عقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، أمس الاثنين، اجتماعا استثنائيا موسع في ديوان الوزارة، لبحث آلية عاجلة في سبيل التخفيف من آثار التدهور الاقتصادي وتبعات ارتفاع أسعار الوقود، بناء على تكليف من رئيس الوزراء.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه الوزير السقطري، بحضور وكلاء الوزارة ومديري إداراتها، أبرز الأزمات والصعوبات التي تواجه مدخلات الإنتاج في القطاعين السمكي والزراعي، لا سيما مع تواصل ارتفاع أسعارها وشح توفيرها.

وكلف السقطري الوكلاء المختصين في الوزارة ومديري الإدارات ذات العلاقة، بسرعة إعداد آلية واضحة تحدد أهم الاحتياجات المطلوبة في القطاعين السمكي والزراعي، مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن على دعم الصيادين بالوقود بسعر مدعوم ومخفض عن سعر السوق،  بالإضافة إلى آلية محددة لدعم عملية استيراد معدات الاصطياد، وإمكانية إعفاءها من بعض التكاليف والرسوم المفروضة عليها لتخفيض سعرها، وإيكال مهمة الاستيراد على مؤسسة الخدمات الزراعية.

وشدد الوزير السقطري على أن خطة الوزارة العاجلة وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، تركز على دعم مخصص الصيادين من الوقود بسعر مخفض ووفق شروط معينة، ليتم الاستفادة من هذا الدعم وإيصاله للمستحقين، وفقا لكشوف الجمعيات السمكية بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات، التي ستحدد القوى الحقيقية للصيادين وكميات احتياجاتهم الفعلية من الوقود.