​الأخطاء الاستراتيجية لاستراتيجية الأجور

>
من المعلوم أن إطلاق كلمة إستراتيجي على أي عمل بالضرورة، يعني أنه بعيد المدى ويأمل بأنه سيصمد لفترة أكبر من المتوسط، وبالتالي أي خلل أو صعوبات تحدث في بداية العمل بتلك الإستراتيجية وتستمر بالحدوث، فإن تلك الأخطاء وظهورها المبكر من بداية العمل دون أي معالجة، تعتبر إستراتيجية.

الخطأ الأول:
وقوع إستراتيجية الأجور بنفس خطأ النظام الوظيفي السابق الذي لم يستطيع الفصل بين الدرجة الشخصية للموظف وبين الدرجة الوظيفية التي يشغلها أو يقوم بتنفيذ مهامها، حيث إنه وضع لهما نفس الشروط، مثلاً 4 موظفين التحقوا بالعمل في نفس التاريخ بإدارة واحدة ويحملون مؤهلات متساوية وعيّن أحد منهم بعد فترة مديراً لتلك الإدارة، سنلاحظ أن النظام الوظيفي السابق والإستراتيجية الحالية ستسكنهم جميعاً بنفس الدرجة بعد استيفاء فترة الخدمة المطلوبة لذلك بما فيهم من تحصل على قرار بالتعيين كمدير لتلك الإدارة.

الخطأ الثاني:
تطبيق شروط شغل الوظائف بموجب الإستراتيجية على من سبق وإن استوفي شروط شغلها بموجب النظام الوظيفي السابق، وبالتالي حرمانهم من الوظائف التي حصلوا عليها قانونياً، وعند تطبيق ذلك اصطدمت الإستراتيجية براتب الوظيفة التي تحصل عليها شاغلو الوظائف بموجب النظام السابق، فبالرغم من إصرارها على حرمانهم من الدرجة المقابلة للوظائف التي كانوا يشغلونها، إلا أنها لم تستطع حرمانهم من راتب تلك الوظيفة، وبالتالي الامتيازات المترتبة عليها مثل العلاوات السنوية أو المعيشية أو الزيادات التي عادةً ما تمنح على أساس نسبة من أول مربوط راتب الوظيفة، فابتدعوا على عجل حركة بهلوانية ما أنزل الله بها من سلطان، وهم أول من تجاهل العمل بها، وهي أن يسكن في الدرجة الأدنى ويعطى راتب الوظيفة الأعلى التي كان يشغلها.

ونسوا أن يعدلوا جدول الدرجات الوظيفية بما يستوعب ما ابتدعوه من مسميات (الدرجة كذا براتب الدرجة كذا ) وعند أي استحقاق وظيفي كانت تصطدم بكيفية معرفة من يشغلون الدرجة فعلياً ومن يشغلونها بهلوانياً، وتبين من تطبيق ذلك أن المتقاعدين هم الأكثر تضرراً من ذلك الإجراء، حيث إن فتاوى الإحالة للتقاعد الصادرة من الخدمة المدنية لا تذكر تلك المسميات بالفتاوى.

مثلاً من كان يشغل المجموعة الوظيفية الأولى الفئة (ج) مدير عام بموجب المؤهل + الخدمة وبموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بذلك بموجب عرض من الخدمة المدنية، تم نقله إلى المستوى الثاني الدرجة (4) مدير إدارة، في حين أنه يستحق الدرجة (3)، والمتضررون معظمهم من المحافظات، لأن وظائف الإدارات العامة (مدير عام) محدودة، وإنما يستحقونها بموجب المؤهل + الخدمة، وبالتالي تم تسكينهم في الدرجة (4) براتب الدرجة الثالثة.
السؤال المطروح: هل عند تطبيق الإستراتيجية على السلك العسكري، يتم سحب رتبة عقيد من العسكريين الذين ليسوا قادة كتائب وإعطائهم رتبة (رائد) مع بقاء راتبهم كعقداء، بالرغم من أنهم بموجب قرارات وزارية مثل من تحصلوا على درجات مدير عام بموجب قرارات وزارية بخدمتهم + مؤهلاتهم.

الخطأ الثالث:
عدم اعتراف وزارة الخدمة المدنية بالفتاوى الصادرة من قبلها بتسكين من تحصلوا على درجات وظيفية بموجب قرارات وزارية، أو رئاسية قبل البدء بتطبيق إستراتيجية الأجور، حيث من المعروف أن الدرجات الوظيفية من الأولى وما فوق هي من اختصاص وزارة الخدمة المدنية.
وحدث ذلك من قبل اللجنة التي شكلت لنقل المتقاعدين إلى الإستراتيجية الحالية، ونورد أدناه تلك الأخطاء:
1 - شكلت اللجنة من الديوان العام لهيئة التأمينات ووزارة الخدمة المدنية.
2 - لم تنزل اللجان للعمل في مقر هيئات التأمينات بالمحافظات، واكتفت بطلب البيانات من واقع ملفات المتقاعدين في فروع هيئة التأمينات بالمحافظات.
3 - البينات التي رفعت كانت من واقع فتاوى الإحالة للتقاعد الصادرة من مكاتب الخدمة المدنية.
4 - لم تعترف اللجنة بالدرجات الوظيفية للمتقاعدين، وبالذات المسكنين بدرجات قيادية، وطلبت من فروع التأمينات إحضار قرارات التعيين بتلك الدرجات.
5 - فريق وزارة الخدمة تناسى أن التسكين في تلك الوظائف تم من قبل وزارتهم، وكان الأقرب البحث في أرشيفهم، هذا لو كانوا يوثقون مثل تلك البيانات.
6 - فريق التأمينات كان من المفترض عليه الدفاع عن المتقاعدين أو على الأقل الدفاع عن موارد الهيئة بأن يقول لفريق الوزارة: إنكم فرضتم علينا دفع معاشات الدرجات الوظيفية، والآن تتهربون من دفع استحقاق تلك الدرجات من الإستراتيجية.
7 - لم تكلف اللجنة نفسها بإشعار المتقاعدين وتطلب منهم البيانات المؤيدة لحصولهم على درجاتهم، ولو عملت اللجنة في مقر فرع الهيئة لكان من الممكن أن تطلب البيانات من فرع الخدمة الكائن بجانب فرع التأمينات، لكن هذه مصائب العمل عن بعد.
إن عجز فريقي اللجنة وعدم إلمامهم بالفرق بين نقل الموظفين وبين نقل المتقاعدين إلى الإستراتيجية، أدى إلى نقل متقاعدي جميع الدرجات الوظيفية القيادية كرؤساء أقسام، وذلك النقل الخاطئ في حق المتقاعدين، إضافة إلى المنقولين بهلوانياً -كما سلف ذكرهم- يؤدى إلى عدم نيلهم ما يستحقون من إستراتيجية أو أي زيادة تصرف لهم، مما سيستدعي رفع تظلمات في حالة أن علموا بذلك، وهذا إذا أشعروا بذلك، أما إذا لم يحاطوا علماً بذلك فإنه لظلم عظيم يتحمل وزره من ابتدع آليات النقل إلى الإستراتيجية.

المقترحات:
حتى لا يقال إننا ننتقد فقط ولا نساهم بإيجاد الحلول، نقترح التالي:
1 - أن تصحح آلية النقل من النظام السابق إلى الإستراتيجية وفقاً لدرجات وظائفهم التي تحصلوا عليها بموجبه، بحيث ينقلوا إلى درجات رواتبهم طالما أنهم يستلمون كافة الاستحقاقات بموجب ذلك الراتب وتطبق آلية الإستراتيجية اعتباراً من تاريخها.

2 - في حالة الإصرار على الحالة البهلوانية، فنقترح أن يعدل جدول الدرجات الوظيفية بحيث يشمل الحركات البهلوانية للنقلة.
3 - نظراً للظلم الذي حصل للمتقاعدين أثناء عملية النقلة، نقترح أن تشكل لجنة من مكتب الخدمة وفرع الهيئة ومكتب المالية، وبإشراك متطوعين من المتقاعدين الذين يلمون بهذا العمل لتصحيح الخلل وإعادة المستحقات لأصحابها، وتعويضاً على صبرهم يجب أن تمنح من تاريخ استحقاقها، لأن الخطأ كان إدارياً من قبل اللجنة، وليس للمتقاعد يد أو علم به ولم يشعرون به سابقاً ولا لاحقاً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى