​أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان لها، أنها الجهة المخولة والعليا، للتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والجهات المانحة منذُ عقود، وفق النظم واللوائح والاختصاصات.

ويهيب البيان بأهمية تحييد العمل الإغاثي والإنساني وتسهيل استيعاب وصول جميع المعونات المقدمة من المانحين بشكل متكامل وسريع ومراعاة متطلبات المرحلة في التعامل مع سياسات المانحين في آليات تنفيذ المشاريع والبرامج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

نص البيان "تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بكل مهنية وباستشعار عالٍ للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها وفق النظم واللوائح والاختصاصات التي تنظم عمل كافة الجهات الحكومية وتشير إلى أنها تعمل مع المنظمات الدولية والأممية العاملة بموجب قواعد واتفاقيات دولية موقعة مع الحكومات السابقة منذ عقود.

وانطلاقًا من شعور الوزارة بخطورة الوضع الإنساني القائم وأهمية الاستجابة له، قامت بتوفير الدعم في مختلف المجالات لكل أنحاء البلاد، وسعت عبر قيادتها وكادرها في استعادة وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الإغاثية والتنموية وتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والخدمية والإغاثية في مجالات الصحة والتعليم العام والتعليم العالي والفني وخدمات المياه والصرف الصحي والطرقات والأشغال والكهرباء والحماية الاجتماعية والنقل والزراعة والأسماك بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية والمؤسسية للجهاز الإداري للدولة وتوفير العديد من دورات التدريب والتأهيل في جميع المستويات المركزية والمحلية.

 تؤكد الوزارة في هذا الخصوص، أن أي مبالغ والتزامات لتدخلات طارئة أو مستدامة يتم الإعلان عنها من قبل المانحين وشركاء التنمية في اليمن، فإنه يتم تنفيذها مباشرة عبر المانح أو بشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بسبب أوضاع الحرب القائمة والبيئة الأمنية والتشغيلية ولا يتم استلام أي من تلك المعونات عبر قنوات وزارة التخطيط والتعاون الدولي وإنما تقوم الوزارة فقط بحشد الموارد ورفد المحافظات والوزارات بالمشاريع والاحتياجات ومتابعة آلية تنفيذ تلك المنح بغية بناء الاستقرار الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية؛ في نفس الوقت الذي يقع مهام التنفيذ والرقابة الفنية المباشرة على عاتق الوزارات والسلطات المحلية المستفيدة من تلكم المساعدات.

من جهة أخرى، تؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن منظمات المجتمع المدني المحلية وصناديق الرعاية وشبكات الضمان الاجتماعي لا تعمل تحت مسؤولية وإشراف ورقابة الوزارة وإنما تحرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشكل مهني على دعم استقلالية الوزارات التنفيذية والمجالس المحلية المسؤولة على تلك المؤسسات في تنفيذ احتياجاتها مع المنظمات الدولية بما يساهم في إنجاح المشاريع والبرامج الإغاثية والتنموية.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر إلى تقييم جميع تلك المشاريع المختلفة ومتابعة تنفيذها بالشراكة مع جميع الوزارات القطاعية والتي من خلالها يتم إتاحة الفرصة للوزارات في الحكومة والمجالس المحلية إبداء تحفظاتها وملاحظاتها على الأداء والتنفيذ.

ستواصل الوزارة سعيها الحثيث دومًا على المضي قدمًا بالتشجيع والتسهيل لجميع الدول المانحة والصناديق والمؤسسات التمويلية للعمل مباشرة وفتح مكاتبها من العاصمة عدن وتأكيد التزام الحكومة الكامل في توفير البيئة الأمنية والبنية التحتية والتشغيلية المناسبة لأداء عملها بشفافية واستقلالية وسنشهد في وقت قريب زيارة البنك الدولي لبلادنا لتعزيز هذه الجهود وترتيب إعادة فتح مكتبه في عدن.

وتشدد الوزارة أيضًا على الجهات المانحة لمراجعة المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية ومتابعة آليات التنفيذ والرقابة عبر الوزارات والسلطات المحلية المستفيدة والمعالجة الفورية لجميع تحفظاتهم وملاحظاتهم بذات الخصوص.