> كشفت وثيقتان رسميتان وقوف البنك المركزي اليمني عائقاً أمام صرف وانتظام مرتبات الجيش التابع للحكومة الشرعية في عدد من المناطق العسكرية، ورفض توجيهات صريحة بصرفها شهرياً وبشكل منتظم.

والوثيقتان عبارة عن مذكرتي تغطية لرواتب الستة الأشهر الأخيرة للعام 2020 موجهة من وزير المالية سالم صالح بن بريك إلى البنك المركزي، صدرت الأولى بتاريخ 2020/10/29 برقم 1326/9، والثانية بتاريخ 2020/12/7 وتحمل الرقم 1599/9.

وتتضمن المذكرتان توجيهات لمحافظ البنك المركزي بالتوجيه للمختصين بتعزيز المرتبات والأجور وما في حكمها من اعتمادات موازنة وزارة الدفاع للنصف الثاني من العام 2020م.

وبحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين" عن مصادر في وزارة الدفاع، فإن "البنك المركزي يعرقل حتى اليوم صرف رواتب 21 شهراً، من بينها رواتب النصف الثاني من العام 2020 ومرتبات الربعين الثاني والثالث للعام 2021".

وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء على علم تام بعرقلة البنك المركزي في عدن لمرتبات الجيش الوطني، لكنه لم يتخذ أي إجراءات حيال ما يمارسه البنك من عرقلة متعمدة لمرتبات الجيش.