قراءة اقتصادية في بيان "الرباعية" بشأن الحكومة والبنك المركزي؟
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وقالوا إن هذا البيان بمثابة” تقديم الدعم للبنك المركزي وقيادته الجديدة“.
وأشاروا إلى أن” الرباعية فضلت التأكيد على أن أي دعم مالي للبنك المركزي مشروط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات للاستفادة من موارد البلد المحلية وعائدات ثرواته، وحشدها نحو تعزيز اقتصاده وقيمة عملته المحلية“.
وكان البيان الصادر مؤخرًا عن ”السعودية و الإمارات وبريطانيا وأمريكا“، ركز على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتغييرات الأخيرة في إدارة البنك المركزي اليمني.
وبهذا الصدد قال رئيس الوزراء د. معين عبدالملك أن هناك خطة لحزمة من الإجراءات الإصلاحية والاقتصادية يعتزم تنفيذها قريبًا.
وجاءت تصريحات معين عقب بيان الرباعية وردًّا على استفسار موقع وكالة ”إرم نيوز“ حول الإجراءات الإصلاحية المرتقب تنفيذها من قبل الحكومة، قال معين "سيتم تنفيذ حزمة من الإجراءات قريبًا“، دون الإفصاح عنها.
وبهذا الشأن، رأى المحلل والباحث الاقتصادي وحيد الفودعي أن” بيان الرباعية يدعم رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك، وكافة الخطوات التي ينتهجها لتبني إصلاح مؤسسات الدولة وتبني الشفافية وحوكمة المؤسسات ومحاربة الفساد بشقيه المالي والإداري“.
وطالب الفودعي في تصريح لـ“إرم نيوز“، من رئيس الوزراء اليمني” استغلال هذا الدعم والمضي قدمًا في اتخاذ خطوات جريئة ومصيرية مهما كلفه الثمن ومهما تعرض لضغوط من لوبيات الفساد“.
ودعاه إلى أن” يكون حريصًا وحذرًا من أي اختراقات حوثية أو مصلحية لدى بعض الأطراف الخفية لأجهزة ومؤسسات الدولة في إصلاحاته القادمة“.
وعاد الفودعي، للحديث عن الإجراءات والإصلاحات المطلوبة، داعيًا إلى إعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قبل أي شيء.
وتابع:” إذا لم يتم إصلاح وإعادة تشكيل ورفع قدرات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قبل قيامه بأي تكليفات رئاسية أو من قبل رئيس الوزراء، فإن المشهد الاقتصادي اليمني سيشهد مزيدًا من التعقيد وربما العزلة الإقليمية والدولية، فالجهاز المركزي مخترق من قبل عصابات ولوبيات“.
كما رأى الباحث الاقتصادي والمهتم بالشؤون المالية والمصرفية أيمن العاقل، أن” بيان الرباعية الدولية بشأن البنك المركزي يركز حاليًا على الدعوة للإصلاحات الاقتصادية مع التأكيد على أهمية الشفافية وتوحيد منابع الإيرادات المحلية بما فيها النفطية“.
وأضاف العاقل في حديث لـ” إرم نيوز“:” من هذا المنطلق يجب على إدارة البنك المركزي الجديدة في حال تم التوافق على ما ذكر مسبقًا وتم تكوين احتياطيات نقدية من العملة الأجنبية عبر الدعم المالي أو إيرادات محلية (نفطية) إعادة النظر في جميع السياسات النقدية المتخذة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن“.
وأشار إلى أن هناك ”نقطة مهمة تتوافق مع بيان الرباعية الدولية وهي السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي والتي تتمثل بالتعويم الحر للريال اليمني“.
وطالب بإلغاء ”قرار التعويم الحر والإبقاء على التعويم المدار الذي يمكن البنك المركزي من التحكم في أسعار الصرف التي تعتبر المشكلة الرئيسة التي تنخر في جسد الاقتصاد اليمني حاليا“.
استيراد المشتقات النفطية
وكان مصدر مسؤول في المركزي اليمني كشف في وقت سابق، عن مشاورات تجري في الرياض مع قيادة البنك، حول تنظيم استيراد المشتقات النفطية واعتماد آلية جديدة لاستيرادها، كون المشتقات النفطية واستيرادها تمثل ما نسبته 60 % من حركة الأموال في السوق وزيادة الطلب على العملة الأجنبية.
ورفض المصدر في تصريحه لـ“إرم نيوز“، الإفصاح عن الآلية الجديدة، مكتفيًا بالتأكيد أن شركة النفط اليمنية ستتكفل بمفردها بعملية استيراد المشتقات النفطية وبيعها وتوزيعها، مع تقديم كافة التسهيلات لها لتنفيذ ذلك.
وبهذا الشأن، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور مساعد القطيبي، أن” الخلل في استيراد النفط بدأ عند صدور قرار بتحرير سوق المشتقات النفطية“.
وقال القطيبي إن” استيراد النفط وبيعه وتوزيعه كان يتم عبر شركتي مصافي عدن والنفط، خلال مرحلة مالية صعبة كانت تعاني منها شركة النفط نتيجة المديونية المالية الكبيرة التي لها ولم يتم سدادها، وهو ما أعطى الفرصة لتجار ونافذين كبار بالدخول للسوق وفرض أنفسهم“.
وأضاف لـ” إرم نيوز“:” حاليًا بدأ التفكير بالعودة إلى الوضع السابق منذ ما قبل قرار تحرير سوق المشتقات النفطية“.
وتابع:” سيتم ذلك على مراحل، وليس دفعة واحدة، بدءًا بتمكين شركة النفط لاستيراد المشتقات النفطية، مع تضييق دائرة الاستيراد تدريجيًا عند التجار، وصولًا إلى حصر عملية الاستيراد على شركة النفط فقط دون غيرها“.
وأوضح أن” تنفيذ تلك الآلية بالتأكيد سيتطلب وقتًا كافيًا، ولكن تنفيذ ذلك سيعزز من وضع شركة النفط التنافسي في السوق، كونه سيسهم في حصولها على مشتقات نفطية بأسعار مخفضة“.
وزاد: ”سيساعد ذلك على استفادة شركة النفط من الأرباح التي يفترض توجيهها إلى استمرار استيراد النفط وبكميات أكبر لاحقا، حتى يتم الوصول إلى الهدف الأساسي وهو السيطرة على السوق وأسعار الوقود وامتصاص الطلب على العملة من السوق المحلية“.
وحول بيان الرباعية، ذكر القطيبي: ”فيه إشارة واضحة أن هناك قصورا لدى الحكومة والبنك المركزي في الأداء بمهامهما وعدم تفعيل موارد الدولة وحشدها“.
- رئيس الوزراء: حزمة من الإجراءات ستنفذ قريبا
وقالوا إن هذا البيان بمثابة” تقديم الدعم للبنك المركزي وقيادته الجديدة“.
وأشاروا إلى أن” الرباعية فضلت التأكيد على أن أي دعم مالي للبنك المركزي مشروط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات للاستفادة من موارد البلد المحلية وعائدات ثرواته، وحشدها نحو تعزيز اقتصاده وقيمة عملته المحلية“.
وكان البيان الصادر مؤخرًا عن ”السعودية و الإمارات وبريطانيا وأمريكا“، ركز على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتغييرات الأخيرة في إدارة البنك المركزي اليمني.
وبهذا الصدد قال رئيس الوزراء د. معين عبدالملك أن هناك خطة لحزمة من الإجراءات الإصلاحية والاقتصادية يعتزم تنفيذها قريبًا.
وجاءت تصريحات معين عقب بيان الرباعية وردًّا على استفسار موقع وكالة ”إرم نيوز“ حول الإجراءات الإصلاحية المرتقب تنفيذها من قبل الحكومة، قال معين "سيتم تنفيذ حزمة من الإجراءات قريبًا“، دون الإفصاح عنها.
وبهذا الشأن، رأى المحلل والباحث الاقتصادي وحيد الفودعي أن” بيان الرباعية يدعم رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك، وكافة الخطوات التي ينتهجها لتبني إصلاح مؤسسات الدولة وتبني الشفافية وحوكمة المؤسسات ومحاربة الفساد بشقيه المالي والإداري“.
وطالب الفودعي في تصريح لـ“إرم نيوز“، من رئيس الوزراء اليمني” استغلال هذا الدعم والمضي قدمًا في اتخاذ خطوات جريئة ومصيرية مهما كلفه الثمن ومهما تعرض لضغوط من لوبيات الفساد“.
ودعاه إلى أن” يكون حريصًا وحذرًا من أي اختراقات حوثية أو مصلحية لدى بعض الأطراف الخفية لأجهزة ومؤسسات الدولة في إصلاحاته القادمة“.
وعاد الفودعي، للحديث عن الإجراءات والإصلاحات المطلوبة، داعيًا إلى إعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قبل أي شيء.
وتابع:” إذا لم يتم إصلاح وإعادة تشكيل ورفع قدرات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قبل قيامه بأي تكليفات رئاسية أو من قبل رئيس الوزراء، فإن المشهد الاقتصادي اليمني سيشهد مزيدًا من التعقيد وربما العزلة الإقليمية والدولية، فالجهاز المركزي مخترق من قبل عصابات ولوبيات“.
كما رأى الباحث الاقتصادي والمهتم بالشؤون المالية والمصرفية أيمن العاقل، أن” بيان الرباعية الدولية بشأن البنك المركزي يركز حاليًا على الدعوة للإصلاحات الاقتصادية مع التأكيد على أهمية الشفافية وتوحيد منابع الإيرادات المحلية بما فيها النفطية“.
وأضاف العاقل في حديث لـ” إرم نيوز“:” من هذا المنطلق يجب على إدارة البنك المركزي الجديدة في حال تم التوافق على ما ذكر مسبقًا وتم تكوين احتياطيات نقدية من العملة الأجنبية عبر الدعم المالي أو إيرادات محلية (نفطية) إعادة النظر في جميع السياسات النقدية المتخذة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن“.
وأشار إلى أن هناك ”نقطة مهمة تتوافق مع بيان الرباعية الدولية وهي السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي والتي تتمثل بالتعويم الحر للريال اليمني“.
وطالب بإلغاء ”قرار التعويم الحر والإبقاء على التعويم المدار الذي يمكن البنك المركزي من التحكم في أسعار الصرف التي تعتبر المشكلة الرئيسة التي تنخر في جسد الاقتصاد اليمني حاليا“.
استيراد المشتقات النفطية
وكان مصدر مسؤول في المركزي اليمني كشف في وقت سابق، عن مشاورات تجري في الرياض مع قيادة البنك، حول تنظيم استيراد المشتقات النفطية واعتماد آلية جديدة لاستيرادها، كون المشتقات النفطية واستيرادها تمثل ما نسبته 60 % من حركة الأموال في السوق وزيادة الطلب على العملة الأجنبية.
ورفض المصدر في تصريحه لـ“إرم نيوز“، الإفصاح عن الآلية الجديدة، مكتفيًا بالتأكيد أن شركة النفط اليمنية ستتكفل بمفردها بعملية استيراد المشتقات النفطية وبيعها وتوزيعها، مع تقديم كافة التسهيلات لها لتنفيذ ذلك.
وبهذا الشأن، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور مساعد القطيبي، أن” الخلل في استيراد النفط بدأ عند صدور قرار بتحرير سوق المشتقات النفطية“.
وقال القطيبي إن” استيراد النفط وبيعه وتوزيعه كان يتم عبر شركتي مصافي عدن والنفط، خلال مرحلة مالية صعبة كانت تعاني منها شركة النفط نتيجة المديونية المالية الكبيرة التي لها ولم يتم سدادها، وهو ما أعطى الفرصة لتجار ونافذين كبار بالدخول للسوق وفرض أنفسهم“.
وأضاف لـ” إرم نيوز“:” حاليًا بدأ التفكير بالعودة إلى الوضع السابق منذ ما قبل قرار تحرير سوق المشتقات النفطية“.
وتابع:” سيتم ذلك على مراحل، وليس دفعة واحدة، بدءًا بتمكين شركة النفط لاستيراد المشتقات النفطية، مع تضييق دائرة الاستيراد تدريجيًا عند التجار، وصولًا إلى حصر عملية الاستيراد على شركة النفط فقط دون غيرها“.
وأوضح أن” تنفيذ تلك الآلية بالتأكيد سيتطلب وقتًا كافيًا، ولكن تنفيذ ذلك سيعزز من وضع شركة النفط التنافسي في السوق، كونه سيسهم في حصولها على مشتقات نفطية بأسعار مخفضة“.
وزاد: ”سيساعد ذلك على استفادة شركة النفط من الأرباح التي يفترض توجيهها إلى استمرار استيراد النفط وبكميات أكبر لاحقا، حتى يتم الوصول إلى الهدف الأساسي وهو السيطرة على السوق وأسعار الوقود وامتصاص الطلب على العملة من السوق المحلية“.
وحول بيان الرباعية، ذكر القطيبي: ”فيه إشارة واضحة أن هناك قصورا لدى الحكومة والبنك المركزي في الأداء بمهامهما وعدم تفعيل موارد الدولة وحشدها“.
