التقى وزير النقل د. عبد السلام صالح حُميد بمكتبه، أمس، في ديوان عام الوزارة بالسيد أوكي لوتسما الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن، حيث جرت مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالموانئ اليمنية مثل التأمين البحري، ووضع وديعة تأمينية لتخفيف رسوم التأمينات، وبالتالي تخفيض كلف الشحن على البواخر التي تحمل البضائع والمتجهة للموانئ اليمنية وخاصة عدن والمكلا، وبناء القدرات لتلك الموانئ من خلال تخصيص التمويل عبر قطاع المشاريع في البرنامج، وتمت مناقشة آلية تفتيش البواخر ونقلها إلى عدن مباشرة دون المرور بجدة لتخفيف التكاليف وتسريع نقل البضائع، ومناقشة الوضع الأمني وتحديد الجهات التي يجب أن تقوم بتأمين الموانئ وبما يلبي معايير المنظمات الدولية المختصة، ومسائل أخرئ منها توفير قطع الغيار لمعدات ووسائل العمل في الموانئ.

وفي اللقاء ثمن وزير النقل، الجهود المبذولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اهتمامه بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومنها المشاريع الحيوية لقطاع النقل وخاصة النقل البحري، خدمةً للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وحالة الحرب التي تستدعي تظافر جهود الجميع لتشغيل الموانئ اليمنية في المناطق المحررة لنجاح النشاط التجاري والملاحي والدعم والإغاثة الإنسانية لكافة مناطق اليمن بشكل جيد وفاعل.

ونوه الوزير حُميد بقرب وصول جهاز تفتيش (الإسكاينر) إلى ميناء عدن، والمقدم من منظمة الغذاء العالمي للمساعدة في عملية التفتيش، والتنسيق جارٍ مع وزارة الأشغال لاستكمال الترتيبات النهائية للبدء بمشروع صيانة وترميم الطريق الداخلي الممتد من رصيف الميناء إلى موقع منشأة الجمارك بحوالي ثلاثة كيلو مترات وبتمويل ذاتي.

ولفت الوزير حميد إلى أن بسبب ارتفاع كلفة الشحن، اتجه الكثير من التجار إلى الموانئ المجاورة، ومنها  ميناء صلالة بعمان، وتدخل بعدها البضائع عبر منفذ شحن البري بالمهرة بتكلفة جمارك وضرائب أقل بكثير مما هو في جمارك عدن، منوها بأن الحكومة تعمل حالياً على معالجة هذا الأمر بحيث تكون عوائد الجمارك والضرائب موحدة في كل المنافذ، مضيفاً أن الوزارة تسعى من خلال المتابعة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى نقل عملية تفتيش البواخر إلى عدن مباشرة دون الذهاب إلى جدة، ما سيؤدي لخفض تكاليف الشحن والتأمين، وسيشجع التجار للاستيراد عبر ميناء عدن.