"القضاة الجنوبي" يرفع تقريرا عن فساد السلطة القضائية للرئيس هادي
لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والإنفاق لميزانية السلطة القضائية
> عدن «الأيام» خاص
>
وأضاف: "إن النادي، بحسب ما عهده من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من وقوفه الدائم مع السلطة القضائية، فإنه يأمل منه أن يتخذ كافة الإجراءات ضد الفساد وكل ما من شأنه إيجاد قضاء مستقل وقوي وعادل، وهذا ما يعهده عموم القضاة في فخامة الرئيس".
واختتم القاضي بنش بيانه بتأكيد القول، "إن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي حينما قرر رفع تقرير لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والإنفاق لميزانية السلطة القضائية إلى فخامة رئيس الجمهورية، إنما هو تنفيذ لما أوصت به اللجنة في البند السادس من التوصيات لاتخاذ إجراء إحالته إلى خبراء من المحاسبين القانونيين المعتمدين من غير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".
قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ بنش، إن المكتب التنفيذي للنادي قرر رفع التقرير المحاسبي الذي أعدته لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والإنفاق لميزانية السلطة القضائية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي لاتخاذ الإجراءات لإحالته إلى خبراء من المحاسبين القانونيين المعتمدين من غير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأوضح القاضي بنش، في بيان، أن النادي في تشكيله لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والإنفاق لميزانية السلطة القضائية من بين صفوف القضاة لإدراكه بأن ليس من مهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فحص ومراجعة ومراقبة حسابات السلطة القضائية، مضيفاً أن أي تدخل منه في ذلك "يعد تدخلاً يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، ولأجل ذلك قام النادي بتشكيل لجنة من بين صفوف القضاة للقيام بمهمة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والإنفاق لميزانية السلطة القضائية تماشياً مع مبدأ الشفافية".
وأضاف: "إن السلطة القضائية وفقاً للقانون تعد موازنتها رقماً واحداً، وتراقب مصروفاتها وإنفاقها بنفسها، إلا أن مجلس القضاء الأعلى لم يقم بدوره في هذا الشأن، بل يرفض إقفال الحسابات الختامية بحجج لا تستقيم مع مبدأ الشفافية، ولأن الموازنة هي موازنة السلطة القضائية ولم يقم مجلس القضاء الأعلى بدوره في تعيين هيئة للفحص والمراجعة والتدقيق، وانطلاقاً من ضرورة وجود الرقابة الداخلية في السلطة القضائية وتعزيزها قام نادي القضاة الجنوبي بتشكيل لجنة من بين صفوف القضاة لهذه المهمة، وهي لا تتعارض مع القانون كونها لجنة فحص ومراجعة فقط".
واختتم القاضي بنش بيانه بتأكيد القول، "إن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي حينما قرر رفع تقرير لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والإنفاق لميزانية السلطة القضائية إلى فخامة رئيس الجمهورية، إنما هو تنفيذ لما أوصت به اللجنة في البند السادس من التوصيات لاتخاذ إجراء إحالته إلى خبراء من المحاسبين القانونيين المعتمدين من غير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".
