رابطة الاقتصاديين: أولوية قصوى أن يشمل سعر الصرف الجمركي السابق الغذاء الدواء
رابطة الاقتصاديين: أولوية قصوى أن يشمل سعر الصرف الجمركي السابق الغذاء الدواء
> عدن "الأيام" خاص
>
وشدد ت أوراق العمل على ضرورة تحييد البنك المركزي والاقتصاد بشكل عام عن التدخلات السياسية.
2 - عقد طاولة مستديرة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك وممثلين عن الغرفة التجارية والمستوردين للتنسيق بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاستيراد والتسعير والجمارك وغيرها من القضايا المشتركة، ويمكن أن تتولى رابطة الاقتصاديين دور المنظم لعقد الاجتماع والميسر لجلسات الطاولة المستديرة.
3 - أهمية العمل بنظام العمل الآلي في تسديد الضرائب والرسوم الجمركية والواجبات لضمان حماية حقوق الدولة والقطاع الخاص والسلطات المحلية.
4 - أهمية انتهاج مبدأ العدالة الضريبية عند إنفاذ قانون الجمارك وإلغاء أي إعفاءات بهدف تحسين تحصل الموارد المالية.
5 - وضع أسس واضحة لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بما يتعلق باتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية.
6 - إنَّ قرار رفع سعر الصرف الجمركي أدى إلى زيادة أسعار السلع بما فيها الضرورية والمعفاة، وعليه نوصي الجهات المعنية بدراسة آثار رفع سعر الصرف الجمركي على الأسعار وعلى مالية الدولة والقيام بضبط الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، وذلك لتخفيف أعباء الحياة، والعمل على تأمين الأمن الغذائي للسكان.
2- الضرورة الملحة للإفراج عن أرصدة البنوك التجارية والإسلامية بالدولار لدى البنك المركزي، تنفيذاً لقرار البنك، وترحيلها للخارج لتمويل الاستيراد، وذلك بهدف تخفيف الضغوط على العملة المحلية في سوق الصرف.
3 - إلزام البنوك التجارية والإسلامية بالقيام بدورها المناط بها قانوناً بتنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن الأخيرة، والتعاون مع البنك المركزي في تفعيل دورها في فتح الاعتمادات المستندية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمعاملات الخارجية.
4 - ضرورة أن يرافق تطبيق قرارات الحكومة والبنك المركزي بعدن إجراءات أخرى مكملة من قبل الجهات المختصة في مجال السياسة المالية والنقدية، وخاصة تلك القرارات التي تعالج المشاكل الرئيسية في مجال العملة المحلية.
5 - العمل على تفعيل اللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم نشاط الصرافة وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، ليتناسب نشاط الصرافة مع حاجة السوق الفعلية والحد من المضاربة.
6 - تفعيل إشراك القطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً لنصوص القانون المنظم لذلك.
7 - تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون قيام البنك المركزي بدوره الرقابي على نشاط البنوك ومؤسسات الصرافة وتطبيق القانون بالتعاون مع الجهات الضبطية والقضائية ووقف الفوضى في سوق المال والصرافة.
8 - تطبيق قرار البنك المركزي في عدن بنقل عمليات البنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة عدن، وأهمية تعاون البنوك وأجهزة الدولة والدول والمنظمات الدولية في تطبيق القرار وتحقيق مراميه المالية والنقدية.
10 - دعوة الحكومة بضرورة التباحث مع الدول والمنظمات المانحة على ضرورة تحويل المساعدات والمنح النقدية، أو مخصصات قروض التنمية إلى حسابات الجهات المستهدفة من تلك التحويلات لدى البنك المركزي في عدن.
11 - العمل على ضرورة معالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية الواحدة من خلال العمل الجاد على وقف التمييز السعري لفئات العملة، ووقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية على التحويلات الداخلية لتخفيف معاناة المواطنين وتحييد الاقتصاد من التجاذبات السياسة.
12 - توجيه وتحفيز شركات الصرافة والتحويلات المالية للاندماج في كيانات (شركات ومؤسسات تحويل) لتحقيق نتائج إيجابية أكبر، ولضمان تمكين السلطة النقدية من إدارة سوق المال والتحويلات بكفاءة.
13 - تقديم التسهيلات لرؤوس الأموال الوطنية وشركات الصرافة إلى التحول إلى كيانات مصرفية حديثة.
14 - أنْ يقوم مجلس الوزراء بتشكيل هيئة استشارية مستقلة من الأكاديميين والخبراء تساعد على دراسة الآثار الإيجابية والسلبية للقرارات والقوانين المزمع اتخاذها ورفع التوصيات بشأنها قبل اتخاذها على أن يكون رأي الهيئة استشارياً فقط.
أكد المشاركون على ضرورة تكرار عقد مثل هذه الورش واللقاءات، لما فيها من تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وحث الجهات المختلفة في المجتمع على دعمها وتيسير مهامها، وأخذ توصياتها ومخرجاتها بعين الاعتبار عند إعداد وتعديل القرارات الاقتصادية.
خلصت ورشة عمل نظمتها رابطة الاقتصاديين، أمس الأول، تحت عنوان "قراءة متعمقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي وآثارها المتوقعة".. خلصت إلى ضرورة أن تشمل قائمة السلع المشمولة بسعر الصرف الجمركي السابق المواد الغذائية والأدوية بدرجة أساسية.
وأوصت الورشة بالإفراج عن أرصدة البنوك التجارية والإسلامية لدى البنك المركزي، تفعيل إشراك القطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وكذا الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وخرجت الورشة بعدد من القرارات التوصيات أهمها:
- أولاً: قرار الحكومة رقم (7) لعام 2021م بشأن رفع سعر الصرف الجمركي من 250 إلى 500 ريال مقابل الدولار الأمريكي.
2 - عقد طاولة مستديرة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك وممثلين عن الغرفة التجارية والمستوردين للتنسيق بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاستيراد والتسعير والجمارك وغيرها من القضايا المشتركة، ويمكن أن تتولى رابطة الاقتصاديين دور المنظم لعقد الاجتماع والميسر لجلسات الطاولة المستديرة.
3 - أهمية العمل بنظام العمل الآلي في تسديد الضرائب والرسوم الجمركية والواجبات لضمان حماية حقوق الدولة والقطاع الخاص والسلطات المحلية.
4 - أهمية انتهاج مبدأ العدالة الضريبية عند إنفاذ قانون الجمارك وإلغاء أي إعفاءات بهدف تحسين تحصل الموارد المالية.
5 - وضع أسس واضحة لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بما يتعلق باتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية.
6 - إنَّ قرار رفع سعر الصرف الجمركي أدى إلى زيادة أسعار السلع بما فيها الضرورية والمعفاة، وعليه نوصي الجهات المعنية بدراسة آثار رفع سعر الصرف الجمركي على الأسعار وعلى مالية الدولة والقيام بضبط الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، وذلك لتخفيف أعباء الحياة، والعمل على تأمين الأمن الغذائي للسكان.
- ثانياً: قرارات البنك المركزي
2- الضرورة الملحة للإفراج عن أرصدة البنوك التجارية والإسلامية بالدولار لدى البنك المركزي، تنفيذاً لقرار البنك، وترحيلها للخارج لتمويل الاستيراد، وذلك بهدف تخفيف الضغوط على العملة المحلية في سوق الصرف.
3 - إلزام البنوك التجارية والإسلامية بالقيام بدورها المناط بها قانوناً بتنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن الأخيرة، والتعاون مع البنك المركزي في تفعيل دورها في فتح الاعتمادات المستندية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمعاملات الخارجية.
4 - ضرورة أن يرافق تطبيق قرارات الحكومة والبنك المركزي بعدن إجراءات أخرى مكملة من قبل الجهات المختصة في مجال السياسة المالية والنقدية، وخاصة تلك القرارات التي تعالج المشاكل الرئيسية في مجال العملة المحلية.
5 - العمل على تفعيل اللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم نشاط الصرافة وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، ليتناسب نشاط الصرافة مع حاجة السوق الفعلية والحد من المضاربة.
6 - تفعيل إشراك القطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً لنصوص القانون المنظم لذلك.
7 - تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون قيام البنك المركزي بدوره الرقابي على نشاط البنوك ومؤسسات الصرافة وتطبيق القانون بالتعاون مع الجهات الضبطية والقضائية ووقف الفوضى في سوق المال والصرافة.
8 - تطبيق قرار البنك المركزي في عدن بنقل عمليات البنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة عدن، وأهمية تعاون البنوك وأجهزة الدولة والدول والمنظمات الدولية في تطبيق القرار وتحقيق مراميه المالية والنقدية.
9 - ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الحازمة لحشد الموارد المالية للدولة لضمان استدامة المالية العامة، وتنفيذ الموازنة بصرامة من خلال تقليص النفقات الجارية، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وإلزام كافة المؤسسات والمصالح الحكومية بتوريد إيراداتها في الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي في عدن.
11 - العمل على ضرورة معالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية الواحدة من خلال العمل الجاد على وقف التمييز السعري لفئات العملة، ووقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية على التحويلات الداخلية لتخفيف معاناة المواطنين وتحييد الاقتصاد من التجاذبات السياسة.
12 - توجيه وتحفيز شركات الصرافة والتحويلات المالية للاندماج في كيانات (شركات ومؤسسات تحويل) لتحقيق نتائج إيجابية أكبر، ولضمان تمكين السلطة النقدية من إدارة سوق المال والتحويلات بكفاءة.
13 - تقديم التسهيلات لرؤوس الأموال الوطنية وشركات الصرافة إلى التحول إلى كيانات مصرفية حديثة.
14 - أنْ يقوم مجلس الوزراء بتشكيل هيئة استشارية مستقلة من الأكاديميين والخبراء تساعد على دراسة الآثار الإيجابية والسلبية للقرارات والقوانين المزمع اتخاذها ورفع التوصيات بشأنها قبل اتخاذها على أن يكون رأي الهيئة استشارياً فقط.
أكد المشاركون على ضرورة تكرار عقد مثل هذه الورش واللقاءات، لما فيها من تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وحث الجهات المختلفة في المجتمع على دعمها وتيسير مهامها، وأخذ توصياتها ومخرجاتها بعين الاعتبار عند إعداد وتعديل القرارات الاقتصادية.
