> عقدت الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف عدن برئاسة القاضي سميرة دبوان جلسة للنطق بالحكم يوم الأحد في قضية المنازعة التنفيذية للمتقاعدين وأسر المتوفين من موظفي وعمال شركة مصافي عدن وقيادة الشركة.

وأصدر القاضي دبوان حكماً في المنازعة التنفيذية قضى بإلزام "شركة مصافي عدن بتنفيذ الحكم القضائي الابتدائي الصادر من محكمة البريقة بتاريخ 1 مارس 2003م في القضية المدنية رقم (4280) لسنة 1997م والمؤيد من محكمة استئناف عدن والمحكمة العليا للجمهورية والذي قضى باستحقاق المتقاعدين وأسر المتوفين من موظفي وعمال شركة مصافي عدن بواقع 50 % الزيادة التي طرأت في هيكل المرتبات والأجور ابتداء من يونيو 1996م".

وقال المحامي خالد علي ناصر في تصريح صحفي وصل أمس الاثنين إلى "الأيام": "بعد الظلم والجور الذي لحق بمتقاعدي شركة مصافي لما يقارب 24 عاماً، إلا أنه انتصر الحق بعدالة الله ثم القضاء ممثلاُ برئيسه وأعضاء الشعبة المدنية الثانية التي أصدرت حكماً تنفيذياً بإلزام شركة المصافي بتنفيذ أحكام القضاء، وعلى الرغم من أن هناك قرارات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قضت بإلزام المصافي بالتنفيذ، لكن للأسف شركة المصافي تعمدت بالرفض لتنفيذ أحكام القضاء".