> قال مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن تنفيذ اتفاق الرياض هو الضامن لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني ورأب الصدع بين مكوناته، من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

ودعا بيان صادر الخميس، عن اجتماع وزراء خارجية دول المجلس، طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنوده وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة إلى العاصمة عدن لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

وأكد البيان، على موقف المجلس الثابت بشأن دعم حكومة الشرعية وإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي.

وأوضح، أن الدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، بلغ “29,3 مليار دولار. منها (13.7) مليار دولار لدعم الجانب التنموي منذ عام 2006م”.

وأشار إلى أن دول المجلس "قدمت لليمن 15,5 مليار دولار منذ عام 2015، لدعم الجانب الإغاثي والإنساني".

وعبر البيان عن استنكار المجلس لتمادي مليشيا الحوثي واستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية في محافظتي البيضاء ومأرب، وكذلك مخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة المعاناة الإنسانية في اليمن.

ودعا، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في المحافظتين، وبتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة في اليمن.

وأدان استمرار عرقلة الحوثي وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) قبالة ساحل الحديدة الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام؛ مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن.

وأشاد المجلس بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية.

كما ثمن جهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه من نزع أكثر من (272,770) ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية.