شكوك حول توقيت إجراءات الشرعية ضد الحوثيين
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> أثار شروع حكومة الشرعية اليمنية بملاحقة قادة ومسؤولين في جماعة الحوثي قضائيًا، وتعقّب المتواجدين منهم خارج اليمن، الأسئلة عن توقيت تلك الإجراءات وآثارها العملية الممكنة على الجماعة التي تسيطر على مناطق يمنية شاسعة، وتواصل القتال للسيطرة على محافظة مأرب الاستراتيجية آخر معقل للشرعية في شمال البلاد.
وعلى إثر إصدار محكمة عسكرية يمنية أحكامًا غيابية بالإعدام بحق زعيم الحوثيين والعشرات من عناصر الجماعة والموالين لها، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن إجراءات لملاحقة قيادات في الجماعة مقيمة خارج اليمن عبر الشرطة الدولية الإنتربول.
ورأت جهات سياسية يمنية أن تلك الإجراءات شكلية إلى حدّ بعيد وعديمة التأثير في مسار الأحداث في البلد، بينما ذهب منتقدو الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى اعتبار محاكمة زعماء الحوثيين ومحاولة تعقّب من يقيم منهم خارج البلاد مضيعة للوقت ومحاولة للانصراف عن الإخفاقات على مختلف الأصعدة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أظهرت حكومة رئيس الوزراء معين عبدالملك أداء بالغ السوء في أزمة تهاوي قيمة العملة المحلية، وما جرّته من موجة غلاء في الأسعار ساهمت في توسيع دائرة الفقر وعمقّت الأزمة الاجتماعية في مناطق سيطرة الشرعية.
وتفرض جماعة الحوثي سلطتها كأمر واقع على المناطق اليمنية التي احتلتها منذ سنة 2014 وعلى رأسها العاصمة صنعاء. ولم يغيّر من ذلك الواقع صدور قرار ضدها عن مجلس الأمن الدولي يحمل الرقم 2216 ومما ينص عليه إنهاء الجماعة لسيطرتها على تلك المناطق وتسليم السلاح الذي بحوزتها.
وطوال السنوات السبع الماضية مالت الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع الحوثيين وسلطتهم الموازية كأمر واقع وتواصلا معهم على هذا الأساس واعتبراهم شركاء ممكنين في صنع السلام بالبلاد. وحتى قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية تراجعت عنه إدارة جو بايدن بذريعة أن ذلك التصنيف يعقّد معالجة الأوضاع الإنسانية السيّئة في اليمن.
وكانت محكمة عسكرية يمنية قد أصدرت الأربعاء أحكامَ إعدامٍ غيابية بحق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي و173 من عناصر الجماعة والموالين لها بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية بالبلاد.
وجاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية في محافظة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وفق ما أورد المركز الإعلامي للجيش اليمني في موقعه الإلكتروني.
وقضت المحكمة في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020 على المدانين "بالإعدام حدًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام وتبرئة اثنين آخرين لعدم كفاية الأدلة".
ونص الحكم على "حل جماعة الحوثي وتصنيفها منظمة إرهابية وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع".
وأدانت المحكمة عبدالملك الحوثي وبقية المحكوم عليهم "بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (في إشارة لإيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".
وهذه أول مرة تصدر فيها أحكام إعدام من محكمة تابعة للسلطة الشرعية اليمنية بحق أعضاء في جماعة الحوثي.
وجاءت إجراءات الشرعية اليمنية ضد قيادات الحوثي بينما يواصل المتمرّدون المدعومون من إيران هجومهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز بهدف السيطرة عليها ليستكملوا بذلك السيطرة على جميع مناطق اليمن. كما جاءت في فترة أزمة اقتصادية ومالية خانقة ذات تبعات خطرة على الوضعين الاجتماعي والإنساني، وقد عجزت حكومة معين عبدالملك عن معالجتها ولجأت إلى طلب المساعدة من الخارج للتغلّب على معضلة تهاوي قيمة الريال اليمني.
ومع تعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن هو السويدي هانز جروندبرج لاحت ملامح مرحلة جديدة من عملية البحث عن مخرج سلمي للصراع الدامي في اليمن لم تستبعد بعض المصادر أن يجري خلالها تهميش دور الشرعية وتجاوزها نحو تشكيل سلطة جديدة في البلد تكون أكثر تمثيلًا لمختلف أفرقائه وأكثر حضورًا وفعلًا على الأرض.
وعلى إثر إصدار محكمة عسكرية يمنية أحكامًا غيابية بالإعدام بحق زعيم الحوثيين والعشرات من عناصر الجماعة والموالين لها، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن إجراءات لملاحقة قيادات في الجماعة مقيمة خارج اليمن عبر الشرطة الدولية الإنتربول.
ورأت جهات سياسية يمنية أن تلك الإجراءات شكلية إلى حدّ بعيد وعديمة التأثير في مسار الأحداث في البلد، بينما ذهب منتقدو الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى اعتبار محاكمة زعماء الحوثيين ومحاولة تعقّب من يقيم منهم خارج البلاد مضيعة للوقت ومحاولة للانصراف عن الإخفاقات على مختلف الأصعدة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أظهرت حكومة رئيس الوزراء معين عبدالملك أداء بالغ السوء في أزمة تهاوي قيمة العملة المحلية، وما جرّته من موجة غلاء في الأسعار ساهمت في توسيع دائرة الفقر وعمقّت الأزمة الاجتماعية في مناطق سيطرة الشرعية.
وتفرض جماعة الحوثي سلطتها كأمر واقع على المناطق اليمنية التي احتلتها منذ سنة 2014 وعلى رأسها العاصمة صنعاء. ولم يغيّر من ذلك الواقع صدور قرار ضدها عن مجلس الأمن الدولي يحمل الرقم 2216 ومما ينص عليه إنهاء الجماعة لسيطرتها على تلك المناطق وتسليم السلاح الذي بحوزتها.
وطوال السنوات السبع الماضية مالت الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع الحوثيين وسلطتهم الموازية كأمر واقع وتواصلا معهم على هذا الأساس واعتبراهم شركاء ممكنين في صنع السلام بالبلاد. وحتى قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية تراجعت عنه إدارة جو بايدن بذريعة أن ذلك التصنيف يعقّد معالجة الأوضاع الإنسانية السيّئة في اليمن.
وكانت محكمة عسكرية يمنية قد أصدرت الأربعاء أحكامَ إعدامٍ غيابية بحق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي و173 من عناصر الجماعة والموالين لها بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية بالبلاد.
وجاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية في محافظة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وفق ما أورد المركز الإعلامي للجيش اليمني في موقعه الإلكتروني.
وقضت المحكمة في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020 على المدانين "بالإعدام حدًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام وتبرئة اثنين آخرين لعدم كفاية الأدلة".
ونص الحكم على "حل جماعة الحوثي وتصنيفها منظمة إرهابية وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع".
وأدانت المحكمة عبدالملك الحوثي وبقية المحكوم عليهم "بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (في إشارة لإيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".
وهذه أول مرة تصدر فيها أحكام إعدام من محكمة تابعة للسلطة الشرعية اليمنية بحق أعضاء في جماعة الحوثي.
وجاءت إجراءات الشرعية اليمنية ضد قيادات الحوثي بينما يواصل المتمرّدون المدعومون من إيران هجومهم على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز بهدف السيطرة عليها ليستكملوا بذلك السيطرة على جميع مناطق اليمن. كما جاءت في فترة أزمة اقتصادية ومالية خانقة ذات تبعات خطرة على الوضعين الاجتماعي والإنساني، وقد عجزت حكومة معين عبدالملك عن معالجتها ولجأت إلى طلب المساعدة من الخارج للتغلّب على معضلة تهاوي قيمة الريال اليمني.
ومع تعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن هو السويدي هانز جروندبرج لاحت ملامح مرحلة جديدة من عملية البحث عن مخرج سلمي للصراع الدامي في اليمن لم تستبعد بعض المصادر أن يجري خلالها تهميش دور الشرعية وتجاوزها نحو تشكيل سلطة جديدة في البلد تكون أكثر تمثيلًا لمختلف أفرقائه وأكثر حضورًا وفعلًا على الأرض.
