الحكومة وإعادة التموضع
> كانت أمام الحكومة ثلاث قضايا رئيسة هي:
- إطلاق رواتب العسكريين والمدنيين المتعثرة والمتأخرة.
- تحسين الخدمات الأساسية وتحييدها عن الصراع السياسي.
- استقرار سعر العملة المحلية ووقف انهيارها المتصاعد وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمواطن.
لكن الحكومة انصرفت منذ عودتها إلى
عدن إلى ترف الاجتماعات الافتراضية واستقبال الوفود الأجنبية وأحاديث باذخة عن وقف الحرب لا تخلو من مناشدات حكومية للعالم لإنقاذ مأرب ودعم (صمودها الأسطوري) في الوقت الذي تسلم القوات الحكومية بيحان للحوثي من غير إحم ولا دستور.
وماذا عن الساحل الغربي إذا؟
من السخف أن أدعي الإجابة على سؤال كهذا في حين أن الأمم المتحدة والحكومة لا تعلم عن الأمر شيء، لكنني سأتحدث عن بعض الحقائق الماثلة:
الحقيقة الأولى: إن الحرب في الساحل الغربي توقفت عمليًا منذ توقيع اتفاق ستوكهولم على الرغم من الخروقات الحوثية.
الحقيقة الثانية: إن القوات الجنوبية المرابطة في جبهة الحديدة (العمالقة) تتبع التحالف مباشرة وتأتمر بأمره، بدليل أن الشرعية والانتقالي قبلا بحياديتها للفصل بينهما في جبهتي الشيخ سالم والطرية.
الحقيقة الثالثة: إن قرار الانسحاب أو إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي هو قرار شجاع في اعتقادي للاستفادة من هذه القوات في جبهات أخرى بدلًا من بقائها محيدة ومعزولة في الصحراء بلا مهام وعرضة للاستنزاف وفقدان الجهوزية.
الحقيقة الرابعة: إن الحاجة لتنفيذ اتفاقي ستوكهولم والرياض تدفع رعاة التسوية الدوليين إلى إرسال رسائل مباشرة لأطراف الصراع في اليمن والجنوب من أن الوقت قد حان لوقف الحرب بعيدًا عن المعطلات التي أطالت أمدها وأصبح الحوثي أكثر تمددًا وتمكينًا من ذي قبل.
الحقيقة الخامسة: لا يمكن أن يكون انسحاب القوات الجنوبية من جبهة الساحل الغربي المعطلة إلا لمصلحة جنوبية خالصة، طالما لم يؤثر بقائها هناك على سير المعارك في مأرب ولم يمنع تمدد الحوثي في بيحان.
الحقيقة السادسة: إن كل المطالبين بسحب القوات الجنوبية من جبهات الشمال في السابق هم الأكثر غضبًا من عملية الانسحاب اليوم، لكن المفارقة ليست في مطالبتهم بالانسحاب وإنما في عدم مطالبتهم بانسحاب القوات الشمالية من الجنوب بما في ذلك مليشيات الحوثي من بيحان.
- إطلاق رواتب العسكريين والمدنيين المتعثرة والمتأخرة.
- تحسين الخدمات الأساسية وتحييدها عن الصراع السياسي.
- استقرار سعر العملة المحلية ووقف انهيارها المتصاعد وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمواطن.
لكن الحكومة انصرفت منذ عودتها إلى
عدن إلى ترف الاجتماعات الافتراضية واستقبال الوفود الأجنبية وأحاديث باذخة عن وقف الحرب لا تخلو من مناشدات حكومية للعالم لإنقاذ مأرب ودعم (صمودها الأسطوري) في الوقت الذي تسلم القوات الحكومية بيحان للحوثي من غير إحم ولا دستور.
وماذا عن الساحل الغربي إذا؟
من السخف أن أدعي الإجابة على سؤال كهذا في حين أن الأمم المتحدة والحكومة لا تعلم عن الأمر شيء، لكنني سأتحدث عن بعض الحقائق الماثلة:
الحقيقة الأولى: إن الحرب في الساحل الغربي توقفت عمليًا منذ توقيع اتفاق ستوكهولم على الرغم من الخروقات الحوثية.
الحقيقة الثانية: إن القوات الجنوبية المرابطة في جبهة الحديدة (العمالقة) تتبع التحالف مباشرة وتأتمر بأمره، بدليل أن الشرعية والانتقالي قبلا بحياديتها للفصل بينهما في جبهتي الشيخ سالم والطرية.
الحقيقة الثالثة: إن قرار الانسحاب أو إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي هو قرار شجاع في اعتقادي للاستفادة من هذه القوات في جبهات أخرى بدلًا من بقائها محيدة ومعزولة في الصحراء بلا مهام وعرضة للاستنزاف وفقدان الجهوزية.
الحقيقة الرابعة: إن الحاجة لتنفيذ اتفاقي ستوكهولم والرياض تدفع رعاة التسوية الدوليين إلى إرسال رسائل مباشرة لأطراف الصراع في اليمن والجنوب من أن الوقت قد حان لوقف الحرب بعيدًا عن المعطلات التي أطالت أمدها وأصبح الحوثي أكثر تمددًا وتمكينًا من ذي قبل.
الحقيقة الخامسة: لا يمكن أن يكون انسحاب القوات الجنوبية من جبهة الساحل الغربي المعطلة إلا لمصلحة جنوبية خالصة، طالما لم يؤثر بقائها هناك على سير المعارك في مأرب ولم يمنع تمدد الحوثي في بيحان.
الحقيقة السادسة: إن كل المطالبين بسحب القوات الجنوبية من جبهات الشمال في السابق هم الأكثر غضبًا من عملية الانسحاب اليوم، لكن المفارقة ليست في مطالبتهم بالانسحاب وإنما في عدم مطالبتهم بانسحاب القوات الشمالية من الجنوب بما في ذلك مليشيات الحوثي من بيحان.