وثيقة تكشف تقاعس هيئة أراضي الدولة عن مهامها القانونية في لحج
الهيئة العامة للأراضي بلحج
> الحوطة «الأيام» خاص
> مؤسسة المياه تطالب سلطات لحج بتوجيه مكتب الأراضي لتنفيذ قراراته
> رفع نبيل صالح علي القائم بأعمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة لحج، أمس الأربعاء، وثيقة للمحافظ الركن أحمد تركي تكشف عدم استجابة هيئة أراضي الدولة لتوجيهاته.
وكانت قد تلقت "الأيام" نسخة من الوثيقة التي تفيد أن هيئة أراضي الدولة لم تنفذ قرارات الاجتماع المنعقد في 31 أكتوبر الماضي برئاسة المحافظ تركي التي تقضي بنزول مختصين من أراضي الدولة إلى موقع مشروع أحواض المعالجة لتحديد وتسليم المواقع المصروفة بعقود من قبل هيئة الأراضي للمؤسسة بمساحة تقدر 2×3 لتقوم الأخيرة بوضع المعالم وإخراج المعتدين وتعويضهم بحسب الآلية المقدمة من الأراضي.
وطالبت الوثيقة المحافظ بتوجيه مكتب أراضي الدولة بالنزول وتنفيذ قرارات محضر الاجتماع وإخراج المعتدين وتعويضهم بحسب الآلية المقدمة من قبل هيئة الأراضي وتحديد المساحة المتبقية للمشروع.
ويذكر أن المحافظ كان قد وجه في وقت سابق بإخراج كافة الكسارات من موقع حرم مشروع أحواض المعالجة بمنطقة الفشلة وتحديد مواقع بديلة كتعويض من قبل هيئة الأراضي إلا أن التوجيه لم ينفذ ، الأمر الذي أدى إلى احتجاز عدد من مالكي الكسارات للتوقيع على المحضر والالتزام بالخروج من موقع حرم المشروع، فيما أكد مالكو الكسارات أنهم قاموا بشراء الأرض من مواطنين في قرية هران ديان بشكل قانوني بعد أن تم صرف المساحة لهم كحرم للقرية في التسعينيات.
> رفع نبيل صالح علي القائم بأعمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة لحج، أمس الأربعاء، وثيقة للمحافظ الركن أحمد تركي تكشف عدم استجابة هيئة أراضي الدولة لتوجيهاته.
وكانت قد تلقت "الأيام" نسخة من الوثيقة التي تفيد أن هيئة أراضي الدولة لم تنفذ قرارات الاجتماع المنعقد في 31 أكتوبر الماضي برئاسة المحافظ تركي التي تقضي بنزول مختصين من أراضي الدولة إلى موقع مشروع أحواض المعالجة لتحديد وتسليم المواقع المصروفة بعقود من قبل هيئة الأراضي للمؤسسة بمساحة تقدر 2×3 لتقوم الأخيرة بوضع المعالم وإخراج المعتدين وتعويضهم بحسب الآلية المقدمة من الأراضي.
وطالبت الوثيقة المحافظ بتوجيه مكتب أراضي الدولة بالنزول وتنفيذ قرارات محضر الاجتماع وإخراج المعتدين وتعويضهم بحسب الآلية المقدمة من قبل هيئة الأراضي وتحديد المساحة المتبقية للمشروع.
ويذكر أن المحافظ كان قد وجه في وقت سابق بإخراج كافة الكسارات من موقع حرم مشروع أحواض المعالجة بمنطقة الفشلة وتحديد مواقع بديلة كتعويض من قبل هيئة الأراضي إلا أن التوجيه لم ينفذ ، الأمر الذي أدى إلى احتجاز عدد من مالكي الكسارات للتوقيع على المحضر والالتزام بالخروج من موقع حرم المشروع، فيما أكد مالكو الكسارات أنهم قاموا بشراء الأرض من مواطنين في قرية هران ديان بشكل قانوني بعد أن تم صرف المساحة لهم كحرم للقرية في التسعينيات.
