أقر اجتماع مشترك، عقد، اليوم الإثنين، بديوان محافظة الضالع، "تشكيل لجنة لإصدار التراخيص بحيث تتولى ضبط عمليات الحفر بموجب القانون" و"محاسبة المخالفين من أصحاب الحفارات وحصر ممتلكات وأصول المكاتب وتتولى قطاعات المياه تجهيز تقارير بذلك"، على أن تكون جميع الآبار تحت إشراف إدارة المياه بالمحافظة.

وشدد الاجتماع الذي كرس لمناقشة جملة من التحديات وعدد من القضايا المتعلقة في قطاعات المياه بالمحافظة، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وردع المخالفين من مالكي الحفارات الذين يقومون بحفر الآبار السطحية التي تضررت منها عشرات الأسر والأطفال بالمحافظة وتعرضوا لأمراض مختلفة.