معركة أراضي ميناء عدن الاستراتيجي
> المناطق الحرة هي أقاليم داخل الدولة، ومن خصائصها تطبيق نظام تفضيلي لنشاط ريادة الأعمال الاقتصادية، بينما هناك نوعان من الخصائص الرئيسية التي تحدد أساس عمل الميناء، وهي البنية التحتية والمنطقة التي تقع فيها هذه البنية التحتية، والتي من الممكن توسعها وتحديثها وإعادة بنائها (أرصفة، مراسي، ساحات تخزين وطرق.. إلخ) من وقت لآخر اعتمادًا على ظهور التقنيات الحديثة والقدرات المالية للدولة ومصالحها.
كفاءة ميناء عدن البحري والبنية التحتية التابعة له تأثرت بشكل سلبي مصحوب بخسائر اقتصادية كبيرة بعد اجتياح الجنوب في حرب 1994 التي أدت إلى ارتفاع مستوى الفساد فيه، وأعاقت أهمية الميناء ونشاطه، بينما تم صرف الأراضي التابعة له على شكل استثمارات صورية رافقها ضعف في الرقابة والإطار القانوني الشامل لضمان تشغيل وتطوير الميناء وحدوده المتوافقة مع برامح الحكومة.
الفساد في البنية التحتية اليمنية تقليد طويل الأمد وشبه مقدس، وأراضي ميناء عدن تدخل ضمن صفقات الفساد الكبرى التي كشفتها الأزمة القانونية الأخيرة بين المنطقة الحرة وميناء عدن وجعلت مجلس الوزراء يدق ناقوس الخطر بعد التصرفات غير القانونية للأراضي والقطاعات المخصصة لتطبيق نظام المنطقة الحرة، وكان من ضمن هذه التصرفات الأراضي الخاصة بتوسعات الميناء التي تمثل قضية استراتيجية واقتصادية، وأمناً قومياً.
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2021 بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية قانوني وفي الاتجاه الصحيح، فمن المعروف في أغلب دول العالم أن الحكومات هي من تتخذ قرار تحديد وتوسيع حرم الموانئ البحرية ومساحاتها التطويرية، وتوافق على إجراءات إنشاء أو تغيير حدود منطقة الميناء أو اتخاذ قرار الموافقة بشأن إنشاء ميناء بحري أو توسيع أراضي الميناء البحري من أجل إنشاء قطع أرض اصطناعية مخطط لإدراجها في حدود إقليم الميناء البحري، وكل ذلك يتم حسب المناهج والدراسات الخاصة بالميناء البحري الموجودة في الجهاز التنفيذي للدولة المتمثل بوزارة النقل.
باختصار تم تسليم مساحات من أراضي ميناء عدن البحري (المنطقة الحرة)، وبالتدريج إلى تجار من أجل الاستثمار، حيث تمنح الشركات المملوكة للدولة والمقصود بها دائماً الموانئ، أراضيها لاستخدامها من قبل شركات الاستثمار التي تقوم وفقًا للاتفاقيات لأغراض تطوير المنطقة الحرة والموانئ، لكن هيئة المنطقة الحرة صرفت الأراضي المحيطة بالميناء، والتي حددت بموجب قرار رقم (65) لعام 1993م لتوسعة الميناء وتطويره لأغراض غالبيتها كانت وما زالت تحمل علامات استفهام، ومرتبطة بفساد وإهمال، وليس لها أي علاقة بأنشطة المنطقة الحرة، وتثير العديد من الأسئلة وأولها لماذا صرفت الهيئة تصاريح مخالفة للاستثمار في الأراضي المحيطة بالميناء؟ أين هي منجزات المستثمرين؟ ولماذا تجاهلت وصمتت هيئة المنطقة الحرة على تلك المخالفات الواضحة التي أضرت بميناء مدينة عدن الاستراتيجي كل هذه السنوات؟
كفاءة ميناء عدن البحري والبنية التحتية التابعة له تأثرت بشكل سلبي مصحوب بخسائر اقتصادية كبيرة بعد اجتياح الجنوب في حرب 1994 التي أدت إلى ارتفاع مستوى الفساد فيه، وأعاقت أهمية الميناء ونشاطه، بينما تم صرف الأراضي التابعة له على شكل استثمارات صورية رافقها ضعف في الرقابة والإطار القانوني الشامل لضمان تشغيل وتطوير الميناء وحدوده المتوافقة مع برامح الحكومة.
الفساد في البنية التحتية اليمنية تقليد طويل الأمد وشبه مقدس، وأراضي ميناء عدن تدخل ضمن صفقات الفساد الكبرى التي كشفتها الأزمة القانونية الأخيرة بين المنطقة الحرة وميناء عدن وجعلت مجلس الوزراء يدق ناقوس الخطر بعد التصرفات غير القانونية للأراضي والقطاعات المخصصة لتطبيق نظام المنطقة الحرة، وكان من ضمن هذه التصرفات الأراضي الخاصة بتوسعات الميناء التي تمثل قضية استراتيجية واقتصادية، وأمناً قومياً.
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2021 بشأن تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية قانوني وفي الاتجاه الصحيح، فمن المعروف في أغلب دول العالم أن الحكومات هي من تتخذ قرار تحديد وتوسيع حرم الموانئ البحرية ومساحاتها التطويرية، وتوافق على إجراءات إنشاء أو تغيير حدود منطقة الميناء أو اتخاذ قرار الموافقة بشأن إنشاء ميناء بحري أو توسيع أراضي الميناء البحري من أجل إنشاء قطع أرض اصطناعية مخطط لإدراجها في حدود إقليم الميناء البحري، وكل ذلك يتم حسب المناهج والدراسات الخاصة بالميناء البحري الموجودة في الجهاز التنفيذي للدولة المتمثل بوزارة النقل.
باختصار تم تسليم مساحات من أراضي ميناء عدن البحري (المنطقة الحرة)، وبالتدريج إلى تجار من أجل الاستثمار، حيث تمنح الشركات المملوكة للدولة والمقصود بها دائماً الموانئ، أراضيها لاستخدامها من قبل شركات الاستثمار التي تقوم وفقًا للاتفاقيات لأغراض تطوير المنطقة الحرة والموانئ، لكن هيئة المنطقة الحرة صرفت الأراضي المحيطة بالميناء، والتي حددت بموجب قرار رقم (65) لعام 1993م لتوسعة الميناء وتطويره لأغراض غالبيتها كانت وما زالت تحمل علامات استفهام، ومرتبطة بفساد وإهمال، وليس لها أي علاقة بأنشطة المنطقة الحرة، وتثير العديد من الأسئلة وأولها لماذا صرفت الهيئة تصاريح مخالفة للاستثمار في الأراضي المحيطة بالميناء؟ أين هي منجزات المستثمرين؟ ولماذا تجاهلت وصمتت هيئة المنطقة الحرة على تلك المخالفات الواضحة التي أضرت بميناء مدينة عدن الاستراتيجي كل هذه السنوات؟