القائم بأعمال رئيس البريد لـ«الأيام»: صيارفة يتلاعبون ويديرون غسل أموال مع الحوثيين
سامي صالح البرطي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي
> عدن «الأيام» خاص
>
وصرح سامي صالح البرطي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، أمس الجمعة، لـ«الأيام»: أن مركزي صنعاء، الواقع تحت قبضة الجماعة الحوثية، يستحوذ على نحو 70 مليار ريال من أموال الهيئة العامة للبريد، حسبما أفاد.
وأضاف: "لم يتم تحويل تلك الأموال إلى حساب الهيئة العامة للبريد بالعاصمة عدن"، مشيرا إلى أنه خاطب الجهات الرسمية بمذكرات طالبهم فيها بالضغط على القائمين على بنك صنعاء المركزي بإطلاق أموال الهيئة.
وأكد البرطي أن البريد لديه الإمكانيات الكاملة للصرف في عواصم المحافظات والمديريات والقرى المحررة، مواصلا: "ليس لدينا أي مشكلة، وقد سبق أن صرفنا في العزل والقرى النائية البعيدة عبر أجهزة الكبيموتر والوايرلس، التي نستطيع من خلالهما إجراء الصرف آليا بأي مكان.
وواصل حديثه: "سنعمل حتى أيام العطل الرسمية والأعياد الوطنية، وهناك إمكانية حتى بتزويد أوقات الدوام الإضافي طالما هناك خدمات نقدمها لموظفي الدولة، وسيتم صرف رواتبهم بكل يسر".
وذكر البرطي أن البريد سيسعى لزيادة نوافذ الصرف حال الازدحام، وسيعمل على تشغيل لجان ميدانية للصرف وتوفير الخدمات الحديثة عبر تطبيقات الهاتف، التي ستسهم بحل المشكلة جذريا، وسيتم فتح حسابات جارية للجميع لتتم كل عمليات السحب والإيداع بشكل إلكتروني، على حد قوله.
وعن تنامي شركات الصرافة في المدن المحررة تحدث البرطي: "وفقا للقانون رقم 64 للعام 1991م، فإن الدولة المخولة الوحيدة لتقديم الخدمات البريدية ضمن نطاقها الجغرافي أو مع الدول الأخرى"، وفي صدد الحديث عن تنامي شركات الصرافة في المدن المحررة، أوضح البرطي أن "معظم الشركات الخاصة بالصرافة اتجهت للاستحواذ على أعمالنا التي حددها القانون واللوائح بنصوص صريحة".
واتهم المسؤول في البريد شركات الصرافة بالتلاعب وممارسة الأعمال غير القانونية قائلا: "للأسف هناك من يعمل على تهريب العملات وتحويلها وغسيل أموال بكل أشكاله"، في إشارة للصرافين في المناطق المحررة. وواصل حديثه قائلا:"عندما استبعدت مؤسسات الدولة عن تأدية دورها، ومنها البريد، إثر انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة، انعدمت السيولة وتدهور سعر الريال، بل إن بعض شركات الصرافة الخاصة، إن لم تكن أغلبها -دون ذكر مسمياتها- ليس لها هدف سوى التخفي وراء صرف الرواتب والإثراء غير المشروع".
وأفاد البرطي أن البريد خاطب الاتحاد العالمي للبريد (UPU)، وتمكن من نقل تعامل الاتحاد البريدي العالمي عبر العاصمة عدن، مؤكدا أن هناك مشاريع تنموية أخرى يسعى لتحقيقها البريد
بالتعاون مع الاتحاد، موضحا إعتزام إدارته تنفيذ مشروعا لتوفير أسطول نقل بدءً من عدن والمحافظات المحررة، وانتهاء بعموم المحافظات.
وحذر المسؤول من سماهم الشركات التي تمارس الأنشطة البريدية دون تراخيص بإغلاقها مالم تلتزم بالقانون.
وفي سياق الحديث عن المشاريع، أوضح البرطي أن البريد لديه ثلاثة أهداف رئيسة متمثلة في إنجاز مركز نظم المعلومات بأحدث المقاييس واستعادة الخدمات ومتابعة كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والسلطات المحلية لإعادة الأمور إلى طبيعتها بتفعيل مكاتب البريد، وأخيرا تحسين الوضع المعيشي لموظفي الهيئة.
وأكد البرطي في تصريحه أن بريد عدن لا يتعامل مع بريد صنعاء، وأنه يعمل باستقلالية كاملة من عدن، مشيرا إلى أن البريد حقق نجاحا في عمل آلية لحل مشكلة المتقاعدين التي كان يرتبط ضخها وإرسال إشعارها البنكي إلى المركز الرئيس بصنعاء، حيث أصبحت الآن تصرف من فروع البريد بالمحافظات المحررة دون تدخل من صنعاء التي تفرض عليها جماعة الحوثي قيودا غير قانونية، مؤكدا أنه سيتم العمل وفق الآلية لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي.
- البريد: صنعاء تستحوذ على 70 مليار ريال من أرصدتنا
وصرح سامي صالح البرطي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، أمس الجمعة، لـ«الأيام»: أن مركزي صنعاء، الواقع تحت قبضة الجماعة الحوثية، يستحوذ على نحو 70 مليار ريال من أموال الهيئة العامة للبريد، حسبما أفاد.
وأضاف: "لم يتم تحويل تلك الأموال إلى حساب الهيئة العامة للبريد بالعاصمة عدن"، مشيرا إلى أنه خاطب الجهات الرسمية بمذكرات طالبهم فيها بالضغط على القائمين على بنك صنعاء المركزي بإطلاق أموال الهيئة.
وأكد البرطي أن البريد لديه الإمكانيات الكاملة للصرف في عواصم المحافظات والمديريات والقرى المحررة، مواصلا: "ليس لدينا أي مشكلة، وقد سبق أن صرفنا في العزل والقرى النائية البعيدة عبر أجهزة الكبيموتر والوايرلس، التي نستطيع من خلالهما إجراء الصرف آليا بأي مكان.
وواصل حديثه: "سنعمل حتى أيام العطل الرسمية والأعياد الوطنية، وهناك إمكانية حتى بتزويد أوقات الدوام الإضافي طالما هناك خدمات نقدمها لموظفي الدولة، وسيتم صرف رواتبهم بكل يسر".
وذكر البرطي أن البريد سيسعى لزيادة نوافذ الصرف حال الازدحام، وسيعمل على تشغيل لجان ميدانية للصرف وتوفير الخدمات الحديثة عبر تطبيقات الهاتف، التي ستسهم بحل المشكلة جذريا، وسيتم فتح حسابات جارية للجميع لتتم كل عمليات السحب والإيداع بشكل إلكتروني، على حد قوله.
وعن تنامي شركات الصرافة في المدن المحررة تحدث البرطي: "وفقا للقانون رقم 64 للعام 1991م، فإن الدولة المخولة الوحيدة لتقديم الخدمات البريدية ضمن نطاقها الجغرافي أو مع الدول الأخرى"، وفي صدد الحديث عن تنامي شركات الصرافة في المدن المحررة، أوضح البرطي أن "معظم الشركات الخاصة بالصرافة اتجهت للاستحواذ على أعمالنا التي حددها القانون واللوائح بنصوص صريحة".
واتهم المسؤول في البريد شركات الصرافة بالتلاعب وممارسة الأعمال غير القانونية قائلا: "للأسف هناك من يعمل على تهريب العملات وتحويلها وغسيل أموال بكل أشكاله"، في إشارة للصرافين في المناطق المحررة. وواصل حديثه قائلا:"عندما استبعدت مؤسسات الدولة عن تأدية دورها، ومنها البريد، إثر انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة، انعدمت السيولة وتدهور سعر الريال، بل إن بعض شركات الصرافة الخاصة، إن لم تكن أغلبها -دون ذكر مسمياتها- ليس لها هدف سوى التخفي وراء صرف الرواتب والإثراء غير المشروع".
وأفاد البرطي أن البريد خاطب الاتحاد العالمي للبريد (UPU)، وتمكن من نقل تعامل الاتحاد البريدي العالمي عبر العاصمة عدن، مؤكدا أن هناك مشاريع تنموية أخرى يسعى لتحقيقها البريد
بالتعاون مع الاتحاد، موضحا إعتزام إدارته تنفيذ مشروعا لتوفير أسطول نقل بدءً من عدن والمحافظات المحررة، وانتهاء بعموم المحافظات.
وحذر المسؤول من سماهم الشركات التي تمارس الأنشطة البريدية دون تراخيص بإغلاقها مالم تلتزم بالقانون.
وفي سياق الحديث عن المشاريع، أوضح البرطي أن البريد لديه ثلاثة أهداف رئيسة متمثلة في إنجاز مركز نظم المعلومات بأحدث المقاييس واستعادة الخدمات ومتابعة كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة والسلطات المحلية لإعادة الأمور إلى طبيعتها بتفعيل مكاتب البريد، وأخيرا تحسين الوضع المعيشي لموظفي الهيئة.
وأكد البرطي في تصريحه أن بريد عدن لا يتعامل مع بريد صنعاء، وأنه يعمل باستقلالية كاملة من عدن، مشيرا إلى أن البريد حقق نجاحا في عمل آلية لحل مشكلة المتقاعدين التي كان يرتبط ضخها وإرسال إشعارها البنكي إلى المركز الرئيس بصنعاء، حيث أصبحت الآن تصرف من فروع البريد بالمحافظات المحررة دون تدخل من صنعاء التي تفرض عليها جماعة الحوثي قيودا غير قانونية، مؤكدا أنه سيتم العمل وفق الآلية لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي.
