> "لم تعد المسيرات والتظاهرات المناهضة للفساد في تعز، مجدية لوحدها، فالسلطة اعتادت التعامل مع التظاهرات والنقد كفعل عابر لا يستحق التعليق، عوضًا عن كونها تلوّح بالتهديد ضد كل من
هكذا علّق المحامي والناشط الشبابي في الاحتجاجات السلمية بمدينة تعز، عمر الحميري، في حديثه لـ"خيوط"، حول لجوء الاحتجاجات الشبابية في المحافظة إلى القضاء لمحاسبة المسؤولين في مكاتب السلطة المحلية.
يطالب الحراك الشعبي والقانوني بعدة مطالب تتصدرها إقالة المسؤولين في قيادة مكاتب مؤسسات الدولة بمدينة تعز وتقديمهم للعدالة، وإعادة الخدمات العامة كالكهرباء والمياه.
ويضيف أن من الملفات المكتملة، تم تحويل ملفات مكتب النقل والضرائب وضرائب كبار المكلفين والكهرباء، إلى القضاء، وهي ملفات متعلقة باختلاس مال عام ومخالفات إدارية.
وبحسب الشارحي، فإن الضغط الشبابي أدّى إلى تفعيل الجهاز الرقابي الذي كثف من تحركاته ليشمل معظم مكاتب السلطة المحلية، مشيرًا إلى أن تلك التحركات كشفت عن تقارير مفجعة ومبالغ خيالية تم إنفاقها "في أمور ثانوية"، وأكثرها بالمخالفة للقانون مع عدم إخلاء العُهَد لتلك المبالغ، وغياب تامّ للخدمات الأساسية. ويوضح الشارحي أن ذلك الضغط الرقابي ساعد في تصاعد أصوات الناس، فتشكلت انطلاقة حقيقية للاحتجاجات وضعت السلطة في حرج، لتبدأ حينها اتخاذ مبدأ المساءلة وتحويل ملفات الفساد إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الشارع بين الاستخدام السياسي والحقوقي
في هذا السياق، يرى المحامي عمر الحميري أن "أغلب التظاهرات التي كانت تخرج سابقًا يغلب عليها الطابع السياسي، وبالتالي تنتهي إلى تفاهمات بين القادة في مقرات الأحزاب، حيث تتم تسوية الخلافات. والفرق من وجهة نظر الحميري بين استخدام الشارع كأداة سياسية وأداة مجتمعية حقوقية، "كبير جدًّا"، إذ يرى أن الخروج السياسي لا يعدو أن يكون مجرد استعراض لتحقيق مكسب سياسي، فيما خروج المواطنين للتعبير عن رفضهم للفساد، يجعلهم يفكرون في عدة خيارات لتحقيق أهداف احتجاجهم، "ولذلك كان اللجوء إلى القضاء، والضغط لإحالة الفاسدين إلى المحكمة، هو ضمن خيارات الشباب المحتجين، وحقق تقدّمًا ملموسًا".

تجيير سياسي
يسعى نشطاء الرقابة المجتمعية لتحريك ملفات جديدة مسكوت عنها وتوثيق الانتهاكات وجرائم الفساد التي تمارس من قبل موظفين في أجهزة الدولة، وخاصة تلك المرتبطة بتحصيل الضرائب والرسوم والواجبات، والإثراء غير المبرر.
وفي السياق، لا يستبعد فهمي محمد، وجود رغبة لمن سمّاهم "البعض" في "تجيير الحراك الشعبي والقانوني ضد أشخاص في السلطة المحلية للتخلص منهم"، مشيرًا إلى أن قيادة الاشتراكي بتعز "تدرك خطورة ذلك، وعلى هذا الأساس صدر بيان مشترك مع التنظيم الوحدوي الناصري، يتحدث عن الاختلالات والفساد كظاهرة تمارس في تعز، وعن المعالجات كرؤية تساهم في محاربة الفساد وتعمل على إصلاح الوضع بشكل عام."

ضغط الشارع ومماطلة السلطة
في حديثه لـ"خيوط"، يصف محمد علي الفقيه تجاوب السلطة المحلية مع الضغط الشعبي والقانوني، بـ"الضعيف والمخادع"، ويستدرك بأن "الشباب يتابعون الملفات لدى كلٍّ من النيابة وجهاز الرقابة والمحاسبة ومكتب الشؤون القانونية".
على الرغم من ذلك، لا يرى الشارحي أن معركتهم ضد الفساد في تعز بالأمر السهل، ولكنه "يتطلب الاستمرار بنفَس طويل في مواجهة ما سمّاها "لوبيهات ومافيا متجذرة ومترابطة يصعب تفكيكها بسهولة".
"خيوط"