>

• الانتقالي: أطراف داخل الشرعية تحرك خلايا للقاعدة في عدن وأبين وشبوة
  
• الغيثي: التحركات الأحادية للشرعية قفز على الواقع وتعطيل لفرص الحل الكاف: الحكومة لم تلتزم بتعهداتها تجاه ملف الكهرباء في عدن

حثّ عضو هيئة الرئاسة والمتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، على عودة الحكومة إلى العاصمة عدن، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، بمقر قطاع التدريب والتأهيل بمديرية التواهي، والذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وحضره د. ناصر الخبجي، عضو هيئة الرئاسة رئيس لجنة وحدة شؤون المفاوضات، و م. عدنان الكاف، عضو هيئة الرئاسة وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية، ود. محمد علي متاش، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ومحمد الغيثي، رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

كرس المؤتمر الصحفي لتناول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية وما يجري على الساحة الوطنية للجنوب.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس أنه لا توجد أي موانع أو إعاقات من عودة الحكومة، قائلًا "نحن نسعى ونشدد بعودة الحكومة بأسرع وقت، مع أننا ندرك مع الأسف بأن رئيس الحكومة هو الذي يتهرب، ولهذا نطالبهم بالإسراع لاستكمال ما تبقى من تنفيذ اتفاق الرياض، ووقف كل الانهيارات الحاصلة سواءً على المستوى الاقتصادي أو الخدمي أو في الانسداد السياسي، ونؤكد بأن فريقنا بالمجلس جاهز للتفاوض".

وفي المؤتمر الصحفي جرى تناول إحاطتان، الأولى فيما يتعلق بالوضع والنشاط السياسي للمجلس الانتقالي ومختلف القضايا المتصلة، وإحاطة ثانية متمثلة باللجنة الاقتصادية قدمت رؤية للمجلس في كل القضايا المتصلة بالوضع الاقتصادي والخدمي الراهن.

تحدث في الإحاطة الأولى، محمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي قائلًا: " كنّا واضحين في حديثنا مع كل الفاعلين الدوليين في تحديد هدفنا الوطني المشروع المتمثّل في استعادة وطننا وهويتنا وبناء دولتنا بمفاهيم جديدة تلبي حاجات شعبنا الجنوبي ومصالحه، وتراعي مصالح دول الجوار، والدول الشقيقة والصديقة والعالم أجمع، ولا زلنا نؤكد أن تحقيق هذا الهدف الوطني يمثّل مصلحة للجميع سواءً في اليمن الشقيق، أو المنطقة؛ لأن التوجه بالأصل هو نحو مستقبل جديد ينهي أسباب وجذور الصراع والخلاف القائم. لقد دعينا منذ وقت مبكّر، إلى ضرورة إشراك الجنوب بشكل فاعل وحقيقي في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وقدمنا شروحات كاملة لمبعوثي الأمين العام، السابق والأسبق، أكدنا فيها أنه يمكن تحقيق عملية سياسية شاملة تضمن إحلال سلام دائم من خلال تفويض أممي واقعي، وإطار سياسي ملائم، يراعي واقع الأطراف على الأرض، والقضايا الوطنية التي مثّلت جذورًا حقيقية للصـراع، وفي طليعتها قضية شعب الجنوب، ولا زلنا نؤكد ذلك، واعتقد أن التجارب السابقة كفيلة بفهم المجتمع الدولي للحاجة الماسة إلى رعاية هكذا عملية ناجحة بالقدر الذي يرون فيه أن هناك ضرورة لوقف الحرب.

وأكد دعم المجلس لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة سعادة هانز جروندبيرج، ومبعوث الرئيس الأمريكي سعادة تيم لندركينج "حيث قال: " نتطلع إلى العمل معهما بشكل مشترك وفعّال، مجددين تأكيدنا أهمية وجود المجلس الانتقالي كممثل لقضية شعب الجنوب في صياغة وتصميم إطار وشكل العملية السياسية قبل البدء بأي من مراحلها، علاوة على المشاركة في كافة التفاصيل والمراحل، مشددين بأن الحل لن يكون إلا عبر الطرق السلمية ".

وتطرق إلى التحركات الانفرادية للطرف الآخر في ملف العملية السياسية الشاملة بالقول " بأنها قفز على الواقع وتعطيلًا حقيقيًا لفرص الحل، ولن تفضـي إلى أي نتائج ملموسة، ولا نعتقد أن تكرار محاولة الوصول إلى اتفاقات والتزامات لا يستطيع الموقعون عليها تطبيقها على أرض الواقع فكرة جيّدة ومقبولة، وجدير بنا أن ندرك أن اتفاق الرياض قد نص في أحد بنوده على تشكيل وفد تفاوضي مشترك لخوض العملية السياسية، وأي محاولات خارج هذا السياق هي تكرار لعملية إقصاء الجنوب، والتي انتهت بفشل كل من تبنى أو شارك بهذه المحاولات طوال المراحل السابقة، وهذا ما لا نتمناه لأحد ".

مضيفًا: "ولا شك أن اتفاق الرياض قد مثّل فرصتين حقيقيتين، الأولى تمثّلت في توحيد الصف أمام تهديد ميليشيات الحوثي وإصلاح الخلل العسكري المُتعمّد في القوات المسلحة، وتمثّلت الثانية في تطبيع الحياة العامة، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإصلاح الخلل السياسي والأمني في الحكومة ومعالجة الوضع الاقتصادي المنهار نتيجة الفشل والفساد والأجندة السياسية الخاصة، بالإضافة إلى وضع الاتفاق – من حيث المبدأ الأولي – لآلية مقبولة في هذه المرحلة لتمثيل الجنوب والشمال في وفد تفاوضي مشترك للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ".

موضحًا" بأن المجلس الانتقالي منذ التوقيع على الاتفاق قام باتخاذ خطوات مهمة للوفاء بالالتزامات الطموحة التي تم التعهد بها، وحافظ على نهج بناء لحل الوضع الطارئ في الجنوب، وقام بإبلاغ رئيس وأعضاء مجلس الأمن في فبراير 2020م من خلال رسالة رسمية، "وقلنا بأن عملية التنفيذ لا تسير بالشكل الذي تم الاتفاق عليه للأسف، حذرنا وقتها من التعطيل المتعمد الذي يمارسه الطرف الآخر، وأكدنا أننا حريصون على دعم بناء الثقة في عملية التنفيذ، وضرورة دعم المجتمع الدولي للدور المشكور الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأفاد الغيثي: " بدورنا قلنا من خلال اتصالاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة أن بقاء العاصمة عدن والمناطق الحيوية في الجنوب دون منظومة دفاع جوي تضمن حمايتها من التهديدات الإرهابية سيسهم في عرقلة أي جهود لتطبيع الأوضاع واستقرارها، وسيحول دون نجاح جهود السلام والتهدئة، بل وفيه انتقاص بحق الشعب الجنوبي لما يمليه واجب الشـراكة مع دول التحالف العربي بدرجة أساسية، والدول التي تدعم مكافحة الإرهاب، ولا شك أنكم جميعًا تتذكرون التصـريحات المتلفزة للرئيس القائد عيدروس الزبيدي حفظه الله ورعاه في مطلع يناير 2021م، عندما طالب التحالف العربي بتعزيز القوات المسلحة في عدن والجنوب بمنظومة دفاع جوي إذا ما أردنا ضمان إفشال أي استهداف للعاصمة عدن والمناطق والمرافق الحيوية، وللأسف، كانت الهجمات الإرهابية الأخيرة لميليشيات الحوثي على قاعدة العند الجوية إثبات واضح ومتكرر لحقيقة وأهمية ما سبق ذكره. وأن هذا الحال غير المقبول لا يمكن له أن يستمر، فغياب حكومة المناصفة وتنصلها من مهامها ومسؤولياتها يضاعف من تردي الوضع الإنساني والاقتصادي، وقد كررنا دعواتنا الصـريحة لعودتها إلى العاصمة عدن، علاوة على رسائلنا واتصالاتنا الأخيرة مع البعثات المعتمدة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذا مبعوث الأمين العام، ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والتي أبلغناهم من خلالها أن الوضع الاقتصادي يستدعي موقفًا وإجراءات جادّة لمعالجته، حيث تتضاعف الأزمة الإنسانية يومًا تلو الآخر.

للأسف، لم يتوقف الأمر على ما سبق، بل تجاوز ذلك إلى ممارسات قمعية وانتهاكات إنسانية جسيمة، ترقى إلى جرائم حرب، في وادي حضـرموت، ومحافظة أبين، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص، وعلى الرغم من ذلك كله، حافظ المجلس على نهجه البناء الذي انطلق من حرصه على السلام والاستقرار، وعلى الشـراكة مع دول التحالف العربي. شرحنا موقفنا لرئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء في رسالة رسمية في منتصف يوليو 2021م، أشرنا فيها إلى أن الطرف الآخر لم يفِ بأي من التزاماته، وليس جادًا في عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، وفي هذا الصدد نجدد دعوتنا إلى عودة حكومة المناصفة بشكل فوري، ونحمّل الطرف الآخر في اتفاق الرياض مسؤولية استمرار عرقلة ورفض عودتها، وما نتج عن ذلك من انهيار اقتصادي، وفشل في منظومة الخدمات العامة، وانقطاع للمرتبات، وانهيار للقطاع الصحي، ومنظومة التعليم، واستفحال الأزمة الإنسانية في الجنوب واليمن ".

وأشاد الغيثي في نهاية كلمته بدعم المجلس لدور وجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم جهود إرساء السلام، بقوله: "مؤكدين على دعمنا للتقارب الذي يجري بين دول المنطقة، متمنين ألا يكون هذا التقارب "تقارب الضـرورة"، بل نأمل أن ينعكس إيجابيًا على أرض الواقع وبشكل ملموس، وفي صدارة ذلك التزام الأطراف المعنية بوقف تمويل ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف الجنوب أرضًا وإنسانًا.

كما قدم في المؤتمر الصحفي د. محمد علي متاش، رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في المجلس الانتقالي الجنوبي، إحاطته الاقتصادية بعنوان "ماضي وحاضر ومستقبل التنمية في الجنوب والفرص المتاحة ودور اللجنة في تحقيق أهدافها"، شرح فيها الدمار الذي طال الاقتصاد والبنية التحتية في الجنوب أثناء وبعد احتلال الجنوب في العام 1994م حتى وقتنا الحاضر، وما يجب عمله للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن والتسريع في عملية النمو الاقتصادي وجعله اقتصادًا متطورًا ومستدامًا.

موضحًا بأن اللجنة الاقتصادية العليا يكمن دورها في تبني التخطيط العلمي السليم في كافة المجالات، ووضع الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، وكذلك الخطط الاستراتيجية، برؤية اقتصادية تركز على جوانب التطوير في مجالات الزراعة والثروة السمكية والصناعة وتعزيز البنية التحتية، وتحديد طرق التمويل المستدام لتحديث وإنشاء بنية تحتية مناسبة ودعم استثمار القطاع الخاص والاستفادة من إمكانيات النمو وتجفيف منابع الفساد والقضاء عليها.

أجاب د. ناصر الخبجي على أسئلة الصحافيين، حيث كان رده بخصوص دور المجلس الانتقالي من تنفيذ اتفاق الرياض في عملية إحلال السلام، قال: " ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الرياض وما قدمناه اعتقد هناك تعثر في تنفيذ الاتفاق نظرًا لوجود أطراف غير متفاعلة، وحتى من الرعاة مع الأسف هناك ظروف تمنعهم من تفعيله، نحن طالبنا بتفعيل ما تبقى من اتفاق الرياض، لكن الذي حصل أن آخر نقاشاتنا انحصرت على إعادة الحكومة إلى عدن، ثم بعدها يمكن أن نستكمل ما تبقى من هذا الاتفاق.

هناك جزء كبير يمكننا أن نقول تم تحقيقه، لكن هناك جانب رئيس نشعر بأنه لم يتحقق ولم يتم البث فيه بشكل مباشر وهو الموضوع الاقتصادي مثل إعادة إصلاح البنك المركزي لحاجته إلى الإصلاح، وكذا مطالبتنا بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي وهذا لم يتم للأسف، نحن نسعى إلى أن نعيد تشكيل المجلس الاقتصادي فإذا تم تشكيله يمكن أن يساعدنا في كثير من الأمور وفي تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، الشيء الآخر ما يتعلق في مكافحة الفساد وهذا يتطلب مهامًا من المؤسسات ومن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي من المفترض أن نعمل على تفعيله، لكن للأسف هناك من يتهرب من تنفيذ البنود، ويصرون على البند العسكري والأمني، وما تبقى من البند العسكري والأمني أهم شيء منه هو هيكلة وزاراتي الدفاع والداخلية، وهيكلتها من السهل عمله في تنظيم القوات سواءً من الشرعية أو الانتقالي تحت منظومة وزارتي الدفاع والداخلية، لكن هناك من يتهرب ولا يريد هيكلتها، وكما تعرفون وزارة الدفاع في مأرب والداخلية في سيئون ممثلة بالوزير ونائبه أو المسؤول المالي وهم من يتصرفون في اتخاذ القرارات، وهذه المعوقات التي نواجهها ونطالب من الأشقاء في التحالف العربي ومن رعاة اتفاق الرياض إلى سرعة البث في هذا الجانب.

نحن على استعداد تام لمواصلة استكمال ما تبقى من تنفيذ اتفاق الرياض، لكن الحاصل أنه كان من المفترض عودة الحكومة بعد العيد، لكن للأسف لم تعد ولا نعلم ما هي مبرراتهم على الرغم من أننا نعرف سبب عدم عودتها، ومسألة عودة الحكومة إلى عدن ضرورة ومهمة بالنسبة لنا، بعدها سنستكمل ما تبقى من تنفيذ اتفاق الرياض.

ونحن في المجلس الانتقالي نطالب من وزراء المجلس الانتقالي في الحكومة أن يكونوا واضحين معنا وواضحين مع رئيس الحكومة، ونريد معرفة ماهي المبررات التي تجعلهم في الرياض.

< وفي رده على سؤال مراسل صحيفة إماراتية عن الأخبار المتداولة بظهور عناصر للقاعدة بشكل علني في شبوة وتحديدًا في الصعيد ومناطق أخرى، يسأله بمعرفة المجلس عن تلك المعلومات، أجاب د. الخبجي موضوع القاعدة وحضورها موجود، واعتقد الموضوع قديم، لكن ما ينبغي معرفته هو من يمسك بهذا الملف ومن هي القيادات التي تحرك هذا الملف، وهي بالأكيد موجودة داخل الشرعية ولا نريد ذكر أسماء الآن، من يحرك هذا الملف متى ما أراد سواءً في أبين أو شبوة أو حتى من لها أنشطة في عدن. ونحن موقفنا واضح، نرفض الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، واعتقد وحداتنا العسكرية والأمنية ووحدات مكافحة الإرهاب تعمل بشكل إيجابي ومستمر لمكافحة هذه العناصر وحتى نصل بإذن الله معها إلى حلول عندما نستعيد الدولة.

< وفي معرض رده بشأن التحقيقات عن حادثة الإرهاب بقاعدة العند التي وقعت بقاعدة العند، وماذا يحدث في منشأة بلحاف، وهل ترون ما يحصل هناك تجاوزًا لاتفاق الرياض، وما الموقف السعودي كوسيط، وما حقيقة ما ينشر من مبادرات وتسريبات إعلامية بشأن منشأة بلحاف؟ أجاب علي الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس: " فيما يتعلق بموضوع التحقيق ومن الواضح ومن خلال ما هو متاح بأن المعلومات تشير إلى أن الحوثي هو المتبني، وهو من قام بتنفيذ العملية، وكلنا يعلم بأننا دعونا الأشقاء في التحالف العربي إلى تمكيننا من إيجاد وسائل دفاع جوي نستطيع من خلالها أولًا حماية أرضنا ومنشآتنا، وأيضًا تمكين القوات المسلحة الجنوبية الحصول من أسلحة نوعية تستطيع أن تردع هذا العدو وتستطيع أن تقلب المعادلة، العملية جاءت في سياق حالة اليأس التي وصلت إليها المليشيات الحوثية لأنهم لم يتمكنوا من التقدم شبرًا واحدًا على أراضي الجنوب وبالتالي لجأت إلى هذه الوسائل الجبانة التي تريد من خلالها أن تربك الجبهة الداخلية الجنوبي ".

< وفيما يتعلق برد المجلس عن موقفه من التحركات المشبوهة لأنصار وأطراف الشرعية بالذات في المهرة وشبوة تزامنًا مع تحركات قيادات مناهضة للتحالف وأخرى من الحراك الجنوبي في عُمان، وهل وجود تخادم مع ميلشيات الحوثي برعاية إقليميه؟ أجاب الغيثي رئيس الشؤون الخارجية بالمجلس بالقول: " في موضوع بلحاف لا توجد أي مبادرات وما تناقلته وسائل الإعلام، وما يحدث بشبوة بشكل مختصر هو أن سلطات الأمر الواقع بشبوة تحاول بأي وسيلة إخراج التحالف من شبوة وهذا ما يجري، وهناك سيناريو آخر يجري بالمهرة مقابل هذا الأمر وأجندة هذا الموضوع وأهدافه ومن يقف خلفه معروفين وهم قوة إقليمية، سبق أن تحدثنا في إحاطتنا حول ذلك، وتمنينا ألا يكون هذا التقارب تقارب للضرورة لأننا ما نراه على أرض الواقع في الجنوب عكس ما يجري من مصالحات في الإقليم، فهناك دعم قوي جدًا لعملية استحواذ لجماعة الإخوان المسلمين بأذرعها الإرهابية والمتطرفة على مقدرات الجنوب والمرافق الحيوية في شبوة وحضرموت والمهرة. وبخصوص الجزئية الثانية هناك علاقة بين ما يجري وما بين تمكين مليشيات الحوثي في المحافظات الشمالية والتهديدات التي تواجهها الجنوب من هذه الميليشيات، ويجب أن يفهم الجميع اليوم مليشيات تتمول من معظم المشتقات النفطية ومن الأسلحة والمواد الأخرى والطائرات المسيرة عبر ميناء قنا بمحافظة شبوة وبشراكة من قيادات رفيعة من الشرعية والموجودة داخل شبوة، أي محاولة لاستهداف التحالف داخل شبوة نحن نعتقد في النهاية ستصب نشاط إضافي وقوي لتنظيم القاعدة وداعش وأيضًا تمكين جديد لمليشيات الحوثي، وبالنسبة لنا هذا الأمر نرفضه ويمكن أن تكون لنا إجراءات لو استمر الوضع على ما هو عليه ".

< تحدث في المؤتمر عضو هيئة رئاسة المجلس وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية م. عدنان الكاف، حول ما تواجه عدن اليوم خاصة في ظل ما تعانيه من أزمة الكهرباء والوضع الذي قد تصل إلى التوقف في أي لحظة، قال: " عدن اليوم مقبلة خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة بانقطاع الكهرباء عن عدن بشكل كامل، وبالتالي ستكون هذه الانقطاعات لها تأثيرات على المياه والصحة والعامة والسكان.

موضحًا " بأن المنحة السعودية أتت لغرض استقرار تموين محطات الكهرباء في عدن، وأن الحكومة أنشئت ما يسمى بلجنة التنسيق للتعامل مع هذه المنحة، وكان الغرض منها تخفيف الأزمة وإعطاء محافظات الجنوب منحة كانت أساسًا لعدن من أجل استقرار المحطات نوعًا ما، وأتت بسعر التكلفة بمعنى لا توجد أرباحًا ولا زيادة. وأن لجنة التنسيق المشكلة من قبل الحكومة وزعت هذه المنحة لكثير من المحافظات، كانت على الحكومة التزامات كان من ضمنها أن تسدد تكاليف الكهرباء للمشتركين في المحافظات، وهناك مبلغ معين يجب دفعه في وقت معين حتى تأتي الشحنات الثالثة، لكن الحكومة أدخلت أربع محافظات في هذه المنحة عدن وحضرموت وشبوة ومأرب، عدن دومًا نصيبها أن تكون الضحية في كل شيء، عدن تدفع اشتراكها إلى الحكومة فيما يخص بالمنحة الموجودة، ولكن المحافظات الأخرى المستفيدة من تلك المنحة لم تقم بالدفع مثل حضرموت وشبوة ومأرب للأسف لا يدفعون للمنحة، وبالتالي يتم تأخير وصولها، فالشحنة القادمة، ستصل إن شاء الله ما بين 15 إلى 17 سبتمبر من هذا الشهر، بمعنى أن هناك 13 يومًا من اليوم (الخميس) أي نحن سندخل في مرحلة خطر شديد ".

وطالب الكاف في كلمته التزام الحكومة بتنفيذ ما التزمت به لعدن، وأفاد " بأن وزير الكهرباء الذي وعد محطات الطاقة المشتراة بدفع مستحقاتها المالية وحتى هذه اللحظة لم يتم الدفع، بمعنى أن هذه المحطات في أي لحظة أيضًا يمكن أن تغلق الخدمة، وستتحمل الكارثة عدن، ونحن نحمل الحكومة المسؤولية، ونريد منها أن تساعد السلطة المحلية بتنفيذ التزاماتها تجاه محطات الكهرباء واتجاه منحة الوقود المقدمة من الإخوان في المملكة العربية السعودية، ولجنة التنسيق لم تضم أي أحد من عدن، بمعنى السلطة المحلية في عدن، ونطالب من لجنة التنسيق الظهور في مؤتمر صحفي لتبلغ الجميع أين تكمن الإخفاقات، فالكميات المتفق عليها حسب الجدول، فالمنحة أتت بعد دراسة من الجانب السعودي والمختصين من جانبنا، صراحة نحمل لجنة التنسيق المسؤولية لأنها أخفقت في التعامل وليست على قدر من المسؤولية في التعامل مع الإخوان في المملكة العربية السعودية بإدارة المنحة بشكل صحيح.

وبيّن الكاف مساعي محافظ عدن ببذل جهوده بهذا الخصوص في الرياض " المحافظ يحاول بقدر المستطاع ليجلب بعض الكميات وإيجاد حل للمشكلة، فالتجار كما تعرفون يطلبون مبالغًا يجب أن تدفع نقدًا، وتعلمون بأن إيرادات عدن تورد مركزيًا وبالتالي السيولة المالية غير متوفرة، ولكن هناك جهودًا تبذل ولا نريد الإفصاح عنها لمحاولة التخفيف عن المواطنين في محاولة جذب الوقود من هنا أو من هناك ".

وطالب الكاف في ختام كلمته بقوله: " وجب على الجميع خاصة من المتنفذين وكذا من المؤسسات والمرافق الحكومة عليهم سداد قيمة استهلاكهم لخدمتي الكهرباء والمياه ولم يشر إلى الطبقة المطحونة ".

< وفي رده على سؤال رئيس تحرير صحيفة "عدن تايم" على ما يعتمل من عبث لموارد الأسماك وتصديره إلى الخارج دون وجود سيطرة من قبل الجهات المسؤولة مما أدى إلى ارتفاع سعره وبالتالي يصعب على المواطن الحصول عليه. أجاب رئيس اللجنة الاقتصادية د. المتاش بالقول: " اللجنة أولت اهتمامًا بهذا الجانب وقدمت استشاراتها بالتنسيق مع السلطة المحلية والقطاع السمكي، كما يعلم الجميع أنه منذ 94 قسّمت سواحل الجنوب بين مشايخ الحرب وعبثوا بها وأتوا بشركات أجنبية تأخذ الصغير والكبير مما أدى إلى نضوب الثروة السمكية في سواحل خليج عدن وبحر العرب.

وأضاف: كان لنا لقاءات مع وزير الزراعة والثروة السمكية، وعملنا مقترحات في الجانب الاقتصادي بشكل عام، وبدأنا نعمل دراسات وبحوثًا متكاملة عن الثروة السمكية، وبهذا الخصوص سنقيم ندوة قريبًا وسنشرك القطاع الخاص، وسيكون تركيزنا الآن على الثروة السمكية لأنها ثروة وهبها الله لنا ".

< وعن تعثر اتفاقية الرياض واحتمال إقصاء المجلس من المشاركة في المفاوضات، وما هي خياراته، وكذا مصير محافظات شبوة وسيئون من هذا الاتفاق، أجاب د. الخبجي عضو رئاسة المجلس ورئيس لجنة وحدة شؤون المفاوضات،: " إقصاء المجلس سياسيًا من المشاركة في المفاوضات أمر مستبعد، وقضية الجنوب طرف رئيس أساسي في تحقيق أي عملية سياسية في التسوية القادمة وهذا ما نصت عليه اتفاقية الرياض، وهذا ما أكده لنا السفراء والدبلوماسيون إذا لم يكن المجلس الانتقالي مشارك وممثل لقضية شعب الجنوب لن تكون هناك تسوية، وهذا الأمر محسوم، لكن ماهي الخيارات، اعتقد لدينا خيارات كثيرة، ممكن في حينها نقولها ".

وأضاف: " نحن دائمًا نؤكد على تشكيل فريق التسوية لكن الطرف الآخر يرفض ولا يريد تشكيلها؛ لأنه يعلم بأنه سيصبح للمجلس حصة في المشاركة، فقرار 2216 ينص على طرفي العملية السياسية بين الحوثيين والشرعية، وهذا في اعتقادي هي نقطة الخلاف وبحسب ما تم تسريبه من مصادر بأن المبعوث القادم لديه خطة أخرى وقد يتجاوز القرار 2216، وكثير من السفراء أكدوا أن هذا القرار أصبح معيق لهم، للطرفين، الشرعية والحوثي، بينما الواقع أصبح مختلفًا، هناك أطراف جديدة وجدت على الواقع، منها المجلس الانتقالي كممثل لقضية شعب الجنوب، وبالتالي لابد من تعديل هذا القرار، ونحن ندعو من المبعوث القادم أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، مع أننا أكدنا للمبعوث وكان آخر لقاء في شهر يونيو مع سفير الاتحاد الأوروبي وناقشنا في هذا الموضوع وأكدنا لهم إذا أصبح هناك مبعوث دولي ولم يتم إشراك القوى الفاعلة التي وجدت على الأرض بعد حرب 2015م. منها المجلس الانتقالي ستكون العملية فاشلة، والمبعوث الجديد يدرك هذا الأمر ولديه اطلاع إيجابي في هذا الأمر.

وقال "اعتقد فيما يتعلق باتفاق الرياض الشرعية لا تريد تنفيذه وهي من وقعته لأنها ملزمة ومرغمة، واتفاق الرياض من مصلحة للجميع لنا وللتحالف العربي والهدف الأول من الاتفاقية هو توحيد الجهود لمواجهة الحوثي ".

< وفي ما يتعلق بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدماتية في المناطق المحررة، قال د. الخبجي: " نحن نسعى في كيفية تفعيل اتفاقية الرياض وتنفيذه، لكن الطرف الآخر تركيزه على الشق العسكري والأمني، نحن نسعى لتنفيذ هذا البند، لكن في اعتقادهم بأننا متهربون من تنفيذ هذا الشق لكنهم يظللون الإعلام والرأي العام بأن الانتقالي متهرب من الشق العسكري ولا يريد ضم قواته للشرعية، بالعكس نحن مع هذا الاتجاه، نحن مع هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية بطريقة مؤسسية كون المجلس الانتقالي سيكون شريكًا في تلك الوزارتين، لكن الطرف الآخر لا يريد ذلك، يريدون أن ننضم (تعال والحق بنا ونتحكم بك) وهذا الكلام مرفوض، نحن متفقون بعودة لواء الحماية الرئاسية بموجب كشوفات الأسماء، عليهم التنفيذ وذلك برفع قواتهم المتواجدة في شبوة وحضرموت يجب أن تخرج وتذهب إلى الجبهات لكنها توجهت إلى أبين لمواجهة المجلس الانتقالي، ونكرر بأننا نسعى بتنفيذ هذا البند، وليس لدينا مشكلة بتنفيذه، عمومًا الاتفاق موثق والعالم يعرف ذلك ولا يستطيعون التهرب منه ".