> تتطور في الوقت الحاضر عملية إضفاء الطابع المعلوماتي "الآلي" على النظام القضائي وجمع هيئاته تحت سقف إليكتروني واحد في كثير من دول العالم، وهو أحد الاتجاهات الرئيسية لإصلاح العمل القضائي وإبعاد شبح الفساد عنه، ويهدف إلى زيادة كفاءة الدعم المعلوماتي لمنظومة العدل، فضلاً عن تنظيم الوصول إلى المعلومات حول أنشطة المحاكم، والتي بدورها تشكل عدالة مفتوحة.

طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وأهم خطوة لتحسين وانتشال النظام القضائي في اليمن من الفساد وزيادة موثوقية المواطن فيه إدخال تكنولوجيا المعلومات والانتقال إلى إجراءات المحاكم الإلكترونية، فكل كل قاض يمني ورجل قانون يتمنى أن يكون القضاء في بلادنا بحالة من الاستقامة والنزاهة وبقدرات متصلة بشبكة آلية حديثة تنظم عمل السلطة القضائية بشكل آلي دقيق وصحيح، لكن ما هو النظام الآلي في القضاء؟

هو نظام سائد في كثير من دول العالم ذات القضاء النزيه، نظام معلومات آلي موزع جغرافيًا مصمم لتشكيل مساحة معلومات واحدة للمحاكم ذات الاختصاص العام ونظام الدائرة القضائية في المحكمة العليا وسيوفر المعلومات والدعم التكنولوجي للإجراءات القانونية على أساس مبادئ الحفاظ على التوازن بين احتياجات السلطة القضائية والمواطنين والمجتمع والدولة.

الهدف الرئيسي من إنشاء هذا النظام هو تنفيذ أتمتة شاملة لجميع المهام الوظيفية والداعمة التي تواجه المحاكم ذات الاختصاص العام وهيئات المجتمع القضائي، وجهاز دائرة القضاء وإداراتها (الأقسام) في الكيانات المكونة في البلاد.

إن إدخال النظام الآلي إلى "القضاء" يجب أن يسير وفق المبادئ الدستورية لاستقلال القضاء والقضاة وضمان وحدة النظام القضائي ومن أجل زيادة كفاءات المحاكم بدرجة رئيسية، وكذلك أعمال حقوق المواطنين والكيانات القانونية في الحصول على المعلومات القضائية والقانونية، ويساهم إنشاء "النظام الآلي في القضاء" على تحقيق الأهداف التالية:

1 - زيادة كفاءة تفاعل المعلومات بين المحاكم مع المحكمة العليا للدولة، وإدارة القضاء، وهيئات التحقيق، ومكتب المدعي العام، ووزارة العدل، وسلطات الدولة في الكيانات المكونة لها.

2 - ضمان الوصول السريع للقضاة وموظفي المحاكم إلى المعلومات ذات الصلة والدقيقة عن التشريعات الحالية وممارسات إنفاذ القانون.

3 - الحفاظ على شرعية وصلاحية قرارات المحاكم وجودة وثائق المحكمة.

4 - تقليل الوقت اللازم للنظر في القضايا والشكاوى القائمة على استخدام تقنيات المعلومات الجديدة.

5 - زيادة موثوقية واكتمال المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها أثناء جلسات المحكمة.

6 - ضمان الشفافية والانفتاح في حالة نظام العدالة بالبلاد.

7 - مراقبة ومكافحة الفساد في القضاء.

8 - تقديم المستندات إلى المحاكم في شكل إلكتروني.

9 - التتبع عن بعد لمراحل النظر في القضية.

10 - الإخطار التلقائي للمشاركين في الإجراءات بشأن مكان وتاريخ وساعة المحاكمة.

11 - التعرف على مواد الحالة في شكل إلكتروني.