إغفال مصلحة الشعب يفقد المسؤول صفته الوطنية
> المواطن في اليمن غير راضٍ عن الحكومة وإدارتها للملف الاقتصادي، لأن الوضع المعيشي صعب للغاية وهناك قادة ومسؤولون لا يقبلون بتصحيح الأوضاع وينتهكون الحقوق المدنية الأساسية والإنسانية، وعلينا أن نشرح لهؤلاء القادة والمسؤولين بطريقة ما أن المجتمع الذي تنتهك حقوقه سيتخلى عنهم ببساطة لاحقًاً، وأن الانقسامات الديموغرافية والسياسية والاجتماعية تزداد بشكل يومي من شدة فسادهم وصراعاتهم السياسية - العسكرية، وتخلفهم الاقتصادي وممارستهم للمحاصصة الإدارية الجاهلة.
"نحن" يقصد بها المجتمع أو الشعب، و "هم" السلطة أو قادة الدولة ومسؤوليها وهناك لبس واضح في الوعي اليمني في فهم معادلة "نحن" و "هم" التي تعتبر آلية ديمقراطية مهمة لتحديد الهوية والعلاقة بين السلطة والشعب، على سبيل المثال من السهل جدًا تغيير الأماكن بين "نحن" و "هم" في الغرب الديمقراطي، أما في الحالة اليمنية بين "هم" و "نحن" لا يحدث أي تغير أبداً وهناك "هم" إضافية وتقع خارج طوق الشعب والسلطة ومحسوبين على السلطة، لكنهم أشخاص فوق القانون والشعب والدولة ذاتها، يعيثون فساداً ودماراً في البلاد، يسرقون موارد وثروات الدولة جهاراً نهاراً لأنهم يملكون السلاح وأعداداً كبيرة من المناصرين الجهلة.
يكفي أن تنزل إلى الشارع لتسأل أي مواطن في الشمال أو الجنوب ما هي الميزات التي يمكن استخدامها لوصف الوضع الحالي للبلاد، فستسمع كلمة واحدة "كارثي"، أما بالنسبة لوصف الحكومة الحالية، فستسمع التعريفات الجنائية: فاسدة، مافيا، مخادعة، بعيدة عن الناس، جشع، بدون أفق، مشغولة بشيء واحد فقط وهو حفاظ المسؤولين على مناصبهم وإثرائهم الشخصي.
فترة الإثارة الوطنية للشارع انتهت وموقف المواطن اليمني من المسؤولين على مختلف المستويات سلبي مع مزيج من الشك والازدراء وعدم الاحترام والحسد جزئيًا، وكل ذلك بسبب أن أغلب هؤلاء المسؤولين والسياسيين نسخ مكررة وقديمون، أسرفوا في الوعود الكاذبة وفسادهم أوصل البلاد إلى الحضيض ولا توجد حيلة للناس ضد هذه الخردة، والمواطن دائماً يتساءل لماذا الكفاءات قليلة جداً بين هذه الخردة ؟ ولماذا ينبغي أن يتبع القضاء والبرلمان السلطة الرئاسية؟ ومن المسؤول عن وقف عجلة التنمية في البلاد وحرمان المواطن من فرصة التطوير والإدراك الذاتي الصحيح؟
لدى المرء انطباع بأن السلطة ومسؤوليها يريدون جعل حياة الناس أسوأ عن قصد، ويبدو أنهم يجلسون ويفكرون يومياً "ما الذي يمكن فعله أيضًا لجعل حياة المواطن أسوأ؟ دون الاكتراث للمشاهد المفزعة للأطفال والنساء والشيوخ الجياع والمرضى وانتشار الفقر وتعاظم الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة، التي ستصبح قريباً أمراً لا مفر منه وستسقط بالتأكيد الحكومة الحالية في وقت مبكر بكثير مما يجرؤ أي شخص الآن على التنبؤ به.
"نحن" يقصد بها المجتمع أو الشعب، و "هم" السلطة أو قادة الدولة ومسؤوليها وهناك لبس واضح في الوعي اليمني في فهم معادلة "نحن" و "هم" التي تعتبر آلية ديمقراطية مهمة لتحديد الهوية والعلاقة بين السلطة والشعب، على سبيل المثال من السهل جدًا تغيير الأماكن بين "نحن" و "هم" في الغرب الديمقراطي، أما في الحالة اليمنية بين "هم" و "نحن" لا يحدث أي تغير أبداً وهناك "هم" إضافية وتقع خارج طوق الشعب والسلطة ومحسوبين على السلطة، لكنهم أشخاص فوق القانون والشعب والدولة ذاتها، يعيثون فساداً ودماراً في البلاد، يسرقون موارد وثروات الدولة جهاراً نهاراً لأنهم يملكون السلاح وأعداداً كبيرة من المناصرين الجهلة.
يكفي أن تنزل إلى الشارع لتسأل أي مواطن في الشمال أو الجنوب ما هي الميزات التي يمكن استخدامها لوصف الوضع الحالي للبلاد، فستسمع كلمة واحدة "كارثي"، أما بالنسبة لوصف الحكومة الحالية، فستسمع التعريفات الجنائية: فاسدة، مافيا، مخادعة، بعيدة عن الناس، جشع، بدون أفق، مشغولة بشيء واحد فقط وهو حفاظ المسؤولين على مناصبهم وإثرائهم الشخصي.
فترة الإثارة الوطنية للشارع انتهت وموقف المواطن اليمني من المسؤولين على مختلف المستويات سلبي مع مزيج من الشك والازدراء وعدم الاحترام والحسد جزئيًا، وكل ذلك بسبب أن أغلب هؤلاء المسؤولين والسياسيين نسخ مكررة وقديمون، أسرفوا في الوعود الكاذبة وفسادهم أوصل البلاد إلى الحضيض ولا توجد حيلة للناس ضد هذه الخردة، والمواطن دائماً يتساءل لماذا الكفاءات قليلة جداً بين هذه الخردة ؟ ولماذا ينبغي أن يتبع القضاء والبرلمان السلطة الرئاسية؟ ومن المسؤول عن وقف عجلة التنمية في البلاد وحرمان المواطن من فرصة التطوير والإدراك الذاتي الصحيح؟
لدى المرء انطباع بأن السلطة ومسؤوليها يريدون جعل حياة الناس أسوأ عن قصد، ويبدو أنهم يجلسون ويفكرون يومياً "ما الذي يمكن فعله أيضًا لجعل حياة المواطن أسوأ؟ دون الاكتراث للمشاهد المفزعة للأطفال والنساء والشيوخ الجياع والمرضى وانتشار الفقر وتعاظم الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة، التي ستصبح قريباً أمراً لا مفر منه وستسقط بالتأكيد الحكومة الحالية في وقت مبكر بكثير مما يجرؤ أي شخص الآن على التنبؤ به.