> ​قررت محكمة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي تأجيل نظر محاكمة 18 شخصا تابعين للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا لاستعراض أدلة الاتهام.
وبحسب موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة عقدت أمس السبت محكمة المنطقة العسكرية المركزية في صنعاء جلستها العلنية الثانية "لمحاكمة 18 من الخونة المتهمين بالاشتراك في قتل 26 من أسرى الجيش واللجان الشعبية عام 2015".
وأضاف الموقع أن من بين التهم الموجهة للمتهمين "تعذيب وإهانة الأسرى، وتسليمهم تسعة آخرين لدول العدوان الغازية، نظير حصولهم على مبالغ مالية".
ولفت الموقع إلى أنه "في الجلسة تم استعراض أدلة الاتهام واستمعت المحكمة إلى ردود المحامين المنصّبين عن المتهمين".

وأقرت المحكمة مواصلة استعراض أدلة الاتهام وردود المحامين المنصّبين عن المتهمين خلال الجلسة القادمة، دون أن تحدد موعد انعقادها.
وذكر الموقع قائمة بأسماء المتهمين الـ18 في القضية، وجاء على رأسهم رئيس الجمهورية الحالي عبد ربه منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح الأحمر وغيرهم من القيادات التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وكذلك ذكر الموقع أسماء الـ26 شخصا الذي قالوا إنهم المجني عليهم في القضية المنظورة أمام المحكمة.