اتفاق الرياض بين الانتقالي والشرعية على خطى اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأحد, 05 ديسمبر 2021 - 08:59 م

5,110 مشاهدة

من الواضح أن اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية يسير بذات النهج والنمط الذي سار عليه اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع اختلاف بعض الشيء في الزمان والمكان، الهدف منه نزع كل أوراق القوة من المجلس الانتقالي بعد إحكام سيطرته على عدن، وطرد الحكومة الشرعية، كما نزع اتفاق أوسلو الفلسطينيين من المرجعيات الدولية بقيام دولته بحدود قبل الـ 4 من يونيو 1967م وعودة اللاجئين وإلخ...

لذا نحاول قراءة المشهد فيما يعتمل في الجنوب منذ حرب 2015م، لعل وعسى أن تفهم وتدرك القيادات الجنوبية أن ما يدبر ويحاك من مؤامرات ودسائس، يعاني منها شعب الجنوب، الهدف منه إيصال المفاوض الجنوبي إلى توقيع اتفاقات تؤدي لتفكيك الجنوب إلى أقاليم؛ ليسهل الاستيلاء على ثرواته، كما أوصل المفاوض الفلسطيني بعد 28 سنة من اتفاق أوسلو إلى حكم ذاتي، وبالتالي فقدانه أرضه ومياهه وثرواته، إلا ما سمحت به إسرائيل.

لقد اعتمدت سياسة الخطوة خطوة، التي ابتدعها هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، التي أنتجت اتفاقية كامب ديفيد، والتنازلات العربية عن فلسطين المحتلة، واتفاق أوسلو الذي أصبح من الماضي، وما يرضي إسرائيل إلا اتفاقات أبرهام.

وفي ضوء سياسة الخطوة خطوة، تلقى الأخ عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والوفد المفاوض أربع دعوات لزيارة المملكة العربية السعودية.

الدعوة الأولى جاءت بعد أن حسم المجلس الانتقالي عسكريا أحداث يناير 2018م وأغسطس 2019م في عدن. تدخل التحالف العربي بنقل حكومة الشرعية من عدن إلى الرياض، وتم التوقيع على اتفاق الرياض بين الانتقال والشرعية في 5 نوفمبر 2019م، المحدد 90 يوما، ولم ينفذ منه شيء يذكر.

وخلال سنة وبضعة أشهر شهدت جبهة أبين معارك ضارية، أفشلت القوات الجنوبية أكثر من 21 هجوما عسكريا لجيش الشرعية والقوات العسكرية التي جلبتها الشرعية من كل مناطق اليمن بحدها وحديدها، للدخول إلى عدن زهرة المدائن.

تدخل التحالف العربي وتم تشكيل لجنة عسكرية برئاسة سعودية لوقف الحرب، لكن الاتفاق قيد القوات الجنوبية في جبهة الشيخ سالم بأبين، وتنازل المجلس الانتقالي عن رمانة الجنوب محافظة شبوة لحكومة الشرعية، التي بدونها لن تستعاد الدولة الجنوبية السابقة.

ونتيجة لذلك، جاءت الدعوة الثانية للأخ عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، وتم التوقع على اتفاق الرياض في 24 أكتوبر 2020م، الذي تضمن المرجعيات الثلاث، بمعنى أن الانتقالي تخلي عن استعادة الدولة الجنوبية، على غرار توقيع القيادة الفلسطينية اتفاق أوسلو، وبالنتيجة فرطت بقضية شعبها وبلادها.

ونظرا لتعثر تنفيذ اتفاق الرياض، جاءت الدعوة الثالثة للمجلس الانتقالي، وتراس الوفد الأخ د. ناصر الخبجي رئيس وحدة المفاوضات في المجلس الانتقالي، لاحظ (إظهار الهالة الإعلامية باللقب) كما كانوا يطلقون على المرحوم صائب عريقات " كبير المفاوضين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية"، لكن اعتراف الأخ أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية العلني بالخطأ الكبير بإلغاء الإدارة الذاتية، كان له الأثر الكبير في المفاوضات.

وسيرا على ذلك، جاءت الدعوة الرابعة للأخ عيدروس والوفد المفاوض من أجل تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، ونزع الفتنة والتحلي بالحكمة والأخوة وغيرها من العبارات الجميلة.

اللقاءات، يا سادة، أعدت سلفا لتنفيذ اتفاق الرياض، لذا أجرى سفراء الدول الخمس الدائمة لقاء مع الأخ عيدروس رئيس المجلس الانتقالي، وهم سفراء معتمدون في اليمن، مقيمون في الرياض منذ سبع سنوات كالحكومة الشرعية، لا أكثر بل أقل، وتحدثوا عن المقترحات والوعود والمساعدات والإيحاءات والمبررات والإقناع والضغوط الدولية الخ، صاحبها إيقاعات البروباجاندا الإعلامية بحفاوة اللقاء وعظمته، كما كان يحصل للقيادة الفلسطينية قبل توقيع اتفاق أوسلو.

وفي أثناء اللقاء، أكد الأخ عيدروس للسفراء على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض مستعرضا كافة الجهود التي بذلها المجلس باتجاه التنفيذ الكامل لنصوص اتفاق الرياض دون انتقائية، وأشار إلى أن قيادة المجلس قد جاءت إلى الرياض للمرة الثالثة لحرصها الشديد على إنجاح "تنفيذ اتفاق الرياض".

وقد عبر السفراء عن تقديرهم وامتنانهم لحضور رئيس المجلس والوفد المرافق له، مؤكدين أن ذلك يعد تأكيدا على حرص قيادة المجلس على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض".

"وجدد السفراء دعمهم الكامل لجهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز دور حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، مشيدين بدور المجلس الانتقالي الجنوبي الفاعل إلى جانب الحكومة، مؤكدين حرصهم على أن تتبوأ قضية شعب الجنوب مكانها الصحيح في مشاورات العملية السياسية الشاملة، وبأن الدول الخمس تتعهد بمنح الجنوب مكانة في المفاوضات النهائية"،

وبالمحصلة لم يصدر عن اللقاء بيان رسمي؟ بمعنى أن كل ما تطرق إليه السفراء، لا أساس له، وتؤكد ذلك الصورة التذكارية للسفراء، ويظهر السفير الصيني بالزي الوطني الصيني، وهي رسالة دبلوماسية واضحة بأن اللقاء ودي لا أكثر، فلا تعولوا على شيء، وكان بودي أن أعلق على ما عبر وجدد السفراء، لكن، لأن اللقاء ودي وغير رسمي، لا يحتاج إلى التعليق.

وتماشيا مع الضجة الإعلامية، قالت السفارة الأمريكية في الرياض: "أن رؤساء بعثات الدول الخمس بمجلس الأمن التقوا برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وركز اللقاء المثمر على تنفيذ اتفاقية الرياض، وآخر التطورات على الأرض"، وأضافت: "شجع رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن المجلس الانتقالي على أن يكون شريكا بناء في الحكومة اليمنية لأجل الشعب اليمني".

هذا التهويل الإعلامي على طريقة جنوح السفينة الهندية داريا دولت في ساحل عدن سنة 1837م التي كانت تحمل العلم البريطاني، وكانت تقل الحجاج، قالت بريطانيا محذرة السلطان محسن بن فضل العبدلي: هذا اعتداء شائن على شعوب الأمة البريطانية؛ بقصد إرهاب السلطان، ليبيع لها عدن، لكن السلطان صمد ورفض وعوض الادعاء الكاذب وحطم خطط البريطانيين، وأقروا له بعد ذلك.

وتناغما مع الضجة الصاخبة، التقى السيد تيم ليندركينغ المبعوث الأمريكي إلى اليمن مع الأخ عيدروس في الرياض، وقال له: "حان الوقت الآن لجميع الأطراف أن يحرزوا تقدما بشأن ’’اتفاق الرياض‘‘".

يعني أن السيد تيم جاء خصوصا من واشنطن ليقول للأخ عيدروس: نفذوا اتفاق الرياض، مع أن وظيفته مقتصرة فقط على وقف الحرب في اليمن، وليس له علاقة باتفاق الرياض، لكنه لا يجرؤ أن يقول للسيد عبد الملك الحوثي: "حان الوقت أن تحرزوا تقدما بشأن وقف الحرب في اليمن بعد سبع سنوات". إنها طلبة الله، وظيفة مغرية ورحلات مكوكية، والهدف مزيد من الضغوط على قيادة الانتقالي.

واستكمالا للتنسيق، التقى السيد هانس غروندنبرج مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالقاهرة بعدد من قيادات الحراك الجنوبي غير المنضوية بالمجلس الانتقالي: "أكد على أهمية اتفاق الرياض والحرص على تنفيذه باعتباره لبنة مهمة جدا في العملية السياسية". يا سبحان الله! أي تحولت مهمته من وقف الحرب في اليمن إلى تنفيذ اتفاق الرياض!

والسؤال للذين التقوا بالسيد هانس، ماذا كان ردكم عليه وأنتم لستم موقعين على اتفاق الرياض، ولم نسمع منكم تعليق؟ هل أنتم موافقون على تنفيذ اتفاق الرياض؟ اتعظوا يا جنوبيين! كل هذه اللقاءات مدفوعة الثمن، وليست لوجه الله، وإلا ما جاء إلى القاهرة ليجتمع بكم، وليس معكم متر بالجنوب.

وعلى ذات السياق، التقى سفراء السويد والنرويج وغيرهم والقيادة السعودية مع الأخ عيدروس رئيس المجلس الانتقالي، وتلقى الاتصالات من زعماء الدول الخليجية والعربية لمزيد من التشجيع والوعود بالمساعدات، والثناء والضغوط لتنفيذ اتفاق الرياض، أي ليس من قضية مع هؤلاء غير تنفيذ اتفاق الرياض، أما الحرب الدائرة في اليمن من سبع سنوات فعلمها عند الله، ولم تعد ذات بال لديهم، فقد حسمها أنصار الله.

والجدير بالذكر أنه لولا سيطرة المجلس الانتقالي على عدن، درة التاج وحاضنة الجنوب العربي، لما التقى سفراء الدول الخمس مع الأخ عيدروس رئيس المجلس، ولا فكروا باللقاء، فكيف لو سيطرت قوات المجلس الانتقالي على حضرموت وشبوة النفطيتين؟ لكان السفراء يتسابقون على المواعيد، ويعرضون مساعدات بلدانهم وتقديم جل خدماتهم.

وعلى قيادة الانتقالي أخذ العبرة من قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، عندما أقنعتها الدول بالتوقيع على اتفاق الوحدة مع اللا دولة عام 1990م الجمهورية العربية اليمنية، وألغت الدولة الجنوبية المدنية، وأصبح الجنوبيون ليسوا من دولتهم السابقة ولا من الدولة التي اتحدوا معها (الجمهورية اليمنية).
ومن نافلة القول، إن حديث الأخ عيدروس للسفراء عن تنفيذ اتفاق الرياض يوفر الأرضية السياسية لتقوم السعودية بصياغة قرار مقايضة؛ لأنها استخدمت كل السبل، وطرقت كل الأبواب الدولية والإقليمية لوقف الحرب مع أنصار الله، لذا ليس ببعيد أن تحمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن، ليصدر قرارا دوليا بربط الجنوب بباب اليمن، كالقرار 2216، وبعدها نتهم المجتمع الدولي بأنه يتآمر علينا. ولنا عبرة بما صرح به السيد جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، قال: "للأسف، وفر قرار مجلس الأمن 2216 غطاء للفظاعات التي تلت بعد ذلك قرارا صاغه السعوديون، وحملته بسرعة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس كان يفترض أنه معني بضمان الأمن والسلم الدوليين. لقد كان حليفهم الخليجي في حاجة إلى ترضية بعد إبرام الاتفاق النووي مع ايران في غفلة منه. لا بد أنها بدت مقايضة ديبلوماسية عادلة لهم. غير أن الطرف الغربي في المقايضة كان يعرف كذلك أن مطالبة الحوثيين، المسيطرين على الأرض والمتقدمين ميدانيا، بالاستسلام لحكومة تعيش في منفى فندقي أنيق في الرياض لم يكن أمرا واقعيا أو مقبولا، لكن ذلك لم يكن ذا أهمية كبيرة بالنسبة لهم".

وللتذكير:

أجندة كل هذه اللقاءات، ليست لوقف الحرب في اليمن، بل لتنفيذ طبخة اتفاق الرياض، أي إن على الانتقالي أن ينفذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) والقرارات ذات الصلة ومقررات مؤتمر الرياض، بدلا عن الموقعين عليها في صنعاء، الذين أزالتهم الحرب من اليمن، علما أن أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب السياسية اليمنية غير معترفين بالمرجعيات؛ لذا على قيادة الانتقالي ألا تكون طرفا بدلا عنهم لأية اعتبارات سياسية، وأن لا تتأثر بالضغوط الخارجية، مهما كانت، لأن خلفهم شعب عظيم لن يقبل أو يتنازل عن استعادة دولته الجنوبية، سواء بالانتقالي أم بغيره من أبناء شعب الجنوب.

ومن هذا المنظور على قيادة الانتقالي التفاهم وديا مع راعي اتفاق الرياض باعتباره ليس مخولا بالتوقيع على المرجعيات، لأنها تخص الأطراف الموقعة عليها، التي جاءت لحل الصراع بينهم على السلطة، النظام السابق وأحزاب اللقاء المشترك اليمنية في صنعاء اصبحوا خارج اليمن واللعبة السياسية منذ مطلع العام 2015م، يرحمهم الله ويمد بأعمار الأحياء منهم، والانتقالي يوقع اتفاق الرياض معهم، سبحان من يحي العظام وهي رميم.

وفي كل الأحوال، يجب على الانتقالي أن يلغي اتفاق الرياض؛ لأنه لم يكن طرفا فيه، وبالتالي غير ملزم قانونا أو سياسيا أو أخلاقيا، وإن تدخلت الدول الراعية -كما يهولون المجتمع الدولي- فعلى الانتقالي ألا يقبل؛ لأنه لم تكن له أية علاقة في الصراع على السلطة.

وفي هذا الصدد، نقترح على المجلس الانتقالي أن يغير من كلمة الانتقالي، لأنها تتعارض مع شعار استعادة الدولة الجنوبية، بل تتناقض معها تماما، لأن الانتقال يعني نقل للسلطة من نظام برلماني إلى رئاسي أو من ديكتاتوري إلى ديمقراطي أو من ملكي إلى جمهوري في إطار الدولة الواحدة.

وفيما يتعلق بالحرب الدائرة منذ العام 2015م، جعل التحالف العربي أبناء شعب الجنوب يقاتلون في كل الجبهات لتحرير الشمال، بدلا عن جيش الشرعية الضخم، وبالمقابل يسلم جيش الشرعية الجبهات والمناطق بحدها وحديدها تسليما واستلاما يدا بيد لأنصار الله، كما حولت القيادة الفلسطينية 65 ألفا من الأمن الفلسطيني ليحرسوا المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

اللقاءات مع السفراء (البروباجندا) الإعلامية

من الأعراف الدولية، إنه عندما تضعف دولة ما تبرز بعض الحركات الثورية المناهضة للحكومة المركزية، وعندما تعجز عن حماية وبسط سيطرتها على شعبها وإقليمها، كما هو حاصل في اليمن، تقوم الدول، من منطلق حرصها على ضمان مصالحها بالاتصال بقيادة الحركات الثورية، وتجري اللقاءات معها، فإن انتصرت الحكومة وبسطت سيطرتها على الأرض والشعب يكون موقف هذه الدول تتبع ومراقبة الأوضاع الداخلية، وهذه مسائل مشروعة في القانون الدولي، وإن انتصرت المقاومة الثورية تكون هذه الدول قد ضمنت مصالحها، وهذا ما يقوم به السفراء والوفود الأوربيون والأمريكيون بالزيارات إلى عدن للقاء القيادات الجنوبية في الرياض وأبوظبي والقاهرة وغيرها، مع ضجيج إعلامي كبير تجعل تلك القيادات تعتقد وكأنهم رؤساء دول، ويتوهمون أنهم زعماء العصر، ويصورون الأمر وكأن دولة الجنوب على مرمى حجر، على قول القيادة الفلسطينية.

ومنذ انطلاق الحراك الجنوبي في العام 2007م تتسابق أغلب القيادات الجنوبية للقاء مع الوفود، ولم يدركوا أن هؤلاء جاءوا لتامين مصالح بلدانهم، ولم يأتوا ليحلوا مشكلتهم، وخير مثال حرب 1994م، والأزمة اليمنية 2011م /2014م، وحرب 2015م /2021م المستمرة، والسؤال هل حلت الدول الخمس مشكلة واحدة رغم أنها أصدرت (20) قرارا دوليا بشأن اليمن، بل يزيدونها تعقيدا، ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة، وبعد إحكام زرع المصاعب والشقاق يصرحون بأن الحل بأيادٍ يمنية لتقسيم المقسم وتفتيت المفتت.

والمشكلة أن أغلب القيادات الجنوبية تعتقد أن الدول الدائمة ستضع قضية الجنوب على طاولة مجلس الأمن اليوم قبل غد، وأنهم سيتخذون قرارا بالإعلان عن قيام الدولة الجنوبية، وهذا الأمر ليس من صلاحيات مجلس الأمن، علما أن الدول الدائمة غير ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة إلا بما يتوافق مع مصالحها، وخير مثال القرارات التي أصدرتها بحق أفغانستان والعراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن وغيرها، وبالتالي، لن يستعيد الدولة الجنوبية إلا شعبها فقط، وخير مثال استقلال الجنوب العربي في 30 نوفمبر 1967م.

وللتنويه مرة أخرى هذه اللقاءات مرتبة ومعدة ومنسقة سلفا بين الدول للقاء مع القيادات الجنوبية لإيهامهم بالعظمة، وللزج بالخلافات فيما بينهم، وتشتيتهم؛ بهدف التعاطي والقبول بالمقترحات الجديدة.

سياسة الخطوة خطوة على خطى اتفاق أوسلو، كما كنا نشاهد الضجيج الإعلامي لزيارات رؤساء الدول والحكومات والخارجية والسفراء إلى الضفة الغربية والقيادة الفلسطينية، رأسها في عنان السماء من الفخر والعظمة وبالمحصلة أصبحوا بدون دولة وشعبهم بالشتات كما هو حال شعب الجنوب مشرد بالشتات بعد المنجز التاريخي الذي اثمر حرب 1994م.

ويجب أن لا يغيب عن الأذهان أن من ضمن الضغوط على شعب الجنوب ما تقوم به المنظمات الدولية، فبالأمس صرح الأخ أحمد الداؤودي مدير مديرية المنصورة عن وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية في مستودعات منظمة الأغذية العالمية بالمنصورة تالفة، بل ووصل الأمر بإحضار ناقلات لنقل الأتربة وفتح الأكياس وملئها بالأتربة لإتلافها، كما تقوم المنظمات بدعم النازحين من المناطق الشمالية الآمنة إلى المناطق الجنوبية غير الآمنة، وبإمكان هذه المنظمات تقديم المساعدات لهم بسخاء في مناطقهم الآمنة، كما كانت تمارس على الفلسطينيين، إلى أن رضخت قيادته، وفقدت دولته المنشودة، ونأمل أن لا نصل إلى فقدان الأمل بالمفاوض الجنوبي.

وبالمحصلة، أصبح شعب الجنوب يستجدي المساعدات الشحيحة والمذلة كالفلسطينيين من المنظمات الدولية.

ولمزيد من الضغوط، تقوم حكومة الشرعية بدفع المرتبات للنازحين، وتحويل إيرادات عدن إلى المحافظات الشمالية وحرمان الجنوبيين من مرتباتهم المنقطعة منذ أكثر من عشرة أشهر، وأصبح المواطن الجنوبي يتضور جوعا وهبوط 85 % من قيمة العملة إلخ... لأن الهدف مضاعفة الضغوط لتقديم التنازلات، فاحذروهم.

لذا، ننصح القيادات الجنوبية أن لا تراهن على التفاهمات أو القرارات الدولية؛ لأن الجنوب أخضعوه للمقايضة لمصالحهم لنهب ثرواته من قبل الدول الاستعمارية، وعلى القيادات الجنوبية أن يولوا وجوههم شرط المشرق روسيا والصين، فقد دعت روسيا الأخ عيدروس رئيس الانتقالي مرتين لزيارتها، والتقى بنائب وزير الخارجية الروسي، وبعض قيادات الحراك، ولا ننسى الصين جاءت إلى عدن لتحديث ميناء عدن وتوسيعه وربطه بطريق الحرير، لكن حكومة الشرعية رفضت ذلك، وهنا يتجلى أهمية موقع عدن في ميزان الصراع الدولي.

وخلاصة القول إن أسس السياسة ليست باللقاءات مع السفراء كما يصور، وإنما السياسة تكمن في بسط السيطرة على الأرض فقط، وما السياسة الخارجية إلا امتداد لمن يسيطر على الأرض، لذا فالانتقالي لا يحتاج إلى علاقات خارجية دون السيطرة على الأرض، عندها سيأتي السفراء إلى عدن كالحجيج حرصا على مصالحهم في أرض الجنوب فقط، التي حبها الله وأغناها بثروات هائلة في البر والبحر والموقع.

وعلى قاعدة الأرض، على الانتقالي أن يحرر بقية الأرض الجنوبية من ميون إلى سقطرى، وعلى الدول التي تدعي بالشرعية الدولية، عليها تنفيذ القرارات الدولية التي أصدرتها بأن يسلم أنصار الله صنعاء للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا أولا دون القفز على القرارات.

وعلى الشرعية الجنوبية والقوى المرتبطة بأحزاب اليمننة أن تعي جيدا أن طبيعة الصراع ليس على السلطة بين الانتقالي والشرعية، أو مناطقي، كما تصوره وتسوقه وسائل الإعلام، بل على استعادة وطن بكل ما تعنية الكلمة من معنى. وإذا استطاعت الحكومة الشرعية استعادة صنعاء من أنصار الله وركزت العلم اليمني في صنعاء ومران فعندها سيكون لكل حادث حديث.

وقبل الأخير الصراع ليس على الوحدة ولا بين سنة وشيعة ولا بين عرب وفرس، كما يزعمون، بل الصراع لتفكيك الجنوب إلى أقاليم؛ ليسهل نهب ثرواته، وإلا ما شهد العالم سابقة تاريخية في العلاقات الدولية لن تتكرر، سفراء الدول الدائمة مقيمون سبع سنوات في بلد غير بلد الاعتماد، بانتظار اقتسام الغنيمة الجنوبية، وخير مثال ما شهده الصومال من حرب منذ العام 1989م، ولم يلتفت إليه العالم.

وبالأخير الصراع لشعب الجنوب صراع هوية أولا، التي انقطعت من 1967م/ 2021م، والهوية تعني أرض الجنوب العربي بسكانه وبثرواته وموقعه، والهوية تعني الهوية التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية وإلخ، كما استعادت جمهوريات دول البلطيق الثلاث هوياتها بعد انقطاعها خلال الحقبة السوفيتية.
وفي ضوء ما تقدم نخلص التالي:
1 - إلغاء اتفاق الرياض والانسحاب من حكومة المناصفة.
2 - إعادة تشكيل قيادة المجلس الانتقالي وإلغاء تسمية كلمة الانتقالي.
3 - الحوار مع جميع المكونات الجنوبية دون استثناء في عدن أو حضرموت أو غيرها.
4 - مناقشة القضايا البناءة المتعلقة باستعادة الدولة الجنوبية وتأجيل القضايا الخلافية.
5 - ترشيد الخطاب الإعلامي وعدم الاستفزاز ونبذ ومكافحة التطرف والإرهاب.
6 - الالتزام بالأنظمة والقوانين السابقة.
7 - إيجاد رؤية قانونية سياسية والتخاطب مع المجتمع الدولي بمصطلحاته ومفاهيمه.
8 - بسط السيطرة على الأرض الجنوبية من ميون إلى سقطرى.
9 - استرداد الهوية الجنوبية المنقطعة 1967م 2021م.
10 - فتح قناة اتصال مع أنصار الله أسوة بدول التحالف العربي والإقليمي والدولي.
11 - وقف الحرب في المناطق المتاخمة وانسحاب قوات الطرفين إلى الحدود الدولية السابقة بين البلدين.
12- سحب جميع القوات الجنوبية المشاركة من جبهات القتال خارج حدود الجنوب.
والله من وراء القصد.