن إستلام الجندي مرتبه مباشرة، كما هو معمول به في القطاع المدني".
وأنتقد مسؤولو البنك المركزي في عدن التخبط الاداري التي تعانيه الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمرتبات وقالوا أن الامور الادارية والتنظيمية حول المرتبات هي من اختصاص الجانب الحكومي وتحديدا وزارتي الدفاع والداخلية.
ودعا مسؤولو البنك في ختام تصريحاتهم الحكومة والجهات المعنية الى سرعة تصحيح القوائم واستبعاد الأسماء الوهمية والمزدوجة والتي تصل الى مئات الالاف متسائلين لماذا ترفض قيادة الوزارتين تصحيح ذلك التضخم المريب والغريب.
ولم يستبعد المسؤولون حدوث انفراجة في ازمة مرتبات الجيش والأمن خلال الأيام القادمة عبر تمرير آلية الصرف المعتادة وذلك مراعاة للظروف التي تعيشها هذه الفئة لكنهم شددوا أن البنك لن يقوم بعد ذلك بالصرف من دون إصلاح قوائم وكشوفات المستحقين من المرتبات.
