أولياء دم المرفدي يطالبون المحكمة العليا بنقل محاكمة المتهمين إلى عدن
أولياء دم المرفدي يتهمون السلطة القضائية بأبين بالتلاعب في قضية مقتل ولدهم
> عدن "الأيام" خاص
> بعث أولياء دم القتيل ياسر محمد أحمد المرفدي، نداءً عبر "الأيام" أمس الأحد، إلى الجهات المسؤولة بالإفراج عن ملف قضية ولدهم الذي قتل قبل سنتين في مدينة جعار بمحافظة أبين إثر تعذيبه من قبل خمسة أشخاص.
ونظمت أسرة المرفدي صباح أمس وقفة أمام مقر المحكمة العليا (المجمع القضائي) في العاصمة عدن، مطالبة بتحريك ملف قضية قتيلهم الذي لم يتم البت في قضيته منذ عام بسبب تدخلات وانحراف في سير التحقيقات حسب قولهم.
وخلال الوقفة الاحتجاجية أوضح أنيس محمد المرفدي، شقيق المجني عليه لـ "الأيام" قائلاً: "قتل أخي ياسر محمد المرفدي في مدينة جعار بمحافظة أبين قبل سنتين، بادعاء أنه أخذ أبواب مصدئه، وتم اقتياده من السوق من قبل مجموعة أشخاص إلى ديوان (مقيل) منزل محمد حسين عاطف، وهناك تم تعذيبه حتى فارق الحياة، والأشخاص الذين قاموا بتعذيبه وقتله هم مستجدون عسكر لدى الحزام الأمني. قتيلنا لم يتم أخذه إلى مكان حجز حكومي قانوني، والأفراد الذين قاموا بقتله لا يحملون أي صفة تخولهم لأخذه وتعذيبه، وليس من المعقول أن يصل إجرامهم بتعذيبه حتى الموت بسبب أنه ادعي بأخذ أبواب مصدئه، وبفعلتهم هذه لا يمثلون الحزام الأمني، فالحزام الأمني في المحافظة اعتبرها تصرفات فردية، وهذا موثق في تصريحات ثُبت لنائب الحزام الأمني عبدالرحمن الشنيني، بقوله إنهم لم يخولوا أشخاصاً ليقوموا بهذا الفعل وليس لهم أي دعوة".
وأضاف: "إلى الآن لنا قرابة عامين ولم يتم البت في القضية بسبب الأزمات التي مرت بها البلاد، وتم احتجاز ملف القضية في عدن إلى ما يقارب سنة، وقضية أخينا كبيرة نفس قضية الأغبري الشهيرة لكنها لم تحتوي على مقاطع فيديو لإشهارها للرأي العام بحيث تدين مرتكبيها كونهم ارتكبوا عملاً وحشياً بتعذيبه حتى الموت، ونحن نطالب الجهات المختصة بالإفراج عن ملف قضية قتيلنا ليتم البت في التحقيق بها".
وحصلت "الأيام" على وثيقة أصدرتها النيابة العامة بأبين برقم 14 لعام 2019، والتي وجهت الاتهام إلى خمسة أشخاص جميعهم يعملون في السلك العسكري هم كالتالي: "محمد حسين علي عاطف، ناصر محمد صالح الحدي، عادل جلال فضل عبدالجبار، عبدالله أحمد ناصر العولقي، وأحمد طاهر صالح".
وحسب وثيقة النيابة فإن المذكورين "1- قتلوا بتاريخ 1 نوفمبر 2019 نفسا معصومة الدم عمداً وعدواناً وهو المجني عليه ياسر محمد أحمد المرفدي، وذلك بأن قاموا بقيد يديه بحبل إلى الخلف وقاموا بضربة بالعصا والحديد واللكم والربط حتى سالت الدماء من جسمه وتركه ينزف حتى فارق الحياة، وعلى النحو المبين بالأوراق والتقرير الطبي المرفق.
2 - اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه محمد فؤاد عبده وذلك بان قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بالأيدي والحديد والعصي واللكم والزبط في أنحاء جسمه وأحدثوا فيه الجراحات والكدمات وعلى النحو المبين بالتقرير المرفق، الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستناداً إلى نصوص المواد 16، 17، 4، 244 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1992م".
إلى ذلك، أصدر أولياء الدم بيان استنكار بشأن تعطل سير عمل المحاكم في عدن، ما أدى لاحتجاز ملف القضية وتعطل سير محاكمة ولدنا المغدور به ياسر محمد أحمد المرفدي، وعليه، فإننا نطالب الجهات المسؤولية بالإفراج عن ملف قضية ولدنا، حيث إن ملفنا في المحكمة العليا وليس الحكم النهائي، بل للفصل في أحقية نقل قضيتنا من محافظة أبين إلى محافظة عدن للمحاكمة، وذلك لما يحصل في محافظة أبين من تدخلات وانحراف في سير التحقيقات هناك، لذا نطالب بسرعة محاكمة الجناة لينالوا جزاءهم الرادع".
ياسر المرفدي
ونظمت أسرة المرفدي صباح أمس وقفة أمام مقر المحكمة العليا (المجمع القضائي) في العاصمة عدن، مطالبة بتحريك ملف قضية قتيلهم الذي لم يتم البت في قضيته منذ عام بسبب تدخلات وانحراف في سير التحقيقات حسب قولهم.
ورفع أفراد من أسرة المرفدي لافتات تندد بمقتل ولدهم مطالبين بالعدالة "القصاص العاجل والإفراج عن الملفات المحتجزة في المحكمة العليا"، وناشدوا رئيس الوزراء ومحافظ عدن سرعة محاكمة القتلة المجرمين.
وقفة احتجاجية لأسرة المرفدي أمام مقر المحكمة العليا بعدن
وخلال الوقفة الاحتجاجية أوضح أنيس محمد المرفدي، شقيق المجني عليه لـ "الأيام" قائلاً: "قتل أخي ياسر محمد المرفدي في مدينة جعار بمحافظة أبين قبل سنتين، بادعاء أنه أخذ أبواب مصدئه، وتم اقتياده من السوق من قبل مجموعة أشخاص إلى ديوان (مقيل) منزل محمد حسين عاطف، وهناك تم تعذيبه حتى فارق الحياة، والأشخاص الذين قاموا بتعذيبه وقتله هم مستجدون عسكر لدى الحزام الأمني. قتيلنا لم يتم أخذه إلى مكان حجز حكومي قانوني، والأفراد الذين قاموا بقتله لا يحملون أي صفة تخولهم لأخذه وتعذيبه، وليس من المعقول أن يصل إجرامهم بتعذيبه حتى الموت بسبب أنه ادعي بأخذ أبواب مصدئه، وبفعلتهم هذه لا يمثلون الحزام الأمني، فالحزام الأمني في المحافظة اعتبرها تصرفات فردية، وهذا موثق في تصريحات ثُبت لنائب الحزام الأمني عبدالرحمن الشنيني، بقوله إنهم لم يخولوا أشخاصاً ليقوموا بهذا الفعل وليس لهم أي دعوة".
أنيس المرفدي
وتابع، "إن التقرير الشرعي أثبت أن مقتله عمد، وأيضاً تقرير نيابة أبين يؤكد على القتل العمد، والآن القضية متوقفة، ووقفتنا هنا أمام (المجمع القضائي) المحكمة العليا هي لإيصال رسالتنا إلى الجهات المختصة ممثلةً بالمحكمة العليا ورئيس الوزراء لتحريك القضية ونقلها من أبين إلى المحكمة العليا بعدن، لأننا وجدنا أن هناك تلاعباً بالتحقيق في قضية أخينا من قبل المحقق الذي يتولى القضية في أبين، ولدينا ما يثبت على ما نقوله، ومطلبنا نقل القضية إلى عدن من أجل إظهار التحقيقات بكل شفافية، وعلى الرغم من استجابة النيابة لمطلبنا بنقل الملف إلى التحقيق في عدن إلا أن البت في القصية لم يتم إلى يومنا هذا، ولهذا نطالب الجهات المسؤولة بالإفراج عن ملف قضية قتيلنا، حيث إن ملفنا في المحكمة العليا ولنا أحقية نقل قضيتنا من محافظة أبين إلى محافظة عدن للمحاكمة، وذلك لما يحصل في محافظة أبين من تدخلات وانحراف في سير التحقيقات هناك، لذا نطالب بسرعة محاكمة الجناة لينالوا جزاءهم الرادع".
وحصلت "الأيام" على وثيقة أصدرتها النيابة العامة بأبين برقم 14 لعام 2019، والتي وجهت الاتهام إلى خمسة أشخاص جميعهم يعملون في السلك العسكري هم كالتالي: "محمد حسين علي عاطف، ناصر محمد صالح الحدي، عادل جلال فضل عبدالجبار، عبدالله أحمد ناصر العولقي، وأحمد طاهر صالح".
وحسب وثيقة النيابة فإن المذكورين "1- قتلوا بتاريخ 1 نوفمبر 2019 نفسا معصومة الدم عمداً وعدواناً وهو المجني عليه ياسر محمد أحمد المرفدي، وذلك بأن قاموا بقيد يديه بحبل إلى الخلف وقاموا بضربة بالعصا والحديد واللكم والربط حتى سالت الدماء من جسمه وتركه ينزف حتى فارق الحياة، وعلى النحو المبين بالأوراق والتقرير الطبي المرفق.
2 - اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه محمد فؤاد عبده وذلك بان قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بالأيدي والحديد والعصي واللكم والزبط في أنحاء جسمه وأحدثوا فيه الجراحات والكدمات وعلى النحو المبين بالتقرير المرفق، الأمر المعاقب عليه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستناداً إلى نصوص المواد 16، 17، 4، 244 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1992م".
إلى ذلك، أصدر أولياء الدم بيان استنكار بشأن تعطل سير عمل المحاكم في عدن، ما أدى لاحتجاز ملف القضية وتعطل سير محاكمة ولدنا المغدور به ياسر محمد أحمد المرفدي، وعليه، فإننا نطالب الجهات المسؤولية بالإفراج عن ملف قضية ولدنا، حيث إن ملفنا في المحكمة العليا وليس الحكم النهائي، بل للفصل في أحقية نقل قضيتنا من محافظة أبين إلى محافظة عدن للمحاكمة، وذلك لما يحصل في محافظة أبين من تدخلات وانحراف في سير التحقيقات هناك، لذا نطالب بسرعة محاكمة الجناة لينالوا جزاءهم الرادع".
