شروط دولية على الحكومة اليمنية لاستخدام حقوق السحب
> اشترط البنك الدولي على الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، استخدام حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية، وضمان أن يذهب جزء منها في أمور مستدامة تساهم مستقبلياً في مسار تعافي البلد الذي يرزح تحت الحرب منذ نحو 7 سنوات.
وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية، أن اللقاء الذي شارك فيه المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي، ميرزا حسن، ومسؤولون من الحكومة اليمنية "تدارس المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، وآليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها والخيارات الأمثل التي يمكن الأخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع أنحاء اليمن دون استثناء".
وحسب الوكالة، أكدت الحكومة اليمنية أنها "ستدرس بعناية كافة المقترحات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها"، وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية "تتطلب التعامل بقدر عالٍ من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق"، لافتاً إلى أن حكومته تتعامل بمسؤولية وطنية وأخلاقية مع تخفيف التبعات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني على امتداد الوطن.
وتشير الشروط المطروحة على الحكومة الشرعية، إلى أن صندوق النقد لن يتراجع عن تخصيص وحدات السحب لليمن، على الرغم من التحذيرات الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، أواخر أغسطس الماضي، والتي طالب فيها بتجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب وإيقاف التصرف بها من قبل البنك المركزي الخاضع للحكومة في عدن.
ودعا بنك صنعاء، صندوق النقد الدولي، إلى "إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث، بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار صرف العملة في صنعاء، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الخدمة العامة للدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية"، وفقاً لبيان صحافي.
كما دعا البنك الخاضع للحوثيين، إلى "استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن، بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة بشكل كبير".
وأعلن مسؤولو البنك الدولي، أمس الخميس، خلال لقاء مع رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أنه سيتم عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في عدن للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب إذ كان صندوق النقد الدولي وافق، أواخر أغسطس الماضي، على حصول اليمن على 665 مليون دولار منها.
وحسب الوكالة، أكدت الحكومة اليمنية أنها "ستدرس بعناية كافة المقترحات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها"، وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية "تتطلب التعامل بقدر عالٍ من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق"، لافتاً إلى أن حكومته تتعامل بمسؤولية وطنية وأخلاقية مع تخفيف التبعات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني على امتداد الوطن.
وتشير الشروط المطروحة على الحكومة الشرعية، إلى أن صندوق النقد لن يتراجع عن تخصيص وحدات السحب لليمن، على الرغم من التحذيرات الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، أواخر أغسطس الماضي، والتي طالب فيها بتجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب وإيقاف التصرف بها من قبل البنك المركزي الخاضع للحكومة في عدن.
ودعا بنك صنعاء، صندوق النقد الدولي، إلى "إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث، بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار صرف العملة في صنعاء، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الخدمة العامة للدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية"، وفقاً لبيان صحافي.
كما دعا البنك الخاضع للحوثيين، إلى "استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن، بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة بشكل كبير".
