المهرة.. اتهامات لباكريت بنهب أكثر من 70 مليار ريال
محافظ المهرة السابق راجح باكريت
> عدن "الأيام" خاص
>
> اتهم أول تقرير، أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، محافظ المهرة السابق راجح باكريت بتسهيل الاستيلاء على المال العام واختلالات هائلة في ميزانية المحافظة أثناء فترة حكمه. وكانت "الأيام" قد حصلت على نسخة من التقرير الصادر في 25 أكتوبر الماضي والموجهة إلى رئيس الوزراء من إحدى دوائر وزارة المالية في عدن.
التقرير هو أول تقرير يصدر في تحقيقات لا تزال جارية في مصير أكثر من 70 مليار ريال يمني تتهم السلطات المحافظ السابق للمهرة بنهبها، وعلى سبيل المثال كان المحققون قد وجدوا مشتريات بقيمة 51 مليون ريال سعودي لعدد 105 سيارات ليكزس فاخرة قام المحافظ السابق باكريت بالأمر المباشر بشرائها، لكن المشكلة الكبرى هي التحويلات المالية التي تمت لمجهولين بمليارات الريالات والتي لا يزال المحققون يقومون بتتبعها حتى ساعة كتابة هذا التقرير.
وكان إجمالي المال في أول تقرير يتهم محافظ المهرة السابق بنهبه هو 29,249,966,428 ريالاً أي: تسعة وعشرون ملياراً ومائتان وتسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وستة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً.
وبحسب التقرير، فقد تمت مراجعة حساب دعم الموازنة وحساب صندوق التطوير وكذا حسابات المشتقات النفطية لعامي 2018 و 2019م حتى شهر فبراير 2020م لمحافظة المهرة، واكتشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة "ارتكاب أفعال يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م أضرت بالمال العام والمصلحة العامة".
وقال التقرير إنه "تم الشراء دون وجود احتياج فعلي وضروري، حيث إن معظمها سيارات شخصية كنوع من الهدايا بالمخالفة لكل القواعد والضوابط المنظمة للشراء".
وأضاف، "جميع العقود التي تم إرفاقها باستمارات اعتماد الصرف المسلمة لنا بالعملة الأجنبية وغير مكتملة ولا تتضمن البيانات الضرورية للعقود وفقاً لأحكام قانون المناقصات ولم تحتوِ على توصيف شامل للسيارات المشتراة".
واتهم التقرير باكريت بالمبالغة في قيمة أسعار السيارات المتعاقد بشأنها مقارنة بأسعار السوق السائدة في حينه خاصة وأن جميع السيارات المشتراة مستخدمة وبدون رسوم جمركية وضريبية، ولم ترفق أي وثائق ثبوتية لمعظم السيارات ولا توجد كروت ملكية لجميع السيارات.
وشكك التقرير في عمليات شراء السيارات من أساسه، حيث قال إنه لم يرفق "ما يؤكد توريد معظم السيارات المشتراة، كما أن جميع السيارات المشتراة غير مثبتة في الدفاتر والسجلات المخزنية وسجلات قيد العهد الشخصية، وأن مصير تلك السيارات والجهات والأشخاص المستفيدين منها غير محدد".
وقال التقرير إن عقود تلك السيارات شكلية "بموجب توجيهات مباشرة من محافظ المحافظة السابق الأخ راجح باكريت موجهة للشؤون المالية بديوان المحافظة بتحرير عقود يدون فيها قيمة العقد واسم المورد (حسب مضمون التوجيه)، وأن أغلب الأشخاص المحررة بأسمائهم تلك العقود ليسوا موردين متخصصين فعلياً والبعض الآخر يعملون لدى المحافظة ويتقاضون مرتبات ومخصصات من صندوق التطوير، ومما يؤكد شكلية العقود المرفقة هو عدم ربط شروط السداد بحدوث عملية التوريد الفعلية، وعدم تحديد تواريخ التوريد المتفق عليها".
واعتبر التقرير أن موضوع شراء السيارات "يعتبر في حكم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق وفقاً لأحكام المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م".
وفي موضوع شراء السيارات قدر التقرير "إجمالي الضرر على المال العام جراء هذه التصرفات والممارسات غير القانونية مبلغاً قدره (5,818,671,750) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية عشر مليوناً وستمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً يمنياً، وخلال عام 2019م وبداية عام 2020م مبلغاً قدره (2,730,650,250) ملياران وسبعمائة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً.
في حين بلغ إجمالي قيمة استمارات الصرف غير المنصرفة حسب كشوفات البنك مبلغاً قدره (4,923,039,198) أربعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية وتسعون ريالاً يمنياً".
وقال التقرير إن محافظ المهرة الحالي قام بترحيل كل تلك الالتزامات التي تخص فترة المحافظ السابق الأخ راجح باكريت عقب توليه مهام المحافظة.
وقال التقرير إن المسؤولية يتحملها "محافظ المحافظة السابق الأخ/ راجح باكريت باعتباره مصدر التوجيه بالصرف والتعاقد والمعتمد للعقود التي تم الصرف بموجبها والموقع الأول على شيكات الصرف، فقد تبين صرف مبالغ مالية من حساب اللجنة المذكورة لنفس الغرض وبنفس الطريقة وبمبلغ إجمالي قدره (308,695,780) ريالاً يمنياً منصرفاً خلال عامي 2018م - 2019م من التحويلات المالية المحولة لها من حساب دعم الموازنة وحساب دعم المحافظة".
واتهم التقرير المحافظ السابق "بصرف مبالغ مالية كبيرة من حساب جاري دعم الموازنة وحساب جاري صندوق التطوير خلال عام 2019م تحت مسمى تحويلات مالية بأسماء أشخاص يعملون في مجال الصرافة ولديهم منشآت صرافة بحسب ما تم الوقوف عليه فقد تمت عمليات الصرف بموجب توجيهات مباشرة من المحافظ السابق الأخ/ راجح باكريت ودون توفير أي وثائق ومستندات مؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف وأوجه الاستخدام الحقيقية لهذه المبالغ بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، وأنه لا يوجد أي مبرر لذلك حيث كان يجب مواجهة أي التزامات عند حدوثها وفي تاريخ استحقاقها من خلال اتباع الإجراءات القانونية وصرفها بشكل مباشر من الحسابات الجارية لدى البنك المركزي وباسم المستفيدين الحقيقيين لها ووفقاً للأدلة والقرائن المؤيدة لها".
وقال الجهاز في تقريره، "تم مطالبة المحافظة بمخاطبة الصرافين المعنيين وإلزامهم بتقديم كشوفات حساب تفصيلية مؤيدة بالوثائق والمستندات لكافة العمليات المتعلقة بالمبالغ المنصرفة والمحولة لهم، إلا أنه لم يتم تقديمها حتى الآن، الأمر الذي يعتبر بمثابة تسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق.
وقد بلغ إجمالي الضرر المحقق على المال العام جراء هذه التصرفات والممارسات مبلغاً قدره (9,459,909,450) تسعة مليارات وأربعمائة وتسعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً يمنياً منصرفاً خلال العام المالي 2019م منه مبلغ (3,701,019,450) ثلاثة مليارات وسبعمائة وواحد مليون وتسعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً يمنياً لم يتم موافاتنا باستمارات اعتماد الصرف".
وقال التقرير إن المحافظ السباق ومدير عام مكتب المالية بالمحافظة ومدير عام الشؤون المالية بديون المحافظة يتحملون المسؤولية القانونية عن عمليات الصرف تلك.
واتهم التقرير مدير فرع شركة النفط ومدير المالية لفرع شركة النفط أيضاً في تلك العمليات.
وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، "تمت مطالبة المحافظة ومكتب المالية بمخاطبة الأطراف المعنية وإلزامهم بتقديم كشوفات حساب تفصيلية مؤيدة بالوثائق والمستندات لكافة العمليات المتعلقة بالمبالغ المنصرفة بأسمائهم ألا أنه لم يتم تقديم ذلك حتى الآن، الأمر الذي يعتبر في حكم الاستيلاء وتسهيل الاستياء على المال العام دون وجه حق وفقاً لأحكام المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م.
وقد بلغ إجمالي الضرر المحقق على المال العام جراء هذه التصرفات والممارسات (6,009,000,000) ستة مليارات وتسعة ملايين ريال يمني حسب ما أمكن الوقوف عليه من المنصرف خلال العام المالي 2019م حتى شهر فبراير 2020 منه مبلغ 1,320,000,000 مليار وثلاثمائة وعشرون مليون ريال يمني لم يتم تقديم استمارات اعتماد الصرف والوثائق والمستندات المؤيدة لها".
وحُملت مسؤولية الصرف في المبالغ الأخيرة المحددة على المحافظ السابق باكريت ومدير عام مكتب المالية بالمحافظة باعتباره الموقع الثاني على الشيكات المنصرفة من البنك من حساب جاري دعم الموازنة ومدير عام الشؤون المالية بديوان المحافظة باعتباره الموقع الثاني على الشيكات المنصرفة من صندوق التطوير".
واختتم التقرير قائلاً "نرفع إليكم تقريرنا هذا لتقرروا ما ترونه مناسباً من الإجراءات بناء على ما تقدم واستناداً إلى أحكام الفقرة (7) من المادة (11) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م والتي تقضي برفع التقارير الخاصة بالأفعال التي يعاقب عليها القانون وتضر بالمصلحة العامة المنسوبة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ليقرروا بشأنها ما يروه مناسباً في الإجراءات".
- تحويلات وهبات وسيارات لكزس بمليارات لمجهولين
- تقرير أولي يتهم راجح باكريت بنهب 29 مليار ريال
- تحقيقات مستمرة لكشف متورطين باختلاس أموال الدولة
- راجح باكريت يرتكب جرائم جسيمة بحق المال العام
> اتهم أول تقرير، أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، محافظ المهرة السابق راجح باكريت بتسهيل الاستيلاء على المال العام واختلالات هائلة في ميزانية المحافظة أثناء فترة حكمه. وكانت "الأيام" قد حصلت على نسخة من التقرير الصادر في 25 أكتوبر الماضي والموجهة إلى رئيس الوزراء من إحدى دوائر وزارة المالية في عدن.
التقرير هو أول تقرير يصدر في تحقيقات لا تزال جارية في مصير أكثر من 70 مليار ريال يمني تتهم السلطات المحافظ السابق للمهرة بنهبها، وعلى سبيل المثال كان المحققون قد وجدوا مشتريات بقيمة 51 مليون ريال سعودي لعدد 105 سيارات ليكزس فاخرة قام المحافظ السابق باكريت بالأمر المباشر بشرائها، لكن المشكلة الكبرى هي التحويلات المالية التي تمت لمجهولين بمليارات الريالات والتي لا يزال المحققون يقومون بتتبعها حتى ساعة كتابة هذا التقرير.
وكان إجمالي المال في أول تقرير يتهم محافظ المهرة السابق بنهبه هو 29,249,966,428 ريالاً أي: تسعة وعشرون ملياراً ومائتان وتسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وستة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً.
وبحسب التقرير، فقد تمت مراجعة حساب دعم الموازنة وحساب صندوق التطوير وكذا حسابات المشتقات النفطية لعامي 2018 و 2019م حتى شهر فبراير 2020م لمحافظة المهرة، واكتشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة "ارتكاب أفعال يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م أضرت بالمال العام والمصلحة العامة".
- شراء سيارات لمجهولين
وقال التقرير إنه "تم الشراء دون وجود احتياج فعلي وضروري، حيث إن معظمها سيارات شخصية كنوع من الهدايا بالمخالفة لكل القواعد والضوابط المنظمة للشراء".
وأضاف، "جميع العقود التي تم إرفاقها باستمارات اعتماد الصرف المسلمة لنا بالعملة الأجنبية وغير مكتملة ولا تتضمن البيانات الضرورية للعقود وفقاً لأحكام قانون المناقصات ولم تحتوِ على توصيف شامل للسيارات المشتراة".
واتهم التقرير باكريت بالمبالغة في قيمة أسعار السيارات المتعاقد بشأنها مقارنة بأسعار السوق السائدة في حينه خاصة وأن جميع السيارات المشتراة مستخدمة وبدون رسوم جمركية وضريبية، ولم ترفق أي وثائق ثبوتية لمعظم السيارات ولا توجد كروت ملكية لجميع السيارات.
وشكك التقرير في عمليات شراء السيارات من أساسه، حيث قال إنه لم يرفق "ما يؤكد توريد معظم السيارات المشتراة، كما أن جميع السيارات المشتراة غير مثبتة في الدفاتر والسجلات المخزنية وسجلات قيد العهد الشخصية، وأن مصير تلك السيارات والجهات والأشخاص المستفيدين منها غير محدد".
وقال التقرير إن عقود تلك السيارات شكلية "بموجب توجيهات مباشرة من محافظ المحافظة السابق الأخ راجح باكريت موجهة للشؤون المالية بديوان المحافظة بتحرير عقود يدون فيها قيمة العقد واسم المورد (حسب مضمون التوجيه)، وأن أغلب الأشخاص المحررة بأسمائهم تلك العقود ليسوا موردين متخصصين فعلياً والبعض الآخر يعملون لدى المحافظة ويتقاضون مرتبات ومخصصات من صندوق التطوير، ومما يؤكد شكلية العقود المرفقة هو عدم ربط شروط السداد بحدوث عملية التوريد الفعلية، وعدم تحديد تواريخ التوريد المتفق عليها".
واعتبر التقرير أن موضوع شراء السيارات "يعتبر في حكم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق وفقاً لأحكام المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م".
وفي موضوع شراء السيارات قدر التقرير "إجمالي الضرر على المال العام جراء هذه التصرفات والممارسات غير القانونية مبلغاً قدره (5,818,671,750) خمسة مليارات وثمانمائة وثمانية عشر مليوناً وستمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً يمنياً، وخلال عام 2019م وبداية عام 2020م مبلغاً قدره (2,730,650,250) ملياران وسبعمائة وثلاثون مليوناً وستمائة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً.
في حين بلغ إجمالي قيمة استمارات الصرف غير المنصرفة حسب كشوفات البنك مبلغاً قدره (4,923,039,198) أربعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وثمانية وتسعون ريالاً يمنياً".
وقال التقرير إن محافظ المهرة الحالي قام بترحيل كل تلك الالتزامات التي تخص فترة المحافظ السابق الأخ راجح باكريت عقب توليه مهام المحافظة.
وقال التقرير إن المسؤولية يتحملها "محافظ المحافظة السابق الأخ/ راجح باكريت باعتباره مصدر التوجيه بالصرف والتعاقد والمعتمد للعقود التي تم الصرف بموجبها والموقع الأول على شيكات الصرف، فقد تبين صرف مبالغ مالية من حساب اللجنة المذكورة لنفس الغرض وبنفس الطريقة وبمبلغ إجمالي قدره (308,695,780) ريالاً يمنياً منصرفاً خلال عامي 2018م - 2019م من التحويلات المالية المحولة لها من حساب دعم الموازنة وحساب دعم المحافظة".
- حساب دعم الموازنة وصندوق التطوير
واتهم التقرير المحافظ السابق "بصرف مبالغ مالية كبيرة من حساب جاري دعم الموازنة وحساب جاري صندوق التطوير خلال عام 2019م تحت مسمى تحويلات مالية بأسماء أشخاص يعملون في مجال الصرافة ولديهم منشآت صرافة بحسب ما تم الوقوف عليه فقد تمت عمليات الصرف بموجب توجيهات مباشرة من المحافظ السابق الأخ/ راجح باكريت ودون توفير أي وثائق ومستندات مؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف وأوجه الاستخدام الحقيقية لهذه المبالغ بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م، وأنه لا يوجد أي مبرر لذلك حيث كان يجب مواجهة أي التزامات عند حدوثها وفي تاريخ استحقاقها من خلال اتباع الإجراءات القانونية وصرفها بشكل مباشر من الحسابات الجارية لدى البنك المركزي وباسم المستفيدين الحقيقيين لها ووفقاً للأدلة والقرائن المؤيدة لها".
وقال الجهاز في تقريره، "تم مطالبة المحافظة بمخاطبة الصرافين المعنيين وإلزامهم بتقديم كشوفات حساب تفصيلية مؤيدة بالوثائق والمستندات لكافة العمليات المتعلقة بالمبالغ المنصرفة والمحولة لهم، إلا أنه لم يتم تقديمها حتى الآن، الأمر الذي يعتبر بمثابة تسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق.
وقد بلغ إجمالي الضرر المحقق على المال العام جراء هذه التصرفات والممارسات مبلغاً قدره (9,459,909,450) تسعة مليارات وأربعمائة وتسعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً يمنياً منصرفاً خلال العام المالي 2019م منه مبلغ (3,701,019,450) ثلاثة مليارات وسبعمائة وواحد مليون وتسعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً يمنياً لم يتم موافاتنا باستمارات اعتماد الصرف".
وقال التقرير إن المحافظ السباق ومدير عام مكتب المالية بالمحافظة ومدير عام الشؤون المالية بديون المحافظة يتحملون المسؤولية القانونية عن عمليات الصرف تلك.
واتهم التقرير مدير فرع شركة النفط ومدير المالية لفرع شركة النفط أيضاً في تلك العمليات.
- التزامات القصر والتزامات قائمة
وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، "تمت مطالبة المحافظة ومكتب المالية بمخاطبة الأطراف المعنية وإلزامهم بتقديم كشوفات حساب تفصيلية مؤيدة بالوثائق والمستندات لكافة العمليات المتعلقة بالمبالغ المنصرفة بأسمائهم ألا أنه لم يتم تقديم ذلك حتى الآن، الأمر الذي يعتبر في حكم الاستيلاء وتسهيل الاستياء على المال العام دون وجه حق وفقاً لأحكام المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م.
وقد بلغ إجمالي الضرر المحقق على المال العام جراء هذه التصرفات والممارسات (6,009,000,000) ستة مليارات وتسعة ملايين ريال يمني حسب ما أمكن الوقوف عليه من المنصرف خلال العام المالي 2019م حتى شهر فبراير 2020 منه مبلغ 1,320,000,000 مليار وثلاثمائة وعشرون مليون ريال يمني لم يتم تقديم استمارات اعتماد الصرف والوثائق والمستندات المؤيدة لها".
وحُملت مسؤولية الصرف في المبالغ الأخيرة المحددة على المحافظ السابق باكريت ومدير عام مكتب المالية بالمحافظة باعتباره الموقع الثاني على الشيكات المنصرفة من البنك من حساب جاري دعم الموازنة ومدير عام الشؤون المالية بديوان المحافظة باعتباره الموقع الثاني على الشيكات المنصرفة من صندوق التطوير".
واختتم التقرير قائلاً "نرفع إليكم تقريرنا هذا لتقرروا ما ترونه مناسباً من الإجراءات بناء على ما تقدم واستناداً إلى أحكام الفقرة (7) من المادة (11) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م والتي تقضي برفع التقارير الخاصة بالأفعال التي يعاقب عليها القانون وتضر بالمصلحة العامة المنسوبة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ليقرروا بشأنها ما يروه مناسباً في الإجراءات".
