وزير التخطيط: عائدات النفط لن تغطي نفقات الشعب والحكومة
> "الأيام" عن/ الشرق الأوسط:
> قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، إن ارتفاع أسعار النفط المسجلة في الأسواق العالمية والتي وصلت إلى قرابة 82 دولاراً للبرميل، ليس لها أي انعكاسات إيجابية على الخزينة اليمنية، مرجعاً ذلك لعدة عوامل في مقدمتها انخفاض القدرة التصديرية للنفط من جميع الحقول في البلاد.
وعن حال العملة المحلية التي سجلت تراجعاً كبيراً مقابل الدولار تجاوز ألف ريال يمني، قال باذيب، إن البنك المركزي ما زال بحاجة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة، وبحاجة لملاءمة ذلك مع السياسة المالية لإنتاج سياسة اقتصادية متكاملة تنعكس على أداء الريال في الأسواق المحلية وتسهم في رفع قيمته.
وقال باذيب، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن اليمن يصدر في هذه الفترة ما نسبته 20 في المائة من إجمالي إنتاجه والذي يصل إلى قرابة 55 ألف برميل يوميا، وهذا الانخفاض في معدل التصدير له تبعات مختلفة على الإيرادات بشكل عام، موضحاً أن بعض الحقول المهمة تحتاج إلى صيانة لعودتها للضخ.
وأضاف، أن العائد النفطي المتوقع من ارتفاع أسعار النفط لن يغطي التزامات الشعب والحكومة اليمنية من النفقات الجارية الأساسية، والتي يذهب منها قرابة 55 في المائة من هذه العائدات للأجور والمرتبات للقطاعات المختلفة ومنها القطاع العسكري، لاسيما مع وجود الحرب التي تخوضها الحكومة ضد الانقلابيين.
وتابع الوزير، أن هناك خيارات أخرى لرفع حجم الإيرادات ومن ذلك رفع الطاقة غير النفطية والتي تتمركز في إيرادات غير نفطية ومنها الضرائب، وهذا الجانب من الصعب في هذا التوقيت تطبيقه مع تعثر الأداء الاقتصادي بشكل عام، إذ لا يمكن فرض مزيد من الضرائب في هذه المرحلة، إلا أنه يمكن رفع كفاءة الأوعية الضريبية في المنافذ بحيث تصل مباشرة إلى البنك المركزي اليمني.
