محكمة البريقة تصدر حكمها في قضية أرض العثراب بعد ٣٠عاما من التقاضي
> عدن «الأيام» غازي النقيب:
> بعد معاناة آل العيدروس ٣٠ عاما في أروقة المحاكم، أصدرت محكمة البريقة الابتدائية الأحد الماضي قرارها في القضية التنفيذية المنظورة أمامها بشأن طلب تنفيذ حكم مقدم من طالبي التنفيذ ورثة أحمد علي البند ضد المنفذ ضدهم ورثة السيد عبدالله وحسن عيدروس بن زين علوي والهيئة العامة للمنطقة الحرة بعدن، بخصوص الأرض الكائنة بالحسوة مدينة الشعب المسماة أرض العثراب.
وقضى منطوق القرار الصادر عن المحكمة، التي عقدت برئاسة فضيلة القاضي عمار علوي مسعود رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر الجلسة معاون التنفيذ ليلى فضل حيدرة، بالآتي:
1 - إنهاء إجراءات التنفيذ في القضية المدنية رقم 42 لسنة 1442ه المقدم من طالبي التنفيذ ورثة أحمد علي البند ضد المنفذ ضدهم ورثة السيد عبدالله وحسن عيدروس بن زين بن علوي والهيئة العامة للمنطقة الحرة م/عدن، لاستنادها على أحكام منعدمة مخالفة لأحكام باتة حائزة على حجية الأمر المقضي فيه صدرت لصالح ورثة السيد عبدالله وحسن عيدروس بن زين بن علوي.
2 - اعتبار حيثيات القرار جزءا لا يتجزأ من منطوقه.
وقد بينت المحكمة أن تلك الأحكام التي تقدم بها طالبو التنفيذ (ورثة أحمد علي البند) هي في حقيقتها أحكام منعدمة لا يمكن للمحكمة الأخذ بها والتنفيذ بموجبها تبعا لذلك، لكون تلك القضية قد انتهت وأسدل عليها الستار منذ أمد بعيد، وقد شرعت ذات المحكمة في إجراءات التنفيذ بموجب الأحكام الباتة الصحيحة الصادرة لصالح آل العيدروس، وتم إيقاف التنفيذ لكون المنفذ ضدهم آل البند قد تقدموا بإشكال في التنفيذ بمساندة تجار نافذين، وتم حرف النزاع بموجبه عن مساره الصحيح عن طريق طرحه من جديد أمام الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف عدن التي نصبت نفسها محكمة درجة رابعة في سابقة خطيرة تنذر بفقدان العدالة، مع العلم أن اثنين من أعضاء الشعبة مصدري الحكم المنعدم قد كانوا على اطلاع وعلم بالقضية، ولهم رأي سابق فيها، فرئيس الشعبة مصدرة الحكم القاضية سميرة دبوان قد صدر عنها الحكم الابتدائي الصادر لورثة آل العيدروس في مطلع التسعينات عندما كانت تعمل قاضية بمحكمة البريقة الابتدائية حينها، وقد كان ذلك الحكم صائبا وموافقا لصحيح الشرع والقانون، ومؤخرا قد صدر عنها الحكم ضد ورثة آل العيدروس بتاريخ م2/5/2019 وتكون تبعا لذلك قد أصدرت حكمين في قضية واحدة.
كما أن القاضي مختار حمود المترب هو الآخر قد تولى تنفيذ الحكم الصادر لصالح آل العيدروس في التسعينات أيضا وتحديدا عام 1996م، واليوم هو الآخر يصدر حكما جديدا مغايرا للأول في العام 2019 بمعية الشعبة المدنية الثانية، وهم القاضي سميرة دبوان والقاضي حمود المترب أنفسهم مُصدري الحكم ومنفذيه.
وبينت المحكمة: "كما هو معلوم ومسلم به ومن أبجديات القانون التي يتلقاها طالب القانون في مراحل تعلمه الأولى أنه في مثل هذه الحالة يكون تنحي القاضيين المذكورين وجوبيا، ولكن لعدم الخوف من الله والرقابة على أحكام القضاء ترتب على تلك الأحكام الباطلة والمنعدمة جريمة جنائية وهي الاعتداء على أرض الدولة، قدم بموجبها السيد حسين العيدروس للمحاكمة أمام محكمة الأموال العامة التي أصدرت حكمها برئاسة فضيلة القاضي شوقي جرهوم رئيس المحكمة الذي تنبه لذلك الأمر ولتلك الأحكام بكل شجاعة لكونها منعدمة وصادرة مؤخرا، فقضى حكمه ببراءة السيد العيدروس لعدم الجريمة والحكم له بالتعويض".
وقضى منطوق القرار الصادر عن المحكمة، التي عقدت برئاسة فضيلة القاضي عمار علوي مسعود رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر الجلسة معاون التنفيذ ليلى فضل حيدرة، بالآتي:
1 - إنهاء إجراءات التنفيذ في القضية المدنية رقم 42 لسنة 1442ه المقدم من طالبي التنفيذ ورثة أحمد علي البند ضد المنفذ ضدهم ورثة السيد عبدالله وحسن عيدروس بن زين بن علوي والهيئة العامة للمنطقة الحرة م/عدن، لاستنادها على أحكام منعدمة مخالفة لأحكام باتة حائزة على حجية الأمر المقضي فيه صدرت لصالح ورثة السيد عبدالله وحسن عيدروس بن زين بن علوي.
2 - اعتبار حيثيات القرار جزءا لا يتجزأ من منطوقه.
وقد بينت المحكمة أن تلك الأحكام التي تقدم بها طالبو التنفيذ (ورثة أحمد علي البند) هي في حقيقتها أحكام منعدمة لا يمكن للمحكمة الأخذ بها والتنفيذ بموجبها تبعا لذلك، لكون تلك القضية قد انتهت وأسدل عليها الستار منذ أمد بعيد، وقد شرعت ذات المحكمة في إجراءات التنفيذ بموجب الأحكام الباتة الصحيحة الصادرة لصالح آل العيدروس، وتم إيقاف التنفيذ لكون المنفذ ضدهم آل البند قد تقدموا بإشكال في التنفيذ بمساندة تجار نافذين، وتم حرف النزاع بموجبه عن مساره الصحيح عن طريق طرحه من جديد أمام الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف عدن التي نصبت نفسها محكمة درجة رابعة في سابقة خطيرة تنذر بفقدان العدالة، مع العلم أن اثنين من أعضاء الشعبة مصدري الحكم المنعدم قد كانوا على اطلاع وعلم بالقضية، ولهم رأي سابق فيها، فرئيس الشعبة مصدرة الحكم القاضية سميرة دبوان قد صدر عنها الحكم الابتدائي الصادر لورثة آل العيدروس في مطلع التسعينات عندما كانت تعمل قاضية بمحكمة البريقة الابتدائية حينها، وقد كان ذلك الحكم صائبا وموافقا لصحيح الشرع والقانون، ومؤخرا قد صدر عنها الحكم ضد ورثة آل العيدروس بتاريخ م2/5/2019 وتكون تبعا لذلك قد أصدرت حكمين في قضية واحدة.
كما أن القاضي مختار حمود المترب هو الآخر قد تولى تنفيذ الحكم الصادر لصالح آل العيدروس في التسعينات أيضا وتحديدا عام 1996م، واليوم هو الآخر يصدر حكما جديدا مغايرا للأول في العام 2019 بمعية الشعبة المدنية الثانية، وهم القاضي سميرة دبوان والقاضي حمود المترب أنفسهم مُصدري الحكم ومنفذيه.
وبينت المحكمة: "كما هو معلوم ومسلم به ومن أبجديات القانون التي يتلقاها طالب القانون في مراحل تعلمه الأولى أنه في مثل هذه الحالة يكون تنحي القاضيين المذكورين وجوبيا، ولكن لعدم الخوف من الله والرقابة على أحكام القضاء ترتب على تلك الأحكام الباطلة والمنعدمة جريمة جنائية وهي الاعتداء على أرض الدولة، قدم بموجبها السيد حسين العيدروس للمحاكمة أمام محكمة الأموال العامة التي أصدرت حكمها برئاسة فضيلة القاضي شوقي جرهوم رئيس المحكمة الذي تنبه لذلك الأمر ولتلك الأحكام بكل شجاعة لكونها منعدمة وصادرة مؤخرا، فقضى حكمه ببراءة السيد العيدروس لعدم الجريمة والحكم له بالتعويض".
