غرفة عدن تضع حزمة معالجات لتجنب الكارثة المعيشية والإفلاس التجاري
غرفة عدن تضع حزمة معالجات لتجنب الكارثة المعيشية والإفلاس التجاري
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن، اجتماعًا استثنائيًا، أمس الإثنين، لبحث مجمل الأوضاع السيئة في البلاد وخاصة التدهور المتسارع للعملة المحلية ونتج عنها اضطراب خطير في النشاط التجاري والصناعي وارتفاعات مخيفة في أسعار المواد الغذائية.
وأشار البيان إلى مناقشة الاجتماع مضمون المناشدة التي وجهتها رئاسة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، السبت الماضي، لرئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، بشأن الانهيار الكبير لقيمة العملة الوطنية وحرصًا من الغرفة التجارية والصناعية بعدن، على كشف الحقائق ووضع الرأي العام في الصورة، نضع بين أيديكم الحقائق التالية:
- إن هناك ثلاث إشكاليات رئيسية تواجه التجار والصناعيين، وهي التي أدت إلى تآكل رأسمال المخزون السلعي، وستؤدي إلى شحة العرض السلعي، وهي:
1 - عدم قدرة التجار على إجراء التصحيحات السعرية ومجاراة الانهيار المتسارع الذي تشهده العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
2 - الانحسار أو الخسائر الكبيرة عن عمليات التوزيع والتسويق الآجل، نتيجة تآكل قيمة المديونية والإشكاليات الكبيرة الناشئة عن ذلك.
3 - ضعف القدرة الشرائية الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات، مما أدى إلى ركود كبير".
وخلصت غرفة عدن إلى القول: "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصنا على معالجة تلك الإشكالات، ووضع حد لحالة التدهور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، فإننا نقترح المعالجات التالية:
أ - في ما يتعلق بالإشكاليتين الأولى والثانية، نرى أن يتم تسعير كافة السلع والبيع المباشر أو بالمكافئ للسعر بالريال السعودي، وهذا الإجراء من شأنه أن يجنب البلد جملة من الكوارث، أهمها:
"تآكل رأسمال المخزون السلعي، وعزوف التجار عن الاستيراد، وانحسار عمليات التوزيع للسلع، اشتراط البيع النقدي، ووضع هوامش تحسبية لانهيار العملة، وشحة المعروض السلعي، وارتفاع الأسعار المضاعف لانعدام السلع، واتهام التجار برفع الأسعار، وتفكك سلاسل البيع وانعدام الثقة، وتهريب البضائع بين مناطق العملتين الوطنيتين نظرًا لفوارق الأسعار"، وغيرها من الكوارث التي تهدد الاقتصاد الوطني.
ب - بالنسبة للإشكالية الثالثة، والمتعلقة بالضعف الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين بما يكفي الاحتياجات الأساسية، فإننا نؤكد أنها تمثل لب المشكلة، وعملية حلها يكمن في إيقاف التدهور السريع في قيمة العملة الوطنية، ورفع مستوى الدخل لموظفي القطاع العام والحد الأدنى للأجور لتعادل المكافئ بالعملة الصعبة لأجورهم قبل تهاوي العملة.
- تحذر الغرفة التجارية والصناعية بعدن من مغبة تزايد إفلاس الشركات التي تتعرض يوميًا لخسائر باهظة بسبب تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وزيادة المخاطر، وتزايد ارتفاع أسعار السلع الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
- تؤكد الغرفة التجارية والصناعية أن القطاع الخاص، وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، كان ولا يزال وسيظل يقوم بدوره في التخفيف من معاناة المواطنين، من خلال تأمين المخزون الغذائي والدوائي، وإيصالها إلى جميع المحافظات، رغم كثرة التعقيدات والصعوبات والمخاطر المحدقة التي يواجهها على أرض الواقع نتيجة الحرب، وتناشد منتسبيها عدم التخلي عن هذا الدور، والاستمرار في عمليات الاستيراد وتأمين احتياجات وطننا الغالي.
- تطالب الغرفة التجارية والصناعية الحكومة بضرورة معالجة الاختلالات التي يشهدها البنك المركزي بما يضمن تصحيح سياسته النقدية، ودعم قيمة الريال بما يتناسب مع قدرة المواطن على شراء الاحتياجات، والعمل على توفير العملة الصعبة لتأمين السلع الغذائية والاستهلاكية والدوائية للمواطنين قبل تأكل ونفاذ المخزون منها.
- تعبر الغرفة التجارية عن استيائها البالغ من تزايد المشكلات التي تواجه السفن قبل وصولها إلى ميناء عدن، والمتمثلة في التفتيش في الموانئ المجاورة، والتي أسهمت بمضاعفة الأسعار بشكل جائر على المواطنين.
- تشدد الغرفة التجارية والصناعية بعدن، على جميع الأطراف والمكونات السياسية المتصارعة، بضرورة تحييد الاقتصاد وعدم إقحام الجوانب الاقتصادية في الصراعات السياسية، واستخدامها كورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية، كون ذلك ينعكس سلبًا على حياة اليمنيين بشكل عام.
- تناشد الغرفة التجارية الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن، ضرورة مراعاة الوضع في اليمن، والمسارعة بالتدخل وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار. حفظ الله بلادنا وجنب شعبنا كل مكروه".
واعتبرت غرفة عدن في نتائج اجتماعها أمس أن تلك الظروف تنذر بشحة المعروض السلعي وهو الذي سيدفع البلد إلى حافة المجاعة، إلى جانب تشكل حالة من الغضب في أوساط المواطنين الذين يلقي الغالبية منهم باللوم على التجار والمستوردين، وكأنهم المسؤولون عن حالة التدهور تلك، وذلك نتيجة التعبئة الإعلامية المغلوطة التي تتعامى عن حقائق الارتفاع العالمي لأسعار السلع الأساسية، والتدهور المريع لقيمة العملة الوطنية، حد تعبير بيان للغرفة.
جانب من الحضور في الاجتماع
وأشار البيان إلى مناقشة الاجتماع مضمون المناشدة التي وجهتها رئاسة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، السبت الماضي، لرئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، بشأن الانهيار الكبير لقيمة العملة الوطنية وحرصًا من الغرفة التجارية والصناعية بعدن، على كشف الحقائق ووضع الرأي العام في الصورة، نضع بين أيديكم الحقائق التالية:
- إن هناك ثلاث إشكاليات رئيسية تواجه التجار والصناعيين، وهي التي أدت إلى تآكل رأسمال المخزون السلعي، وستؤدي إلى شحة العرض السلعي، وهي:
1 - عدم قدرة التجار على إجراء التصحيحات السعرية ومجاراة الانهيار المتسارع الذي تشهده العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
2 - الانحسار أو الخسائر الكبيرة عن عمليات التوزيع والتسويق الآجل، نتيجة تآكل قيمة المديونية والإشكاليات الكبيرة الناشئة عن ذلك.
3 - ضعف القدرة الشرائية الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات، مما أدى إلى ركود كبير".
وخلصت غرفة عدن إلى القول: "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصنا على معالجة تلك الإشكالات، ووضع حد لحالة التدهور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، فإننا نقترح المعالجات التالية:
أ - في ما يتعلق بالإشكاليتين الأولى والثانية، نرى أن يتم تسعير كافة السلع والبيع المباشر أو بالمكافئ للسعر بالريال السعودي، وهذا الإجراء من شأنه أن يجنب البلد جملة من الكوارث، أهمها:
"تآكل رأسمال المخزون السلعي، وعزوف التجار عن الاستيراد، وانحسار عمليات التوزيع للسلع، اشتراط البيع النقدي، ووضع هوامش تحسبية لانهيار العملة، وشحة المعروض السلعي، وارتفاع الأسعار المضاعف لانعدام السلع، واتهام التجار برفع الأسعار، وتفكك سلاسل البيع وانعدام الثقة، وتهريب البضائع بين مناطق العملتين الوطنيتين نظرًا لفوارق الأسعار"، وغيرها من الكوارث التي تهدد الاقتصاد الوطني.
ب - بالنسبة للإشكالية الثالثة، والمتعلقة بالضعف الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين بما يكفي الاحتياجات الأساسية، فإننا نؤكد أنها تمثل لب المشكلة، وعملية حلها يكمن في إيقاف التدهور السريع في قيمة العملة الوطنية، ورفع مستوى الدخل لموظفي القطاع العام والحد الأدنى للأجور لتعادل المكافئ بالعملة الصعبة لأجورهم قبل تهاوي العملة.
- تحذر الغرفة التجارية والصناعية بعدن من مغبة تزايد إفلاس الشركات التي تتعرض يوميًا لخسائر باهظة بسبب تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وزيادة المخاطر، وتزايد ارتفاع أسعار السلع الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
- تؤكد الغرفة التجارية والصناعية أن القطاع الخاص، وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، كان ولا يزال وسيظل يقوم بدوره في التخفيف من معاناة المواطنين، من خلال تأمين المخزون الغذائي والدوائي، وإيصالها إلى جميع المحافظات، رغم كثرة التعقيدات والصعوبات والمخاطر المحدقة التي يواجهها على أرض الواقع نتيجة الحرب، وتناشد منتسبيها عدم التخلي عن هذا الدور، والاستمرار في عمليات الاستيراد وتأمين احتياجات وطننا الغالي.
- تطالب الغرفة التجارية والصناعية الحكومة بضرورة معالجة الاختلالات التي يشهدها البنك المركزي بما يضمن تصحيح سياسته النقدية، ودعم قيمة الريال بما يتناسب مع قدرة المواطن على شراء الاحتياجات، والعمل على توفير العملة الصعبة لتأمين السلع الغذائية والاستهلاكية والدوائية للمواطنين قبل تأكل ونفاذ المخزون منها.
- تعبر الغرفة التجارية عن استيائها البالغ من تزايد المشكلات التي تواجه السفن قبل وصولها إلى ميناء عدن، والمتمثلة في التفتيش في الموانئ المجاورة، والتي أسهمت بمضاعفة الأسعار بشكل جائر على المواطنين.
- تشدد الغرفة التجارية والصناعية بعدن، على جميع الأطراف والمكونات السياسية المتصارعة، بضرورة تحييد الاقتصاد وعدم إقحام الجوانب الاقتصادية في الصراعات السياسية، واستخدامها كورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية، كون ذلك ينعكس سلبًا على حياة اليمنيين بشكل عام.
- تناشد الغرفة التجارية الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن، ضرورة مراعاة الوضع في اليمن، والمسارعة بالتدخل وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار. حفظ الله بلادنا وجنب شعبنا كل مكروه".
