"هيومن رايتس" تدعو جروندبرج لوضع حقوق الإنسان باليمن على رأس أولوياته
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج
> بيروت «الأيام» هيومن رايتس ووتش
> قالت "هيومن رايتس ووتش" أمس، إن على المبعوث الخاص للأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، هانز جروندبرج، وضع قضايا حقوق الإنسان على رأس أولوياته.
وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن أن يكون هناك حل دائم في اليمن طالما أن أطراف النزاع ينتهكون الحقوق الإنسانية لليمنيين بلا رادع. على جروندبرج أن يجعل عمله يتمحور حول إنهاء الانتهاكات وخلق مساءلة حقيقية لجميع أطراف النزاع".
أظهرت سنوات من الانتهاكات ألّا شيء يردع أطراف النزاع اليمني لوقف انتهاكاتها دون إمكانية حقيقية للمساءلة. في محاولات الأمم المتحدة لتحقيق سلام دائم، العدالة والمساءلة أمران أساسيان. على "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" فرض عقوبات على جميع الأطراف التي ترتكب انتهاكات وجرائم خطيرة، لا على الحوثيين وحدهم.
وأضافت:"عندما يبدأ جروندبرج عمله، يجب أن يكون تأثير النزاع على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في قلب محادثاته مع أطراف النزاع. بحلول منتصف 2021، تسبب النزاع المسلح في اليمن بمقتل نحو ربع مليون شخص، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وساهم في انتهاكات حقوقية خطيرة يبدو أن ليس لها نهاية.
بعد مرور أكثر من ست سنوات على النزاع، تفاقم الوضع الإنساني بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب من قبل أطراف النزاع. على جروندبرج الضغط على جميع الأطراف لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات قوانين الحرب، وتحقيق المساءلة عن الانتهاكات والفظائع الماضية التي ارتكبتها جميع الأطراف.
أدناه، بعض بواعث القلق العاجلة المتعلقة بالوضع الإنساني وحقوق الإنسان التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" التابع للأمم المتحدة، ومجموعات حقوقية محلية ودولية أخرى.
وثّقت تحقيقات هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى انتهاكات واسعة، مثل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها أطراف النزاع. تحتجز قواتُ الحوثيين المعارضين وتحاكمهم، بمن فيهم الأقليات الدينية والنساء والصحفيين. وجدت هيومن رايتس ووتش أن "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات مسؤول عن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، واحتجز المعتقلين في أماكن مزدحمة رغم المخاطر الصحية الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا".
في مارس 2020، وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة من السعودية ضد المدنيين في محافظة المهرة في شرق اليمن، منها التعذيب، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي. كما أن الحكومة اليمنية مسؤولة عن انتهاكات متعلقة بالاحتجاز، بما فيها تعذيب واغتصاب مهاجرين من القرن الأفريقي.
عرّضت هجمات الحوثيين ضد مواقع مدنية المدنيين لخطر كبير في المعركة المستمرة للسيطرة على مأرب، بما يشمل تهجير ما لا يقل عن مليونَي نازح. وجدت هيومن رايتس ووتش أن صواريخ الحوثيين سقطت في مخيمات النازحين حول مأرب في مارس 2021. كما أطلقت قوات الحوثيين مرارا نيران المدفعية العشوائية على مدن يمنية مثل تعز والحديدة، وأطلقت صواريخ بالستية عشوائية على السعودية، بما في ذلك على مواقع مدنية مثل مطار الرياض الدولي. وثّقت هيومن رايتس ووتش أيضاً عشرات الهجمات غير القانونية على ما يبدو أن التحالف شنها منذ مارس 2015.
المهاجرون الأفارقة في اليمن هم من بين أكثر المتضررين من النزاع. في مارس، وثقت هيومن رايتس ووتش وفاة عشرات المهاجرين الأفارقة بحريق في مركز احتجاز يسيطر عليه الحوثيون. في 2020، قتلت القوات الحوثية والسعودية وأصابت عشرات المهاجرين الأفارقة في المنطقة الحدودية الجبلية بين السعودية واليمن. أظهرت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش دمارا واسعا لحق بأكثر من 300 خيمة ومنزل.
تعرض الاقتصاد اليمني للدمار جراء سنوات من النزاع. أدى قرار أخير غير معلن صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بإنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين الذين يعيشون ويعملون في المملكة إلى تعريض أكبر مصدر للنقد الأجنبي في اليمن للخطر، كما يعرض للخطر مئات، وربما آلاف اليمنيين المجبرين على العودة إلى اليمن وأزمتها الإنسانية. على السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية مع القدرة على العمل.
وثّقت هيومن رايتس ووتش القيود الصارمة التي تفرضها سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية والقوات التابعة لها والمجلس الانتقالي الجنوبي على تسليم المساعدات الإنسانية الضرورية. رغم أن أموال المساعدات شحيحة أيضاً، وجدت هيومن رايتس ووتش في 2020 أن عرقلة المساعدات تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد وإضعاف استجابتها لتفشي فيروس كورونا.
