تفاصيل المؤتمر الصحفي لهيئة المنطقة الحرة عدن بشأن قرار مجلس الوزراء بسحب أراضي المنطقة
> تغطية/ عبدالقادر باراس:
>
وأكد الحيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الأول بمقر المنطقة الحرة بالعاصمة عدن، وضم مدراء الإدارات في المنطقة والمستثمرين ورجال الأعمال " بأن صدور مثل هذا القرار سيضع المزيد من العراقيل والمعوقات أمامنا، فالقرار للأسف الشديد أتى من قبل الحكومة، ولم نكن نتوقع أن تخطو بهذه الخطوة في مواجهة الاستثمار في وقت دول العالم تعمل على تقديم التسهيلات لجلب المستثمرين، بينما نحن نعمل على إبعادهم، كنا نأمل من الحكومة أن تعيد النظر في القرار السابق الذي سحبوا من الهيئة المنطقة الحرة وميناء الحاويات وهي التي بنتها وعملت خلالها تعاقدات مع شركات عالمية، وحصل خلاف فيما بعد ما بين رئيس المنطقة الحرة في عدن الذي كان يشغله درهم نعمان آنذاك وباجمال، بعدها سحبوا ميناء الحاويات من المنطقة الحرة، والمشكلة تكمن من أن هذا القرار جاء من مجلس الوزراء ومجلس الوزراء هو نفسه المشرف على المنطقة الحرة، ويحاولون من خلال هذا القرار الاستحواذ على أكثر من 44 مشروعًا تشمل مصانع وورشًا ومستودعات قائمة، وليس هناك أي دولة في العالم تطرد المستثمرين، الناس تبحث عن تسهيلات ونحن نعمل على إضاعتها ".
وطالب رئيس المنطقة الحرة بعدن في ختام كلمته المستثمرين ورجال الأعمال على إفشال القرار بالقول: " لا يمكن أن نصمت ولا المستثمرين أن يصمتوا، ويجب التحرك والضرر ضرر واحد على الجميع، فلكم حق ونحن كحكومة ودولة لا يحق لنا أن نتقدم بتحكيم، لكننا سنكون معكم، كيفما تريدون سنتحرك، وبجانبكم الشؤون القانونية بالمنطقة الحرة، ولابد من الجلوس مع بعض لترتيب أنفسنا لعمل شيء يحمي مصالح المستثمرين ومصالح المنطقة الحرة، وندعوكم للوقوف في صف واحد ضد هذا القرار، وكيف يمكن أن نعمل على إفشاله، ونحن في هذا الطريق سنلجأ إلى القانون وبهذا الخصوص سنجلس مع كثير من المحامين لتوقيف هذا القرار، وسنقترح على الجميع بتشكيل خلية للعمل ومن ثم التحرك إلى المحكمة الإدارية ".
< وتحدث في المؤتمر الصحفي علوي محمد باهرمز، مستشار لمحافظ عدن لشؤون الاستثمار والمنطقة الحرة بعدن، عن دور المنطقة الحرة بعدن وما تقدمه للمستثمرين من حوافز وامتيازات بهدف خلق بيئة استثمارية وفق قانون المنطقة الحرة.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في عدن، مثل العملاق النائم إذا نهض سيشكل اقتصادًا قويًا للجمهورية، لكن في ظل الحروب والأزمات الذي تحدث في البلد، إضافة إلى أن المنطقة تعمل وفقًا للقانون، فبعض المشاريع تعمل والأخرى توقفت نتيجة الأوضاع، ومع ذلك فمعظم المشاريع لا زالت تعمل.
مؤكدًا على أن قرار مجلس الوزراء ينص على إلغاء المشاريع في الأراضي المحددة والواقعة في المنطقة الحرة، وعلى ضوئه سيفقد المستثمرون الامتيازات، وبالتالي لن يسمح للمستثمرين النشاط وفقًا لتراخيصهم الممنوحة من المنطقة الحرة، وهنا يعني لابد من استخراج تراخيص جديدة أو إلغائها، وعلينا إبطال هذا القرار بدعوة مدنية من قبل المستثمرين وفقًا للقانون، فالمتضرر هو المستثمرين كونهم يعملون وفق قانون المنطقة الحرة، أرجو أن تتفهموا الأبعاد الحقيقية من هذا القرار معناه إلغاء المنطقة الحرة ".
< وبدوره استعرض د. صالح المذحجي، مدير عام إدارة المشاريع بالمنطقة الحرة، مراحل إنشاء وتشغيل ميناء الحاويات، وما حدث للميناء من تأثير وإخفاق بسبب حدوث خلافات بين رئيس المنطقة الحرة بعدن درهم نعمان، وعبدالقادر باجمال آنذاك، حيث قال " أدى بسببه إلى سحب الميناء من ولاية إدارة المنطقة الحرة إلى وزارة النقل، على الرغم من أنه يدار بقانون المنطقة الحرة، وعندما تم تسليم ميناء الحاويات على الرغم من أنه كان مخالف للقانون والدستور ".
وأضاف: "المساحة الذي تحدثوا عن تطوير الميناء ظلت كما هي، مع أننا سلمنا الميناء بمساحة تقدر بـ 35 هكتارا بينما الميناء مساحته على (10 هكتار) فقط، ولم يعملوا مترا واحدا من يوم استلامهم في العام 2005م لم يتم إضافة للميناء ولو مترا واحدا، فبقي على وضعه الحالي، كان يستقبل من قبل أكثر من مليون حاوية إذا تم تشغيله بوضعه الصحيح، بمعنى آخر التفكير بعملية التطوير بحاجة إلى جهد، وللعلم المساحة الذي يطالبونها وفق هذا القرار الكارثي يمكن أن يريدوا سحب أكثر من ستة آلاف هكتار ليضيفوها، كما أعطيكم مقارنة لأكبر ميناء في العالم الذي هو ميناء سنغافورة قائم على (436 هكتارا فقط) بينما هم يريدون (6000 آلاف هكتار) أي واحد منكم عليه أن يفكر ما هو المقصد من هذا القرار. كما أن هناك نقطة مهمة يجب أن تعرفونها بأن ميناء الحاويات عندما أنشئ من قبل الشركة الهولندية وأتينا بكثير من الشركات، أي ببساطة شديدة قالوا إن فكرة سحب الميناء إلى اتجاه اليابسة غير مجدٍ؛ لأن المنطقة ضحلة ووفقًا لمفهوم المهندسين لا يمكن أن يقام ميناء على أرض ضحلة لأن السفن ستجنح، ولهذا تم بناء الميناء على منطقة مائية وليست يابسة وقمنا من خلال عملية الردم وتعميق القناة ويتطلب السفينة بغاطس لا يقل عن (16 – 18 مترا)، كيف نفهم من القرار يتحدثون الآن بأنهم يريدون الميناء إلى جولة كالتكس، تعرفون ما معناه، هم يريدون أراضي وليس الميناء ".
وأشار د. المذحجي، عن القطاعات التي ستتضرر من هذا القرار متسائلا: " بخصوص القطاع (سي) الذي يريدون إلغائه بـ (41 مشروعا) منها 9 مشاريع صناعية قائمين وشغالين، إلى أين سيتجهون بهذا القرار، وتعرفون بأن هناك أعمال تخزينية وخدمات عامة بكلفة استثمارية تقدر بمليار و750 مليون دولار، من المسؤول على هذا الاستهتار؟ هذا معناه ضد عملية التنمية في عدن. وكيف يناقضون على أن عدن منطقة حرة بأكملها كما هو محدد بقانون المنطقة الحرة بينما هم لم يقدموا أي تسهيلات مثلما يقدمه قانون المنطقة الحرة من حوافز وتسهيلات وكثير من الإجراءات التي تسهل للمستثمرين ".
وختم د. المذحجي: " بحسب القوانين والدستور الملكية الخاصة لا يمكن أن تصادر ولا يمكن أن تلغى لأنها مصانة، فقانون المنطقة الحرة قانون خاص وهو يفوق أي قانون فما بالك بإصدار قرار مخالف للقانون، فالموضوع يخص عدن ولا يخص المنطقة الحرة ويخص المستثمرين، كما تعلمون الناس تبحث عن بيئة استثمارية وبصدور مثل هذا القرار معناه قضينا على عملية الاستثمار ".
< وتناول في المؤتمر الصحفي أحاديث لعدد من المستثمرين المتضررين من قرار مجلس الوزراء، كان أحدهم صالح المحمدي، المشارك في استثماراته في قطاع (سي) بالمنطقة الحرة بعدن، تناول عن الأضرار الذي سيلحقه في حالة تطبيق هذا القرار والذي سيجلب الخسائر على المستثمرين ورجال الأعمال قرابة المليارين دولار في المنطقة الحرة دون تكاليف الأرض والخدمات.
< أحمد محسن ممثل عن شركة الوادي عبر عن أسفه الشديد من صدور مثل هذا القرار بالقول: " كيف يمكن من هذا القانون أن يلغي حقنا المصرح به من سابق، ونحن كشركة الوادي أعمالنا تشمل مشاريع تكاملية في كثير من المحافظات منها المنطقة الحرة بعدن، وللأسف الشديد أرى أن هذا القرار جاء ارتجاليًا، ولا يمكن أن يصدر قرار ولا يعرف عن تبعاته وأثره على الآخرين ".
< أما محمد موسى، مدير للشؤون القانونية لإحدى الشركات في عدن قال: " القرار لم يطلع على أي خطوات أو أعمال تنفيذية للمواقع المزمع ضمها إلى أراضي المنطقة الحرة في المواقع المحددة جغرافيا والذي حدده مجلس الوزراء في العام 1993م، فالاستحواذ أو السيطرة على أراضي المنطقة الحرة يجب أن يصدر بقانون أو بتأميم جديد. كان على مجلس الوزراء قبل أن يتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه كان عليه أن يدفع القرار إلى رئيس الجمهورية ليصدره وبموجبه قانون يعمل على تعديل قانون المنطقة الحرة ولا يصدر بهذا الشكل، وللمعلومية مجلس الوزراء الحالي غير مصادق عليه من البرلمان، وعمله مجرد تسيير أعمال ولا يستطيع اتخاذ مثل هذه الإجراءات كقرارات الاستحواذ على أراضي المنطقة الحرة وتأميم ممتلكات المستثمرين في هذه المنطقة، إذن هذا القرار مرفوض بالنسبة لنا كمستثمرين وسوف نشارع إلى أن يلغى القرار ".
وختم موسى متسائلًا عن مصير المستثمرين في حالة تنفيذ هذا القانون قائلًا: " إنه من المؤكد سيخسرون الملايين من الدولارات، لا تأتي القرارات بكل سهولة لتلغي التراخيص وعقود لشركات استثمارية، ونحن لسنا مربوطين فقط بتراخيص وإنما بأعمال تنفيذية وتعاقدات من شبكات ومجاري ومع شركات أخرى.. لهذا نقول ما مصير الأموال التي سيخسرها المستثمرون، وهل الميناء بحاجة إلى هذا التوسع بحيث يصدر مثل هذا القرار، نحن كمستثمرين لن نقبل أو نسمح بهذا القرار وإذا اضطر الأمر سوف نرفع دعاوى أمام المحاكم المختصة وسنعمل على إلغاء قرار مجلس الوزراء كونه مخالفًا لقانون المنطقة الحرة، فالمنطقة الحرة أنشئت بقانون ولا يتم سحب أراضي أو الاستحواذ عليها إلا بقانون، كما تعلمون أراضي المنطقة مسجلة كاملة بالسجل العقاري ولا يجوز تعديلها أو إلغائها أو نقصان من مساحتها لأنها مسجلة بالسجل العقاري إلا بحكم قضائي ".
< فيما أكد ممثل عن شركة صيرة للاستثمار والتطوير السياحي التابعة لمجموعة باثواب عصام قاسم، بوجود مشكلة في هذا القرار بالقول: " للأسف الوضع القانوني هو الغائب، فالمشكلة قانونية أكثر من أي شيء ثان، وهذا القرار صدر ولا يلغى إلا بقرار وبدعوة من المحكمة الإدارية، ولا يوجد حل، فالوضع القانوني لكل شركة، هنا عليّ أن أسأل هل للمنطقة الحرة صاحبة صفة برفع دعوة إلى المحكمة أم أن كل شركة هي من ستدفع دعوة بنفسها، أظن أنه يجب أن نتفق جميعنا من الآن ".
< أبدت ممثلة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس م. فادية، رأيها برفضها للقرار، مؤكدة: " أن القرار سيضرنا كجهة رقابية مسؤولة على المنتجات وأخذ الفحوصات ".
موضحة: " نحن كجهة فنية لم نجد أنسب مكان لتسيير أعمالنا إلا في المنطقة الحرة، بسبب قربنا من المستوردين أو كمصدرين، فالمنطقة الحرة هي الجهة الوحيدة التي تساعدنا وتساعد المستثمرين بحيث نكون أقرب منها، والمنطقة الحرة هي من تقوم بتوفير لنا البنية التحتية، وعملنا يتطلب سهولة ارتباطنا وتعاملنا مع الجميع وكذا قربنا من الميناء والجمارك، وجودنا في المنطقة الحرة يكون أقرب لعملنا من حيث الوقت والمسافة فالوقت بحد ذاته استثمار والعالم كما تعلمون يتجه إلى نافذة واحدة في تسيير أعماله بأقل وقت ".
< استغرب المحامي محمد عبدالكريم العمراوي، مدير شركة المشولي السعودية للاستثمار، بصدور مثل هذا القرار غير المدروس بقوله: " القرار أتى من الحكومة ولديها من المستشارين وجهابذة من السياسيين، وليس من المعقول ليس لديها حصافة بسيطة ليستشيروا أصحاب الشأن، كيف يصدر القرار الذي اعتبره غير مدروس من رئاسة الوزراء الذي يمثل دولة بهذا الشكل، كونه منافيًا للقانون، وفي البند الأول من القرار يعمل على إلغاء العقود، هذا الأمر ليس فقط مخالف للقانون وإنما مخالف للشريعة الإسلامية وللقرآن الكريم، نحن كمستثمرين بيننا وبين المنطقة الحرة عقودا، كيف بجرة قلم تقول الحكومة بأنها ملغية، من المعروف وفق الدستور للجمهورية اليمنية في المادة (7) بأن الملكية الخاصة هي ملكية محمية لا يجوز المساس بها على الإطلاق وذات خصوصية كبيرة جدًا، ولا يفرق القانون بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، وعلى سبيل المثال كشركة أجنبية أمثل برأسمال أجنبي مائة في المائة، عندما تكون الدولة عديمة المصداقية، فقوانينها التي تنشر وتعرض في المحافل الدولية وحتى في المعارض التجارية إلى جانب أنها موقعة على اتفاقية (الجات) للتجارة الدولية، وقوانينها مشرعة من مجلس النواب ".
موضحًا بأمثلة: " لدينا مستودعات (هناجر) على أن نبدأ بالمشروع، هل أنا بصفتي إحدى الشركات سأذهب إلى دبي لأقول لا تصدقوا المنطقة الحرة في عدن، وعليكم الانتباه ولا تركنوا للجمهورية اليمنية وتصدقوا بقوانين المنطقة الحرة الذي ينص قانونها بأنها تبدأ من 15 قطاعا ثم تكون محافظة اقتصادية كاملة بأكملها وثم تأتي بعدها لتحتجز جزءا كبيرا من مناطقها، كيف تكون عدن منطقة حرة كاملة، ويتم استقطاع أجزاء كبيرة منها، عن أي مصداقية يمكن تكون للمنطقة الحرة، وما قد حصل على الإطلاق ونحن في ظل حرب عبثية قائمة أن يكون مستثمروها لا يزالون يعملون في المنطقة الحرة بعدن، يفترض منا أن نرفع القبعات للهيئة على دورها بتقديم المساعدة للمستثمرين، ونحن نعيش في ظل تدهور العملة والمنطقة لا زلت تعمل، أما إذا يراد منا أن نغلق فالأمر سهل سنقوم بتسريح عمالنا ومعنى ذلك أننا سنحرم أرزاق عمالنا الـ (75) وأسرهم، لكن ماذا سنقول عمن هو السبب، هل عدم مصداقية مجلس الوزراء أو مصداقية القانون، لا يمكن تكون الدولة هي الجلادة وهي نفسها كجزء من تسير الأعمال ".
وختم المحامي العمراوي بتقديمه مقترح لإبطال القرار قائلا: " لدي مقترح للقيام بدعوة على إبطال قرار مجلس الوزراء أمام المحكمة الإدارية وفي نفس الوقت نعمل على التنسيق في نفس الاتجاه بحيث يكون لنا نشاط قوي على شبكات التواصل الاجتماعي وكذا إلى الشركات الأجنبية عليها أن تذهب لتقديم دعوة أمام مجلس التجارة العالمية ضد مجلس الوزراء اليمني والأمر متروك لكم ".
< فيما علق فؤاد الجرادي، محامي لشركة إنماء العقارية بصدور هذا القرار: " موضوع القرار هو في الأساس سمسرة ليس إلا، هم يعرفون هذا الشيء لا يمكن أن يحصل إلا بدفع تعويضات ومبالغ خيالية، كما هناك إجراءات طويلة لأجل تطبيق القرار، تجاوزوا كل هذا من أجل السمسرة ومن أجل خلق الفوضى في عدن ".
ويضيف: " القرار ليس له معنى، ولا يعكس شيئًا لأنه مخالف للقانون، وليس هناك قرار إداري يلغي هذا القانون لكن يريدون زرع الفتنة في داخل عدن ويشغلوا الناس في أشياء أخرى لكي يسمسروا ".
< كما اتهم أحد المستثمرين في صدور هذا القرار بالقول: " هذا القرار يحمل أجندة خارجية، وأنه لا يمكن أن يمر القرار بمرور الكرام وحقوقنا ليس لعبة أو جرة قلم لينتهي حقنا ".
وآخر أبدى تعليقه عن هذا القرار بالقول: " نجد أن القرار قد استثنى قوانين الموانئ البحرية دون أن يحدد نص واضح، ووفقًا للقوانين رقم (23) لعام 2013م، ونتساءل إلى أي حوار استند إليه هذا القرار المجهول، هذا يتيح لنا كمستثمرين اللجوء إلى المحكمة الإدارية بشأن نقض هذا القرار لعدم استناده إلى أي نص واضح أو قانون ".
ويضيف: " الشيء الثاني نريد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال حتى المواطن البسيط، لأن المستثمرين قد ارتبطوا بعقود والتزامات، وبالتالي لابد من تشكيل لجنة من (5 إلى 10) من المستثمرين ومن ثم إتاحة الفرصة للمتدخلين وكل من أعاقه الضرر من هذا القرار أن ينضم إلى أولئك المستثمرين كوسيلة ضغط أمام المحكمة، وبالتالي نشكل كتلة من المواطنين البسطاء من المتضررين ومن كبار المستثمرين يقودهم فريق قانوني لنقض القرار ".
< وفي ختام المؤتمر الصحفي طالب المجتمعون الوقوف ضد القرار الرامي لإنهاء المنطقة الحرة بعدن والاستيلاء على أراضيها من خلال تشكيل لجنة من المحامين بتقديمهم دعوة مستعجلة للمحكمة الإدارية.
- - مسؤولون ومستثمرون: قرار حكومي غير مدروس وعودة لزمن التأميم
- - رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن حسن الحيد: القرار يعد تدميرًا للاستثمار، ولا نعرف خلفيته ومن يقف وراءه
- - باهرمز مستشار المنطقة الحرة: الأبعاد الحقيقية للقرار هو إلغاء المنطقة الحرة
- - د. المذحجي، مدير مشاريع بالمنطقة الحرة: القرار مخالف للقانون ويخص عدن والمستثمرين ولا يخص المنطقة الحرة وحدها
- - ممثل استثمارات باثواب عصام قاسم: الوضع القانوني هو الغائب، فالمشكلة قانونية
- - العمراوي مدير شركة سعودية: القرار غير مدروس ومخالف للقانون وتثبت الحكومة بأنها عديمة المصداقية، فقوانينها التي تنشر.
وأكد الحيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الأول بمقر المنطقة الحرة بالعاصمة عدن، وضم مدراء الإدارات في المنطقة والمستثمرين ورجال الأعمال " بأن صدور مثل هذا القرار سيضع المزيد من العراقيل والمعوقات أمامنا، فالقرار للأسف الشديد أتى من قبل الحكومة، ولم نكن نتوقع أن تخطو بهذه الخطوة في مواجهة الاستثمار في وقت دول العالم تعمل على تقديم التسهيلات لجلب المستثمرين، بينما نحن نعمل على إبعادهم، كنا نأمل من الحكومة أن تعيد النظر في القرار السابق الذي سحبوا من الهيئة المنطقة الحرة وميناء الحاويات وهي التي بنتها وعملت خلالها تعاقدات مع شركات عالمية، وحصل خلاف فيما بعد ما بين رئيس المنطقة الحرة في عدن الذي كان يشغله درهم نعمان آنذاك وباجمال، بعدها سحبوا ميناء الحاويات من المنطقة الحرة، والمشكلة تكمن من أن هذا القرار جاء من مجلس الوزراء ومجلس الوزراء هو نفسه المشرف على المنطقة الحرة، ويحاولون من خلال هذا القرار الاستحواذ على أكثر من 44 مشروعًا تشمل مصانع وورشًا ومستودعات قائمة، وليس هناك أي دولة في العالم تطرد المستثمرين، الناس تبحث عن تسهيلات ونحن نعمل على إضاعتها ".
وطالب رئيس المنطقة الحرة بعدن في ختام كلمته المستثمرين ورجال الأعمال على إفشال القرار بالقول: " لا يمكن أن نصمت ولا المستثمرين أن يصمتوا، ويجب التحرك والضرر ضرر واحد على الجميع، فلكم حق ونحن كحكومة ودولة لا يحق لنا أن نتقدم بتحكيم، لكننا سنكون معكم، كيفما تريدون سنتحرك، وبجانبكم الشؤون القانونية بالمنطقة الحرة، ولابد من الجلوس مع بعض لترتيب أنفسنا لعمل شيء يحمي مصالح المستثمرين ومصالح المنطقة الحرة، وندعوكم للوقوف في صف واحد ضد هذا القرار، وكيف يمكن أن نعمل على إفشاله، ونحن في هذا الطريق سنلجأ إلى القانون وبهذا الخصوص سنجلس مع كثير من المحامين لتوقيف هذا القرار، وسنقترح على الجميع بتشكيل خلية للعمل ومن ثم التحرك إلى المحكمة الإدارية ".
< وتحدث في المؤتمر الصحفي علوي محمد باهرمز، مستشار لمحافظ عدن لشؤون الاستثمار والمنطقة الحرة بعدن، عن دور المنطقة الحرة بعدن وما تقدمه للمستثمرين من حوافز وامتيازات بهدف خلق بيئة استثمارية وفق قانون المنطقة الحرة.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة في عدن، مثل العملاق النائم إذا نهض سيشكل اقتصادًا قويًا للجمهورية، لكن في ظل الحروب والأزمات الذي تحدث في البلد، إضافة إلى أن المنطقة تعمل وفقًا للقانون، فبعض المشاريع تعمل والأخرى توقفت نتيجة الأوضاع، ومع ذلك فمعظم المشاريع لا زالت تعمل.
مؤكدًا على أن قرار مجلس الوزراء ينص على إلغاء المشاريع في الأراضي المحددة والواقعة في المنطقة الحرة، وعلى ضوئه سيفقد المستثمرون الامتيازات، وبالتالي لن يسمح للمستثمرين النشاط وفقًا لتراخيصهم الممنوحة من المنطقة الحرة، وهنا يعني لابد من استخراج تراخيص جديدة أو إلغائها، وعلينا إبطال هذا القرار بدعوة مدنية من قبل المستثمرين وفقًا للقانون، فالمتضرر هو المستثمرين كونهم يعملون وفق قانون المنطقة الحرة، أرجو أن تتفهموا الأبعاد الحقيقية من هذا القرار معناه إلغاء المنطقة الحرة ".
< وبدوره استعرض د. صالح المذحجي، مدير عام إدارة المشاريع بالمنطقة الحرة، مراحل إنشاء وتشغيل ميناء الحاويات، وما حدث للميناء من تأثير وإخفاق بسبب حدوث خلافات بين رئيس المنطقة الحرة بعدن درهم نعمان، وعبدالقادر باجمال آنذاك، حيث قال " أدى بسببه إلى سحب الميناء من ولاية إدارة المنطقة الحرة إلى وزارة النقل، على الرغم من أنه يدار بقانون المنطقة الحرة، وعندما تم تسليم ميناء الحاويات على الرغم من أنه كان مخالف للقانون والدستور ".
وأضاف: "المساحة الذي تحدثوا عن تطوير الميناء ظلت كما هي، مع أننا سلمنا الميناء بمساحة تقدر بـ 35 هكتارا بينما الميناء مساحته على (10 هكتار) فقط، ولم يعملوا مترا واحدا من يوم استلامهم في العام 2005م لم يتم إضافة للميناء ولو مترا واحدا، فبقي على وضعه الحالي، كان يستقبل من قبل أكثر من مليون حاوية إذا تم تشغيله بوضعه الصحيح، بمعنى آخر التفكير بعملية التطوير بحاجة إلى جهد، وللعلم المساحة الذي يطالبونها وفق هذا القرار الكارثي يمكن أن يريدوا سحب أكثر من ستة آلاف هكتار ليضيفوها، كما أعطيكم مقارنة لأكبر ميناء في العالم الذي هو ميناء سنغافورة قائم على (436 هكتارا فقط) بينما هم يريدون (6000 آلاف هكتار) أي واحد منكم عليه أن يفكر ما هو المقصد من هذا القرار. كما أن هناك نقطة مهمة يجب أن تعرفونها بأن ميناء الحاويات عندما أنشئ من قبل الشركة الهولندية وأتينا بكثير من الشركات، أي ببساطة شديدة قالوا إن فكرة سحب الميناء إلى اتجاه اليابسة غير مجدٍ؛ لأن المنطقة ضحلة ووفقًا لمفهوم المهندسين لا يمكن أن يقام ميناء على أرض ضحلة لأن السفن ستجنح، ولهذا تم بناء الميناء على منطقة مائية وليست يابسة وقمنا من خلال عملية الردم وتعميق القناة ويتطلب السفينة بغاطس لا يقل عن (16 – 18 مترا)، كيف نفهم من القرار يتحدثون الآن بأنهم يريدون الميناء إلى جولة كالتكس، تعرفون ما معناه، هم يريدون أراضي وليس الميناء ".
وأشار د. المذحجي، عن القطاعات التي ستتضرر من هذا القرار متسائلا: " بخصوص القطاع (سي) الذي يريدون إلغائه بـ (41 مشروعا) منها 9 مشاريع صناعية قائمين وشغالين، إلى أين سيتجهون بهذا القرار، وتعرفون بأن هناك أعمال تخزينية وخدمات عامة بكلفة استثمارية تقدر بمليار و750 مليون دولار، من المسؤول على هذا الاستهتار؟ هذا معناه ضد عملية التنمية في عدن. وكيف يناقضون على أن عدن منطقة حرة بأكملها كما هو محدد بقانون المنطقة الحرة بينما هم لم يقدموا أي تسهيلات مثلما يقدمه قانون المنطقة الحرة من حوافز وتسهيلات وكثير من الإجراءات التي تسهل للمستثمرين ".
وختم د. المذحجي: " بحسب القوانين والدستور الملكية الخاصة لا يمكن أن تصادر ولا يمكن أن تلغى لأنها مصانة، فقانون المنطقة الحرة قانون خاص وهو يفوق أي قانون فما بالك بإصدار قرار مخالف للقانون، فالموضوع يخص عدن ولا يخص المنطقة الحرة ويخص المستثمرين، كما تعلمون الناس تبحث عن بيئة استثمارية وبصدور مثل هذا القرار معناه قضينا على عملية الاستثمار ".
< وتناول في المؤتمر الصحفي أحاديث لعدد من المستثمرين المتضررين من قرار مجلس الوزراء، كان أحدهم صالح المحمدي، المشارك في استثماراته في قطاع (سي) بالمنطقة الحرة بعدن، تناول عن الأضرار الذي سيلحقه في حالة تطبيق هذا القرار والذي سيجلب الخسائر على المستثمرين ورجال الأعمال قرابة المليارين دولار في المنطقة الحرة دون تكاليف الأرض والخدمات.
< أحمد محسن ممثل عن شركة الوادي عبر عن أسفه الشديد من صدور مثل هذا القرار بالقول: " كيف يمكن من هذا القانون أن يلغي حقنا المصرح به من سابق، ونحن كشركة الوادي أعمالنا تشمل مشاريع تكاملية في كثير من المحافظات منها المنطقة الحرة بعدن، وللأسف الشديد أرى أن هذا القرار جاء ارتجاليًا، ولا يمكن أن يصدر قرار ولا يعرف عن تبعاته وأثره على الآخرين ".
< أما محمد موسى، مدير للشؤون القانونية لإحدى الشركات في عدن قال: " القرار لم يطلع على أي خطوات أو أعمال تنفيذية للمواقع المزمع ضمها إلى أراضي المنطقة الحرة في المواقع المحددة جغرافيا والذي حدده مجلس الوزراء في العام 1993م، فالاستحواذ أو السيطرة على أراضي المنطقة الحرة يجب أن يصدر بقانون أو بتأميم جديد. كان على مجلس الوزراء قبل أن يتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه كان عليه أن يدفع القرار إلى رئيس الجمهورية ليصدره وبموجبه قانون يعمل على تعديل قانون المنطقة الحرة ولا يصدر بهذا الشكل، وللمعلومية مجلس الوزراء الحالي غير مصادق عليه من البرلمان، وعمله مجرد تسيير أعمال ولا يستطيع اتخاذ مثل هذه الإجراءات كقرارات الاستحواذ على أراضي المنطقة الحرة وتأميم ممتلكات المستثمرين في هذه المنطقة، إذن هذا القرار مرفوض بالنسبة لنا كمستثمرين وسوف نشارع إلى أن يلغى القرار ".
وختم موسى متسائلًا عن مصير المستثمرين في حالة تنفيذ هذا القانون قائلًا: " إنه من المؤكد سيخسرون الملايين من الدولارات، لا تأتي القرارات بكل سهولة لتلغي التراخيص وعقود لشركات استثمارية، ونحن لسنا مربوطين فقط بتراخيص وإنما بأعمال تنفيذية وتعاقدات من شبكات ومجاري ومع شركات أخرى.. لهذا نقول ما مصير الأموال التي سيخسرها المستثمرون، وهل الميناء بحاجة إلى هذا التوسع بحيث يصدر مثل هذا القرار، نحن كمستثمرين لن نقبل أو نسمح بهذا القرار وإذا اضطر الأمر سوف نرفع دعاوى أمام المحاكم المختصة وسنعمل على إلغاء قرار مجلس الوزراء كونه مخالفًا لقانون المنطقة الحرة، فالمنطقة الحرة أنشئت بقانون ولا يتم سحب أراضي أو الاستحواذ عليها إلا بقانون، كما تعلمون أراضي المنطقة مسجلة كاملة بالسجل العقاري ولا يجوز تعديلها أو إلغائها أو نقصان من مساحتها لأنها مسجلة بالسجل العقاري إلا بحكم قضائي ".
< فيما أكد ممثل عن شركة صيرة للاستثمار والتطوير السياحي التابعة لمجموعة باثواب عصام قاسم، بوجود مشكلة في هذا القرار بالقول: " للأسف الوضع القانوني هو الغائب، فالمشكلة قانونية أكثر من أي شيء ثان، وهذا القرار صدر ولا يلغى إلا بقرار وبدعوة من المحكمة الإدارية، ولا يوجد حل، فالوضع القانوني لكل شركة، هنا عليّ أن أسأل هل للمنطقة الحرة صاحبة صفة برفع دعوة إلى المحكمة أم أن كل شركة هي من ستدفع دعوة بنفسها، أظن أنه يجب أن نتفق جميعنا من الآن ".
< أبدت ممثلة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس م. فادية، رأيها برفضها للقرار، مؤكدة: " أن القرار سيضرنا كجهة رقابية مسؤولة على المنتجات وأخذ الفحوصات ".
موضحة: " نحن كجهة فنية لم نجد أنسب مكان لتسيير أعمالنا إلا في المنطقة الحرة، بسبب قربنا من المستوردين أو كمصدرين، فالمنطقة الحرة هي الجهة الوحيدة التي تساعدنا وتساعد المستثمرين بحيث نكون أقرب منها، والمنطقة الحرة هي من تقوم بتوفير لنا البنية التحتية، وعملنا يتطلب سهولة ارتباطنا وتعاملنا مع الجميع وكذا قربنا من الميناء والجمارك، وجودنا في المنطقة الحرة يكون أقرب لعملنا من حيث الوقت والمسافة فالوقت بحد ذاته استثمار والعالم كما تعلمون يتجه إلى نافذة واحدة في تسيير أعماله بأقل وقت ".
< استغرب المحامي محمد عبدالكريم العمراوي، مدير شركة المشولي السعودية للاستثمار، بصدور مثل هذا القرار غير المدروس بقوله: " القرار أتى من الحكومة ولديها من المستشارين وجهابذة من السياسيين، وليس من المعقول ليس لديها حصافة بسيطة ليستشيروا أصحاب الشأن، كيف يصدر القرار الذي اعتبره غير مدروس من رئاسة الوزراء الذي يمثل دولة بهذا الشكل، كونه منافيًا للقانون، وفي البند الأول من القرار يعمل على إلغاء العقود، هذا الأمر ليس فقط مخالف للقانون وإنما مخالف للشريعة الإسلامية وللقرآن الكريم، نحن كمستثمرين بيننا وبين المنطقة الحرة عقودا، كيف بجرة قلم تقول الحكومة بأنها ملغية، من المعروف وفق الدستور للجمهورية اليمنية في المادة (7) بأن الملكية الخاصة هي ملكية محمية لا يجوز المساس بها على الإطلاق وذات خصوصية كبيرة جدًا، ولا يفرق القانون بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، وعلى سبيل المثال كشركة أجنبية أمثل برأسمال أجنبي مائة في المائة، عندما تكون الدولة عديمة المصداقية، فقوانينها التي تنشر وتعرض في المحافل الدولية وحتى في المعارض التجارية إلى جانب أنها موقعة على اتفاقية (الجات) للتجارة الدولية، وقوانينها مشرعة من مجلس النواب ".
موضحًا بأمثلة: " لدينا مستودعات (هناجر) على أن نبدأ بالمشروع، هل أنا بصفتي إحدى الشركات سأذهب إلى دبي لأقول لا تصدقوا المنطقة الحرة في عدن، وعليكم الانتباه ولا تركنوا للجمهورية اليمنية وتصدقوا بقوانين المنطقة الحرة الذي ينص قانونها بأنها تبدأ من 15 قطاعا ثم تكون محافظة اقتصادية كاملة بأكملها وثم تأتي بعدها لتحتجز جزءا كبيرا من مناطقها، كيف تكون عدن منطقة حرة كاملة، ويتم استقطاع أجزاء كبيرة منها، عن أي مصداقية يمكن تكون للمنطقة الحرة، وما قد حصل على الإطلاق ونحن في ظل حرب عبثية قائمة أن يكون مستثمروها لا يزالون يعملون في المنطقة الحرة بعدن، يفترض منا أن نرفع القبعات للهيئة على دورها بتقديم المساعدة للمستثمرين، ونحن نعيش في ظل تدهور العملة والمنطقة لا زلت تعمل، أما إذا يراد منا أن نغلق فالأمر سهل سنقوم بتسريح عمالنا ومعنى ذلك أننا سنحرم أرزاق عمالنا الـ (75) وأسرهم، لكن ماذا سنقول عمن هو السبب، هل عدم مصداقية مجلس الوزراء أو مصداقية القانون، لا يمكن تكون الدولة هي الجلادة وهي نفسها كجزء من تسير الأعمال ".
وختم المحامي العمراوي بتقديمه مقترح لإبطال القرار قائلا: " لدي مقترح للقيام بدعوة على إبطال قرار مجلس الوزراء أمام المحكمة الإدارية وفي نفس الوقت نعمل على التنسيق في نفس الاتجاه بحيث يكون لنا نشاط قوي على شبكات التواصل الاجتماعي وكذا إلى الشركات الأجنبية عليها أن تذهب لتقديم دعوة أمام مجلس التجارة العالمية ضد مجلس الوزراء اليمني والأمر متروك لكم ".
< فيما علق فؤاد الجرادي، محامي لشركة إنماء العقارية بصدور هذا القرار: " موضوع القرار هو في الأساس سمسرة ليس إلا، هم يعرفون هذا الشيء لا يمكن أن يحصل إلا بدفع تعويضات ومبالغ خيالية، كما هناك إجراءات طويلة لأجل تطبيق القرار، تجاوزوا كل هذا من أجل السمسرة ومن أجل خلق الفوضى في عدن ".
ويضيف: " القرار ليس له معنى، ولا يعكس شيئًا لأنه مخالف للقانون، وليس هناك قرار إداري يلغي هذا القانون لكن يريدون زرع الفتنة في داخل عدن ويشغلوا الناس في أشياء أخرى لكي يسمسروا ".
< كما اتهم أحد المستثمرين في صدور هذا القرار بالقول: " هذا القرار يحمل أجندة خارجية، وأنه لا يمكن أن يمر القرار بمرور الكرام وحقوقنا ليس لعبة أو جرة قلم لينتهي حقنا ".
وآخر أبدى تعليقه عن هذا القرار بالقول: " نجد أن القرار قد استثنى قوانين الموانئ البحرية دون أن يحدد نص واضح، ووفقًا للقوانين رقم (23) لعام 2013م، ونتساءل إلى أي حوار استند إليه هذا القرار المجهول، هذا يتيح لنا كمستثمرين اللجوء إلى المحكمة الإدارية بشأن نقض هذا القرار لعدم استناده إلى أي نص واضح أو قانون ".
ويضيف: " الشيء الثاني نريد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال حتى المواطن البسيط، لأن المستثمرين قد ارتبطوا بعقود والتزامات، وبالتالي لابد من تشكيل لجنة من (5 إلى 10) من المستثمرين ومن ثم إتاحة الفرصة للمتدخلين وكل من أعاقه الضرر من هذا القرار أن ينضم إلى أولئك المستثمرين كوسيلة ضغط أمام المحكمة، وبالتالي نشكل كتلة من المواطنين البسطاء من المتضررين ومن كبار المستثمرين يقودهم فريق قانوني لنقض القرار ".
< وفي ختام المؤتمر الصحفي طالب المجتمعون الوقوف ضد القرار الرامي لإنهاء المنطقة الحرة بعدن والاستيلاء على أراضيها من خلال تشكيل لجنة من المحامين بتقديمهم دعوة مستعجلة للمحكمة الإدارية.
