منصة البنك المركزي بعدن لشرعنة تلاعب الصرافين
> نشرت صحيفة "الأيام" الغراء بتاريخ 6 نوفمبر 2021 في عددها الصادر (7255) مانشيت بالأحمر (مزاد سري للبنك المركزي يشرع الأبواب للفساد والحوثيين)،
وعنواناً فرعياً "وصول مهندس الفروقات إلى عدن وسط تساؤلات خطيرة"، وكانت بعض التساؤلات:
لماذا المزاد سري؟ كيف سيضبط البنك المركزي الصرف بعد المزاد؟
وفي سياق الخبر تحذير من محللين ماليين بقولهم:
"وصول خبير وشهرته بـ (مهندس الفروقات السعرية) إلى مقر البنك المركزي بعدن، وهو نفس الشخص الذي أسس فروق العملة داخل حسابات البنك المركزي، وعكس نقد البنك المركزي في صنعاء على البنك المركزي في عدن، ورفع تقييم الدولار مقابل الريال في العام 2020، وتسبب بوجود فرق سعر في صرف الدولار بين عدن وصنعاء".
وقال المحللون الذين يعملون بشكل وثيق مع البنك المركزي إن مهندس الفروقات يعتزم رفع سعر صرف الدولار داخل أنظمة البنك المركزي مرة أخرى، ما سيجعل سعري صرف الريال أكبر بكثير خلال الأشهر القادمة بين عدن وصنعاء.
ولاحظت فقرة مهمة جداً في الخبر هو أن صحيفة "الأيام" توجهت بأسئلة إلى شركة "ريفينيتيف" التي نفذ عبرها البنك المركزي المزاد، لكن للأسف الشديد الشركة لم تجب على أسئلة "الأيام"، وهنا علامة استفهام كبيرة لماذا الشركة تهربت من أسئلة الصحيفة؟
والسؤال هنا كيف أقدمت القيادة العليا للبنك المركزي بعدن من جلب هذا الخبير أو مهندس الفروقات، وهو نفس الشخص الذي تآمر مع البنك المركزي بصنعاء على البنك المركزي في عدن؟
إذن يا أيها السواد الأعظم يا أهالي عدن المطحونين تذكروا يوم الخميس 4 نوفمبر 2021 أنه اليوم (الأسود) في تاريخ البنك المركزي بعدن، أنه اجتماع في مقر البنك المركزي بعدن للقيادة العليا للبنك المركزي مع فريق خبراء من الاستشاريين، وذلك لترتيب الإجراءات النهائية لبدء تطبيق نظام مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصة إلكترونية، مع نفس الخبير أو مهندس الفروقات الذي تآمر على البنك المركزي بعدن، وتسبب بوجود فرق سعر في صرف الدولار بين عدن وصنعاء.
إنه فساد ما بعده فساد يمارسه البنك المركزي بعدن على أهالي عدن وبقية المحافظات الجنوبية بهذه الطرق الملتوية واللا أخلاقية من خلال المنصة الإلكترونية، وهذا لا يقبله ديننا الحنيف. ومن خلال ما حصل يا أهالي عدن المسالمين، لم تكن نواياهم حسنة في هذا المزاد على المنصة للأسباب التالية:
- البنك المركزي بعدن شرعن المنصة الإلكترونية للصرافين، وهذا يهدم ما تبقى من المنظومة المصرفية.
- البنك المركزي خرج عن مهامه الأساسية التي حددها القانون وأصبح لا يمارس أي سياسة نقدية بقدر ما يعمل على وضع معوقات، وأصبح مظلة لأشخاص وصرافين بدلاً من أن يمارس مهامه من خلال منظومة مصرفية متكاملة كسائر البنوك المركزية في العالم، والمقارنة سهلة انظروا للعالم ماذا يعمل وبنكنا الموقر ماذا يصنع بشعبه؟
- بمباركة البنك المركزي في عدن أصبح الصرافون هم من يقرر السعر على المنصة هذه المرة بدلاً مما كانوا يقررونه من منصات مختلفة، فالبنك المركزي أصبح المؤلف بين قلوبهم، ونسى دوره الأساسي في الحد من تدهور قيمة العملة المحلية التي تنعكس على تدمير الاقتصاد الوطني، ولا أعتقد أنهم لا يدركون ذلك وأن عندما يساعدون عليه تعتبر جريمة بحق الوطن ويعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات.
للأسف الشديد الآن حصحص الحق وتبين خبث القيادة للبنك المركزي ضد شعب بأكمله، وعلى أهالي عدن الطيبين وبالأخص الذين هم وأمثالهم عائشون على رواتبهم هم وفلذات أكبادهم.
دعوني أخبركم يا سادة بأن هذه التجربة لا أرى أنها تعالج تدهور صرف العملة (الريال)، والدليل عملية الإرساء الأسبوع الأول، والأسبوع الثاني وصل 1461 ريالاً للدولار الواحد بزيادة 50 ريالاً عن الأسبوع الماضي 1411 ريالاً، بالمنطق والعقل إذ أصبحت منصة الصرافين يشرعنها البنك المركزي وهو غير مستعد للقيام بواجبه للحد من تدهور العملة، حيث ناقض نفسه وتوجهه الذي أعلن عنه، بأن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المنصة هو ضبط السوق وإيقاف المضاربة بالعملة وأيضاً ضبط التلاعب في سوق العملة، فأين أهدافك التي رسمتها بنوع من الخبث المالي، تعلم بذلك أو لا تعلم فهي مصيبة في الحالتين للأسف أبتلى بكم الشعب بأن تكونوا من تديرون سياسة نقدية تحفظ كرامته بها ولا تصنعون منصات تذوقه الفقر والعذاب، إذا كانت النوايا صادقة من هذا العمل أساساً، والتي لا نلمسها على الإطلاق منكم بالعكس، البنك المركزي جعل الصرافين في موضع قدم ثابتاً للسيطرة على قراراته وفي التلاعب رسمياً بسعر العملة، ولا يستطيع توجيه الاتهام يهم بقدر ما هم الآن يعملون من منصة الدولة ويتلاعبون بسعر الصرف ومن منصة مزايدة بعد ما كانوا متخفيين، وإذا استوقف الإنسان عقله وتفكيره سيجد بسهوله من اللفظ (مزايدة) بمعناه البسيط والمفهوم تحقيق سعر أفضل ويعني التزايد وليس التناقص وخبث من يديرون الأمر يكمن في أول مزاد، حيث كانوا يضعون سعر بدء المزايدة بسعر انتهى منه الصرافون في السوق، وهذا اعتراف ضمني من المركزي بما كان يتم من مضاربة بالسوق وليس بعيد هو عنها.
كان يفترض أن يبدأ من سعره التأشيري الذي معتمد لديه وبزيادة بسيطة، وكان يفترض أن يضع في حسبانه (لماذا لا ينافس على تحديده كسعر ليصل إلى ما هو معتمد لدى الطرف الذي يصارعه ويحاربه في صنعاء)، والذي يحافظ على سعر صرف حالياً، الفارق شاسع مع ما هو تحت إدارة البنك المركزي الشرعي.
وكيف يا مركزي أنتم بنك معترف به دولياً فلا تستطيعون منافسة بنك مركزي بصنعاء فقد الشرعية الدولية؟ يتضح أنكم مهتمون لشرعنة الآخرين، ويتضح من تصرفاتكم المتعاقبة التي تظهر عنوة عدم إعادة البنك الحقيقي للبنك المركزي، وأوكلت لكم المهمة من الدولة عند نقل البنك المركزي إلى عدن واهتمامكم ينصب على شرعنة تدهور سعر العمل وبواسطة أداة أنتم جلبتموها لزيادة التدهور.
يا إخوتي أين الآلية التي أتى بها البنك المركزي للحد من تدهور العملة إذا كان في أول أسبوعين فشل، وبالتالي كان يفترض من البنك المركزي أن يعيد حساباته في هذا الأمر، وكان لا بد من أن تكون منصة تحد من التدهور وتعود قوة العملة إلى أفضل حالاتها وبتخفيض أسبوعي تنازلي وليس تزايدي.
إذن من الأخير أن القيادة العليا في البنك المركزي بعدن عملت منصة لشرعنة الصرافين في التلاعب في العملة، والمتعارف عليه في العالم كله أن البنوك المركزية يتم اللجوء إليها ولمثل منصات إلكترونية كهذه هو بهدف الحد من تدهور العملة وتكون النتيجة الحتمية بموجب سياسة نقدية قادرة ومتمكنة ينتج عنها النقصان في أسعار الصرف وليس الزيادة واستمرار التدهور.
في الأخير صدقت صحيفة "الأيام" الغراء فيما نشرت من تحذير المحللين الماليين.
وعنواناً فرعياً "وصول مهندس الفروقات إلى عدن وسط تساؤلات خطيرة"، وكانت بعض التساؤلات:
لماذا المزاد سري؟ كيف سيضبط البنك المركزي الصرف بعد المزاد؟
وفي سياق الخبر تحذير من محللين ماليين بقولهم:
"وصول خبير وشهرته بـ (مهندس الفروقات السعرية) إلى مقر البنك المركزي بعدن، وهو نفس الشخص الذي أسس فروق العملة داخل حسابات البنك المركزي، وعكس نقد البنك المركزي في صنعاء على البنك المركزي في عدن، ورفع تقييم الدولار مقابل الريال في العام 2020، وتسبب بوجود فرق سعر في صرف الدولار بين عدن وصنعاء".
وقال المحللون الذين يعملون بشكل وثيق مع البنك المركزي إن مهندس الفروقات يعتزم رفع سعر صرف الدولار داخل أنظمة البنك المركزي مرة أخرى، ما سيجعل سعري صرف الريال أكبر بكثير خلال الأشهر القادمة بين عدن وصنعاء.
ولاحظت فقرة مهمة جداً في الخبر هو أن صحيفة "الأيام" توجهت بأسئلة إلى شركة "ريفينيتيف" التي نفذ عبرها البنك المركزي المزاد، لكن للأسف الشديد الشركة لم تجب على أسئلة "الأيام"، وهنا علامة استفهام كبيرة لماذا الشركة تهربت من أسئلة الصحيفة؟
والسؤال هنا كيف أقدمت القيادة العليا للبنك المركزي بعدن من جلب هذا الخبير أو مهندس الفروقات، وهو نفس الشخص الذي تآمر مع البنك المركزي بصنعاء على البنك المركزي في عدن؟
إذن يا أيها السواد الأعظم يا أهالي عدن المطحونين تذكروا يوم الخميس 4 نوفمبر 2021 أنه اليوم (الأسود) في تاريخ البنك المركزي بعدن، أنه اجتماع في مقر البنك المركزي بعدن للقيادة العليا للبنك المركزي مع فريق خبراء من الاستشاريين، وذلك لترتيب الإجراءات النهائية لبدء تطبيق نظام مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصة إلكترونية، مع نفس الخبير أو مهندس الفروقات الذي تآمر على البنك المركزي بعدن، وتسبب بوجود فرق سعر في صرف الدولار بين عدن وصنعاء.
إنه فساد ما بعده فساد يمارسه البنك المركزي بعدن على أهالي عدن وبقية المحافظات الجنوبية بهذه الطرق الملتوية واللا أخلاقية من خلال المنصة الإلكترونية، وهذا لا يقبله ديننا الحنيف. ومن خلال ما حصل يا أهالي عدن المسالمين، لم تكن نواياهم حسنة في هذا المزاد على المنصة للأسباب التالية:
- البنك المركزي بعدن شرعن المنصة الإلكترونية للصرافين، وهذا يهدم ما تبقى من المنظومة المصرفية.
- البنك المركزي خرج عن مهامه الأساسية التي حددها القانون وأصبح لا يمارس أي سياسة نقدية بقدر ما يعمل على وضع معوقات، وأصبح مظلة لأشخاص وصرافين بدلاً من أن يمارس مهامه من خلال منظومة مصرفية متكاملة كسائر البنوك المركزية في العالم، والمقارنة سهلة انظروا للعالم ماذا يعمل وبنكنا الموقر ماذا يصنع بشعبه؟
- بمباركة البنك المركزي في عدن أصبح الصرافون هم من يقرر السعر على المنصة هذه المرة بدلاً مما كانوا يقررونه من منصات مختلفة، فالبنك المركزي أصبح المؤلف بين قلوبهم، ونسى دوره الأساسي في الحد من تدهور قيمة العملة المحلية التي تنعكس على تدمير الاقتصاد الوطني، ولا أعتقد أنهم لا يدركون ذلك وأن عندما يساعدون عليه تعتبر جريمة بحق الوطن ويعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات.
للأسف الشديد الآن حصحص الحق وتبين خبث القيادة للبنك المركزي ضد شعب بأكمله، وعلى أهالي عدن الطيبين وبالأخص الذين هم وأمثالهم عائشون على رواتبهم هم وفلذات أكبادهم.
دعوني أخبركم يا سادة بأن هذه التجربة لا أرى أنها تعالج تدهور صرف العملة (الريال)، والدليل عملية الإرساء الأسبوع الأول، والأسبوع الثاني وصل 1461 ريالاً للدولار الواحد بزيادة 50 ريالاً عن الأسبوع الماضي 1411 ريالاً، بالمنطق والعقل إذ أصبحت منصة الصرافين يشرعنها البنك المركزي وهو غير مستعد للقيام بواجبه للحد من تدهور العملة، حيث ناقض نفسه وتوجهه الذي أعلن عنه، بأن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المنصة هو ضبط السوق وإيقاف المضاربة بالعملة وأيضاً ضبط التلاعب في سوق العملة، فأين أهدافك التي رسمتها بنوع من الخبث المالي، تعلم بذلك أو لا تعلم فهي مصيبة في الحالتين للأسف أبتلى بكم الشعب بأن تكونوا من تديرون سياسة نقدية تحفظ كرامته بها ولا تصنعون منصات تذوقه الفقر والعذاب، إذا كانت النوايا صادقة من هذا العمل أساساً، والتي لا نلمسها على الإطلاق منكم بالعكس، البنك المركزي جعل الصرافين في موضع قدم ثابتاً للسيطرة على قراراته وفي التلاعب رسمياً بسعر العملة، ولا يستطيع توجيه الاتهام يهم بقدر ما هم الآن يعملون من منصة الدولة ويتلاعبون بسعر الصرف ومن منصة مزايدة بعد ما كانوا متخفيين، وإذا استوقف الإنسان عقله وتفكيره سيجد بسهوله من اللفظ (مزايدة) بمعناه البسيط والمفهوم تحقيق سعر أفضل ويعني التزايد وليس التناقص وخبث من يديرون الأمر يكمن في أول مزاد، حيث كانوا يضعون سعر بدء المزايدة بسعر انتهى منه الصرافون في السوق، وهذا اعتراف ضمني من المركزي بما كان يتم من مضاربة بالسوق وليس بعيد هو عنها.
كان يفترض أن يبدأ من سعره التأشيري الذي معتمد لديه وبزيادة بسيطة، وكان يفترض أن يضع في حسبانه (لماذا لا ينافس على تحديده كسعر ليصل إلى ما هو معتمد لدى الطرف الذي يصارعه ويحاربه في صنعاء)، والذي يحافظ على سعر صرف حالياً، الفارق شاسع مع ما هو تحت إدارة البنك المركزي الشرعي.
وكيف يا مركزي أنتم بنك معترف به دولياً فلا تستطيعون منافسة بنك مركزي بصنعاء فقد الشرعية الدولية؟ يتضح أنكم مهتمون لشرعنة الآخرين، ويتضح من تصرفاتكم المتعاقبة التي تظهر عنوة عدم إعادة البنك الحقيقي للبنك المركزي، وأوكلت لكم المهمة من الدولة عند نقل البنك المركزي إلى عدن واهتمامكم ينصب على شرعنة تدهور سعر العمل وبواسطة أداة أنتم جلبتموها لزيادة التدهور.
يا إخوتي أين الآلية التي أتى بها البنك المركزي للحد من تدهور العملة إذا كان في أول أسبوعين فشل، وبالتالي كان يفترض من البنك المركزي أن يعيد حساباته في هذا الأمر، وكان لا بد من أن تكون منصة تحد من التدهور وتعود قوة العملة إلى أفضل حالاتها وبتخفيض أسبوعي تنازلي وليس تزايدي.
إذن من الأخير أن القيادة العليا في البنك المركزي بعدن عملت منصة لشرعنة الصرافين في التلاعب في العملة، والمتعارف عليه في العالم كله أن البنوك المركزية يتم اللجوء إليها ولمثل منصات إلكترونية كهذه هو بهدف الحد من تدهور العملة وتكون النتيجة الحتمية بموجب سياسة نقدية قادرة ومتمكنة ينتج عنها النقصان في أسعار الصرف وليس الزيادة واستمرار التدهور.
في الأخير صدقت صحيفة "الأيام" الغراء فيما نشرت من تحذير المحللين الماليين.