وأوضح أن اقتراب المعارك من حقول النفط والغاز سوف يهدد الوضع الإنساني في كامل اليمن. إن خطورة استمرار هذه المعركة ليس فقط في تداعياتها الإنسانية الكارثية، بل قد تتسبب في توسيعِ دائرة الحرب نحو مناطقَ أخرى في اليمن وتقوّض فرص السلام المحدودة أصلًا.
وتابع: "من المهم إصدار قرار دولي يتبنى التهدئة الاقتصادية ويكلّف المبعوث الأممي بالعودة للمفاوضات الاقتصادية على الفور من أجل إعادة توحيد البنك المركزي اليمني، وكذلك فرض عقوبات ذكية على كل طرف يعرقل أو يتخذ إجراءات تعزز الانقسام المالي للمؤسسات الاقتصادية في البلد".
وقال إنه على المجلس الضغط على السعودية بالتوقف فورًا عن طرد وتضييق الخناق على العمالة اليمنية، واستثنائها من سياسات السعوّدة وغرامات الإقامة المضاعفة وتصحيح أوضاع العمالة اليمنية غير النظامية، أخذًا بعين الاعتبار الاتفاقيات التاريخية بين البلدين، بالإضافة لفتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن بما فيها مطار صنعاء فورًا، ورفع القيود المفروضة على دخول وخروج السلع، وتصميم وتنفيذ استراتيجية بالشراكة مع دولة الإمارات لإعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
كما دعا المجلس لفرض الإجراءات اللازمة على جماعة الحوثيين، وبالأخص عبر حلفائهم في طهران وأصدقائهم في مسقط، للوقف الفوري لعملياتهم العسكرية في مأرب ورفع حصار المدن والأماكن السكنية في تعز ومأرب والبيضاء.