اتفاق الرياض.. الجرعة القاتلة
> منذ نهاية عام 2019، وهناك شد وجذب بين موقعي اتفاق الرياض، وبينهما الراعي يشرف على المشهد، ولَم نلمس أي تنفيذ لبنود الاتفاق؛ إلا في تعيين محافظ ومدير أمن عدن، وتشكيل الحكومة التي سُميت مناصفة، وأما بقية الملفات الأساسية وضعت على الرف، وكان الضحية من هذا الاتفاق هو شعب الجنوب، وانعكس ذلك على تردي الأوضاع في المناطق التي يقولون أنها محررة، حيث وصل الناس أخيرًا إلى حافة المجاعة، وأصبح الكثير منهم لا يجدون ما يسدون فيه حاجتهم الأساسية، وتمارس الشرعية وحكومتها سياسية يمكن وصفها بالإبادة الجماعية، وبهذا تتخلى عن مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية تجاه شعب الجنوب، وهذا ما يلحظه كل المراقبين في العالم.
خلال السنوات السابقة وضعت العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق الذي أبرم، وحتى الاتفاقات المكملة التي تم التوافق عليها، ولكن لم يلمس الشعب في الجنوب غير المزيد من المعاناة والتجويع والإصرار من قبل الشرعية وحكومتها في السير في هذا الطريق، ولا يلحظ أي بارقة أمل في معالجة الخلل، وكأنهم ينتظرون لحظة استسلام شعب الجنوب، وتقديم الولاء والطاعة، لكي يمرروا سياساتهم الهدامة، وحتى الآن لم يحصل ولن يحصل بإذن الله.
الملفت للنظر صمت الانتقالي على هذه الممارسات الموجهة ضد شعب الجنوب، ولا أحد يدري ما هي الحكمة من ذلك الصمت أو الصبر على ما يجري، كون وجوده بالحكومة يعتبر شريكًا في تعذيب وتجويع شعب الجنوب، ولهذا اعتقد من الضروري أن يعيد المجلس تقييم وضعه واتخاذ إجراءات مساندة للشعب، أما أن يعلن انسحابه من الحكومة أو أقلها تعليق نشاط وزرائه في الحكومة، ويتم ذلك دون تأخير، وترك الشرعية في مواجهة شعب الجنوب لوحدها.
ومن الجانب الآخر نذكر التحالف بأنه يتحمل المسؤولية تجاه ما يجري من معاناة لشعب الجنوب، كونه ينفذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوضع اليمن تحت البند السابع، ويشترك مجلس الأمن أيضًا في المسؤولية؛ لأن ما يجري من ممارسة سياسة التجويع يندرج تحت بند الإبادة الجماعية لشعب لا ذنب له إلا أنه يريد أن يعيش حرًا كريمًا، ويتطلب من مجلس الأمن بحكم مسؤولياته أن يتخذ إجراءات حاسمة لدرء تلك المخاطر المحدقة بشعب الجنوب.
شعب الجنوب لديه قدرة على التحمل والصبر؛ لكن أن يصل الأمر إلى قطع أرزاقه وتجويعه تحت سياسة ممنهجة تنفذها الشرعية طوال سبع سنوات ولا يوجد تحرك لردع هذه السياسة من التحالف أو من مجلس الأمن الدولي الذي تقع عليهم المسؤولية؛ كونهم يدعمون الشرعية ويعترفون بها مما قد يفهم بأنهم موافقون على سياسة التجويع لإبادة شعب بكامله.
وهنا وجب التنويه: المجلس الانتقالي عليه ألا يضع اتفاق الرياض قيدًا على تحركاته؛ خاصة وأن هناك تسويف من قبل الشرعية التي ترفض تنفيذ الاتفاق ولا نرى ضغطًا من الراعي عليها لإجبارها بالتنفيذ، وما عليه إلا أن يقترب أكثر فأكثر إلى حاضنته الشعبية، ويعبر عن تطلعاتها الرافضة لهذه السياسة القاتلة، وأن يظهر وقوفه إلى جانبها وفقًا للتفويض العام.
خلال السنوات السابقة وضعت العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق الذي أبرم، وحتى الاتفاقات المكملة التي تم التوافق عليها، ولكن لم يلمس الشعب في الجنوب غير المزيد من المعاناة والتجويع والإصرار من قبل الشرعية وحكومتها في السير في هذا الطريق، ولا يلحظ أي بارقة أمل في معالجة الخلل، وكأنهم ينتظرون لحظة استسلام شعب الجنوب، وتقديم الولاء والطاعة، لكي يمرروا سياساتهم الهدامة، وحتى الآن لم يحصل ولن يحصل بإذن الله.
الملفت للنظر صمت الانتقالي على هذه الممارسات الموجهة ضد شعب الجنوب، ولا أحد يدري ما هي الحكمة من ذلك الصمت أو الصبر على ما يجري، كون وجوده بالحكومة يعتبر شريكًا في تعذيب وتجويع شعب الجنوب، ولهذا اعتقد من الضروري أن يعيد المجلس تقييم وضعه واتخاذ إجراءات مساندة للشعب، أما أن يعلن انسحابه من الحكومة أو أقلها تعليق نشاط وزرائه في الحكومة، ويتم ذلك دون تأخير، وترك الشرعية في مواجهة شعب الجنوب لوحدها.
ومن الجانب الآخر نذكر التحالف بأنه يتحمل المسؤولية تجاه ما يجري من معاناة لشعب الجنوب، كونه ينفذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوضع اليمن تحت البند السابع، ويشترك مجلس الأمن أيضًا في المسؤولية؛ لأن ما يجري من ممارسة سياسة التجويع يندرج تحت بند الإبادة الجماعية لشعب لا ذنب له إلا أنه يريد أن يعيش حرًا كريمًا، ويتطلب من مجلس الأمن بحكم مسؤولياته أن يتخذ إجراءات حاسمة لدرء تلك المخاطر المحدقة بشعب الجنوب.
شعب الجنوب لديه قدرة على التحمل والصبر؛ لكن أن يصل الأمر إلى قطع أرزاقه وتجويعه تحت سياسة ممنهجة تنفذها الشرعية طوال سبع سنوات ولا يوجد تحرك لردع هذه السياسة من التحالف أو من مجلس الأمن الدولي الذي تقع عليهم المسؤولية؛ كونهم يدعمون الشرعية ويعترفون بها مما قد يفهم بأنهم موافقون على سياسة التجويع لإبادة شعب بكامله.
وهنا وجب التنويه: المجلس الانتقالي عليه ألا يضع اتفاق الرياض قيدًا على تحركاته؛ خاصة وأن هناك تسويف من قبل الشرعية التي ترفض تنفيذ الاتفاق ولا نرى ضغطًا من الراعي عليها لإجبارها بالتنفيذ، وما عليه إلا أن يقترب أكثر فأكثر إلى حاضنته الشعبية، ويعبر عن تطلعاتها الرافضة لهذه السياسة القاتلة، وأن يظهر وقوفه إلى جانبها وفقًا للتفويض العام.