عدن.. محاولات حثيثة لضبط الأسعار وتحذير التجار من مغبة الاستغلال

> عدن «الأيام» خاص

> ​تبذل السلطات المحلية بالعاصمة عدن جهودا حثيثة لضبط الأسعار، بعد ارتفاعها لأرقام مرعبة، إثر تدهور العملة الوطنية بشكل كارثي، دفعت المواطنين إلى حافة خط الفقر.
وتضمنت الجهود التي قامت بها السلطة المحلية برئاسة محافظ عدن أحمد حامد لملس، نشر قائمة أسعار للحوم والأسماك، وتكليف مديري المديريات بالرقابة والمتابعة، ومنع تأجير العقارات بالعملة الخارجية، وإلزام ملاك العقارات بتأجيرها بالعملة المحلية للتخفيف من وطأة ارتفاع الإيجارات.

ونشرت عمليات محافظة عدن تعميما بخصوص عمليات الرقابة والتفتيش على عمليات البيع والتسويق للسلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية، خاصة الأسعار المحددة والمتحركة، أرقام هواتف عملياتها وأرقام عمليات المديريات تضعها أمام المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات في البيع أو التلاعب بالأسعار المحددة وإحالتها للجهات المختصة.

عمليات محافظة عدن 02.221111/  02.246911/ 00967735472411 وتس آب.
من جانبها، حددت المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في عدن، أمس، قرارا بتحديد تسعيرة اللحوم وإلزام أماكن بيعها بتعليقها في واجهة المحل.
ونص القرار على تحديد سعر الكيلو الواحد من: اللحم الغنمي المحلي بـ8000 ريال، اللحم الغنمي المستورد بـ5000 ريال، اللحم البقري محلي ومستورد بـ5000 ريال، على أن تسري هذه التسعيرة لمدة 3 أشهر من تاريخ اليوم.

وستعمل مؤسسة اللحوم بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة ومديري المديريات على إلزام محلات البيع بالتقيد بالسعر المحدد، واتخاذ غرامات، وإغلاق أماكن البيع المخالفة.
واستجابة لتوجيهات المحافظ، نفذ مديرو عموم مديريات الشيخ عثمان والمعلا وصيرة والبريقة، نزولا ميدانيا لأسواق الأسماك واللحوم، لضبط تسعيرة البيع للأسماك المختلفة، والالتزام بقائمة التسعيرة المحددة من هيئة المصائد السمكية "خليج عدن"، والتزام باعة اللحوم بقائمة أسعار البيع.

وفي ذات السياق، شدد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي على أهمية تحمل القطاع الخاص لدوره الوطني في الالتزام بالأسعار المعقولة ومراعاة وضع المواطنين والمساهمة الفاعلة مع كافة القطاعات والحكومة لتجاوز هذه الإشكالية والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
جاء ذلك خلال ترأسه، أمس الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن اللقاء التشاوري والاستثنائي الذي ضم كبار التجار والمستوردين للسلع الأساسية وعدد من الأكاديميين بحضور وكيل الوزارة علي عاطف الشرفي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي.

وتطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية ضبط إيقاع الأسعار وانسياب الحركة التجارية مبديا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وحذر من مغبة تلاعب بعض من التجار في الأسعار مستغلين الظروف الراهنة، مؤكدا أن الحكومة ووزارة الصناعة لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تسمح بأن يظل الانهيار مستمرا، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في نزولها الميداني لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار لإحالتهم إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وقد خرج اللقاء التشاوري بعدد من الإجراءات والمقترحات والتوصيات التي تضمنت تزويد الوزارة بتقارير دورية عن المخزون الاستراتيجي، وموافاتها بأي متغيرات سعرية، وتفعيل البلاغات عبر عمليات الصناعة باي اختلالات سعرية، وإيقاف أي ارتفاع للأسعار، ومنع البيع بالعملة الأجنبية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى