اكتتاب بنكي بـ"400" مليار ريال.. هل يقود اليمن للإفلاس؟ "تقرير"
> عدن «الأيام» القسم الاقتصادي:
>
إن امتناع الحكومة من توريد إيرادات الدولة من مبيعات النفط بالعملة الأجنبية في حسابات الحكومة الرسمية في البنك المركزي عدن هو السبب الرئيس في توجه الحكومة نحو إفلاس الاقتصاد، من خلال الاقتراض من السوق المحلي عبر وحدة الصكوك عبر الدين العام في محاولة منها لمراكمة الديون المحلية دون جدوى حقيقية لذلك الاقتراض، وتحويلها على عاتق هذا المواطن المغلوب على أمره في المحافظات المحررة.
وللتوضيح، فإن اتجاه الحكومة نحو الاقتراض من السوق المحلي، الذي تخطط له خلال الأيام القادمة في محاولة لإنقاذ اقتصاد المحافظات من خلال كميات النقد المطبوعة حديثا من الطبعة الكبيرة، سيمنح الحوثيين القدرة على تداولها دون أن يكون هناك أي أثر حقيقي لتلك الكميات على مستوى أسعار الصرف في المناطق غير المحررة،
وفي المقابل سيكون أثر تلك العملية كارثيا على أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار والسلع، التي بالتأكيد ستنعكس سلبا على المحافظات المحررة.
ففي أكتوبر من العام 2018 اكتتبت الحكومة بمبلغ 100 مليار ريال في وحدة الصكوك وبمتوسط معدل فائدة سنوي ما يعادل 25 % للمكتتبين في الصكوك الإسلامية بمبلغ فائدة فصلية يقارب 6.250 مليار كل ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 25 مليار في السنة، حيث دفعت الحكومة تلك الفوائد نقدا للمكتتبين، والتي تم احتكارها من خلال بنكين إسلاميين، ودفع البنك المركزي في عدن نيابة عن الحكومة من نقده المطبوع 25 مليار ريال عن كل عام، في حين أن عملية الاكتتاب لتلك الـ100 مليار تمت من خلال الحسابات لتلك البنوك، ولم يتم توريد جميع مبلغ الاكتتاب نقدا إلى البنك المركزي ليتم احتجازه، بل إن الكارثة هي قيام البنك المركزي في عدن بإعادتها للسوق من خلال سدادها كمرتبات.
وفي ظل عدم قدرة الحكومة حتى الوقت الراهن على سداد تلك الـ 100 مليار، تتجه الحكومة خلال الأيام القادمة من تنفيذ عمليات اكتتاب جديدة للعملة المطبوعة الجديدة من النقد الكبير، الذي قدرت كمياتها بمبلغ 400 مليار ريال – في ظل تصريحات مسؤولي البنك في عدن بأن العملية تهدف للقضاء على التشوهات السعرية في سوق الصرف المحلي، وإنهاء فروق العملة، وتوحيد أسعار الصرف في عدن وصنعاء – وذلك من خلال قيام البنك بعملية استبدال الطبعة الجديدة المعدلة بكميات من الطبعة الكبيرة التي طبعها البنك مؤخرا تحت مبرر أن تلك الكميات لم يتم إصدارها بل إنها قد أصدرت من سابق، وأن العملية هي عملية استبدال، بدا الحديث مؤخرا وبسرية تامة عن توجه البنك المركزي في عدن نحو طرح ما يقارب 200 مليار ريال، اكتتب لتلك الكميات من النقد الكبير في وحدة الصكوك الإسلامية، إضافة إلى 200 مليار ريال يتم اكتتابها في وحدة الدين العام، الأمر الذي يضع عددا من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية لتلك العملية، وأهم الأهداف التي تسعى الحكومة ممثلة بوزارة المالية وسلطتها النقدية من ذلك الأمر.
ومن أهم تلك التساؤلات التي نطرحها في هذا التقرير الاقتصادي:
1 - ما اثر عمليات الاكتتاب الجديد على مؤشرات الاقتصاد في المحافظات المحررة؟
2 - هل فعلا سيقوم البنك المركزي في عدن بسحب كميات النقد في السوق المحلي عند إثبات عملية الاكتتاب الحالية؟
3 - ومن الجهة المستفيدة من تلك العملية؟
4 – ما مبررات الحكومة في إتمام عملية الاكتتاب؟
5 - ما الآلية التي سيقوم البنك المركزي في عدن من خلالها باستثمار تلك الأموال فيما يتعلق بوحدة الصكوك الإسلامية؟
في ظل أن حساب الحكومة أصبح منكشفا بمبلغ 3.4 ترليون خلال العام 2021 في حين أن حساب النقد المصدر هو 2.2 ترليون.
أولا: - بيانات المبلغ المقترض خلال الفترة 2018م – 2021م في وحدة الصكوك والدين العام وأثرها على حساب الحكومة المكشوف وبيانات البنك:
ملاحظة مهمة:
1- لم تستطيع الحكومة سداد المبلغ المقترض في أكتوبر 2018م بمبلغ 100 مليار ريال، في حين سددت الحكومة ما يقارب 75 مليار ريال خلال الفترة الماضية كفوائد نقدية لكلا البنكين المكتتبين في وحدة الصكوك والدين العام، وقام البنك بعملية تسييلها نقدا التي تعادل ما نسبته 75 % من تكلفة الاقتراض.
2- في حين أن بيانات النفقات والإيرادات الحكومية قد أظهرت رصيدا رقميا متضخما لكل من صافي رصيد النفقات والإيرادات خلال الفترة (2018 – سبتمبر2021) بمبلغ 1,200 ترليون في حين أن تكلفة الاقتراض 100 مليار ريال وقيمة الفوائد المدفوعة فعلا 75 مليار ريال.
3- تم استخدام قيمة الاقتراض في سداد مرتبات القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية، ولم يتم استثمارها بطريقة اقتصادية كباقي البنوك المركزية في العالم.
في ظل أن متوسط الإصدارات النقدية السنوية خلال العام 2020 غير العائدة ضمن تدفقات النقد الخارج من البنك:
= مرتبات القطاعات الحكومية (مدنية + عسكرية)
فائدة نقدية في كل 3 أشهر تدفع نقدا مقابل 5,750 مليار ريال
= 400 مليار ريال + (6,250 × 4 فصول)
= 400 مليار + 25 مليار = 425 مليار ريال سنوي.
أدت تلك الكميات إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق في المحافظات المحررة بمتوسط 345 ريال للدولار الواحد.
فكم سيكون تأثير عملية الاكتتاب الجديدة بمبلغ 400 مليار ريال من الطبعة الجديدة الكبيرة على واقع حياة المواطنين في المحافظات المحررة من حيث سعر الصرف والمستوى العام للأسعار؟
في ظل أن متوسط الفائدة التي سوف تدفعها الحكومة نقدا من خلال قيام البنك المركزي اليمني في عدن بسدادها للمكتتبين في وحدة الصكوك والدين العام هي تعادل 100 مليار ريال سنويا.
أولا- سنقوم بعملية احتساب لمبلغ الفائدة للفصل الأخير من العام 2021م الذي سيكون فيه الاكتتاب بمبلغ الاقتراض 400 مليار ريال، وذلك حسب خطة البنك المركزي في عدن خلال أكتوبر وحتى ديسمبر 2021، وأثر ذلك الاكتتاب على رصيد حساب الحكومة العام:
صافي رصيد النفقات في حساب الحكومة المكشوف في 31 ديسمبر 2021م = الرصيد التراكمي لمبلغ القرض + الفوائد النقدية المدفوعة = 106,250 مليار ريال + 1,700 ترليون ريال = 1,806,250 ترليون ريال. وذلك للفترة من أكتوبر 2018م – ديسمبر 2021م.
إن أثر ذلك الاكتتاب إضافة إلى عملية الاكتتاب السابقة قد أدى إلى حالة من التضخيم لبيانات حساب الحكومة المكشوف، الذي يعبر في حقيقته عن كميات الاقتراض التي اقترضتها الحكومة خلال الفترة الماضية، سواء من خلال عمليات الإصدارات النقدية بالمكشوف فيما يعرف في الاقتصاد بالتيسير الكمي أم تلك التي قامت الحكومة من خلالها بالاستدانة من السوق المحلي من خلال عمليات الاكتتاب المتكررة كل ثلاثة أشهر لمبلغ 100 مليار، في ظل عدم قدرتها على سداد ذلك المبلغ، وفي ظل قيامها بسداد ما نسبته 25 % سنويا فوائد عن ذلك المبلغ، يضاف إليها مبلغ 400 مليار الجديدة من الطبعة الكبيرة، التي تسعى الحكومة لاقتراضها من السوق المحلي خلال الأشهر القادمة.
ولكن السؤال المهم لدينا في هذه النقطة كيف تساهم تلك العمليات في تهاوي أسعار الصرف في المحافظات المحررة، وكيف تؤثر على سعر الصرف ؟
ولإثبات صحة ما قمنا بعرضه سابقا – بأن عمليات الاقتراض من السوق المحلي التي تنفذها الحكومة الشرعية منذ العام 2018م – وأنها المحدد الرئيس لأسعار الصرف في المحافظات المحررة – إليكم الآتي:
سعر الصرف خلال الفترة من أغسطس حتى سبتمبر من العام 2021 يتحدد كالاتي:
أجمالي رصيد النفقات في حساب الحكومة المكشوف (المتعلق بالاقتراض) المحلي ÷إجمالي رصيد الدين الخارجي بالدولار خلال الفترة (الوديعة السعودية) = 1,275,000,000,000 ترليون ريال (المبلغ الظاهر في الجدول 1) ÷ = 2 ملياري دولار أمريكي (الوديعة السعودية) متوسط الزيادة في أسعار الصرف = 637.50 ريالا في كل دولار مقترض من الخارج.
في حين أن:
تقييم البنك المركزي اليمني في عدن للدولار = 400 ريال
سعر الصرف الموازي في المحافظات المحررة خلال الفترة أغسطس- سبتمبر 2021م = 637.50 + 400 = 1037.50 ريالا لكل دولار أمريكي.
ولو قمنا باستبعاد الرصيد التراكمي لمبلغ الاقتراض في وحدة الصكوك والدين العام – وأخذنا التكلفة الحقيقية لمبلغ الاقتراض والفوائد المدفوعة سنجد أن:
100 مليار ريال + 75 مليار ريال ÷ 2 ملياري دولار الوديعة = 87.50 ريالا في كل دولار مقترض من الخارج.
إذن:
متوسط الزيادة في سعر الصرف بالرصيد التراكمي ÷ متوسط الزيادة بموجب تكلفة الاقتراض والفوائد = 637.50 ÷ 87.50 = 7.2857143 سعوديا في كل دولار أمريكي.
وهذا الرقم يشير إلى نسبة مضاعف النقد في المحافظات المحررة الذي تراكم خلال الفترة – حيث أن:
1 دولار أمريكي عالميا يعادل 3.750 ريالات سعودية.
1 دولار أمريكي في عدن يعادل 3.805 ريالات سعودية.
متوسط السعرين = 3.7775 سعودية.
فسعر الصرف اليوم في المحافظات المحررة، من خلال عمليات الاقتراض من السوق المحلي من قبل الحكومة ووزارة المالية وسلطة البنك المركزي اليمني في عدن جعلت من:
1 دولار أمريكي يعادل في المحافظات المحررة 7.2857143 ريالات سعودية.
أي أن الريال السعودي في المحافظات المحررة أصبح يعادل ما نسبته 1.928713 مرة عن متوسط قيمته الحقيقية.
إن اكتتبت الحكومة بقيمة 400 مليار ريال – في عملية اقتراض من السوق المحلي – فإن سعر الصرف خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام 2021م -
متوسط الزيادة في أسعار الصرف حتى ديسمبر 2021م = صافي رصيد النفقات في حساب الحكومة كما هو في الجدول 2
÷
الدين الخارجي ( الوديعة السعودية)
= 1,806,250 ترليون ريال ÷ 2 ملياري دولار أمريكي
= 903.125 ريال في كل دولار أمريكي.
سعر تقييم البنك المركزي اليمني في عدن للدولار = 400 ريال
إذن سعر الصرف للسوق الموازي في عدن والمحافظات المحررة = 903.125 ريالات + 400 ريال = 1303.125 ريالات للدولار الواحد.
باستبعاد الرصيد التراكمي وتحديده من خلال تكلفة الاقتراض والفوائد – نجد أن:
متوسط الزيادة في الدولار الواحد = 175 مليار ريال (اقتراض من سابق + فوائد مدفوعة) + اقتراض جديد 400 مليار + فوائد قرض سابق 6,250 + فوائد الاقتراض الحالي 25 مليار ريال ÷ 2 ملياري الوديعة السعودية = 206,250 مليارات ريال ÷ 2 ملياري دولار = 103.125 ريالات في كل دولار.
أي إن مضاعف النقد في المحافظات المحررة بالنسبة للريال السعودي= 903.125 ÷ 103.125 = 8.7576 سعوديا في كل دولار أمريكي.
أي إن سعر صرف الريال السعودي سيكون مضاعفا بمعدل 2.32 مرتين عن متوسط السعر الحقيقي.
بمعنى آخر:
في كل دولار أمريكي يتم صرفه في السوق المحلي للمحافظات المحررة – يزيد سعر صرف الريال اليمني بمقدار 5 ريالات سعودية عن سعر صنعاء.
التساؤل الثاني: هل سيقوم البنك المركزي اليمني في عدن فعلاً بسحب تلك الكميات من النقد بعد إتمام عملية الاكتتاب في وحدة الصكوك والدين العام؟
إن الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر الصعب ولا تحتاج إلى عملية تحليل اقتصادي معقدة، بل من الممكن توضحيها بالاتي:
1 – عند قيام البنك المركزي اليمني في عدن بعملية الاكتتاب في أكتوبر 2018م، لم تتم عملية سحب النقد فعلا من الجهات المكتتبة بل إن عمليات إثبات تلك الكميات قد تمت بطريقة رقمية، من خلال قيود مالية أجراها المختصون في إدارة الدين العام والصكوك بهدف إثباتها في نظام البنك المركزي في عدن، وذلك ما تم بالفعل، إذ ظلت تلك الكميات في خزائن الجهات المكتتبة-
في حين أن سداد الفوائد عن مبلغ الاقتراض الذي تم رقميا كانت تدفع من قبل الحكومة والبنك في عدن نقدا وبطريقة عبثية، وهذا ما تؤكده عدد من التقارير الداخلية للبنك المركزي في عدن.
2 – ولو افترضنا أن تلك الكميات التي تم الاكتتاب بها في إدارة الدين العام ووحدة الصكوك فان الحكومة ستقوم بإخراج تلك الكميات من النقد المكتتب في هيئة رواتب ونفقات وإخراجها للتداول مرة أخرى في عملية تضاعف من عملية توليد النقد وتضخيمه الأمر الذي يؤدي إلى تهاوي قيمة الريال.
التساؤل الثالث: من الجهة المستفيدة من عملية الاكتتاب؟
إن الجهة المستفيدة والوحيدة من عملية الاكتتاب هي تلك التي يراد لها اليوم السيطرة على أموال التحويلات المالية واحتكار المضاربة عليها، لارتباطها بمراكز قوى الفساد وهوامير جرف النقد الأجنبي من السوق التي ستكون الحديقة الخلفية التي ستقود الفساد في الحكومة والبنك المركزي في عدن.
- هل يقود بيع الدين العام البلاد الى الإفلاس؟
- المقدمة
إن امتناع الحكومة من توريد إيرادات الدولة من مبيعات النفط بالعملة الأجنبية في حسابات الحكومة الرسمية في البنك المركزي عدن هو السبب الرئيس في توجه الحكومة نحو إفلاس الاقتصاد، من خلال الاقتراض من السوق المحلي عبر وحدة الصكوك عبر الدين العام في محاولة منها لمراكمة الديون المحلية دون جدوى حقيقية لذلك الاقتراض، وتحويلها على عاتق هذا المواطن المغلوب على أمره في المحافظات المحررة.
وللتوضيح، فإن اتجاه الحكومة نحو الاقتراض من السوق المحلي، الذي تخطط له خلال الأيام القادمة في محاولة لإنقاذ اقتصاد المحافظات من خلال كميات النقد المطبوعة حديثا من الطبعة الكبيرة، سيمنح الحوثيين القدرة على تداولها دون أن يكون هناك أي أثر حقيقي لتلك الكميات على مستوى أسعار الصرف في المناطق غير المحررة،
وفي المقابل سيكون أثر تلك العملية كارثيا على أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار والسلع، التي بالتأكيد ستنعكس سلبا على المحافظات المحررة.
ففي أكتوبر من العام 2018 اكتتبت الحكومة بمبلغ 100 مليار ريال في وحدة الصكوك وبمتوسط معدل فائدة سنوي ما يعادل 25 % للمكتتبين في الصكوك الإسلامية بمبلغ فائدة فصلية يقارب 6.250 مليار كل ثلاثة أشهر، أي ما يعادل 25 مليار في السنة، حيث دفعت الحكومة تلك الفوائد نقدا للمكتتبين، والتي تم احتكارها من خلال بنكين إسلاميين، ودفع البنك المركزي في عدن نيابة عن الحكومة من نقده المطبوع 25 مليار ريال عن كل عام، في حين أن عملية الاكتتاب لتلك الـ100 مليار تمت من خلال الحسابات لتلك البنوك، ولم يتم توريد جميع مبلغ الاكتتاب نقدا إلى البنك المركزي ليتم احتجازه، بل إن الكارثة هي قيام البنك المركزي في عدن بإعادتها للسوق من خلال سدادها كمرتبات.
وفي ظل عدم قدرة الحكومة حتى الوقت الراهن على سداد تلك الـ 100 مليار، تتجه الحكومة خلال الأيام القادمة من تنفيذ عمليات اكتتاب جديدة للعملة المطبوعة الجديدة من النقد الكبير، الذي قدرت كمياتها بمبلغ 400 مليار ريال – في ظل تصريحات مسؤولي البنك في عدن بأن العملية تهدف للقضاء على التشوهات السعرية في سوق الصرف المحلي، وإنهاء فروق العملة، وتوحيد أسعار الصرف في عدن وصنعاء – وذلك من خلال قيام البنك بعملية استبدال الطبعة الجديدة المعدلة بكميات من الطبعة الكبيرة التي طبعها البنك مؤخرا تحت مبرر أن تلك الكميات لم يتم إصدارها بل إنها قد أصدرت من سابق، وأن العملية هي عملية استبدال، بدا الحديث مؤخرا وبسرية تامة عن توجه البنك المركزي في عدن نحو طرح ما يقارب 200 مليار ريال، اكتتب لتلك الكميات من النقد الكبير في وحدة الصكوك الإسلامية، إضافة إلى 200 مليار ريال يتم اكتتابها في وحدة الدين العام، الأمر الذي يضع عددا من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية لتلك العملية، وأهم الأهداف التي تسعى الحكومة ممثلة بوزارة المالية وسلطتها النقدية من ذلك الأمر.
ومن أهم تلك التساؤلات التي نطرحها في هذا التقرير الاقتصادي:
1 - ما اثر عمليات الاكتتاب الجديد على مؤشرات الاقتصاد في المحافظات المحررة؟
2 - هل فعلا سيقوم البنك المركزي في عدن بسحب كميات النقد في السوق المحلي عند إثبات عملية الاكتتاب الحالية؟
3 - ومن الجهة المستفيدة من تلك العملية؟
4 – ما مبررات الحكومة في إتمام عملية الاكتتاب؟
5 - ما الآلية التي سيقوم البنك المركزي في عدن من خلالها باستثمار تلك الأموال فيما يتعلق بوحدة الصكوك الإسلامية؟
في ظل أن حساب الحكومة أصبح منكشفا بمبلغ 3.4 ترليون خلال العام 2021 في حين أن حساب النقد المصدر هو 2.2 ترليون.
أولا: - بيانات المبلغ المقترض خلال الفترة 2018م – 2021م في وحدة الصكوك والدين العام وأثرها على حساب الحكومة المكشوف وبيانات البنك:
ملاحظة مهمة:
1- لم تستطيع الحكومة سداد المبلغ المقترض في أكتوبر 2018م بمبلغ 100 مليار ريال، في حين سددت الحكومة ما يقارب 75 مليار ريال خلال الفترة الماضية كفوائد نقدية لكلا البنكين المكتتبين في وحدة الصكوك والدين العام، وقام البنك بعملية تسييلها نقدا التي تعادل ما نسبته 75 % من تكلفة الاقتراض.
2- في حين أن بيانات النفقات والإيرادات الحكومية قد أظهرت رصيدا رقميا متضخما لكل من صافي رصيد النفقات والإيرادات خلال الفترة (2018 – سبتمبر2021) بمبلغ 1,200 ترليون في حين أن تكلفة الاقتراض 100 مليار ريال وقيمة الفوائد المدفوعة فعلا 75 مليار ريال.
3- تم استخدام قيمة الاقتراض في سداد مرتبات القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية، ولم يتم استثمارها بطريقة اقتصادية كباقي البنوك المركزية في العالم.
في ظل أن متوسط الإصدارات النقدية السنوية خلال العام 2020 غير العائدة ضمن تدفقات النقد الخارج من البنك:
= مرتبات القطاعات الحكومية (مدنية + عسكرية)
فائدة نقدية في كل 3 أشهر تدفع نقدا مقابل 5,750 مليار ريال
= 400 مليار ريال + (6,250 × 4 فصول)
= 400 مليار + 25 مليار = 425 مليار ريال سنوي.
أدت تلك الكميات إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق في المحافظات المحررة بمتوسط 345 ريال للدولار الواحد.
فكم سيكون تأثير عملية الاكتتاب الجديدة بمبلغ 400 مليار ريال من الطبعة الجديدة الكبيرة على واقع حياة المواطنين في المحافظات المحررة من حيث سعر الصرف والمستوى العام للأسعار؟
في ظل أن متوسط الفائدة التي سوف تدفعها الحكومة نقدا من خلال قيام البنك المركزي اليمني في عدن بسدادها للمكتتبين في وحدة الصكوك والدين العام هي تعادل 100 مليار ريال سنويا.
أولا- سنقوم بعملية احتساب لمبلغ الفائدة للفصل الأخير من العام 2021م الذي سيكون فيه الاكتتاب بمبلغ الاقتراض 400 مليار ريال، وذلك حسب خطة البنك المركزي في عدن خلال أكتوبر وحتى ديسمبر 2021، وأثر ذلك الاكتتاب على رصيد حساب الحكومة العام:
إن أثر ذلك الاكتتاب إضافة إلى عملية الاكتتاب السابقة قد أدى إلى حالة من التضخيم لبيانات حساب الحكومة المكشوف، الذي يعبر في حقيقته عن كميات الاقتراض التي اقترضتها الحكومة خلال الفترة الماضية، سواء من خلال عمليات الإصدارات النقدية بالمكشوف فيما يعرف في الاقتصاد بالتيسير الكمي أم تلك التي قامت الحكومة من خلالها بالاستدانة من السوق المحلي من خلال عمليات الاكتتاب المتكررة كل ثلاثة أشهر لمبلغ 100 مليار، في ظل عدم قدرتها على سداد ذلك المبلغ، وفي ظل قيامها بسداد ما نسبته 25 % سنويا فوائد عن ذلك المبلغ، يضاف إليها مبلغ 400 مليار الجديدة من الطبعة الكبيرة، التي تسعى الحكومة لاقتراضها من السوق المحلي خلال الأشهر القادمة.
ولكن السؤال المهم لدينا في هذه النقطة كيف تساهم تلك العمليات في تهاوي أسعار الصرف في المحافظات المحررة، وكيف تؤثر على سعر الصرف ؟
ولإثبات صحة ما قمنا بعرضه سابقا – بأن عمليات الاقتراض من السوق المحلي التي تنفذها الحكومة الشرعية منذ العام 2018م – وأنها المحدد الرئيس لأسعار الصرف في المحافظات المحررة – إليكم الآتي:
سعر الصرف خلال الفترة من أغسطس حتى سبتمبر من العام 2021 يتحدد كالاتي:
أجمالي رصيد النفقات في حساب الحكومة المكشوف (المتعلق بالاقتراض) المحلي ÷إجمالي رصيد الدين الخارجي بالدولار خلال الفترة (الوديعة السعودية) = 1,275,000,000,000 ترليون ريال (المبلغ الظاهر في الجدول 1) ÷ = 2 ملياري دولار أمريكي (الوديعة السعودية) متوسط الزيادة في أسعار الصرف = 637.50 ريالا في كل دولار مقترض من الخارج.
في حين أن:
تقييم البنك المركزي اليمني في عدن للدولار = 400 ريال
سعر الصرف الموازي في المحافظات المحررة خلال الفترة أغسطس- سبتمبر 2021م = 637.50 + 400 = 1037.50 ريالا لكل دولار أمريكي.
ولو قمنا باستبعاد الرصيد التراكمي لمبلغ الاقتراض في وحدة الصكوك والدين العام – وأخذنا التكلفة الحقيقية لمبلغ الاقتراض والفوائد المدفوعة سنجد أن:
100 مليار ريال + 75 مليار ريال ÷ 2 ملياري دولار الوديعة = 87.50 ريالا في كل دولار مقترض من الخارج.
إذن:
متوسط الزيادة في سعر الصرف بالرصيد التراكمي ÷ متوسط الزيادة بموجب تكلفة الاقتراض والفوائد = 637.50 ÷ 87.50 = 7.2857143 سعوديا في كل دولار أمريكي.
وهذا الرقم يشير إلى نسبة مضاعف النقد في المحافظات المحررة الذي تراكم خلال الفترة – حيث أن:
1 دولار أمريكي عالميا يعادل 3.750 ريالات سعودية.
1 دولار أمريكي في عدن يعادل 3.805 ريالات سعودية.
متوسط السعرين = 3.7775 سعودية.
فسعر الصرف اليوم في المحافظات المحررة، من خلال عمليات الاقتراض من السوق المحلي من قبل الحكومة ووزارة المالية وسلطة البنك المركزي اليمني في عدن جعلت من:
1 دولار أمريكي يعادل في المحافظات المحررة 7.2857143 ريالات سعودية.
أي أن الريال السعودي في المحافظات المحررة أصبح يعادل ما نسبته 1.928713 مرة عن متوسط قيمته الحقيقية.
إن اكتتبت الحكومة بقيمة 400 مليار ريال – في عملية اقتراض من السوق المحلي – فإن سعر الصرف خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام 2021م -
متوسط الزيادة في أسعار الصرف حتى ديسمبر 2021م = صافي رصيد النفقات في حساب الحكومة كما هو في الجدول 2
÷
الدين الخارجي ( الوديعة السعودية)
= 1,806,250 ترليون ريال ÷ 2 ملياري دولار أمريكي
= 903.125 ريال في كل دولار أمريكي.
سعر تقييم البنك المركزي اليمني في عدن للدولار = 400 ريال
إذن سعر الصرف للسوق الموازي في عدن والمحافظات المحررة = 903.125 ريالات + 400 ريال = 1303.125 ريالات للدولار الواحد.
باستبعاد الرصيد التراكمي وتحديده من خلال تكلفة الاقتراض والفوائد – نجد أن:
متوسط الزيادة في الدولار الواحد = 175 مليار ريال (اقتراض من سابق + فوائد مدفوعة) + اقتراض جديد 400 مليار + فوائد قرض سابق 6,250 + فوائد الاقتراض الحالي 25 مليار ريال ÷ 2 ملياري الوديعة السعودية = 206,250 مليارات ريال ÷ 2 ملياري دولار = 103.125 ريالات في كل دولار.
أي إن مضاعف النقد في المحافظات المحررة بالنسبة للريال السعودي= 903.125 ÷ 103.125 = 8.7576 سعوديا في كل دولار أمريكي.
أي إن سعر صرف الريال السعودي سيكون مضاعفا بمعدل 2.32 مرتين عن متوسط السعر الحقيقي.
بمعنى آخر:
في كل دولار أمريكي يتم صرفه في السوق المحلي للمحافظات المحررة – يزيد سعر صرف الريال اليمني بمقدار 5 ريالات سعودية عن سعر صنعاء.
التساؤل الثاني: هل سيقوم البنك المركزي اليمني في عدن فعلاً بسحب تلك الكميات من النقد بعد إتمام عملية الاكتتاب في وحدة الصكوك والدين العام؟
إن الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر الصعب ولا تحتاج إلى عملية تحليل اقتصادي معقدة، بل من الممكن توضحيها بالاتي:
1 – عند قيام البنك المركزي اليمني في عدن بعملية الاكتتاب في أكتوبر 2018م، لم تتم عملية سحب النقد فعلا من الجهات المكتتبة بل إن عمليات إثبات تلك الكميات قد تمت بطريقة رقمية، من خلال قيود مالية أجراها المختصون في إدارة الدين العام والصكوك بهدف إثباتها في نظام البنك المركزي في عدن، وذلك ما تم بالفعل، إذ ظلت تلك الكميات في خزائن الجهات المكتتبة-
في حين أن سداد الفوائد عن مبلغ الاقتراض الذي تم رقميا كانت تدفع من قبل الحكومة والبنك في عدن نقدا وبطريقة عبثية، وهذا ما تؤكده عدد من التقارير الداخلية للبنك المركزي في عدن.
2 – ولو افترضنا أن تلك الكميات التي تم الاكتتاب بها في إدارة الدين العام ووحدة الصكوك فان الحكومة ستقوم بإخراج تلك الكميات من النقد المكتتب في هيئة رواتب ونفقات وإخراجها للتداول مرة أخرى في عملية تضاعف من عملية توليد النقد وتضخيمه الأمر الذي يؤدي إلى تهاوي قيمة الريال.
التساؤل الثالث: من الجهة المستفيدة من عملية الاكتتاب؟
إن الجهة المستفيدة والوحيدة من عملية الاكتتاب هي تلك التي يراد لها اليوم السيطرة على أموال التحويلات المالية واحتكار المضاربة عليها، لارتباطها بمراكز قوى الفساد وهوامير جرف النقد الأجنبي من السوق التي ستكون الحديقة الخلفية التي ستقود الفساد في الحكومة والبنك المركزي في عدن.
