وفد رفيع من الجامعة العربية يصل إلى السودان للوساطة بين العسكريين والمدنيين
شاب سوداني يرش بجوار رسم لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان كلمة "ارحل" خلال احتجاج في شوارع العاصمة الخرطوم
> الخرطوم "الأيام" أ.ف.ب:
> يصل مساء السبت إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمحاولة حل "الوضع المتأزم" في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي.
وقال بيان صادر عن الجامعة السبت إن الامين العام أحمد أبو الغيط "كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكى الامين العام المساعد سيصل الى الخرطوم مساء اليوم السبت، للاسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".
وأضاف البيان أن "من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية".
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.
وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل واصابة العديد من المحتجين. وحسب احصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصا، منذ 25 أكتوبر.
إلا أن المحتجين يصرون على مواصلة التظاهر ورفض قرارات البرهان وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين".
وقال التجمع السبت على صفحته الرسمية على فيسبوك "العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين".
والجمعة، دعا مجلس حقوق الإنسان الأممي الجمعة إلى "عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 اكتوبر فيما طالبت وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة بإحالة "جريمة" الانقلاب على المحكمة الجنائية الدولية.
واعتمد المجلس قرارا ندد فيه أيضا بـ"التوقيف الظالم" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين مطالبا بأن يفرج العسكريون "فورا" عن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي".
وندد المجلس بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
والخميس أصدر البرهان قراره بالافراج عن أربعة وزراء نتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب.
وقال بيان صادر عن الجامعة السبت إن الامين العام أحمد أبو الغيط "كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكى الامين العام المساعد سيصل الى الخرطوم مساء اليوم السبت، للاسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".
وأضاف البيان أن "من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية".
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.
وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل واصابة العديد من المحتجين. وحسب احصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصا، منذ 25 أكتوبر.
إلا أن المحتجين يصرون على مواصلة التظاهر ورفض قرارات البرهان وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين".
وقال التجمع السبت على صفحته الرسمية على فيسبوك "العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين".
والجمعة، دعا مجلس حقوق الإنسان الأممي الجمعة إلى "عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 اكتوبر فيما طالبت وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة بإحالة "جريمة" الانقلاب على المحكمة الجنائية الدولية.
واعتمد المجلس قرارا ندد فيه أيضا بـ"التوقيف الظالم" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين مطالبا بأن يفرج العسكريون "فورا" عن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي".
وندد المجلس بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
والخميس أصدر البرهان قراره بالافراج عن أربعة وزراء نتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب.
