عائلة الناشط الفلسطيني الراحل نزار بنات تلجأ للقضاء البريطاني
> لندن «الأيام» وكالات:
> توجهت أسرة الناشط والحقوقي الفلسطيني نزار بنات، الذي توفي بعد أن اعتقلته أجهزة الأمن الفلسطينية في يونيو الماضي، إلى القضاء البريطاني وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته.
وكلفت عائلة نزار بنات، التي تتهم السلطات الفلسطينية بـ"اغتياله" مكتب محاماة في لندن بإطلاق تحقيق دولي.
وفي بيان له، أكد مكتب المحاماة "ستوك وايت" أنه "قدم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي لفتح تحقيق في عدة جرائم" ارتكبت "ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني".
وأشار البيان إلى أنه "طلب من شرطة لندن التحقيق حول سبعة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب، بمن فيهم حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني".
وقال مكتب المحاماة إن "تصرفات السلطة الفلسطينية جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدها".
ودعا المكتب مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى فتح "تحقيق مستقل".
من جهتها، نددت الأمم المتحدة الثلاثاء بـ"الضغط المستمر" الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على الحق في حرية التعبير بعد اعتقال نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية الأسبوع الماضي كانوا يستعدون للتظاهر للمطالبة بالعدالة في قضية نزار بنات.
وكان الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح جثته قد أبلغ في يونيو عن علامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة مرت بين الضربات ووفاته.
وكلفت عائلة نزار بنات، التي تتهم السلطات الفلسطينية بـ"اغتياله" مكتب محاماة في لندن بإطلاق تحقيق دولي.
وفي بيان له، أكد مكتب المحاماة "ستوك وايت" أنه "قدم شكوى إلى شرطة لندن على أساس الاختصاص القضائي العالمي لفتح تحقيق في عدة جرائم" ارتكبت "ضد نزار بنات وأفراد أسرته الذين كانوا معه في منزله عندما اعتقلته السلطة الفلسطينية بشكل غير قانوني".
وأشار البيان إلى أنه "طلب من شرطة لندن التحقيق حول سبعة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب، بمن فيهم حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني".
وقال مكتب المحاماة إن "تصرفات السلطة الفلسطينية جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذيب وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضدها".
ودعا المكتب مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى فتح "تحقيق مستقل".
من جهتها، نددت الأمم المتحدة الثلاثاء بـ"الضغط المستمر" الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على الحق في حرية التعبير بعد اعتقال نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية الأسبوع الماضي كانوا يستعدون للتظاهر للمطالبة بالعدالة في قضية نزار بنات.
وكان الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح جثته قد أبلغ في يونيو عن علامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة مرت بين الضربات ووفاته.
