قطع الإنترنت يضر بسمعة البلاد واقتصادها
> هناك عدة أسباب وراء قرار سلطات البلدان إيقاف الوصول إلى الإنترنت لمواطنيها، والسبب الأكثر شيوعًا هو الحفاظ على النظام العام والأمن القومي، وأحياناً إحباط الاحتجاجات أو منع الفوضى، فالإنترنت ليس مجرد أداة للاتصال، لكنه جزء من البنية التحتية اليومية للمواطن ومؤسسات الدولة.
الخدمات العامة في اليمن يمكن أن تنقطع على المواطن في أي لحظة دون سابق إنذار من الماء والكهرباء والراتب والوقود والانترنت، مع أن الإنترنت هو فرصة المواطن إلى الهروب للعالم الافتراضي من جحيم تردي الخدمات، وللبقاء على اتصال مع عائلته وأصدقائه وإنشاء مجتمعات محلية، واكتساب المعرفة والدفاع عن حقوقه، كون الإنترنت شبكة عالمية وإحدى أدوات ممارسة حرية التعبير والحق في التجمع السلمي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تحتل الهند وباكستان صدارة الدول التي تفرض قيوداً على الإنترنت، بينما يمكن أن تحتل الجمهورية اليمنية الصدارة في عملية قطع الإنترنت كورقة مساومة وضغط سياسي، ولا تعترف الأطراف السياسية رسميًا سوى بجزء صغير فقط من حالات الانقطاع بسبب التيار الكهربائي، بينما في معظم الحالات تحدث بشكل غير قانوني، وربما لا يعرف الكثير في اليمن أن قطع الإنترنت له آثار تكنولوجية واقتصادية وسياسية وقانونية بعيدة المدى على النحو التالي:
1 - يؤثر سلبًا على سمعة الدولة نفسها.
2 - يؤدي إلى مخاطر منهجية وتدهور العلاقات مع الدول الأخرى.
3 - يقوض ثقة المستخدم بالإنترنت.
4 - يؤثر سلباً على تنمية الاقتصاد الوطني.
5 - يؤثر سلباً على جودة الخدمات العامة.
6 - يقلل من الإنتاجية ويؤدي إلى خسائر مالية عند إجراء معاملات عاجلة.
يمكن أن تمتد هذه المخاطر إلى مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإعلام والتجارة الإلكترونية.
لا يتحدث أحد في اليمن عن صعود الاستبداد الرقمي وعن خسائر البلاد والمواطن والشركات من جراء انقطاع الإنترنت المتعمد أحياناً، ناهيك عن الخسائر اليومية بسبب ضعف الشبكة، ولفهم التأثير الاقتصادي الحقيقي لانقطاع النت يمكن للمرء أن ينظر إلى تجربة الكونجو في ديسمبر 2018، إذ كلف قطع الإنترنت اقتصاد البلاد 3 ملايين دولار يوميًا، أما في زيمبابوي في يناير 2019 كان الاقتصاد يخسر 5.7 ملايين دولار يوميًا في ستة أيام من قيود الشبكة، وفي السودان كانت الأرقام أكبر في يونيو 2019م، إذ كلف انقطاع الإنترنت الميزانية أكثر من مليار دولار، أو ما يقرب من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ضعف الشبكة وقطع الإنترنت المتكرر والمتعمد في اليمن يعد ضررًا غير قانوني للمجتمعات المحلية وللإنترنت العالمي، ويتعين على القائمين على خدمة الإنترنت أن يدركوا أن العوائق المتعمدة هي مخالفة قانونية وتؤثر على سمعة البلاد المتدهورة على المستوى المحلي والخارجي، وأن الرقمنة العالمية ستستمر في التطور بلا هوادة، وستعتمد الدول بشكل متزايد على اتصال إنترنت مستقر.
الخدمات العامة في اليمن يمكن أن تنقطع على المواطن في أي لحظة دون سابق إنذار من الماء والكهرباء والراتب والوقود والانترنت، مع أن الإنترنت هو فرصة المواطن إلى الهروب للعالم الافتراضي من جحيم تردي الخدمات، وللبقاء على اتصال مع عائلته وأصدقائه وإنشاء مجتمعات محلية، واكتساب المعرفة والدفاع عن حقوقه، كون الإنترنت شبكة عالمية وإحدى أدوات ممارسة حرية التعبير والحق في التجمع السلمي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تحتل الهند وباكستان صدارة الدول التي تفرض قيوداً على الإنترنت، بينما يمكن أن تحتل الجمهورية اليمنية الصدارة في عملية قطع الإنترنت كورقة مساومة وضغط سياسي، ولا تعترف الأطراف السياسية رسميًا سوى بجزء صغير فقط من حالات الانقطاع بسبب التيار الكهربائي، بينما في معظم الحالات تحدث بشكل غير قانوني، وربما لا يعرف الكثير في اليمن أن قطع الإنترنت له آثار تكنولوجية واقتصادية وسياسية وقانونية بعيدة المدى على النحو التالي:
1 - يؤثر سلبًا على سمعة الدولة نفسها.
2 - يؤدي إلى مخاطر منهجية وتدهور العلاقات مع الدول الأخرى.
3 - يقوض ثقة المستخدم بالإنترنت.
4 - يؤثر سلباً على تنمية الاقتصاد الوطني.
5 - يؤثر سلباً على جودة الخدمات العامة.
6 - يقلل من الإنتاجية ويؤدي إلى خسائر مالية عند إجراء معاملات عاجلة.
يمكن أن تمتد هذه المخاطر إلى مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإعلام والتجارة الإلكترونية.
لا يتحدث أحد في اليمن عن صعود الاستبداد الرقمي وعن خسائر البلاد والمواطن والشركات من جراء انقطاع الإنترنت المتعمد أحياناً، ناهيك عن الخسائر اليومية بسبب ضعف الشبكة، ولفهم التأثير الاقتصادي الحقيقي لانقطاع النت يمكن للمرء أن ينظر إلى تجربة الكونجو في ديسمبر 2018، إذ كلف قطع الإنترنت اقتصاد البلاد 3 ملايين دولار يوميًا، أما في زيمبابوي في يناير 2019 كان الاقتصاد يخسر 5.7 ملايين دولار يوميًا في ستة أيام من قيود الشبكة، وفي السودان كانت الأرقام أكبر في يونيو 2019م، إذ كلف انقطاع الإنترنت الميزانية أكثر من مليار دولار، أو ما يقرب من 1 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ضعف الشبكة وقطع الإنترنت المتكرر والمتعمد في اليمن يعد ضررًا غير قانوني للمجتمعات المحلية وللإنترنت العالمي، ويتعين على القائمين على خدمة الإنترنت أن يدركوا أن العوائق المتعمدة هي مخالفة قانونية وتؤثر على سمعة البلاد المتدهورة على المستوى المحلي والخارجي، وأن الرقمنة العالمية ستستمر في التطور بلا هوادة، وستعتمد الدول بشكل متزايد على اتصال إنترنت مستقر.