مدير عام البنك الأهلي: معالجة تدهور الاقتصاد تكمن في إيجاد حل للوضع السياسي

> عدن "الأيام" خاص

>
​أكد د. أحمد بن سنكر، مدير عام البنك الأهلي اليمني، أن الحلول والمعالجات الممكنة لحالة التدهور الاقتصادي التي تشهدها البلد، تكمن بدرجة أساسية في إيجاد حل للوضع السياسي، مبينا أنه من دون ذلك لن تنجح أي معالجات أو إصلاحات، لأنها تتعرض للتعطيل والعرقلة من الأطراف المتصارعة، مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام بتفعيل السياسة المالية والنقدية لإعادة دوران العجلة الاقتصادية في البلد.

وأوضح بن سنكر، في حوار له مع مجلة الاستثمار، أن أسباب تدهور العملة لعدم الاستقرار السياسي، يتمثل بعدم وجود سياسة مالية ونقدية متلازمة، وأهدافها واستراتيجياتها، تنطلق نحو تصويب أعمالهم، وتنفيذ مهامهم كما هي محددة ومرسومة لهم في أنظمتهم، وعدم الانحراف عنها، وضبط إيقاع العمل المالي والمصرفي، دون ذلك لن يشهد أي بلد في العالم استقرارا وثباتا لعملته، وكل المحاولات الترقيعية لن تخدم طويلاً.

وتطرق أحمد بن سنكر إلى أسباب انقسام السلطة النقدية بين حكومة الشرعية وجماعة الحوثي، داعيا طرف حكومة الشرعية، باعتبارها الطرف الشرعي للدولة، لإعادة البناء المؤسسي لسلطته النقدية، بشكل جاد وفعال، ويقوم بمهامه، ولا يترك لطرف فقد كل الشرعية، حسب وصفه، أن يتسيد المشهد النقدي في البلد؛ لأن المهمة ألقيت على عاتق الطرف الشرعي المعترف به دوليا، عليه أن لا يترك أي قصور لديه، تكون مدعاة لمنافسته من الطرف الآخر، مهما كانت الأسباب.

وبخصوص مستقبل الاقتصاد اليمني قال أحمد بن سنكر: "إنه في ظل التخبط وعدم الوضوح لحلحلة المشكلة اليمنية، وتشابك الرؤى السياسية، وعدم القدرة على إيجاد اتفاق شامل للوضع، يصعب على الجميع إيجاد رؤى اقتصادية واضحة، لكن نقول والثابت لنا كاقتصاديين، بلدنا تحتفظ بمقدرات اقتصادية طبيعية، من السهل على أي حكومة واعية لذلك إن تنطلق من هذه المقدرات الطبيعية التي تمتلكها، ولا داعي أن نعددها لكم، لكون الثروات الكامنة في أرضنا الكل يعلم بها (نفط وغاز، معادن، مواني استراتيجية، أسماك أرض زراعية، اتصالات، سياحة، ثروة بشرية، عدد وستجد مقومات الاقتصاد موجودة)، إلى جانب إسناد حقيقي من المؤسسات الإقليمية والدولية في كافة المناحي للبيئة الاقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة، نستطيع القول إنه يمكننا إنعاش الحياة الاقتصادية التي ستسهم بإنجاحها  بطبيعة الحال بوجود سياسة مالية ونقدية سليمة، وذلك من أجل تحقيق عودة الحياة الاقتصادية لمجراها الطبيعي، نقول بكل تأكيد سيتحقق ذلك إذا صدقت وصلحت النوايا".

ولفت بن سنكر إلى أن الآثار الاقتصادية لتدهور العملة واضحة وجلية للعيان بدون أدنئ شك: ارتفاع الأسعار والتقلبات اليومية التي توقف حركة الحياة، هذا الاضطراب الاقتصادي يبعد عن البلد الاستثمار الحقيقي، الذي لا يرغب بالمخاطرة ويحب أن يعمل فقط في ظل وجود الاستقرار الاقتصادي، وإن تدني مستويات الحياة المعيشية، والتدهور في تقديم الخدمات، التي تحسنها تعطي سبلا لاستمرار الحياة الطبيعية، التي أوضاعها انعكست سلبيا على الحياة المجتمعية، وهنا نجد الأمر واضحا بأن الآثار كارثية في كل المنحنيات التي عددناها، فهي تراها العين كل ثانية ودقيقة وساعة ويوم ومتغيرات ومتقلبات تعقد سبل العيش، ويجب علينا جميعا التوجه نحو معالجات (حقيقية فعالة) لهذه الأوضاع الكارثية والتدهور المستمر.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى