عاجل.. اتفاق بين الحكومة والمركزي والنفط على حل دائم لأزمة الوقود
> عدن "الأيام" خاص:
> كشفت مصادر مطلعة عن جهود حثيثة تجري لمعالجة أزمة البنزين وإيجاد حالة من الاستقرار التمويني الدائم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الجهود الجارية لمعالجة أزمة المحروقات، تهدف حاليًا إلى تأمين المحروقات، وتثبيت أسعارها عند الأسعار الأخيرة دون أي زيادات سعرية إلى حين يخف الطلب العالمي على المشتقات وتنخفض أسعاره عن الأسعار الحالية مع مطلع العالم القادم.
الجدير بالذكر أن التغيرات المتكررة لأسعار بيع المحروقات في الأسواق عكست نفسها بصورة كبيرة على القطاعات الأخرى وأسهمت بدرجة أساسية في تراجع العملة المحلية، وارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في المناطق المحررة.
ولفتت المصادر إلى أن رئاسة الحكومة والبنك المركزي اليمني، ووزارة النفط والمعادن وشركة النفط فرع عدن، توصلوا إلى اتفاق بشأن وضع آلية عمل منظمة يتم بموجبها إحداث استقرار تمويني للمحروقات من خلال تعزيز ودعم فروع الشركة الوطنية للنفط وفقًا للنطاق الجغرافي التي تغطيه هذه الفروع، والكميات الفعلية التي تُلبي احتياج السوق المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة البنك المركزي أبدت استعدادها لتغطية الاحتياج المطلوب من النقد الأجنبي وإجراء عمليات المصارفة بالأسعار التي تحددها رئاسة الحكومة، والتي من شأنها أن تحدث استقرارًا تموينيًا دائمًا للمحروقات وبأسعار ثابتة، لتعكس نفسها بدرجة رئيسة على استقرار السلع والبضائع والتموينات الغذائية والاستهلاكية، فضلًا عن إسهامها في الحد من عمليات المضاربة للعملة الوطنية والناشئة من هذا القطاع.
ونوهت المصادر بأن رئاسة الوزراء وفي إطار خطتها الجارية لاستعادة الاستقرار للاقتصاد من خلال تعزيز ودعم السياستين المالية والنقدية، عبر حزمة القرارات التي شملت تفعيل الإيرادات، وإلزام كافة مؤسسات الدولة بتوريدها للبنك المركزي وفروعه في المحافظات، يوازيها ترشيد في الإنفاق لتقليل العجز في الموازنة، فضلا عن دعم العملة الوطنية بحزمة تدابير وإجراءات أهمها إلزام التعاملات الداخلية بالعملة الوطنية، فإنها الآن تمضي في معالجة الفجوة الناشئة في سوق المحروقات، وعازمة على وضع معالجة دائمة تمنح وتعيد لشركات النفط الوطنية الحق الحصري لتسويق للمحروقات وإنهاء حالة التلاعب والمضاربات بالعملة.
الجدير بالذكر أن التغيرات المتكررة لأسعار بيع المحروقات في الأسواق عكست نفسها بصورة كبيرة على القطاعات الأخرى وأسهمت بدرجة أساسية في تراجع العملة المحلية، وارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في المناطق المحررة.
